راهکارهای حقوقی تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

موضوع طراحی و تدوین «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» که توسط رهبر انقلاب مطرح شده و مورد تاکید قرار گرفته است از سوی اندیشمندان و نخبگان ایرانی مورد بحث و بررسی قرارگرفته تا نقشه راهی جام و کامل پیش روی کشور برای چند دهه ترسیم گردد. قاعدتا چنینسندی نمی بایست تکراری، غیرتکلیفی، شعاری، مبهم و یا معرض با سایر اسناد بالادستی باشد.تجربه تدوین اسناد بالادستی نشان می دهد نبود اطلاع از این اسناد و نداشتن التزام به اجرایآنها در بین مسئولین، نخبگان و مردم سبب کندی حرکت در راستای اهداف پیش بینی شدهجهت سامان دهی حکمرانی در کشور شده است. نگاهی گذرا به میزان تحق سند چشم انداز وسیاست های کلی نظام و سایر اسناد اقتصادی، علمی و فرهنگی بالادستی حکایات از عدم ورودجدی این اسناد به فرایندهای سیاست گذاری، تصمیم سازی و قانون گذاری دارد. چنانچه ایناسناد از ابتدای تدوین تا التزام در فرایند کاری نهادهای حکومتی و جامعه نخبگی به طور جدیو حداکثری مورد توجه قرار می گرفت، در سطح عمومی و در جزئی ترین مسائل نیز التزاب مردمیبه آنها به وجود می آمد. فلسفه تدوین الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی بر اساس نظر رهبری در دهه هشتاد این بوده است که «بدون نقشه جام ، دچار سردرگمی خواهیم شد. همچنان که در طول این سی سال، به حرکت های هفت و هشتی، بی هدف و زیگزاگ مبتلا بودیم و به این در وآن در زدیم. گاهی یک حرکتی را انجام دادیم، بعد گاهی ضد آن حرکت و متناقض با آن را. هم در زمینه فرهنگ، هم در زمینه اقتصاد و در زمینه های گوناگون». علی رغم وجود چنین نگاه آسیب شناسانه ای، انتظا امور حکومتی بر اساس نقشه های راه و الگوهای بالادستی مدون قبلی، آن گونه که در کشورهای پیشرفته چنین اسنادی در تنظیم امور کشوری تعیین کننده هستند عملا تحق پیدا نکرده است. لذا برای پیشگیری از چنین فرجامی برای «الگوی اسلامی ایرانی پپیشرفت» ضروری است ابتدا به یک آسیب شناسی دقی و کارشناسانه از علل عدم تحق اسناد قبلی پرداخته شود و سپس برنامه ای عملیاتی و منعطف برای الگوی پیشرفت، ذیل افق ها وتدابیر، طراحی گردد که با تغییر دولت ها و مجالس اندک توقفی در اجرا و استناد به الگو ایجادنگردد. با چنین رویکردی می توان امید به استقرار تمدنی جدید داشت که مولفه های مصرحتوسط رهبری شامل پیشرفت در عرصه زندگی، پیشرفت در تولید فکر، پیشرفت در تولید علم وپیشرفت در عرصه معنویت، را در بر بگیرد. در این مقاله به بررسی راهکارها و ابعاد حقوقی سندالگوی پیشرفت می پردازیم که در عرصه های داخلی و بین المللی می تواند راهگشا باشد.

Keywords:

الزامات , حقوقی , الگوی اسلامی ایرانی , الزامات حقوقی , تحقق الگو