بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور (۷۰ . واردات کالاهای اساسی با ارز ترجیحی)

اختصاص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار، از ابتدای سال ۱۳۹۷ هزینه های بسیاری برای کشور دربرداشته است. نرخ ارز دو تا سه برابری سامانه های سنا و نیما نسبت به نرخ ارز ترجیحی باعث شده است تا دستیابی به ارز ترجیحی و واردات براساس این نرخ، سودآوری بسیاری دربرداشته باشد. درآمدهای ارزی دولت از محل صادرات نفت و گاز در هشت ماهه نخست سال، تقریبا در حدود نصف ارز اختصاص داده شده به واردات کالاهای اساسی بوده و همین امر نشان می دهد که بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی در دسترس کشور، در خدمت واردات کالاهای اساسی قرار گرفته است. تامین این منابع از یک طرف منجر به افزایش بدهی ریالی دولت به بانک مرکزی می شود (به دلیل تامین ارز به نرخ نیما توسط بانک مرکزی و عرضه آن به واردکننده کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی توسط دولت) و از طرف دیگر منجر به افزایش تقاضای واردات کالای اساسی شده است. رانت قابل توجه توزیع شده بین واردکنندگان کالاهای اساسی و فساد ایجاد شده در این فرایند، غیرقابل چشم پوشی است. درحالی که مصرف همه گروه های کالاهای اساسی در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ کاهش داشته و احتمالا با افزایش قیمت آنها، در سال ۱۳۹۸ نیز این کاهش ادامه داشته است، اما واردات کالاهای اساسی در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ افزایشی بوده است. میزان رشد واردات برخی از این کالاها تا زمانی که مشمول دریافت ارز ترجیحی می شدند در کنار کاهش واردات آنها پس از خروج از شمول دریافت ارز ترجیحی، شاهد روشنی است که دلالت بر توزیع رانت قابل توجه ناشی از واردات این کالاها با نرخ ارز ترجیحی دارد. صدمه وارد شده به تولیدکنندگان داخلی کالاهای اساسی نیز، از دیگر پیامدهای واردات این کالاها با ارز ترجیحی است. هزینه های تحمیل شده به کشور از محل تامین ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی به حدی است که بازنگری در این سیاست را ضرورتی اجتناب ناپذیر می کند. موافقان تداوم سیاست ارز ترجیحی، با این استدلال که اولا با افزایش نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی، قیمت این کالاها افزایش می یابد و ثانیا سهم این کالاها در سبد مصرفی دهک های پایین درآمدی بیشتر است، تداوم این سیاست را به نفع اقشار محروم جامعه قلمداد می کنند. هرچند این استدلال تا
حدودی درست و قابل قبول است و برخی از کالاهای اساسی مانند برنج خارجی سهم قابل توجهی در سبد غذایی گروه های آسیب پذیر دارند. اما نکته بسیار مهمی که در این استدلال مغفول است، وضعیت درآمدهای ارزی و به طور کلی اقتصاد کشور در شرایط فعلی و به خصوص سال های آتی است. اقتصاد ایران در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ با شوک ارزی ناشی از انباشت نقدینگی قبلی در کنار تحریم ها مواجه شد که باعث افزایش شدید شاخص قیمت مصرف کننده گردید. بازار ارز تحت تاثیر تحریم ها و کاهش درآمدهای ارزی با نوسان زیادی مواجه شد و به نظر می رسد پس از طی این نوسانات به تعادل نسبی رسیده باشد. به طوری که اگر سیاست های داخلی شوک ارزی مجددی را تحمیل نکند و نرخ ارز متناسب با تورم افزایش ملایمی را داشته باشد، انتظار افزایش شدید در بازار ارز وجود ندارد. از طرف دیگر، درآمدهای دولت به شدت محدود شده است. کاهش درآمدهای ارزی به همراه عدم رشد تولید ناخالص داخلی، درآمدهای داخلی و خارجی دولت را کاهش داده و در نتیجه بودجه با کسری قابل توجهی مواجه است. بهطوری که مهمترین چالش کشور طی سال های آتی، پیش بینی درآمدها و منابع پایدار برای تامین مالی کسری بودجه دولت است. به نظر می رسد کسری بودجه اصلی ترین عامل فزاینده پایه پولی و درنتیجه تورم خواهد بود. که تاثیر آن بر گروه های آسیب پذیر به مراتب بیشتر از افزایش قیمت کالاهای اساسی است. در اقتصاد تورمی، قیمت دارایی گروه های بالای درآمدی افزایش می یابد و این درحالی است که گروه های پایین روزبه روز با افزایش در هزینه ها مواجه هستند. لذا هرچند افزایش نرخ ارز اختصاص یافته به واردات کالاهای اساسی، باعث افزایش قیمت کالاهای اساسی خواهد شد، اما بار مالی و کسری بودجه ناشی از تداوم این سیاست، که درنهایت از محل پایه پولی تامین می شود، باعث تورم بیشتری خواهد شد. براساس برآوردهای صورت گرفته، حذف ارز
ترجیحی کالاهای اساسی منجر به افزایش شاخص قیمت مصرف کننده تا حدود ۶ درصد خواهد شد. این درحالی است که تورم ناشی از ادامه سیاست ارز ترجیحی، که می تواند منجر به افزایش بیش از ۴۷ هزار میلیارد تومانی پایه پولی شود، در حدود ۱۱ درصد خواهد بودکه افزایش آن تا ۱۵ درصد نیز قابل پیش بینی است. نکته اساسی دیگری که باید به آن توجه داشت آن است که درحال حاضر بخش قابل توجهی از ارز کالاهای اساسی از طریق پایه پولی تامین می شود. حتی در بدترین شرایط اگر بپذیریم که لازم است دولت برای تامین کالاهای اساسی پایه پولی را افزایش دهد، گزینه بهتر آن است که این پایه پولی برای یک سیاست حمایتی افزایش پیدا کند تا تامین ارز کالاهای اساسی، زیرا درحالت اول هم بازار ارز تحت تاثیر قرار میگیرد و هم اینکه بخش قابل توجهی از منابع در اختیار رانتجویان قرار خواهد گرفت. پیشنهاد این مطالعه، حذف ارز ترجیحی برای تمام کالاهای اساسی و اجرای سیاست حمایتی جایگزین، با استفاده از بخشی از منابع حاصل از افزایش نرخ ارز است.