بررسی سیر تاریخی و حقوقی تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران؛ آنچه لازم است کارفرمایان و کارکنان و کارگران ایثارگر مشمول بدانند.(قسمت اول))

قسمت اول:

 بسمه تعالی

نویسنده: سعید کنعانی

مقدمه

تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان ایثارگر، طی بیش از یک دهه، به یکی از چالش های مستمر میان کارکنان و کارفرمایان تبدیل شده است. ابهام در شمول قانون نسبت به کارگاه های مختلف، همراه با تعدد و گاه تداخل قوانین، نه تنها مسیر بهره مندی از این حق را دشوار ساخته، بلکه سردرگمی قابل توجهی برای ذینفعان و مجریان قانون ایجاد کرده است. نگارنده، پیش تر به تدوین مقاله علمی با رویکرد حقوقی در این زمینه پرداخته است؛ لیکن یادداشت پیش رو، چکیده ای ساده شده از مفاهیم همان مقاله است که با نگاه کاملا آموزشی و به دوراز پیچیدگی های صرفا حقوقی، برای راهنمایی هرچه بهتر مخاطبان هدف تدوین شده است. امید که این مختصر، گامی هرچند کوچک در رفع ابهامات موجود باشد.

تبدیل وضعیت ایثارگران را نمی توان با استناد به یک قانون، یک بخشنامه یا یک حکم بودجه ای منفرد تحلیل کرد. آنچه امروز تحت عنوان «تبدیل وضعیت ایثارگران» شناخته می شود، حاصل یک زنجیره تقنینی و اجرایی چندمرحله ای است که طی بیش از یک دهه شکل گرفته و در مقاطع مختلف توسعه یافته است. این زنجیره از قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و ماده ۲۱ آن آغاز می شود، در احکام مربوط به ایثارگران در قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه ادامه می یابد، با اصلاح بند «و» ماده ۴۴ و سپس قانون تفسیر آن در سال ۱۳۹۹ وارد مرحله جدیدی می شود، در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه استمرار پیدا می کند و سرانجام در قوانین بودجه سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به صورت صریح تر و اجرایی تر موردتوجه قرار می گیرد. در کنار قوانین مذکور، بخشنامه ها و دستورالعمل های اجرایی، آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و سایر مقررات مرتبط نیز در تعیین حدود و نحوه اجرای این حق نقش داشته اند.

بنابراین، موضوع تبدیل وضعیت ایثارگران را باید در بستر تاریخی و حقوقی آن بررسی کرد. نمی توان تنها به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ یا ۱۴۰۱ اشاره کرد و تمام سابقه تقنینی موضوع را نادیده گرفت. از سوی دیگر، صرف وجود سابقه کار یا داشتن عنوان ایثارگری نیز به تنهایی برای ایجاد حق تبدیل وضعیت کافی نیست. آنچه اهمیت دارد، انطباق وضعیت فرد با شرایط قانونی در زمان حاکمیت مقررات مربوط است.

البته باید میان دو مفهوم متفاوت تفکیک کرد: نخست، سهمیه استخدامی ایثارگران که مسیر ورود اشخاص به استخدام را تنظیم می کند؛ و دوم، تبدیل وضعیت نیروهای ایثارگر شاغل که ناظر به اشخاصی است که پیش تر به صورت غیررسمی، پیمانی، قراردادی، کارگری یا شرکتی در مجموعه های مشمول مشغول به کار بوده اند و قانون گذار در مقاطع مختلف، برای تعیین تکلیف وضعیت استخدامی آنان حکم خاص وضع کرده است. موضوع این یادداشت، سهمیه استخدامی اولیه نیست. بنابراین، بحث درباره تبدیل وضعیت را نباید به این پرسش تقلیل داد که آیا فرد در زمان ورود به کار از سهمیه استخدامی استفاده کرده است یا خیر. سهمیه استخدامی یکی از ابزارهای عمومی حمایت از ایثارگران است؛ اما تبدیل وضعیت نیروهای شاغل، در دوره های مختلف، مبنای حقوقی و مسیر قانونی خاص خود را پیداکرده است. تمرکز این بحث بر ایثارگری است که در چارچوب یک رابطه کاری، در مجموعه ای مشمول مقررات مربوط به ایثارگران به کار گرفته شده است. ازاین رو، در بررسی هر پرونده باید هم زمان چند موضوع موردتوجه قرار گیرد: وضعیت ایثارگری فرد، تاریخ به کارگیری، نوع رابطه کاری، جایگاه حقوقی کارفرما، شمول یا عدم شمول مجموعه محل کار، حکم قانونی حاکم در زمان اشتغال و سایر شرایطی که قانون برای برخورداری از حمایت مقرر کرده است.

مسئله اصلی نیز همین جاست: اگر فردی در زمان حاکمیت یکی از قوانین مربوط به تبدیل وضعیت، شرایط مقرر قانونی را داشته باشد، اما دستگاه یا کارفرما اجرای قانون را به تاخیر بیندازد یا قرارداد او بعدا تمدید نشود، آیا صرف پایان قرارداد می تواند تمام آثار حقوقی وضعیت ایجادشده را از بین ببرد؟پاسخ به این پرسش، بدون بررسی سیر زمانی قوانین و تفکیک میان «زمان تحقق شرایط قانونی» و «زمان اجرای حق» ممکن نیست.

سیر تاریخی شکل گیری مقررات تبدیل وضعیت ایثارگران

برای فهم دقیق موضوع، باید میان مراحل قانون گذاری تفکیک قائل شد. با استفاده از جدول زیر کلیات این مسیر روشن می گردد:

این جدول نشان می دهد که قانون گذاری درباره تبدیل وضعیت ایثارگران یک مسیر خطی و ساده نبوده است. برخی مقررات، مبنای شناسایی و حمایت را ایجاد کرده اند؛ برخی شرایط استخدام را تنظیم کرده اند؛ برخی ابهامات را برطرف کرده اند و برخی دیگر حکم اجرایی مستقیم برای تبدیل وضعیت نیروهای شاغل ایجاد کرده اند.

