حق آب به مثابه حقوق بشر

حق دسترسی به آب در پرتو حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

آب به عنوان یک منبع طبیعی محدود و کالای عمومی، نه تنها برای بقای انسان ضروری است، بلکه پیش شرطی برای تحریم بسیاری از حقوق بشری دیگر محسوب می شود. حق دسترسی به آب اگرچه به صراحت در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیامده، اما کمیته مربوطه در نظریه عمومی شماره ۱۵ (۲۰۰۲) آن را به عنوان حقی مستقل و مشتق از مواد ۱۱ و ۱۲ این میثاق به رسمیت شناخته است. این مقاله با رویکردی جامع به بررسی ابعاد مختلف حق دسترسی به آب در چارچوب نظام حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می پردازد. ابتدا مبانی هنجاری و حقوقی این حق با تکیه بر نظریه عمومی شماره ۱۵ و سایر اسناد بین المللی تبیین می شود. سپس ابعاد سه گانه حق بر آب یعنی در دسترس بودن، کیفیت مطلوب و قابلیت دسترسی (فیزیکی، اقتصادی، غیرتبعیض آمیز و اطلاعاتی) مورد تحلیل قرار می گیرد. در ادامه، تعهدات دولت ها در سه سطح احترام، حمایت و ایفا و نیز مصادیق نقض این حق بررسی می شود. بخش پایانی مقاله به چالش های معاصر از جمله تنش میان رویکرد اقتصادی و فرهنگی به آب، مسئولیت دولت ها در قبال تخصیص منابع و ضرورت رویکردی مبتنی بر حقوق بشر در مدیریت منابع آب اختصاص دارد. نتیجه آنکه حق بر آب نه تنها در زمره حقوق بنیادین برای زندگی با کرامت انسانی است، بلکه تحقق بسیاری از حقوق دیگر از جمله حق بر غذا، سلامت و مسکن را ممکن می سازد.

آب سرچشمه حیات است و بدون آن، تصور زندگی بشری ناممکن می نماید. با این حال، بیش از یک میلیارد نفر در جهان به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند و میلیاردها نفر نیز از امکانات بهداشتی اولیه محروم هستند که این امر عامل اصلی آلودگی آب و بیماری های مرتبط با آن محسوب می شود . این بحران انسانی، توجه جامعه بین المللی را به ضرورت به رسمیت شناختن حق دسترسی به آب به عنوان یک حق بشری مستقل جلب کرده است.

نقطه عطف این تلاش ها، تصویب نظریه عمومی شماره ۱۵ (۲۰۰۲) توسط کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بود که برای نخستین بار به تبیین جامع محتوای هنجاری حق بر آب، تعهدات دولت ها و مصادیق نقض آن پرداخت . این نظریه اگرچه از نظر حقوقی الزام آور نیست، اما به عنوان تفسیری معتبر از میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مبنایی برای الزام دولت های عضو به تدریجی سازی این حق فراهم می آورد .

اهمیت حق بر آب فراتر از تامین نیازهای شخصی و خانگی است. آب برای تولید غذا، بهداشت محیط، معیشت، و حتی برخی از کاربردهای فرهنگی ضروری است. بدین ترتیب، حق بر آب با حقوق دیگر از جمله حق بر غذا، سلامت، مسکن و حتی کرامت انسانی پیوندی ناگسستنی دارد . با وجود این، همواره این پرسش مطرح بوده که آیا آب را باید عمدتا به عنوان یک کالای اقتصادی تلقی کرد یا آنکه جنبه های اجتماعی و فرهنگی آن در اولویت قرار دارد؟ نظریه عمومی شماره ۱۵ با تاکید بر اینکه آب باید به عنوان یک کالای اجتماعی و فرهنگی و نه صرفا اقتصادی در نظر گرفته شود، به این پرسش بنیادین پاسخ داده است .

۱. مبانی حقوقی و هنجاری حق بر آب

۱.۱. جایگاه حق بر آب در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در سال ۱۹۶۶ به تصویب رسید، اگرچه واژه «آب» را به صراحت در متن خود نیاورده، اما کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظریه عمومی شماره ۱۵ (۲۰۰۲) با استناد به ماده ۱۱ بند ۱ و ماده ۱۲ این میثاق، حق بر آب را به عنوان حقی مستقل و در عین حال مرتبط با سایر حقوق به رسمیت شناخته است .

ماده ۱۱ بند ۱ میثاق، «حق هر کس را بر سطح زندگی کافی برای خود و خانواده اش، شامل غذا، پوشاک و مسکن کافی» به رسمیت شناخته است. کمیته با تفسیر موسع از واژه «شامل»، معتقد است که این فهرست جنبه حصری ندارد و حق بر آب به روشنی در زمره تضمینات ضروری برای تامین سطح زندگی کافی قرار می گیرد، چرا که از بنیادی ترین شرایط برای بقا محسوب می شود . همچنین، حق بر آب با حق بر سلامت (ماده ۱۲ بند ۱) که شامل «تعیین کننده های زیربنایی سلامت از جمله دسترسی به آب آشامیدنی سالم و بهداشت کافی» است، و نیز حق بر غذا و مسکن ارتباطی تنگاتنگ دارد .

