آیا زمان تدوین «نسل دوم کنوانسیون حقوق کودک» فرا رسیده است؟

---

 

جهان امروز، جهانی نیست که کنوانسیون حقوق کودک در آن متولد شد. هنگامی که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۸۹ کنوانسیون حقوق کودک را تصویب کرد، اینترنت هنوز به بخشی از زندگی روزمره انسان ها تبدیل نشده بود، هوش مصنوعی بیشتر موضوعی دانشگاهی محسوب می شد، شبکه های اجتماعی وجود نداشتند و مفاهیمی مانند هویت دیجیتال، کلان داده، الگوریتم، متاورس یا اقتصاد پلتفرمی هنوز وارد ادبیات حقوقی نشده بودند. با این حال، همان کنوانسیون توانست جامع ترین و فراگیرترین سند بین المللی حمایت از حقوق کودکان باشد و تا امروز نیز جایگاه خود را حفظ کند.

اما پرسش اساسی این است که آیا سندی که بیش از سه دهه پیش و در شرایطی کاملا متفاوت تدوین شده است، همچنان می تواند به تنهایی پاسخگوی چالش های کودکان در جهان امروز و آینده باشد؟

پاسخ به این پرسش، نه در نفی ارزش های کنوانسیون، بلکه در بازاندیشی نسبت میان حقوق کودک و تحولات شتابان جهان معاصر نهفته است.

کنوانسیون حقوق کودک بر چهار اصل بنیادین استوار است؛ عدم تبعیض، منافع عالیه کودک، حق حیات و رشد، و حق مشارکت. این اصول همچنان معتبر، الهام بخش و غیرقابل جایگزین اند. با این حال، بسیاری از مسائل امروز اساسا در افق ذهنی تدوین کنندگان کنوانسیون قرار نداشت. برای نمونه، کودکی که امروز متولد می شود، از نخستین روزهای زندگی خود ردپای دیجیتال بر جای می گذارد؛ اطلاعات او در سامانه های گوناگون ذخیره می شود، رفتارهایش توسط الگوریتم ها تحلیل می شود و تصمیم های مرتبط با آموزش، سلامت یا حتی امنیت او ممکن است به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت تاثیر سامانه های هوش مصنوعی قرار گیرد. این تحولات، پرسش های حقوقی تازه ای را ایجاد کرده اند که پاسخ روشنی در متن کنوانسیون برای آن ها یافت نمی شود.

از سوی دیگر، تغییرات اقلیمی، مهاجرت های گسترده، بحران های جهانی و پیشرفت های زیست فناوری نیز مفهوم سنتی حمایت از کودک را دگرگون کرده اند. امروز سخن تنها از حمایت در برابر خشونت، بهره کشی یا تبعیض نیست؛ بلکه سخن از تضمین آینده ای است که کودک بتواند در آن با کرامت، امنیت و فرصت برابر زندگی کند. به بیان دیگر، حقوق کودک دیگر صرفا ناظر بر «امروز» نیست، بلکه باید از «فردای کودک» نیز حمایت کند.

البته برخی حقوقدانان بر این باورند که نیازی به تدوین سندی جدید وجود ندارد و می توان از طریق تفسیر پویا و توسعه رویه های کمیته حقوق کودک، چالش های نوظهور را مدیریت کرد. این دیدگاه از آن جهت قابل دفاع است که انعطاف در تفسیر، همواره یکی از ویژگی های اسناد حقوق بشری بوده است. با این حال، باید پذیرفت که فاصله میان متن کنوانسیون و واقعیت های نوظهور، روزبه روز بیشتر می شود. هنگامی که موضوعاتی مانند مالکیت داده های کودکان، شفافیت الگوریتم ها، مسئولیت پلتفرم های دیجیتال یا حق بر هویت دیجیتال به مسائل روزمره تبدیل شده اند، اتکا به تفسیرهای پراکنده ممکن است برای ایجاد تعهدات روشن و موثر کافی نباشد.

از این منظر، ایده «نسل دوم کنوانسیون حقوق کودک» بیش از آنکه به معنای کنار گذاشتن سند ۱۹۸۹ باشد، تلاشی برای تکمیل و روزآمدسازی آن است. همان گونه که حقوق بین الملل در حوزه های مختلف با تصویب پروتکل های الحاقی و اسناد مکمل تکامل یافته است، حقوق کودک نیز می تواند وارد مرحله ای تازه شود؛ مرحله ای که در آن حقوق نوظهور کودکان در عصر فناوری و مخاطرات جهانی به رسمیت شناخته شود.

چنین سندی می تواند بر موضوعاتی تمرکز کند که امروز به بخشی جدایی ناپذیر از زندگی کودکان تبدیل شده اند؛ از جمله حق بر حفاظت از داده های شخصی، حق بر هویت دیجیتال، حق بر شفافیت و پاسخ گویی سامانه های هوش مصنوعی، حمایت در برابر دستکاری الگوریتمی، تضمین امنیت در محیط های مجازی و نیز توجه به عدالت بین نسلی و آثار بلندمدت تصمیم های امروز بر زندگی کودکان فردا.

شاید مهم ترین تحول مفهومی در این مسیر، پذیرش «حق بر آینده» باشد؛ حقی که بر اساس آن، دولت ها و سایر بازیگران عمومی و خصوصی نه تنها مسئول حفظ حقوق کنونی کودکان، بلکه مسئول صیانت از فرصت ها و ظرفیت های نسل های آینده نیز هستند. چنین رویکردی می تواند پلی میان حقوق کودک، حکمرانی فناوری، توسعه پایدار و عدالت بین نسلی ایجاد کند و افق تازه ای پیش روی حقوق بین الملل بگشاید.

بی تردید، هنوز نمی توان با قاطعیت گفت که جامعه بین المللی در آینده نزدیک به تدوین یک کنوانسیون جدید روی خواهد آورد. تحقق چنین هدفی مستلزم اجماع سیاسی گسترده و اراده دولت هاست؛ امری که در شرایط کنونی چندان ساده به نظر نمی رسد. با این همه، آغاز این گفت وگو ضرورتی انکارناپذیر است. حقوق کودک همواره باید یک گام جلوتر از تهدیدها حرکت کند، نه آنکه پس از وقوع آسیب ها در پی جبران آن ها باشد.

شاید امروز، بیش از هر زمان دیگری، زمان آن رسیده باشد که از خود بپرسیم: آیا کودکان قرن بیست ویکم، با همه فرصت ها و تهدیدهای پیش رویشان، همچنان می توانند تنها با تکیه بر سندی که متعلق به جهان ۱۹۸۹ است، از حقوق خود به طور کامل برخوردار شوند؟ اگر پاسخ به این پرسش منفی باشد، اندیشیدن به «نسل دوم کنوانسیون حقوق کودک» دیگر یک ایده آرمان گرایانه نخواهد بود، بلکه ضرورتی برای همگام سازی حقوق بین الملل با آینده کودکی است.

---

 

محمدمهدی سیدناصری

پژوهشگر حقوق کودک و آینده کودکی در عصر دیجیتال