ازاین رو، نمی توان با یک جمله کلی گفت «قانون تبدیل وضعیت فقط از فلان سال شروع شد» یا «با پایان یک قانون، تمام حقوق ناشی از قوانین قبلی نیز از بین رفت». هر وضعیت باید بر اساس تاریخ به کارگیری، زمان تحقق شرایط، نوع رابطه کاری، وضعیت کارفرما و حکم قانونی حاکم در همان دوره بررسی شود.

به طور کلی و در حال حاضر، مهم ترین مبانی قانونی حقوق ایثارگران « قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران » و احکام استخدامی و تبدیل وضعیت مندرج در بند «د» تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و بند «و» تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ است که همچنان ملاک عمل دستگاه های اجرایی محسوب می شوند. با این حال، دولت در اجرای جزء ۱ بند «ت» ماده ۳۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت، در حال تهیه و بازنگری لایحه ای برای اصلاح، تنقیح و تجمیع قوانین ایثارگران است که هدف آن یکپارچه سازی مقررات پراکنده، رفع ابهام های قانونی، تقویت ضمانت اجرای حقوق ایثارگران و بازنگری در موضوعاتی مانند استخدام، تبدیل وضعیت، مسکن، درمان، معیشت و خدمات رفاهی است. این لایحه هنوز ارسال و به تصویب مجلس نرسیده و تا زمان تبدیل شدن به قانون، مقررات فعلی همچنان لازم الاجرا هستند.

همانطور که بیان شد اولین قانون مرتبط با تبدیل وضعیت ایثارگران، برنامه پنج ساله پنجم بوده که از ابتدای سال 1390 شروع می گردد. آخرین قانون سنواتی تبدیل وضعیت نیز قانون بودجه 1401 می باشد. لذا کارکنان ایثارگر مشمول شاغل در شرکت های مشمول قانون، که در بازه 01/01/1390 تا 29/12/1401 دارای سابقه کار باشند لازم است پس از کنترل برخی از جزئیات و شرایط کار در هر بازه زمانی، بررسی و تبدیل وضعیت گردند. نکته مهم تاریخی آن است که قانون تفسیر بند «و» ماده ۴۴ در سال ۱۳۹۹، یعنی حدود 11 سال پس از آغاز برنامه پنجم و در شرایطی تصویب شد که اختلافات و ابهامات مربوط به احکام استخدامی ایثارگران و وضعیت نیروهای غیررسمی همچنان ادامه داشت. بنابراین، نباید آن را یکی از احکام عادی و اولیه برنامه پنجم معرفی کرد؛ بلکه باید آن را یک مداخله تقنینی دیرهنگام برای رفع ابهام درباره حکم پیشین دانست. با تصویب قانون تفسیر بند «و» ماده (44) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سال 1399 معلوم شد کارگاه های مشمول ایثارگری طبق تعریف ماده 2 از سال 1390 لازم بوده پرسنل ایثارگر مشغول بکار در مجموعه خود را از هر مدل استخدام غیررسمی به رسمی تبدیل وضعیت می کردند، تا قبل تصویب قانون تفسیر، کارفرمایان مشمول بیشتر بر روی سهمیه اولیه استخدامی توجه داشتند و از موضوع تبدیل وضعیت کارکنان ایثارگر غافل مانده بودند.

قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و ماده ۲۱؛ مبنای نظام حمایتی

قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، قانون مادر در حوزه حمایت های قانونی از ایثارگران و خانواده های آنان است. ماده ۲۱ این قانون یکی از مهم ترین مبانی قانونی حمایت استخدامی از ایثارگران محسوب می شود و گروه های مختلف ایثارگری را در قالب سهمیه ها و حمایت های استخدامی موردتوجه قرار می دهد.

گروه های موضوع سهمیه ۲۵ درصدی شامل خانواده شهدا (همسر، فرزند، خواهر و برادر)؛ همسر و فرزندان جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر؛ همسر و فرزندان آزادگان با حداقل یک سال اسارت؛ اسرا و مفقودالاثرها

و سهمیه ۵ درصدی شامل رزمندگان با حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه و خانواده آن ها؛ فرزندان جانبازان زیر ۲۵ درصد؛ فرزندان آزادگان با کمتر از یک سال اسارت؛

بااین حال، باید میان ماده ۲۱ به عنوان مبنای شناسایی گروه های ایثارگری و احکام خاص بعدی درباره تبدیل وضعیت نیروهای شاغل تفاوت گذاشت. درواقع، ماده ۲۱ مبنای شناسایی اشخاصی است که در مراحل بعدی، احکام خاص استخدامی و تبدیل وضعیت درباره آنان وضع شده است. به زبان ساده تر در زمان تصویب اولیه در دهه 80 قانون گذار ایثارگران را در 2 گروه بیان شده فوق تعریف و از بابت استخدام اولیه در شرکت های مشمول سهمیه مشخص کرده بود اما در قوانین بعدی علی الخصوص در موضوع تبدیل وضعیت کارکنان ایثارگر مشمول از حالت قراردادی، شرکتی، پیمانکاری و... به استخدام رسمی، مشمولان را همان تعاریف ماده 21 قرارداده لذا افرادی که ذیل تعریف ماده 21 قرار می گیرند امکان دریافت خدمات مختلف اعم از تبدیل وضعیت استخدامی را خواهند داشت.

دامنه شمول ماده ۲ قانون جامع؛ از دستگاه های دولتی تا شرکت ها و موسسات وابسته به نهادهای عمومی

ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، دامنه شمول خود را فراتر از وزارتخانه ها و سازمان های دولتی تعریف کرده و تمامی دستگاه های اجرایی، موسسات و شرکت های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداری ها، بانک ها، موسسات وابسته به دولت و هر مجموعه ای را که به موجب قانون در زمره دستگاه های مشمول قرار می گیرد، در برمی گیرد. بر این اساس، عنوان «شرکت»، «هلدینگ»، «موسسه غیردولتی» یا «شرکت تابعه» به تنهایی نمی تواند مبنایی برای خروج یک مجموعه از شمول این ماده باشد و آنچه معیار اصلی به شمار می رود، جایگاه قانونی و نسبت واقعی مجموعه با دستگاه های مشمول است.

در این میان نباید از این نکته غافل شد که در قوانین مختلف مرتبط با ایثارگران، ازجمله ماده2، گاه نام برخی نهادها، سازمان ها و مجموعه های خاص به صراحت ذکرشده است. هر جا قانون گذار نام یک مجموعه را مشخصا آورده باشد، دیگر نمی توان با تکیه بر این استدلال که آن مجموعه در قالب شرکت اداره می شود، شخصیت حقوقی مستقل دارد،، نهادی غیردولتی یا عمومی است، یا تمام سهام آن مستقیما متعلق به دولت نیست، آن را از شمول حکم قانونی خارج کرد. در چنین مواردی، متن قانون و جایگاهی که قانون گذار برای آن مجموعه تعریف کرده، ملاک عمل است و برداشت های عرفی از عناوینی مانند «خصوصی» یا «غیردولتی» نمی تواند جایگزین آن شود.

حتی عبارت «شرکت هایی که شمول قانون نسبت به آن ها مستلزم ذکر نام است» در ماده 2 موکد این امر است که حتی شرکت ها و موسساتی که به دلیل وضعیت حقوقی خاص، مقررات تاسیس ویژه یا نظام استخدامی مستقل، ممکن است به سادگی دریکی از عناوین عمومی ماده ۲ قرار نگیرند، با ذکر نامشان در قانون از شمول قانون خارج نمانند. به بیان ساده، قانون گذار ابتدا با استفاده از عباراتی مانند «کلیه» دامنه گسترده ای از دستگاه ها، نهادها، موسسات و شرکت های وابسته و تحت پوشش آن ها را مشمول کرده و سپس برای اینکه اشخاص حقوقی خاص نیز به دلیل ویژگی های ویژه خود از قلمرو قانون بیرون نمانند (یا بعدها ادعای که شامل ما نمی شود نداشته باشند)، شمول آن ها را از طریق ذکر صریح نامشان پیش بینی کرده است. بنابراین، قانون گذار حتی برای اشخاص حقوقی خاص و استثنایی نیز راه شمول قانون را باز گذاشته است؛ مانند برخی شرکت های دارای قانون تاسیس یا مقررات استخدامی خاص، ازجمله شرکت های اصلی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، سازمان تامین اجتماعی و سایر موسساتی که قوانین خاص بر آن ها حاکم است.

اگر بخواهیم حسب تعریف ماده 2 و دیگر قوانین کشوری بابت اشخاص حقوقی مشمول خدمات به جامعه ایثارگری مثال هایی را بیان کنیم، در حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مجموعه هایی مانند شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) و تمامی شرکت ها و هلدینگ های زیرمجموعه آن ازجمله تاپیکو، تامین صنایع عمومی، سیمان تامین ، تاصیکو، شرکت دارویی تامین، رایتل و دیگر شرکت های تابعه، با توجه به جایگاه حقوقی و ارتباط سازمانی خود با دستگاه های مشمول، در قلمرو ماده ۲ قرار می گیرند و به تبع آن، تکالیف قانونی مربوط به تبدیل وضعیت ایثارگران شامل حال آن ها خواهد شد. همچنین صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت های اقتصادی وابسته به آن، صندوق بازنشستگی فولاد و سایر صندوق ها و سازمان های وابسته به این وزارتخانه نیز از همین قاعده پیروی می کنند و نمی توان صرفا با تکیه بر ساختار شرکتی یا هلدینگی، آن ها را از شمول مقررات حمایتی خارج تصور کرد.

در حوزه وزارت نیرو نیز شرکت توانیر، شرکت های برق منطقه ای، شرکت های توزیع نیروی برق، شرکت های آب منطقه ای، شرکت های آب و فاضلاب و سایر مجموعه هایی که در ساختار رسمی صنعت آب و برق فعالیت می کنند، با توجه به وابستگی سازمانی و مالکیتی خود به دستگاه های مشمول، در زمره مجموعه هایی قرار می گیرند که قانون برای آن ها تکلیف تبدیل وضعیت را مقرر کرده است. بنابراین، کارگری که دریکی از این مجموعه ها و در چارچوب فعالیت اصلی دستگاه مشغول به کار است، صرفا به دلیل آنکه قرارداد او با یک شرکت منعقدشده، از حمایت قانونی بی بهره نخواهد ماند.

در حوزه وزارت نفت نیز شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکت ها و مجموعه های تابعه و وابسته آن ها، ازجمله ساختارهای اقتصادی بزرگی هستند که با توجه به نسبت سازمانی خود با وزارت نفت به عنوان یک دستگاه مشمول، مشمولیت آن ها در چارچوب ماده ۲ قابل تشخیص است و نیروهای ایثارگر شاغل در این مجموعه ها، در صورت دارا بودن سایر شرایط، می توانند انتظار اجرای قانون را داشته باشند.

