بررسی مفهوم بانک به عنوان یک شخص تجاری و اعمال مقررات ورشکستگی

طی سال های اخیر، نظریه بانکداری دستخوش تحولات عمده و شگرفی بوده است. چنین تحولات و یتغییراتبزرگی را شاید بتوان به عنوان پیامد منطقی سلسله رویدادهایی در نظر گرفت که در بخش مالی اقتصاد کشورهایمختلف، در جریان وقوع است. از میان این رویدادها می توان به نوآوری های گسترده ای اشاره کرد که درعرصه های مالی، صورت پذیرفته است؛ نوآوری هایی که زمینه ساز دگرگونی و انقلاب در بازار مالی و ظهورابزارهای مالی نوین شده است. در نتیجه، ماهیت بازارها و نهادهایی که باید مشمول نظارت باشند، به تدریج در طولزمان تغییر یافته است. به موازات چنین تحولاتی و در نتیجه آموزه های حاصل از بحران های مالی- بانکی سال هایاخیر، فرایند نظارت و تدوین قوانین و مقررات نظارتی نیز مشمول تغییرات اساسی بوده که حاصل آن، پیچیدگیهرچه بیشتر سازوکارهای نظارتی است. نمود بارز چنین پیچیدگی هایی را می توان در طرح الزامات جدید کفایتسرمایه و همچنین اعمال محدودیت های گسترده بر رویه های عملیاتی بانک ها مشاهده کرد. در همین اثنا، جریانجدیدی نیز در عرصه محافل علمی بانکداری پدیدار شده است؛ جریانی که بر درک و شناخت متخصصان حرفهمالی و اندیشمندان بانکداری درباره بازار مالی و نظارت بر آن، سایه افکنده است. نظریه اطلاعات نامتقارنچارچوبی را مورد بررسی قرار می دهد که تحت آن، محدوده فعالیت نمایندگان اقتصادی متاثر از ناقص بودن اطلاعات و در پاره ای اوقات مغرضانه بودن (فاقد ویژگی بی طرفانه بودن اطلاعات) آن است. این مقاله به بررسیمفهوم بانک به عنوان یک شخص تجاری و اعمال مقررات ورشکستگی در ایران پرداخته است.

Keywords:

بانک , مقررات نظارتی , اقتصاد , ورشکستگی , سرمایه