معاهده به معنای عهد و سوگند و پیمان و شرط با یکدیگر عهد کردن، پیمان نمودن با کسی و سوگند خوردن می باشد. در متن عقد باید مدت آن معلوم گردد و عقد مذکور استقلال سیاسی خصم را از بین برد. همچنین طرف این عقد ممکن است ذمی یا غیر ذمی باشد و پس از انعقاد عقد، آن عقد، معاهد نامیده می شود. بنابراین معاهده رسمی عبارتست از معاهده ای که با انجام تشریفات کامل بین مقامات صالحه تدوین و بین دو یا چند پیمانکار و شهرداری منعقد و منشا حقوق و تکالیفی قانونی برای شهرداری و پیمانکاران مربوطه ایجاد می کند. در راستای انجام معاهده باید تشریفات کامل، انجام اقدامات مختلف و منظمی که در حقوق ایران عبارتند از انجام مذاکرات، امضاء مقدماتی (بوسیله نمایندگان مجاز)، تصویب و امضای نهایی آن بین طرفین است به انجام برسد. در این پژوهش به
ارزیابی حقوقی معاهدات شهرداری کلانشهر شیراز با تکیه بر
توافقات طرفین (پیمانکاران و شهرداری شیراز) پرداخته شده و نتایج در قالب جداول و نمودارهای مختلفی ارائه شده است. برای این مهم از تحلیل سلسله مراتبی AHP بهره برده شده است. این روش یکی از تواناترین مدلهای تصمیم گیری چندمعیاره است که برای رده بندی گزینه ها بوسیله معیارهای مختلف کاربرد دارد. فرآیند AHP ترکیب معیارهای کیفی با معیارهای کمی را بطور همزمان امکان پذیر می سازد. نتایج پژوهش نشان داد که مهم ترین عامل در
ارزیابی حقوقی معاهدات شهرداری کلانشهر شیراز، به ترتیب: ۱. تاریخ لازم الاجرا شدن معاهده، ۲. لازم الاجرا شدن معاهده از زمان التزام قطعی و ۳. ارضای ملاحظات سیاسی و دلایل جغرافیایی در معاهده دارای سه رتبه اول برتر می باشند که تاثیر حقوقی
معاهدات شهرداری کلانشهر شیراز را به خوبی نشان می دهد. از این رو پیشنهاد می شود توجه بیشتری به این موارد در انجام تعهدات و معاهدات شهری شده تا کمتر تحت تاثیر چالش های حقوقی قرار گیرند.