تاخیر اجرای حکم در اجرای احکام مدنی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 146

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

LPCONF04_010

تاریخ نمایه سازی: 5 مهر 1401

Abstract:

قانون اجرای احکام مدنی تعریفی از اجرای احکام مدنی ارایه نداده است، بلکه تنها احکام قابل اجرا را تعریف میکند. با این حال، میتوان اجرای حکم را اعمال قدرت عمومی در جهت رسیدن به حق ذینفع و بر طبق قانون تعریف کرد. واژه اجرای احکام مدنی در مقابل اجرای احکام کیفری به کار برده میشود. در اجرای احکام کیفری، احکام صادره از دادگاه ها در امورکیفری(جزایی) توسط واحد اجرای احکام کیفری به اجرا درمیآید؛ اما در اجرای احکام مدنی، احکام صادره از دادگاه ها درامور حقوقی به وسیله واحد اجرای احکام مدنی اجرا میشود. غایت و هدف اصلی از دادرسی و به طور کلی هدف نهاییسیستم قضاء اجرای عدالت و به تعبیر دیگر همان اجرای حکم می باشد، لذا مرحله اجرای نقش بسیار مهمی در تحقق عدالت و احقاق آرمان های آن دارد، به همین دلیل حکمی که لازم الاجرا گردید، دیگر نمی توان آن را به تاخیر انداخت مگر به حکم صریح قانون . اصل فوریت، اصل مستمر بودن و اصل ممنوعیت در جلوگیری از اجرای حکم از اصول مهم و اساسی مرحله اجرای احکام می باشد اما با وجود این قانونگذار ایران در موارد استثنائی اجازه تاخیر، اجرای حکم را صادر نمودهاست.

Authors

حسین جلیل زاده ماکوئی

استاد دانشگاه آزاد واحد دماوند

مهسا حسین پور

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی