فراتر از میدان نبرد، حملات به زیرساخت های غیرنظامی ایران و عبور از خطوط قرمز حقوقی

تهران- ایرنا- حملات مکرر در جریان جنگ اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران از سوی ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل به زیرساخت های حیاتی از جمله شبکه های حمل ونقل، تاسیسات خدماتی و برخی مراکز علمی و دانشگاهی، نشان دهنده الگویی است که به سختی می توان آن را در چارچوب اهداف صرفا نظامی توجیه کرد.

در منازعات مسلحانه معاصر، تمایز میان اهداف نظامی و غیرنظامی نه تنها یک اصل اخلاقی، بلکه قاعده ای بنیادین در چارچوب حقوق بین الملل بشردوستانه است. اصل «تفکیک» (Distinction) دولت ها را ملزم می سازد که در هر شرایطی میان اهداف نظامی و زیرساخت های غیرنظامی تمایز قائل شوند. با این حال، آنچه در جریان جنگ اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران از سوی ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل مشاهده می شود، بیانگر عبور آشکار از این خط قرمز بنیادین است.

الگوی هدف گیری: از زیرساخت تا زندگی روزمره

حملات مکرر به زیرساخت های حیاتی از جمله شبکه های حمل ونقل، تاسیسات خدماتی و برخی مراکز علمی و دانشگاهی، نشان دهنده الگویی است که به سختی می توان آن را در چارچوب اهداف صرفا نظامی توجیه کرد. این اقدامات، نه تنها ظرفیت های حیاتی کشور را هدف قرار می دهد، بلکه به طور مستقیم زندگی روزمره شهروندان غیرنظامی را مختل می سازد. در چنین شرایطی، دیگر نمی توان از «پیامدهای جانبی ناخواسته» سخن گفت، بلکه با نوعی جهت گیری هدفمند علیه زیرساخت های غیرنظامی مواجه هستیم.

اصل تفکیک: ستون فقرات حقوق بشردوستانه

اصل تفکیک به عنوان یکی از ارکان اساسی حقوق بین الملل بشردوستانه، هر گونه حمله مستقیم به اهداف غیرنظامی را ممنوع می داند. نادیده گرفتن این اصل، به معنای تضعیف یکی از بنیادی ترین قواعد نظم حقوقی بین المللی است. در وضعیت کنونی، شواهد موجود نشان می دهد که مرز میان اهداف نظامی و غیرنظامی به صورت فزاینده ای مخدوش شده است.

اصل تناسب: سنجش مشروعیت در میدان عمل

از منظر حقوق بین الملل، اصل «تناسب» (Proportionality) نیز نقشی تعیین کننده دارد. حتی در مواردی که یک هدف نظامی مشروع تلقی می شود، حمله باید به گونه ای طراحی شود که خسارات وارده به غیرنظامیان و زیرساخت های غیرنظامی، نامتناسب با مزیت نظامی مورد انتظار نباشد. استمرار حملات به زیرساخت هایی که کارکرد مستقیم نظامی ندارند، پرسش های جدی درباره رعایت این اصل مطرح می سازد و مشروعیت چنین اقدامات را به چالش می کشد.

اصل احتیاط: تعهدی که به حاشیه رانده شده است

اصل «احتیاط در حمله» (Precaution) ایجاب می کند که طرف های درگیر، تمامی اقدامات ممکن را برای کاهش آسیب به غیرنظامیان اتخاذ کنند. با این حال، الگوی حملات اخیر نشان می دهد که این ملاحظات یا نادیده گرفته شده یا در حاشیه قرار گرفته اند. نتیجه چنین رویکردی، تضعیف تدریجی هنجارهای بنیادین حقوق بین الملل و ایجاد رویه هایی خطرناک برای آینده منازعات است.

پیامدها: از تخریب زیرساخت تا فرسایش جامعه

حمله به زیرساخت های غیرنظامی، صرفا یک اقدام نظامی نیست بلکه پیامدهای عمیق انسانی، اقتصادی و اجتماعی به دنبال دارد. اختلال در حمل ونقل، آسیب به مراکز علمی، و فشار بر خدمات عمومی، در نهایت منجر به افزایش آسیب پذیری جامعه غیرنظامی می شود؛ وضعیتی که با روح و فلسفه حقوق بشردوستانه در تعارض آشکار قرار دارد.

مسئولیت بین المللی: پاسخگویی در برابر نقض قواعد آمره

در این چارچوب، مسئولیت بین المللی دولت های مهاجم نیز مطرح می شود. نقض قواعد آمره حقوق بین الملل بشردوستانه، نه تنها تعهد به توقف اقدامات غیرقانونی را به دنبال دارد، بلکه می تواند زمینه ساز مسئولیت جبران خسارت و پاسخگویی در سطوح بین المللی شود. سکوت یا بی تفاوتی در برابر چنین روندی، عملا به عادی سازی نقض حقوق غیرنظامیان خواهد انجامید.

جمع بندی

آنچه امروز در قالب حملات به زیرساخت های غیرنظامی ایران مشاهده می شود، نشانه ای از تغییر ماهیت جنگ ها از تقابل نظامی به فشار بر زندگی روزمره مردم است. اگر این روند مهار نشود، نه تنها اصول بنیادین حقوق بین الملل تضعیف خواهد شد، بلکه مرزهای اخلاقی و انسانی در منازعات نیز بیش از پیش فرسوده می شود.

بر این اساس، محکومیت صریح این اقدامات، نه صرفا یک موضع سیاسی، بلکه ضرورتی حقوقی و اخلاقی است؛ ضرورتی برای حفظ حداقل های نظم حقوقی بین المللی و صیانت از کرامت انسانی در شرایط جنگ.

ضروری است دولت جمهوری اسلامی ایران پس از مستندسازی درست از طریق دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد طرح شکایت کرده و پیگیری نماید.

حقوق بشردوستانه (International Humanitarian Law) مربوط به زمان جنگ و مخاصمات مسلحانه است و هدف آن کاهش رنج انسان ها در جنگ است.

https://irna.ir/xjWZrC