بررسی مبانی فقهی و بانکی کارمزد تسهیلات قرض الحسنه

نهاد قرض الحسنه یکی از آموزه های اسلام است و مطابق روایات ثوابی بالاتر از صدقه دارد. نهاد قرض درطول تاریخ اسلام شکل هایی متفاوت داشته است، گاه در قالب قرض های شخصی، گاه در قالب صندوق هایخانگی، گاه در قالب صندوق های قرض الحسنه محلی و منطقه ای. بعد از انقلاب و تصویب قانون عملیاتبانکی بدون ربا، نهاد قرض الحسنه وارد نظام بانکداری شد و بانک ها بخشی از منابع خود را به قرض الحسنهاختصاص دادند و بالاتر از این ها امروزه بانک هایی به عنوان بانک های تخصصی قرض الحسنه فعالیت می کنند.به اتفاق همه فقهای مذاهب اسلامی، در قرارداد قرض گرفتن، هر نوع بهره بابت پول قرض داده شده ربااست. اما سئوال این است که بانک ها و صندوق های قرض الحسنه که در انجام فرایند اعطای قرض الحسنهمتحمل هزینه هایی چون هزینه پرسنلی، اداری، تبلیغاتی و ... می شوند آیا می توانند مبلغی را به عنوانکارمزد دریافت کنند؟ گروهی از فقهای اسلام با استناد به برخی روایات اشتراط هر نوع زیاده (هرچندکارمزد واقعی) را در قرارداد قرض مصداق ربا می دانند. در مقابل گروهی دیگر از فقها با استناد به روایاتدیگر تنها گرفتن سود و منفعت را ربا دانسته اشتراط دریافت کارمزد واقعی را مصداق ربا نمی دانند. البتهاین گروه تاکید دارند که کارمزد نباید بیش از هزینه عملیات قرض الحسنه باشد که اجرای دقیق این موضوعمشکلاتی را برای نظام بانکی به وجود می آورد.این مقاله با بررسی دقیق نحوه تعیین و محاسبه کارمزد بانکی در تسهیلات قرض الحسنه به این نتیجهمی رسد که از یک طرف به جهت بالا بودن هزینه های اعطای تسهیلات نمی توان به بانک ها توصیه کرد کهکارمزد نگیرند و از طرفی با توجه به دیدگاه های فقهی نمی توان گرفتن کارمزد را به شیوه رایج تایید کرد. بهنظر محققان مشکل گرفتن کارمزد از رابطه حقوقی نشات می گیرد و راه حل در تغییر رابطه حقوقی بینبانک با سپرده گذاران و متقاضیان تسهیلات قرض الحسنه است. برای حل این مشکل لازم است ماهیتحقوقی این نوع سپرده ها از قرض الحسنه به وکالت برای قرض الحسنه تغییر داده شود. یعنی بانک وکیل سپرده گذاران پس انداز باشد تا سپرده آنان را تجهیز کرده به متقاضیان، قرض الحسنه بپردازد. در این صورتبانک به عنوان وکیل و عامل، می تواند به مقدار هزینه تجهیز و اعطای تسهیلات قرض الحسنه از متقاضیانتسهیلات قرض الحسنه کارمزد دریافت کند. نکته قابل توجه اینکه در این مدل ازآنجا که بانک طرف قراردادقرض نیست بلکه به عنوان وکیل و کارگزار کار می کند، گرفتن کارمزد در قالب حق عاملیت و کارگزاری و ازنوع کارمزد خدمات می باشد و الزام شرعی ندارد که دقیقا به اندازه هزینه های بانک باشد.

Keywords:

کارمزد , قرض الحسنه , مبانی فقهی , عملیات بانکی