موانع و نقایص قانونی اجرایی کردن مجازات های جایگزین حبس در نهادهای ارفاق آمیز در دستگاه قضایی ایران

یکی از نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تاسیس نهادهای نو و بدیع ارفاق آمیز توسط قانونگذاران قوه قضائیه می باشد. موارد ارفاق آمیز، نهادهای حقوقی ای هستند که متاثر از مکتب عدالت ترمیمی بوده و در راستای اصلاح بزه کار و جبران خسارات بزه دیده و ترمیم جامعه می باشد. در قانون مجازات اسلامی نهادهایی همچون تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات و مجازات های جایگزین حبس و در قانون آیین دادرسی کیفری مواردی چون قرار ترک تعقیب، قرار توقف تحقیقات و محدود کردن بازداشت ها از مصادیق تاسیسات ارفاقی می باشد. تاسیسات ارفاق آمیز سبب شد تا گامی جدی در جهت زندان زدایی، کاهش جمعیت کیفری و هزینه های پرداختی جامعه در قبال جرم، برداشته شود. در تبیین چرایی انتخاب این موضوع توسط نگارنده باید گفت که؛ در این فرآیند، بزه دیده و بزه کار منفعل نیستند؛ بلکه به نحو موثری در مذاکرات و گفت و گوها و رسیدن به توافق جمعی، همراه با جامعه ی مدنی، مشارکت فعال دارند. لذا پرداختن به موضوع حاضر دارای ضرورت بسیار می باشد. هدف تحقیق، تبیین مبانی حقوقی نهادهای ارفاقی جهت کاهش مجازات حبس و راهکارهای رسیدن به سالم سازی جامعه با رویکردی جدید می باشد. روش در تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی می باشد. نتایج پژوهش نشان داد که تاسیس نهادهای ارفاقی توسط قوه قضاییه، شرایط بسیار مناسبی را در بازه اجتماعی کردن مجرمین، کاهش جمعیت کیفری و تسهیل شرایط هر متهم و محکوم در نوع و میزان مجازات تعیینی از سوی قضات به وجود آورده است. همچنین به نظر می رسد نهادهای ارفاق آمیز در اجرا با چالش ها و ناکارآمدی های متعدد از جمله عدم بهره گیری از مشارکت اجتماعی در حل و فصل اختلافات، عدم بهره گیری از نهادهای حقوقی مشارکت پذیر در کاهش مجازات حبس، چالش های مجازات های جامعه مدار در حقوق ایران و چالش در نحوه بکارگیری مجازات های جایگزین مواجه شده است و متاسفانه نتوانسته است آنچنان که باید و شاید موثر واقع شود و نیازمند آگاه سازی مردم و قضات، از موجبات و شرایط اساسی اجرای صحیح آن می باشد.

Keywords:

جرم , مجازات , زندان , جایگزین حبس , نهادهای ارفاق آمیز