خلا حقوق بودجه ای در توسعه دریامحوری فقدان «برنامه مستقل» در بودجه ۱۴۰۵ در راستای حمایت از برنامه دریامحوری (دکتر بهنام اسدی)

خلا حقوق بودجه ای در توسعه دریامحوری ((فقدان «برنامه مستقل» در بودجه 1405 در راستای حمایت از برنامه دریامحوری))

به قلم دکتر بهنام اسدی

عضو مرکز وکلای قوه قضاییه استان کرمانشاه

مدرس مدعو دانشگاه رازی استان کرمانشاه

مولف 30 عنوان کتاب و 60 عنوان مقاله

مدیرعامل و صاحب امتیاز بنیاد علمی قانون یار

با وجود تاکیدهای مکرر بر توسعه دریامحوری به عنوان یک راهبرد ملی و سیاست هدفمند، در بودجه 1405 هنوز نشانی از یک برنامه مستقل، شاخص دار و قابل رهگیری برای تحقق این سیاست حیاتی و مهم در این وادی دیده نمی شود.

خلایی که از منظر حقوقی می تواند به کاهش شفافیت، بی ثباتی و عدم امنیت اقتصادی و حتی چالش در قراردادهای بین المللی در عرصه دریامحوری منجر گردد. در همین رابطه، در گفت وگو با آقای دکتر بهنام اسدی (وکیل مرکز وکلای قوه قضاییه و مدرس مدعو دانشگاه رازی) به این موضوع پرداخته ایم: چرا آنگونه به موضوع دریامحوری توجه نداشته ایم که حتی دریامحوری در بودجه 1405 به «تکلیف بودجه ای روشن و قابل مطالبه» تبدیل نشده و چه سازوکارهای حقوقی می تواند این شکاف را جبران کند؟

به نظر بنده متاسفانه هنوز خلا حقوق بودجه ای توسعه دریامحور، در سند بودجه به «تعهد حقوقی قابل انتساب و قابل پیگیری» تبدیل نشده است. در حقوق عمومی، تا وقتی یک سیاست در قالب برنامه مستقل، حکم بودجه ای روشن، هدف کمی، شاخص عملکرد و متولی مسئول تعریف نشود، بیشتر یک «جهت گیری» است تا «تکلیف». نتیجه این می شود که دریامحوری در ردیف های پراکنده دستگاه ها در وهله های اهمیتی دوم و سوم حل می شود و امکان مطالبه گری حقوقی و توجه به عرصه دریاها و بهره برداری هوشمندانه از این مسئله کاهش می یابد. در نهایت به قطع و یقین میگویم بدون «تعریف حقوقی منسجم در بودجه» و عدم تخصیص بودجه به این مسئله، دریامحوری تکلیف آور و قابل مطالبه نخواهد شد. همچنین باید توجه داشت از طرف دیگر، سرمایه گذاری خصوصی نیازمند ثبات مقررات، امنیت اقتصادی در منطقه و همچنین پیش بینی پذیری و تضمین اجرای تعهدات دولت و حفظ امنیت در این عرصه است. وقتی دریامحوری در بودجه هویت مستقل ندارد، تعهد دولت پراکنده و مبهم می شود؛ در نتیجه امنیت تجاری، امنیت سرزمینی و بحری و همچنین ریسک حقوقی تعهدات ناشی از قراردادهای حمل و نقل کالا یا منابع نفتی بالا می رود: از تاخیر در تکمیل زیرساخت های پسکرانه گرفته تا تغییر رویه های گمرکی یا مجوزی. پس با توجه به اینکه مناطق استراتژیک (علی الخصوص در عرصه دریاها) به دلیل برخورداری از ویژگی های خاص، نقش مهمی در سیاست، تجارت و اقتصاد، امنیت و روابط بین المللی ایفا می کنند؛ دریاها می توانند به عنوان نقاط کانونی برای رقابت با قدرت های بزرگ و همچنین زمینه های تعامل بین المللی کشورها به حساب آیند. فلذا باید توجه داشت اگر واقعا توسعه دریامحور و بهره برداری اصولی و سیاست مدارانه اولویت ملی است، باید این مسئله در بودجه «هویت حقوقی منسجم و قابل استناد» پیدا کند. باید به سمت سیطره و تسلط بر دریاها رفته و قدر این منطقه استراتژیکی حیاتی را بیش از پیش دانست. همانگونه که تاکید شد بدون توجه به این عناصر، عرصه پیشرفت دریامحوری در حد یک سیاست اعلامی و ظاهری مانده و در پایان، نه امکان سنجش دقیق داریم، نه مالکیتی قاطع در مسیر اعمال راهبرد و سیاست های نظامی- تجاری و نه امکان مطالبه گری موثر.

متن مصاحبه: