بزه دیدگی اطفال در فرآیند درمان توسط دارو و مکمل های ویژه ی کودکان

کودکان و نوجوانان بیش از سایرین در معرض آماج انحرافات و بزهکاری ها واقع می شوند. لذا یکی از مهمترین اقشار بزهدیدگان آسیبپذیر را تشکیل داده و به همین دلیل نیازمند حمایت ویژه و خاص مقنن چه در حوزه حقوق ماهوی و چه در حوزه شکلی و فرآیند دادرسی کیفری هستند. اطفال به دلیل ویژگیهای سنی متمایزشان نسبت به بزرگسالان مستعد سیبل بزهدیدگی قراردارند که این وضعیتی خاص را سبب میشود که چنانچه حمایت افتراقی از آنان در فرآیند دادرسی تقویت نشده و در نتیجه خسارات وارده بر او ترمیم نگردد، با پدیده ی بزه دیدگی ثانویه مواجه خواهیم شد. هر کودک باید از مراقبت های پزشکی و دارویی کافی و نیز مکمل های غذایی، هم در زمینه ی پیشگیری و هم درمان بهره مند شود. برابر ماده ی 15 قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 و اصلاحی 1367 تولید و واردات دارو و مواد غذایی اطفال بدون مجوز قانونی یا رعایت الزامات ویژه ی کودکان جرم محسوب و مجازات ها ی مقرره قانونی برای آن در نظر گرفته شده است، همچنین در ماده 18 قانون مشعر با تعیین سیاست جنایی افتراقی سعی در تشدید مجازات با گروه هدفی اطفال نموده لکن رشد گسترده ی مواد دارویی و غذایی ویژه ی اطفال و سود سرشار ناشی از تجارت این مواد سبب بروز انحرافات گسترده ای گردید که قانون فوق الذکر پاسخگوی آن نبود و مشخصا سیاست جنایی منسجمی بر پایه انتفاع جامعه از جرم انگاری جرایم و انحرافات مربوط به سلامت اطفال لازم می نمایید تا حداکثر بازدارندگی ایجاد و حمایت گسترده جامعه از این قشر آسیب پذیر نمود یابد. سرانجام در 1367 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام گذشت که بخش دوم خود را به شیر خشک و غذای کودک اختصاص داد تا نشانگر میزان توجه قانونگذار به سلامت غذایی اطفال باشد. تصویب طرح حمایت از کودکان و نوجوانان در آذر 1381 نیز تلاشی جهت اتخاذ سیاست کیفری اقتدارگرا در جهت حمایت از این قشر بوده ولکن به دلایلی که در متن این مقاله بدان خواهیم پرداخت عقیم مانده و ضمانت اجرایی مناسبی کسب ننموده است . در این شرایط، در قوانین ایران نص صریح قانونی در خصوص یک حمایت همه جانبه از کودکان و نوجوانان در بزه دیدگی ناشی از مصرف دارو و مکمل ها وجود ندارد. گرچه تصویب قانونی که جایگاه تعرض به سلامت کودکان و نوجوانان را در فرآیند پیشگیری و درمان تبیین نماید، ضروری است. ولی تا زمانیکه این قانون تصویب نشده قضات و حقوقدانان می بایست با تفاسیر کودک مدارانه یی که از قوانین کیفری ارایه می دهند، تا حدودی خلاءهای قانونی موجود را مترفع سازند . این مقاله با بررسی خلاهای قانونی موجود در فرآیند پیشگیری و درمان توسط دارو و مکمل های غذایی و دارویی علیه کودکان و نوجوانان، برخی از تفاسیری که ممکن است بر اساس آن، گام هایی در زمینه ی تسهیل و ترغیب بزه دیده به اقامه ی دعوی، اتخاذ قرارهای فوری و اقدام های احتیاطی در مورد پزشکان، داروسازان و وارد کنندگان دارو و مکمل ها و نیز بزه دیده و تضمین جبران خسارت را ارایه می دهد. درسطح بین المللی قوانین و مقررات ویژه ای برای این گروه از افراد جامعه درنظر گرفته شده است که با تصویب قواعد و اصول بنیادی و نیز کنوانسیون حقوق کودک به این موضوع پرداخته و در مواد خود جریان درمان و پروتکل های مربوط به تجویزات دارویی نسبت به اطفال را مورد لحاظ قرار داده اند . در این مجال با توجه به مقررات مذکور سعی گردیده تا ابتدایا به بررسی کلیاتی در این خصوص پرداخته شود و سپس مراحل مختلف پیشگیری و درمان و ضوابط حاکم بر تجویز دارو و مکمل ها نسبت به این گروه مورد عنایت قرار گرفته و در ادامه جرایم مرتبط با این قواعد و انحرافات ناشی از سودانگاری های اقتصادی تجارت دارو و مکمل ها بررسی و معرفی گردد و در آخر با توجه به مبانی بزه دیده شناسی حاکم بر حقوق اطفال سعی شده تا مواد قانونی مشخصی برای پیشگیری از جرایم دارویی و بهداشتی نسبت به کودکان و نیز جرم انگاری رفتارهای تهدید کننده با در نظر قرار دادن بیشتر نفع اجتماعی در کنار بازدارندگی حداکثری پیشنهاد گردد .

Keywords:

اطفال , بزه دیده , دارو , مکمل , تجویز , حمایت , کنوانسیون حقوق کودک , سیاست جنایی