بررسی کاربرد فقهی قاعده مالایضمن در عقود معین

یکی از قواعد معروف قاعده یضمن و مالا یضمن می باشد . معنای اصل قاعده (کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده) آن است که هر عقدی که به فرض صحت ، موجب تعهد باشد ومتعاقدین متعهد شده اند که در مقابل آنچه پرداخت می کنند چیزی دریافت کنند ، فاسد ش نیز موجب ضمان خواهد بود . برخی از فقها ، عموم این قاعده را به لحاظ اشخاص گرفته اند و گفته اند هر مورد خاصی را باید جداگانه در نظر گرفت و بررسی کرد که صحیح آن ضمان آور است یا نیست و آن گاه نسبت به فاسد آن هم، همان حکم را جاری ساخت. نکته دیگر آنکه وقتی می گوییم عقد صحیح مقتضى ضمان است باید این اقتضا ، به واسطه خود عقد باشد نه با شرط ضمان ؛ بنابراین اگر صحیح عقد مقتضی ضمان نباشد ولی در آن شرط ضمان شده باشد و بعد معلوم شود که فاسد بوده است مشکل است بتوان فاسد آن را هم موجب ضمان دانست. در رابطه با مدلول حدیث دو نظریه وجود دارد : گروهی از فقها معتقدند که کلمه (( على )) افاده وجوب می کند و لذا این حدیث بر حکم تکلیفی دلالت دارد . بعضی دیگر از فقهاء، متعلق لفظ ((على )) را فعلی اختیاری می دانند و به این ترتیب این حدیث دلالت بر حکم وضعی دارد . عکس قاعده این است که : کل عقد لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده یعنی هر عقد صحیحی که ضمان آور نباشد، اگر فاسد باشد هم ضمان آور نخواهد بود . بنابر این عقد وکالت در اموال ) ، عقد رهن ، عقد مضاربه ، عقد عاریه و مانند اینها که مبتنی بر معاوضه نیستند و عوض مسمی ندارند ، اگر فاسد باشند مشمول قاعده نمی باشند. بسیاری از فقها معتقدند که تفاوتی وجود ندارد میان اینکه دافع به فساد عقد جاهل باشد و یا اینکه عالم باشد

بررسی کاربرد فقهی قاعده مالایضمن در عقود معین Keywords:

عقد , یضمن ما لا یضمن صحیح , فاسد.