پیشنهاد طرح «ارتقای فرهنگ، تقویت ساختار و حفاظت از منابع طبیعی کشور » (با تاکید بر ارزیابی طرح جامع منابع طبیعی و آبخیزداری کشور)

منابع طبیعی ازقبیل جنگلها، مراتع، سواحل، بستر دریاها، دریاچه ها، اراضی بیابانی، کوهستانی و غیره ازجمله منابع خدادادی هستند که در تداوم حیات موجودات و بشر نقش اساسی دارند و به عنوان ثروت و ذخیره ملی باید ضمن بهره برداری پایدار و بهینه از آن برای تامین نیازهای حیاتی کشور، همچون گوهری ارزشمند برای نسل های آینده نیز حفظ شود. لذا وظیفه حفاظت، احیا و توسعه پایدار این منابع بر عهده نظام حاکمیتی کشور است که در این راستا می تواند از مشارکت مردم محلی نیز بهره مند شود. به منظور تحقق این مهم سیاستگذاری ها، برنامه ریزی ها، طرح ریزی ها، قانون گذاری ها و اقدامات متعدد دیگری از سوی نظام حاکمیتی صورت گرفته است که با توجه به اثرات و پیامدهای مثبت و منفی زیاد و وضعیت نامناسب فعلی در حوزه منابع طبیعی، نیاز به آسیب شناسی دقیق و عینی دارند. در این گزارش بر حسب اهداف و محدوده موضوعی فقط به ارزیابی برخی قوانین مرتبط با مدیریت منابع طبیعی و شناسایی خلاهای قانونی در این زمینه پرداخته شده است. بر حسب مطالعات و منابع موجود، فارغ از معتبر یا نامعتبر بودن، بیش از ۱۰۰ قانون، لایحه قانونی، مصوبه، تصویب نامه، توافقنامه، آییننامه اجرایی، شیوه نامه، اساسنامه، دستورالعمل، احکام یا مواد مرتبط در سایر قوانین و مقررات در رابطه با منابع طبیعی به مفهوم عام و موضوعات مختلفی همچون تعیین مالکیت، حفاظت، احیا، بهره برداری، واگذاری، جرائم و مجازات و موضوعاتی از این قبیل، از زمان تشکیل و شروع مجلس شورای ملی در سال ۱۲۸۵ و دوره اول قانونگذاری تا به امروز توسط مراجع مختلف ذی صلاح به تصویب رسیده است. ازجمله قوانین مهم در این حوزه می توان به «قانون ملی شدن جنگل های کشور مصوب ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۴۱» با هدف سلب مالکیت خصوصی بر منابع طبیعی و تعیین دولت به عنوان مالک اصلی، «قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۲۵ / ۰۵ / ۱۳۴۶  با اصلاحات و الحاقات بعدی» و «قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور؛ مصوب ۰۵ / ۰۷ / ۱۳۷۱» اشاره کرد. به رغم اینکه در تدوین و تصویب قوانین و مقررات ناظر بر منابع طبیعی به توسعه پایدار منابع طبیعی توجه شده و توفیقاتی نیز در مدیریت این منابع حاصل شده است؛ ولی برخی شواهد نشان می دهد که این قوانین و مقررات فارغ از قدیمی بودن، به دلایل مختلفی ازجمله نبود ضمانت های اجرایی لازم و شفاف، تصویب قوانین متناقض با یکدیگر، عدم توجه به بهره مندی مناسب از دانش روز ازجمله موضوع مشارکت جامعه محلی در مدیریت منابع طبیعی، فقدان مدیریت واحد در برنامه ریزی سرزمین و تعیین کاربری و تناسب اراضی، تعدد متولیان در رسیدگی به مدیریت منابع طبیعی و در نتیجه ایجاد سردرگمی و فرار از مسئولیت و مواردی از این قبیل، مشکلات متعددی بین دستگاه های اجرایی و مردم در حوزه منابع طبیعی به وجود آمده که همه این موارد بیشتر به تخریب منابع طبیعی منجر شده است تا حفظ آن. لذا بازنگری در مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با منابع طبیعی و تقویت و بهروز و کارآمد کردن آنها با توجه به شرایط و نیازهای کشور و جلوگیری از موازی کاری ها، رفع خلاها، ابهامات و تعارضات قانونی در موضوعات مهم مرتبط ضرورت دارد. به منظور تحقق برخی از این اهداف نیاز است هم تنقیح قوانین و مقررات در این حوزه صورت گیرد و از سوی دیگر ضعف ها و خلاهای قانونی تقویت شوند. ولی با توجه اینکه به بررسی و تصویب قانون جامع برای این حوزه به صرف وقت و کار کارشناسی فراوان نیاز دارد، در گزارش حاضر به منظور رفع خلاهای قانونی و همچنین تقویت برخی احکام قوانین ناظر بر مدیریت منابع طبیعی، پیش نویس طرح «ارتقای فرهنگ، تقویت ساختار و حفاظت از منابع طبیعی  کشور» در قالب ۳۴ ماده پیشنهاد شده است. این پیش نویس ماحصل نتایج سلسله جلسات متعدد مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با دستگاه های مرتبط و صاحب نظران از سال ۱۳۸۵ که اولین «طرح  جامع منابع طبیعی و آبخیزداری کشور» اعلام وصول شد و جلسات قبل از آن و همچنین بررسی های مستمر پنج طرح و لایحه بعدی که با عناوین تقریبا مشابه، در دوره های مختلف مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده بودند و آخرین آن تحت عنوان «طرح جامع منابع طبیعی و آبخیزداری» مربوط به خرداد ۱۳۹۵ بود، است. در این جلسات نقاط ضعف و قوت طرح ها و لوایح مورد بررسی قرار گرفت و برخی ضعف ها و خلاهای قانونی این حوزه مشخص شد. همچنین از نتایج بررسی لایحه ارتقای حفاظت، تقویت ساختار و فرهنگ منابع طبیعی که قرار بود به مجلس شورای اسلامی ارائه شود ولی تا به امروز این مهم عملی نشده، در تهیه این پیش نویس استفاده شده است. شایان ذکر است با توجه به پراکندگی، فراوانی و همچنین قدیمی بودن قوانین حوزه منابع طبیعی که برخی از آنها نیز به سبب قوانین دیگر منسوخ شده یا نامعتبر تلقی می شوند، به منظور شفاف سازی و رفع پیچیدگی ها و ابهامات، تنقیح قوانین در این حوزه ضرورت دارد.