پایش امنیت سرمایه گذاری به تفکیک استان ها و حوزه های کاری ۶ . بهار ۱۳۹۸

گزارش حاضر، ششمین سنجش فصلی شاخص امنیت سرمایه گذاری در ایران است. در این گزارش، با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده کنونی و در دسترس و نیز مشارکت فعالان اقتصادی از همه استانهای کشور، وضعیت مولفه های امنیت سرمایه گذاری در بهار سال ۱۳۹۸ استخراج و به تفکیک استان ها، مولفه ها و حوزه های کسب وکار ارائه شده است. براساس تعریف این پژوهش، امنیت سرمایه گذاری در شرایطی به طور کامل برقرار می شود که متغیرهای اقتصاد کلان (نرخ تورم، نرخ ارز و...) باثبات یا قابل پیش بینی باشد، قوانین و مقررات و رویه ها و تصمیمات اجرایی باثبات، برای همه شفاف و قابل درک باشد و به طور سهل و موثری اجرا شوند و درصورت ضرورت تغییر، تغییراتشان در زمان معقولی پیش از اجرا به اطلاع ذ ینفعان برسد، همچنین سلامت اداری برقرار باشد و اطلاعات موثر بر فعالیت های اقتصادی به طور شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان باشد، جان و مال همه شهروندان از تعرض مصون باشد، حقوق مالکیت برای همه دقیق تعریف و تضمین شده باشد، نهادهای قضایی و انتظامی چنان مجهز و سالم و کارآمد باشند که هرگونه استفاده خودسرانه و بدون اجازه از دارایی های فیزیکی یا فکری دیگران، برای هیچکس مقرون به صرفه نباشد و شهروندان مال باخته بتوانند با مراجعه به نهادهای قضایی و انتظامی با کمترین هزینه و در کوتاه ترین زمان، مال از دست رفته خود را به همراه خسارت مربوط، دریافت کنند و در آخر اینکه فرهنگ وفای به عهد و صداقت در مراکز اقتصادی رایج باشد. شاخص کل امنیت سرمایه گذاری در ایران در بهار ۱۳۹۸ کمیت ۰۷ / ۶ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) ارزیابی شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه زمستان گذشته ۱ ۱۸ / ۶ محاسبه شده بود که نشان می دهد کمیت امنیت سرمایه گذاری در بهار ۱۳۹۸ نسبت به فصل قبل از آن تا حدودی مناسب تر ارزیابی شده است. به عبارت دقیق تر، وضعیت کلی امنیت سرمایه گذاری در بهار ۱۳۹۸ نسبت به فصل قبل از آن از منظر فعالان کسب وکار مشارکت کننده در این مطالعه، اندکی بهتر ارزیابی شده است. بررسی شاخص امنیت سرمایه گذاری از فصل پاییز ۱۳۹۷ با کمیت ۴۳ / ۶ و فصل زمستان ۱۳۹۷ با کمیت ۱۸ / ۶ و فصل بهار ۱۳۹۸ با کمیت ۰۷ / ۶ نشان دهنده مناسب تر شدن وضعیت نسبی این شاخص 
طی ۶ ماه گذشته است؛ عواملی چون ثبات در بازار ارز، روند کاهشی نرخ تورم، ثبات نسبی قیمت مواد اولیه، تخلیه بار روانی و تاحدودی اقتصادی تحریم های خارجی، انجام برخی  اقدامات موثر در قوه قضائیه، به روزرسانی شدن اطلاعات آماری دریافت شده از نهادهای مرتبط در پایش بهار ۱۳۹۸ ، افزایش دامنه مشارکت کنندگان در ارزیابی بهار ۱۳۹۸ و سایر عوامل قابل تحلیل را می توان دلیل بهبود نسبی وضعیت شاخص امنیت سرمایه گذاری دانست. براساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پیمایش، در بهار ۱۳۹۸ سه مولفه زیر به عنوان نامناسب ترین مولفه های امنیت سرمایه گذاری ارزیابی شده اند: ۱. عمل مسئولان ملی به وعده های داده شده، ۲ . اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی،