در حوزه صنعت و معدن نیز شرکت های بزرگ معدنی، فولادی، صنعتی و تولیدی که زیرپوشش یا کنترل سازمان ها و نهادهای عمومی و دولتی قرار دارند، با توجه به همین رابطه، در دایره شمول ماده ۲ قرار می گیرند و نمی توان ساختار شرکتی یا هلدینگی را بهانه ای برای کنار گذاشتن تکالیف قانونی در خصوص ایثارگران قرار داد.

همین وضعیت درباره مجموعه های اقتصادی وابسته به نهادهای عمومی و حاکمیتی نظیر بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس رضوی، کمیته امداد امام خمینی، سازمان اقتصادی کوثر و سایر مجموعه های اقتصادی وابسته به نهادهای عمومی و انقلابی نیز صادق است. این مجموعه ها نیز در چارچوب قانونی مربوط، در قلمرو اشخاص مشمول ماده ۲ قرار دارند و انتظار می رود که تکالیف قانونی خود را در خصوص تبدیل وضعیت ایثارگران، بدون تبعیض و بدون استناد به شخصیت شرکتی خود، به جای آورند.

برای فهم بهتر دامنه شمول ماده 2 به جدول زیر توجه فرمائید:

اگر بخواهیم جدول فوق را جمع بندی و دامنه شمول را عددی بیان کنیم: واحدهای حقوقی مستقل بیش از ۲,۰۰۰ شخصیت حقوقی (وزارتخانه، سازمان، شرکت، نهاد، شهرداری، بانک، بیمه، دانشگاه) و واحدهای عملیاتی وابسته (شعب، دانشکده ها، بیمارستان ها، دادگاه ها، یگان ها) بیش از۱۰,۰۰۰ واحد می باشند.

در اینجا باید به یک اصل مهم توجه کرد؛ قانون گذار نمی تواند از یک سو، حمایت استخدامی از ایثارگران را برای مجموعه های مشخصی مقرر کند و از سوی دیگر، با ایجاد ساختارهای شرکتی و هلدینگی، عملا راهی برای گریز از اجرای همان قانون فراهم آورد. اگر چنین تفسیری پذیرفته شود، هر دستگاه یا نهاد مشمولی می تواند با تاسیس یک شرکت تابعه یا واگذاری فعالیت به یک شرکت وابسته، تکلیف قانونی خود را بی اثر کند؛ نتیجه ای که باهدف حمایتی قانون گذاری درباره ایثارگران سازگاری چندانی ندارد.

البته روشن است که در هر پرونده باید وضعیت حقوقی مجموعه و رابطه کاری واقعی بررسی شود، اما این بررسی نباید بهانه ای برای ایجاد شروط جدید و فراقانونی باشد. هنگامی که مجموعه ای در قلمرو ماده ۲ قانون جامع قرار دارد و فرد ایثارگر نیز سایر شرایط قانونی را داراست، اصل بر آن است که حمایت قانونی اجرا شود و صرف عنوان شرکت، هلدینگ، موسسه، شرکت تابعه یا غیردولتی، نباید مانعی برای اجرای قانون تلقی گردد.

همین منطق درباره نیروهای شرکتی و پیمانکاری نیز قابل اعمال است. ماده ۲۱ قانون جامع و مقررات بعدی تبدیل وضعیت، برای تعیین تکلیف نیروهایی وضع شده اند که در دستگاه ها و مجموعه های مشمول، با عناوین مختلف و در وضعیت هایی غیر از استخدام رسمی مشغول به کار بوده اند. بنابراین در بررسی وضعیت کارگر ایثارگر، باید پرسید که فرد در کدام مجموعه و برای انجام چه فعالیتی کار می کرده، مجموعه محل اشتغال چه جایگاه حقوقی داشته و آیا سایر شرایط مقرر در قانون وجود داشته است یا خیر و نمی توان صرفا با نگاه به عنوان «شرکت» یا «پیمانکار»، پیشاپیش حکم به خروج فرد از شمول قانون داد.

درمجموع، در موضوع تبدیل وضعیت ایثارگران، ماده ۲ قانون جامع را نباید به فهرستی محدود از وزارتخانه ها و ادارات دولتی تقلیل داد. دامنه این ماده و مقررات مرتبط با آن، مجموعه گسترده ای از دستگاه های اجرایی، نهادهای عمومی، بانک ها، شهرداری ها، صندوق ها، شرکت های دولتی، شرکت های وابسته و تابعه و مجموعه هایی را که در ساختار قانونی دستگاه های مشمول قرار دارند، در برمی گیرد. بر این اساس، هرگاه یک کارگر ایثارگر دریکی از این مجموعه ها و در چارچوب فعالیت واقعی آن مشغول به کار بوده و سایر شرایط قانونی تبدیل وضعیت را دارا باشد، می تواند انتظار داشته باشد که قانون در مورد او اجرا شود.

مبحث دوم در خصوص دستگاه های مشمول تعریف شده در ماده 2

ماده (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، مهم ترین حکم در تعیین قلمرو اجرای این قانون است و از حیث حقوقی، قاعده تعیین اشخاص مشمول را تشکیل می دهد. قانون گذار در این ماده، اشخاص حقوقی مشمول را در دو بند مستقل احصا کرده است. بند «الف» شامل وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی، قوای سه گانه، نهاد ریاست جمهوری، نیروهای مسلح، نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداری ها، سازمان تامین اجتماعی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، دانشگاه آزاد اسلامی و سایر اشخاص حقوقی است که قانون گذار با ذکر صریح نام، آن ها را در قلمرو قانون قرار داده است. در مقابل، بند «ب» دامنه شمول قانون را به سایر دستگاه ها، سازمان ها، شرکت ها و مراکز تولیدی، توزیعی و خدماتی مشمول قانون کار، قانون تامین اجتماعی یا قوانین خاص نیز گسترش داده است. ازاین رو، ماده (۲) صرفا فهرستی از دستگاه های دولتی نیست، بلکه با دو بند مستقل، قلمرو اجرای قانون را نسبت به دو گروه متفاوت از اشخاص حقوقی مشخص می کند.

