واکاوی مصادیق قاعده دفع افسد به فاسد در حقوق مدنی ایران با رویکردی بر فقه امامیه

یکی از مهمترین مساله مورد توجه اسلام قوام جامعه و برقراری نظم اجتماعی و توقف تکلیف بر قدرت انسان است. برای جلوگیری از فروپاشی نظم جامعه در زمان حدوث تزاحمات به لحاظ شرایطی مانند محدودیت زمان، عاجر بودن مکلف از امتثال دو تکلیف. عقل حکم می کند برای پرهیز از انجام فعل افسد، فعلی را که مفسده کمتری دارد انجام دهد که به آن «دفع افسد به فاسد» میگویند. قاعده دفع افسد به فاسد یک قاعده فقهی است و مجرایش باب تزاحم است و در تمام ابواب فقه جاری می شود. بر تبعیت احکام از مفاسد و مصالح مبتنی است. مفاد قاعده، جواز ارتکاب فاسد در صورت اضطرار به ارتکاب فاسد و افسد، است. اگر شخص در تراحم فاسد و افسد. افسد را انجام دهد. معصیت کرده است، زیرا فاسد، فعل حرامی است که به منظور دفع افسد. مباح شده و با وجود فعل مباح، انجام فعل حرام جایز نیست. مصادیق قاعده دفع افسد به فاسد در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران بر اساس روش کتابخانه ای و روش تلفیقی(توصیفی - تحلیلی) مورد بررسی قرار گرفته است. برای اثبات قاعده فوق میتوان به کتاب سنت و عقل استناد کرد. از مصادیق این قاعده در فقه امامیه دفع ضرر و مفسده سحر با سحر، نجات غریق که مستلزم لمس نامحرم است، جواز شکافتن شکم مادر فوت شده برای نجات فرزند و .. می باشد. و ماده ۸۸ ۳۴۹ و ۴۸۵ حقوق مدنی ایران از مصادیق این قاعده می باشد.

Keywords:

قاعده , دفع افسد , فاسد , حقوق مدنی ایران , قاعده دفع افسد به فاسد