۳ . عمل مسئولان استانی و محلی به وعده های اقتصادی داده شده. مناسب ترین مولفه های امنیت سرمایه گذاری (نسبت به سایر مولفه ها) طی بهار ۱۳۹۸ نیز عبارتند از: ۱ . سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات)، ۲ . رواج توزیع کالای قاچاق، ۳ . استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی. در حالی که براساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت کننده در پیمایش زمستان ۱۳۹۷ ، سه مولفه زیر به عنوان نامناسب ترین مولفه های امنیت سرمایه گذاری ارزیابی شده بودند: ۱ . عمل مسئولان ملی به وعده های داده شده،
۲ . اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی، ۳ . عمل مسئولان استانی و محلی به وعده های اقتصادی داده شده. و مناسب ترین مولفه های امنیت سرمایه گذاری (نسبت به سایر مولفه ها) در زمستان ۱۳۹۷ عبارت بودند از: ۱ . رواج توزیع کالای قاچاق، ۲ . استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی، ۳ . میزان اختلال ایجاد شده در اثر تحریم های خارجی. این گزارش با استفاده از دو مجموعه داده های پیمایشی و آماری و شاخص کلی (ترکیب دو مجموعه داده پیمایشی و آماری)، تهیه شده است. براساس یافته های داده های پیمایشی این پژوهش در بهار ۱۳۹۸ ، فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پیمایش از گیلان، آذربایجان غربی و سیستان وبلوچستان، نامناسب ترین ارزیابی و از استان های ایلام، گلستان و قم مناسب ترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه گذاری در استان هایشان ارائه کرده اند. پس از تلفیق داده های آماری و یافته های پیمایشی در این پژوهش، استان های  تهران، گیلان و کهگیلویه و بویراحمد نامناسب ترین و استان های ایلام، خراسان جنوبی و قم مناسب ترین وضعیت را از نظر شاخص امنیت سرمایه گذاری نسبت به سایر استان ها در بهار ۱۳۹۸ کسب کرده اند. مقایسه شاخص امنیت سرمایه گذاری بین دو مطالعه بهار ۱۳۹۸ با زمستان ۱۳۹۷ نشان می دهد در مطالعه فصل زمستان ۱۳۹۷ به ترتیب سه استان خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و یزد جز مناسب ترین ها ارزیابی شده بودند و سه استان کرمانشاه، زنجان و قزوین به ترتیب جز نامناسب ترین استان ها ارزیابی شده بودند.
این نتایج می تواند حاکی از فاصله میان ذهنیت فعالان اقتصادی (پیمایش) با داده های آماری اقتصاد ایران نیز باشد. انتظار می رود بخشی از این فاصله با افزایش تدریجی در حجم نمونه های قابل قبول پیمایش به حداقل قابل تعمیم (حدود ۱۱۴۷۰ مورد) کاهش یابد.  براساس نتایج این مطالعه، در بهار ۱۳۹۸ ، از بین ۹ حوزه فعالیت اقتصادی، فعالان اقتصادی در
حوزه های ارتباطات، توزیع و... (حمل ونقل، انبارداری، عمده فروشی و خرده فروشی)، مناسب ترین ارزیابی و فعالان اقتصادی در حوزه های صنعت (شامل همه صنایع و موارد مرتبط با ساختمان) نامناسب ترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه گذاری ارائه کرده اند. انتظار می رود با تداوم تهیه و انتشار گزارش های فصلی امنیت سرمایه گذاری، توجه و حساسیت عموم مسئولان کشور به این عامل کلیدی سرمایه گذاری و رشد اقتصادی اما مغفول مانده در سیاستگذاری اقتصاد ایران جلب شود و این مجموعه گزارش های فصلی، به ترویج گفتمان امنیت سرمایه گذاری، قانونگذاری بهتر، رعایت قانون، احترام بیشتر به حقوق مالکیت و نیز بهبود عینی و واقعی امنیت اقتصادی و فضای سرمایه گذاری در ایران کمک کند. علاوه بر اینها، امید است با انجام مستمر این ارزیابی و انتشار نتایج آن، مسئولان اجرایی کشوری و استانی در قبال فعالان اقتصادی، متعهدتر و مسئولیت پذیرتر شده و قوای مقننه
و قضائیه نیز در ایجاد بستر امن و رقابتی برای سرمایه گذاری و تولید در ایران بیشتر و موثرتر بکوشند.