علاوه بر میثاق، اسناد بین المللی متعددی به حق بر آب اشاره کرده اند. ماده ۱۴ بند ۲ کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، دولت ها را موظف می کند که برای زنان «شرایط زندگی کافی، به ویژه در ارتباط با ... تامین آب» را تضمین کنند. ماده ۲۴ بند ۲ کنوانسیون حقوق کودک نیز دولت ها را به مبارزه با بیماری و سوءتغذیه از طریق «تامین مواد غذایی مغذی کافی و آب آشامیدنی سالم» متعهد می سازد .

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۲۸ ژوئیه ۲۰۱۰ با تصویب قطعنامه تاریخی ۶۴/۲۹۲، «حق دسترسی به آب آشامیدنی سالم و بهداشت را به عنوان یک حق بشری که برای برخورداری کامل از زندگی و تمامی حقوق بشر ضروری است» به رسمیت شناخت . این قطعنامه و نظریه عمومی شماره ۱۵، دو رکن اساسی در تثبیت جایگاه حق بر آب در نظام حقوق بشر بین المللی محسوب می شوند.

۱.۲. تحلیل نظریه عمومی شماره ۱۵

نظریه عمومی شماره ۱۵ که در نوامبر ۲۰۰۲ توسط کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تصویب شد، نخستین سندی است که به تفصیل به تبیین محتوای حق بر آب، ابعاد آن، تعهدات دولت ها و مصادیق نقض پرداخته است . این نظریه اگرچه از نظر حقوقی الزام آور نیست، اما به عنوان تفسیری معتبر از میثاق، مبنایی برای الزام دولت های عضو به تدریجی سازی این حق فراهم می آورد.

محتوای هنجاری حق بر آب در نظریه عمومی شماره ۱۵ به شرح زیر تبیین شده است:

· آزادی ها: شامل حق حفظ دسترسی به منابع آبی موجود و حق بر عدم مداخله در این دسترسی، از جمله عدم قطع خودسرانه یا آلوده سازی منابع آب.

· استحقاق ها: شامل حق برخورداری از نظامی برای تامین و مدیریت آب که فرصت های برابر برای بهره مندی از حق بر آب برای همه مردم فراهم آورد .

این نظریه همچنین بر دو اصل اساسی تاکید دارد:

۱. آب به عنوان کالای اجتماعی و فرهنگی: آب نباید صرفا به عنوان یک کالای اقتصادی تلقی شود. «کفایت» آب را نباید به صورت محدود و صرفا با ارجاع به کمیت های حجمی و فناوری ها تفسیر کرد. نحوه تحقق حق بر آب باید پایدار باشد تا این حق برای نسل های حال و آینده قابل تحقق باشد .

۲. اولویت در تخصیص: اگرچه آب برای اهداف مختلفی مانند تولید غذا، بهداشت محیط و معیشت ضروری است، اما اولویت در تخصیص آب باید به مصارف شخصی و خانگی داده شود. همچنین، منابع آبی مورد نیاز برای جلوگیری از گرسنگی و بیماری باید در اولویت قرار گیرند .

---

۲. ابعاد و مولفه های حق بر آب

بر اساس نظریه عمومی شماره ۱۵، حق بر آب هر فرد را به «آبی کافی، سالم، قابل قبول، در دسترس فیزیکی و مقرون به صرفه برای مصارف شخصی و خانگی» متعهد می سازد . این تعریف شامل سه مولفه اصلی است که در ادامه به تفصیل بررسی می شوند.

۲.۱. در دسترس بودن (Availability)

منبع آب برای هر فرد باید به اندازه کافی و به طور مستمر برای مصارف شخصی و خانگی در دسترس باشد. این مصارف معمولا شامل نوشیدن، بهداشت فردی، شستشوی لباس، تهیه غذا و بهداشت شخصی و خانگی می شود . کمیته بر اساس راهنمای سازمان جهانی بهداشت، مقدار آب مورد نیاز برای هر فرد را تعیین کرده است، هرچند که این مقدار بسته به شرایط سلامت، آب و هوا و کار می تواند متغیر باشد .

۲.۲. کیفیت مطلوب (Quality)

آب مورد استفاده برای مصارف شخصی و خانگی باید «سالم» باشد، بدین معنا که عاری از میکروارگانیسم ها، مواد شیمیایی و خطرات رادیولوژیکی باشد که تهدیدی برای سلامت فرد محسوب می شوند. همچنین آب باید از نظر رنگ، بو و مزه قابل قبول باشد .