با تصویب احکام تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران در قوانین بودجه سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، قانون گذار عبارت «دستگاه های مشمول ماده (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران» را به عنوان معیار تعیین مخاطبان حکم برگزید. در این مقررات، هیچ گونه اشاره ای به بند «الف»، بند «ب» یا اصطلاح «دستگاه اجرایی» نشده است. بر پایه اصول شناخته شده تفسیر قوانین، هرگاه قانون به یک ماده ارجاع می دهد، اصل بر شمول تمامی اجزای آن ماده است، مگر آنکه خود قانون گذار به صراحت دامنه شمول را محدود کرده باشد. بنابراین،

ظاهر عبارت قانونی، هر دو بند ماده (۲) را در برمی گیرد و محدود کردن آن به یکی از بندها، مستلزم وجود حکم قانونی مستقل است.

در عمل، اجرای احکام تبدیل وضعیت نسبت به تمامی مصادیق بند «الف» پذیرفته شده است، اما درباره اشخاص حقوقی موضوع بند «ب» رویه ای متفاوت شکل گرفته و این گروه عموما خارج از قلمرو اجرای حکم تلقی شده اند. بااین حال، بررسی قوانین مرتبط نشان می دهد که این تفاوت، مستند به حکم صریح قانون نیست، بلکه از نحوه تفسیر و اجرای مقررات ناشی شده است. بنابراین، مسئله اصلی این نیست که بند «ب» الزاما مشمول یا خارج از شمول حکم تبدیل وضعیت است؛ بلکه پرسش اساسی آن است که این تفکیک بر کدام مستند قانونی استوار است و قانون گذار در کدام حکم، آثار ماده (۲) را میان بندهای «الف» و «ب» تفکیک کرده است.

در توجیه این رویه، گاه به مفهوم «دستگاه اجرایی» استناد می شود و چنین استدلال می گردد که احکام استخدامی صرفا درباره دستگاه های اجرایی قابل اعمال است. این استدلال از دو جهت محل تامل است. نخست آنکه قانون بودجه سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ از اصطلاح «دستگاه اجرایی» استفاده نکرده، بلکه به صراحت عبارت «دستگاه های مشمول ماده (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران» را به کاربرده است. دوم آنکه رویه اجرایی نیز صرفا بر مبنای مفهوم «دستگاه اجرایی» شکل نگرفته است؛ زیرا تمامی اشخاص حقوقی مندرج در بند «الف» مشمول اجرای حکم شناخته شده اند، درحالی که برخی از آن ها لزوما با مفهوم خاص «دستگاه اجرایی» در قانون مدیریت خدمات کشوری انطباق کامل ندارند و شمول آن ها بیش از هر چیز ناشی از تصریح قانون گذار در بند «الف» است. بنابراین، استناد صرف به مفهوم «دستگاه اجرایی» به تنهایی نمی تواند مبنای حقوقی تفکیک میان دو بند ماده (۲) باشد.

ممکن است گفته شود بند «ب» صرفا برای تسری برخی حمایت های رفاهی، بیمه ای، مالیاتی یا بازنشستگی به اشخاص حقوقی تابع قانون کار پیش بینی شده و احکام استخدامی اصولا شامل آن نمی شود. هرچند این برداشت از منظر اجرایی قابل طرح است، اما در قوانین بودجه سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و سایر مقررات مرتبط، حکم صریحی که آثار ماده (۲) را میان بندهای «الف» و «ب» تفکیک کرده یا احکام تبدیل وضعیت را منحصرا به بند «الف» اختصاص داده باشد، مشاهده نمی شود. ازاین رو، این دیدگاه را نمی توان مستقیما به اراده قانون گذار نسبت داد و پذیرش آن نیازمند مستند قانونی یا قضایی روشن است.

بررسی سوابق تقنینی نیز این ابهام را برطرف نمی کند. ماده (۲) از زمان تصویب قانون در سال ۱۳۸۶ با هر دو بند «الف» و «ب» وجود داشته و در فرآیند تصویب نهایی قانون در سال ۱۳۹۱ نیز تغییری که دلالت بر محدود شدن آثار بند «ب» داشته باشد، در آن ایجاد نشده است. همچنین تاکنون رایی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری که به صراحت احکام تبدیل وضعیت را منحصر به بند «الف» ماده (۲) بداند، صادر نشده است. در مقابل، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره ۲۱۲۰۵۹۲ مورخ ۱۶ آبان ۱۴۰۲، هرچند در موضوعی غیر از تبدیل وضعیت، تفاوت گذاری میان اشخاص حقوقی موضوع بندهای «الف» و «ب» بدون وجود مبنای قانونی را فاقد توجیه حقوقی دانسته است. اگرچه این رای مستقیما درباره تبدیل وضعیت صادر نشده، اما بیانگر آن است که بند «ب» نیز دارای آثار حقوقی مستقل است و نادیده گرفتن آن نیازمند مستند قانونی صریح خواهد بود.در بخشی از دادنامه 2120592 هیات عمومی دیوان عدالت اداری چنین بیان شده است:  « رای هیات عمومی: اولا در اغلب موارد، نهادهای مرتبط با بخش خصوصی مصداق بند (ب) ماده 2 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران هستند و با توجه به اینکه در بند (الف) ماده 2 این قانون نیز از برخی از نهادهای خصوصی مانند کانون وکلای دادگستری، بانک ها، موسسات بیمه ای و دانشگاه آزاد اسلامی نام برده شده، لذا تفاوت قائل شدن میان نهادهای خصوصی موضوع این دو بند قانونی که بدون دلیل و مبنای قانونی صورت گرفته، مبنای حقوقی ندارد و مصداق تبعیض ناروا و برخلاف بند نهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است... »

