ماهیت و جایگاه قراردادهای توسعه اقتصادی از منظر نظام حقوقی ایران

اقتصاد پدیده ای است که نظام سیاسی کشورها با توجه و اتکا به آن شکل می گیرد و به صورت امری کاملاً سیاسی و حکومتی ظاهر می شود. در این روند، برای تعیین و تثبیت نظام اقتصادی حاکم بر اقتصاد کشورها، به طور معمول در قوانین اساسی، اصولی گنجانده می شوندکه نشان دهنده نگرش حاکمیت به مسئله اقتصادو نوع اقتصاد حاکم برهر کشورمی باشند. این اصول با طرح دیدگاه های کلی درباره مسائل اصلی اقتصاد جامعه و پرهیز از ورود به موارد جزئی و متغیر، نقشی کاملاً موثر در سامان دهی اقتصاد هر کشور، متناسب با نگرش مورد پذیرش جامعه و حاکمیت سیاسی آن دارند. فصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طی 13 اصل، به طراحی اصول کلی اقتصادی جامعه پرداخته است. این نوشتار با طرح معیارهای لازم برای یک نظام اقتصادی و مدّنظر قرار دادن اصول اقتصادی قانون اساسی، به مقایسه تطبیقی این معیارها با اصول اقتصادی قانون اساسی خواهد پرداخت. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی ـ تحلیلی می باشد.

Keywords:

اقتصاد , قراردادهای اقتصادی , قانون اساسی , اقتصاد از منظر حقوقی , حاکمیت سیاسی