۲.۳. قابلیت دسترسی (Accessibility)

تسهیلات و خدمات آب باید بدون تبعیض و برای همه در دسترس باشد. قابلیت دسترسی دارای چهار بعد همپوشان است:

الف) دسترسی فیزیکی: آب و تسهیلات مناسب باید در دسترس فیزیکی امن برای تمامی اقشار جمعیت باشد. آب کافی، سالم و قابل قبول باید درون یا در مجاورت هر خانوار، موسسه آموزشی و محل کار در دسترس باشد. کلیه تسهیلات و خدمات آب باید از کیفیت کافی، متناسب با فرهنگ و حساس به جنسیت، چرخه زندگی و الزامات حریم خصوصی برخوردار باشند .

ب) دسترسی اقتصادی (مقرون به صرفه بودن): آب و خدمات آن باید برای همگان قابل پرداخت باشد. هزینه های مستقیم و غیرمستقیم مربوط به تامین آب نباید به گونه ای باشد که تحقق سایر حقوق میثاق را به مخاطره اندازد .

ج) عدم تبعیض: آب و خدمات آن باید در عمل و قانون برای همه از جمله آسیب پذیرترین یا حاشیه نشین ترین اقشار جامعه، بدون تبعیض بر اساس هر یک از دلایل ممنوعه در دسترس باشد. میثاق هرگونه تبعیض بر اساس نژاد، رنگ، جنس، سن، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر، منشاء ملی یا اجتماعی، دارایی، تولد، ناتوانی جسمی یا روانی، وضعیت سلامت (از جمله HIV/AIDS)، گرایش جنسی و هر وضعیت دیگر را که قصد یا اثر آن خنثی سازی یا تضعیف برخورداری برابر از حق بر آب باشد، ممنوع کرده است .

د) دسترسی اطلاعاتی: حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات در مورد مسائل مربوط به آب را شامل می شود که خود زمینه ساز مشارکت عمومی در فرآیندهای تصمیم گیری است .

---

۳. تعهدات دولت ها در قبال حق بر آب

دولت های عضو میثاق، تعهدات سه گانه ای در قبال حق بر آب دارند که در نظریه عمومی شماره ۱۵ به تفصیل تبیین شده است .

۳.۱. تعهد به احترام (Obligation to Respect)

دولت ها باید از هرگونه مداخله مستقیم یا غیرمستقیم در بهره مندی از حق بر آب خودداری کنند. این تعهد شامل موارد زیر است:

· خودداری از قطع خودسرانه آب.

· خودداری از آلوده سازی و کاهش منابع آبی که سلامت انسان را تحت تاثیر قرار می دهد.

· خودداری از تبعیض در تخصیص آب .

۳.۲. تعهد به حمایت (Obligation to Protect)

دولت ها باید اقداماتی را برای جلوگیری از مداخله اشخاص ثالث (از جمله شرکت ها، گروه ها و افراد) در بهره مندی از حق بر آب اتخاذ کنند. این تعهد شامل:

· تصویب قوانین موثر برای کنترل و مهار فعالیت های اشخاص ثالث.

· نظارت بر عملکرد نهادهای خصوصی فعال در حوزه آب.

· ایجاد سازوکارهای نظارتی برای جلوگیری از آلودگی و بهره برداری بی رویه از منابع آب .

۳.۳. تعهد به ایفا (Obligation to Fulfil)

دولت ها باید اقدامات مثبتی را برای تسهیل، ترویج و در موارد لزوم، خود مستقیما نسبت به تامین حق بر آب برای افراد اقدام کنند:

· تسهیل (Facilitate): تدوین استراتژی ها، سیاست ها و قوانین برای دسترسی همگانی به آب.

· ترویج (Promote): آموزش عمومی در مورد حفاظت از منابع آب و کاهش هدررفت آن.

· تامین مستقیم (Provide): در مواردی که افراد به دلایل خارج از اختیار خود قادر به تحقق حق بر آب نیستند (مانند کودکان بی سرپرست، سالمندان و افراد دارای معلولیت)، دولت باید مستقیما این حق را برای آنها تامین کند .

۳.۴. تعهدات فوری و تدریجی

دولت ها دو نوع تعهد در قبال حق بر آب دارند:

تعهدات فوری (Immediate Obligations): عبارتند از تضمین اصل عدم تبعیض در دسترسی به آب و اتخاذ اقدامات هدفمند برای حمایت از گروه های آسیب پذیر، حتی در زمان محدودیت منابع .

تعهدات تدریجی (Progressive Obligations): دولت ها موظفند «تا سقف حداکثر منابع موجود خود» گام های موثر و سریعی را برای تحقق کامل حق بر آب بردارند. این به معنای آن نیست که دولت ها می توانند تحقق این حق را به تعویق بیندازند، بلکه باید نشان دهند که تمامی امکانات خود را برای پیشبرد این هدف به کار گرفته اند .