بر این اساس، منشا اصلی اختلاف را باید در فقدان مستند قانونی روشن برای تفکیک آثار ماده (۲) میان بندهای «الف» و «ب» جست وجو کرد، نه در اصل اعتبار هر یک از این دو بند. تا زمانی که قانون گذار چنین تفکیکی را به صراحت مقرر نکرده یا هیات عمومی دیوان عدالت اداری در قالب رای وحدت رویه درباره آن اظهارنظر ننماید، محدود کردن عبارت «دستگاه های مشمول ماده (۲)» به بخشی از این ماده، نیازمند استدلالی فراتر از صرف رویه اجرایی خواهد بود.

ابهام موجود در قلمرو عبارت «دستگاه های مشمول ماده (۲)» نشان می دهد که شایسته است قانون گذار در اصلاحات یا قوانین آتی، دامنه شمول این حکم را به صورت صریح تعیین کند تا از شکل گیری برداشت های متفاوت و رویه های اجرایی متعارض جلوگیری شود.

مراجع قانونی احراز ایثارگری و صدور معرفی نامه

بهره مندی از حقوق و امتیازات قانونی ایثارگران، ازجمله سهمیه های استخدامی، تبدیل وضعیت استخدامی، تسهیلات رفاهی و سایر حمایت های پیش بینی شده در قوانین، مستلزم آن است که عنوان ایثارگری و سوابق فرد ابتدا توسط مرجع قانونی ذی صلاح احراز و تایید شود. ازاین رو، قانون گذار با توجه به نوع ایثارگری، مراجع متفاوتی را برای تشکیل پرونده، بررسی سوابق، صدور معرفی نامه و تایید برخورداری از حقوق قانونی تعیین کرده است.

بنیاد شهید و امور ایثارگران مرجع اصلی رسیدگی به امور خانواده های شهدا، جانبازان، آزادگان، همسران و فرزندان آنان و سایر گروه هایی است که طبق قانون تحت پوشش بنیاد قرار دارند. این بنیاد با تشکیل پرونده ایثارگری، احراز وضعیت افراد، صدور معرفی نامه و اعلام برخورداری از حقوق قانونی، امکان استفاده از مزایایی مانند سهمیه های استخدامی، تبدیل وضعیت استخدامی، معافیت ها، خدمات رفاهی و سایر حمایت های مقرر در قوانین را فراهم می کند.

در مقابل، رزمندگان ازنظر ساختار اداری وضعیت متفاوتی دارند. هرچند رزمندگان نیز از مصادیق ایثارگران هستند، اما در اغلب موارد پرونده آنان در بنیاد شهید تشکیل نمی شود و احراز سابقه حضور در جبهه بر عهده یگان یا دستگاه اعزام کننده است. بر همین اساس، تشکیل پرونده، بررسی سوابق، صدور گواهی رزمندگی و معرفی نامه برای استفاده از حقوق قانونی، توسط مراجع تعیین شده از سوی ستاد کل نیروهای مسلح انجام می شود. برای رزمندگان ارتش جمهوری اسلامی ایران، این وظیفه بر عهده معاونت نیروی انسانی ارتش و نیروهای تابعه آن است. در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سوابق رزمندگی توسط مراجع نیروی انسانی سپاه بررسی می شود و در استان ها معمولا گواهی رزمندگی با تایید و امضای فرمانده سپاه استان صادر می شود. درباره بسیجیان، مرجع احراز سوابق، سازمان بسیج مستضعفین است. برای کارکنان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا)، این مسئولیت بر عهده معاونت نیروی انسانی فراجا و برای کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بر عهده معاونت نیروی انسانی آن وزارتخانه قرار دارد. همچنین سوابق جهادگران توسط وزارت جهاد کشاورزی و سوابق روحانیون اعزامی نیز از طریق مراجع تعیین شده از سوی ستاد کل نیروهای مسلح احراز و تایید می شود. گواهی های صادره از این مراجع، مبنای قانونی استفاده رزمندگان از حقوق و مزایای مقرر در قوانین، ازجمله سهمیه های استخدامی، تبدیل وضعیت استخدامی و سایر حمایت های قانونی است.

در کنار این مراجع، قانون گذار برای ساماندهی امور رزمندگان، وظایف ویژه ای نیز بر عهده 1-سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) و 2-وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قرار داده است. دربند «ی» ماده ۴۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، دولت مکلف شد «سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان» را تهیه و اجرا کند و در اجرای این حکم، هیات وزیران نیز به موجب تصویب نامه شماره ۵۰۶۳۹/ت ۴۹۱۸۵ ه مورخ ۲۳ تیر ۱۳۹۴، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را مسئول هماهنگی، پیگیری و ارائه گزارش اجرای این سند تعیین کرد. این سیاست در ماده ۸۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه نیز ادامه یافت و قانون گذار، ازجمله در بند «ژ» ماده ۸۷، جایگاه سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) را در اجرای سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان و ارائه خدمات مربوط به آنان تثبیت کرد. بنابراین، ساتا صرفا یک صندوق بازنشستگی یا سازمان بیمه ای نیروهای مسلح نیست، بلکه یکی از ارکان قانونی اجرای سیاست های خدمات رسانی به رزمندگان نیز محسوب می شود.

