بررسی امکان یا عدم امکان داشتن مسئولیت کیفری شرکت های تجاری در فرض ارتکاب جرایم ورشکستگی به تقصیر و تقلب

یافته های این پژوهش حاکی از این است که در خصوص این که در فرض ارتکاب جرایم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب می توانیم شرکت را از نظر کیفری مسئول بدانیم یا خیر صراحتی در قوانین موضوعه ایران وجود ندارد. قانون تجارت در مورد این که آیا شرکت تجاری می تواند فاعل بزه ورشکستگی به تقصیر یا تقلب باشد یا خیر ساکت است. علت سکوت قانون تجارت این است که در سال تصویب این قانون حقوق ایران مسئولیت کیفری شرکت های تجاری و به طور کلی تر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به رسمیت نشناخته بود. در حال حاضر با پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به شکلی عام و وسیع در مواد ۱۴۳ و ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ این سئوال مطرح می شود که آیا می توان شرکت تجاری را به جرم ارتکاب ورشکستگی به تقصیر یا تقلب مسئول دانسته و از نظر حقوق جزا ضمانت اجرای کیفری را بر شرکت بار نمود یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت است چه کسی را باید مسئول دانسته و مجازات نمود؟ شخص حقیقی مرتکب رفتار فیزیکی ورشکستگی به تقصیر یا تقلب که به نمایندگی از شرکت این رفتار را مرتکب شده است و یا شخص حقوقی و شرکت تجاری نیز قابلیت مجازات شدن را دارد؟

Keywords:

ورشکستگی به تقصیر , ورشکستگی به تقلب , ورشکستگی شرکتهای تجاری , مسئولیت کیفری , مسئولیت کیفری شرکت تجاری