در کنار این مراجع، در قوانین و مقررات مرتبط با رزمندگان، نام «سازمان رزمندگان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» نیز به عنوان یکی از مراجع تخصصی کشور دیده می شود. هرچند تاکنون قانون تاسیس، اساسنامه یا شخصیت حقوقی مستقلی برای این سازمان در منابع عمومی منتشرنشده و به نظر می رسد بخشی از ساختار داخلی وزارت دفاع باشد، اما بررسی مجموعه قوانین نشان می دهد قانون گذار و هیات وزیران جایگاه مهمی برای آن در نظام خدمات رسانی به رزمندگان قائل بوده اند. ازجمله، بند «ی» ماده ۴۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، دولت را مکلف به تدوین سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان کرد و هیات وزیران نیز به موجب تصویب نامه شماره ۵۰۶۳۹/ت ۴۹۱۸۵ ه مورخ ۲۳ تیر ۱۳۹۴، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را مسئول پیگیری اجرای این سند و ارائه گزارش سالانه به هیات وزیران قرار داد. همچنین در بند «د» تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و دستورالعمل شماره ۱۳۷۵۸ مورخ ۱۹ خرداد ۱۴۰۰، سازمان رزمندگان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در کنار بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه وبودجه، از مراجع مسئول اجرای مقررات تبدیل وضعیت ایثارگران معرفی شده است. این جایگاه نشان می دهد که قانون گذار، در کنار بنیاد شهید که مرجع اصلی امور جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا است، برای پیگیری امور اداری و اجرای قوانین مربوط به رزمندگان نیز این مرجع تخصصی را پیش بینی کرده است؛ هرچند به دلیل عدم انتشار اسناد تشکیلاتی داخلی وزارت دفاع، حدود دقیق ساختار و وظایف آن در منابع عمومی به طور کامل قابل احراز نیست. بر اساس تجربیات مراجعه حضوری رزمندگان، اداره کل امور رزمندگان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در تهران، بزرگراه رسالت، محدوده پل سیدخندان مستقر است و بخش مهمی از امور اداری، پاسخ گویی به استعلام ها، تشکیل پرونده و پیگیری سوابق رزمندگی از طریق این مجموعه انجام می شود.

برنامه پنجم توسعه و شکل گیری مرحله جدید تبدیل وضعیت

در ادامه این مسیر، قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به ویژه بند «و» ماده ۴۴، نقش مهمی در توسعه حقوق استخدامی ایثارگران ایفا کرد. قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ تصویب شد و اجرای آن از 01/۰۱/1390 آغاز گردید و با احتساب یک سال تمدید تا پایان سال ۱۳۹۵ ادامه پیدا کرد. در این دوره، موضوع استخدام و تعیین تکلیف وضعیت نیروهای ایثارگر در دستگاه های اجرایی در چارچوب احکام قانونی برنامه موردتوجه قرار گرفت.

قانون تفسیر بند «و» ماده ۴۴ و شناسایی نیروهای غیررسمی

نقطه عطف این مسیر، تصویب یک قانون جدید بنام قانون تفسیر بند «و» ماده ۴۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بود در تاریخ 27/۰۷/1399 در مجلس تصویب و در تاریخ 07/۰۸/1399 به تایید شورای نگهبان رسید. هرچند این قانون بسیار دیرهنگام مصوب شد یعنی بعد از حدود 11 سال پس از تصویب قانون اولیه و حدود 5 سال بعد از اتمام قانون برنامه پنج ساله پنجم و درست در سال آخر اجرای برنامه پنج ساله ششم قرار داشت، در چنین زمانی مجلس قانون مصوب 11 سال قبل خود را تحت یک قانون جدید تفسیر نمود! این قانون تفسیر، درواقع، برای روشن کردن دامنه شمول و نحوه اجرای حکم مربوط به ایثارگران تصویب شد و عبارت مهم «به هر صورتی غیر از استخدام رسمی» را موردتوجه قرار داد. اهمیت این عبارت در آن است که نمی توان آن را صرفا به قراردادهای موقت یا یک نوع خاص از قرارداد محدود کرد. شخصی که در زمان اعتبار قانون، به هر صورتی غیر از استخدام رسمی در دستگاه مربوط مشغول بوده، درصورتی که سایر شرایط قانونی را داشته باشد، لازم بود تغییر وضعیت به رسمی پیدا کنند.

بنابراین، اگر شخصی در زمان اعتبار قانون (1390 الی 1395)، در دستگاه مشمول به صورت غیررسمی، کارگری، قراردادی یا در قالب دیگری غیر از استخدام رسمی خدمت کرده باشد، نوع قرارداد او باید در چارچوب عبارت قانونی و سایر شرایط بررسی شود و لازم بوده کارفرما تبدیل وضعیت ایثارگران مشمول را انجام دهد.

بخشنامه شماره ۳۷۹۵۹۹ و شناسایی حق نیروهای غیررسمی

پس از قانون تفسیر بند «و» ماده ۴۴، بخشنامه شماره ۳۷۹۵۹۹ مورخ ۲۵ آذر ۱۳۹۹ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، برای ایجاد وحدت رویه در اجرای قانون صادر شد. این بخشنامه، مشمولان قانون را از میان مشمولان ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در زمان حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه شناسایی کرد و مقرر داشت اطلاعات و مستندات ایثارگرانی که در زمان اعتبار برنامه پنجم، به صورت غیر از استخدام رسمی در دستگاه های اجرایی دارای حکم کارگزینی یا قرارداد مستقیم با دستگاه بوده اند، برای بررسی و صدور شماره مستخدم ارسال شود. در بخشنامه، وضعیت های مختلفی مانند پیمانی، قرارداد کار معین یا مشخص، قرارداد موقت کارگری و عناوین مشابه موردتوجه قرار گرفت. این نکته نشان می دهد که قانون گذار و دستگاه اجرایی، مفهوم «غیررسمی» را محدود به یک نوع قرارداد خاص نکرده بودند. همچنین بخشنامه در تبصره ای، نیروهای ایثارگری را که به صورت قرارداد موقت بر اساس قانون کار در دستگاه های اجرایی به کار گرفته شده بودند، مشمول تبدیل وضعیت دانست و درباره آنان تبدیل قرارداد موقت کارگری به قرارداد دائم کارگری را پیش بینی کرد. این امر خود نشان می دهد که نظام حقوقی تبدیل وضعیت، در برخی موارد، مرحله ای بوده است: نخست تبدیل قرارداد موقت کارگری به قرارداد دائم و سپس، در چارچوب حکم قانونی و شرایط مقرر، حرکت به سمت استخدام رسمی.

در همین بخشنامه، برای برخی مشاغل کارگری که در تشکیلات سازمانی پست سازمانی برای آن ها پیش بینی نشده بود، ازجمله مشاغلی مانند نگهبان، راننده، آبدارچی، آشپز، نظافتچی و مشاغل مشابه، استثنائاتی در خصوص شرط وجود پست سازمانی پیش بینی شد. این موضوع نشان می دهد که قانون گذار از ابتدا از وجود طیف گسترده ای از نیروهای کارگری و غیررسمی در دستگاه ها آگاه بوده است. به این ترتیب، بخشنامه شماره ۳۷۹۵۹۹ را باید یکی از اسناد مهم در فهم این مرحله از سیر حقوقی دانست؛ زیرا نشان می دهد که در سال ۱۳۹۹، موضوع تبدیل وضعیت ایثارگران صرفا یک سیاست کلی یا سهمیه استخدامی نبود، بلکه برای نیروهای شاغل غیررسمی که در دوره قانونی خدمت کرده بودند، سازوکار اجرایی مشخصی طراحی شده بود.

در ادامه این مسیر، دادنامه شماره ۲۶۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ نیز از جهت تفسیر دامنه عبارت «به هر صورتی غیر از استخدام رسمی» اهمیت دارد. این رای، در چارچوب مقررات مربوط به قانون تفسیر بند «و» ماده ۴۴، نشان می دهد که نباید عبارت قانونی را به گونه ای تفسیر کرد که فقط قراردادهای موقت را در برگیرد. در اینجا، قرارداد دائم کارگری نیز به خودی خود مانع تبدیل وضعیت به استخدام رسمی نیست. این نکته ازنظر حقوقی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا گاهی تصور می شود تبدیل وضعیت صرفا برای نیروهای موقت یا قراردادی است و کارگر دائم چون رابطه کاری دائمی دارد، دیگر نمی تواند مشمول تبدیل وضعیت به استخدام رسمی باشد. درحالی که عبارت قانونی «به هر صورتی غیر از استخدام رسمی» چنین محدودیتی را ایجاد نمی کند. اهمیت این برداشت در آن است که رابطه کارگری دائم، هرچند ازنظر قانون کار رابطه ای دائمی محسوب می شود، همچنان «استخدام رسمی» به معنای نظام استخدامی در دولت نیست. بنابراین، اگر قانون، اشخاصی را که «به هر صورتی غیر از استخدام رسمی» در دستگاه خدمت کرده اند موردحمایت قرار داده باشد، کارگر دائم را نمی توان صرفا به دلیل دائمی بودن قرارداد، از شمول خارج کرد. به عبارتی در دستگاه های اجرائی و کارفرمایان دولتی فقط تبدیل قرارداد کارگر از موقت به دائم کفایت موضوع نبوده و حتی کارگران دائم نیز باید در وضعیت استخدام رسمی قرار بگیرند.

برنامه پنج ساله ششم توسعه؛ استمرار سیاست های استخدامی ایثارگران

با پایان اجرای قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، حمایت های استخدامی ایثارگران متوقف نشد، بلکه در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۵ به تصویب رسید و از اول فروردین ۱۳۹۶ لازم الاجرا شد، ادامه یافت. هرچند این قانون در ابتدا برای سال های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ تصویب شده بود، اما با تصویب قوانین بعدی، مدت اجرای آن تا پایان ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ تمدید شد. در این قانون، ماده ۸۷ به مجموعه ای از حقوق و حمایت های قانونی ایثارگران اختصاص یافت و دولت را مکلف کرد قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را به طور کامل اجرا کرده، اعتبارات لازم را در بودجه های سنواتی پیش بینی و آیین نامه های اجرایی مربوط را تصویب و ابلاغ کند. افزون بر این، بند «ذ» ماده ۸۷ نیز با اصلاح و تکمیل ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، بر استمرار اجرای مقررات استخدامی ایثارگران و توسعه دامنه حمایت های قانونی آنان تاکید کرد. ازاین رو، برنامه ششم توسعه را باید حلقه اتصال میان قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و احکام اجرایی بعدی دانست؛ زیرا قانون گذار در ادامه همین سیاست، در بند «د» تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و سپس بند «و» تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، دستگاه های مشمول ماده ۲ قانون جامع را مکلف کرد نسبت به استخدام و تبدیل وضعیت استخدامی مشمولان ماده ۲۱ اقدام کنند. درنتیجه، احکام بودجه ای سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را باید ادامه مسیر تقنینی دانست که از قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران آغاز، در برنامه پنجم

توسعه تقویت و در بند «ذ» ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه استمرار یافت.

قوانین بودجه سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱؛ تثبیت و توسعه مسیر تبدیل وضعیت

پس از قانون تفسیر بند «و» ماده ۴۴ و اقدامات اجرایی سال ۱۳۹۹، قانون گذار در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، مسیر تبدیل وضعیت ایثارگران را با صراحت بیشتری ادامه داد.

بند «د» تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، دستگاه های مشمول ماده ۲ قانون جامع را مکلف کرد نسبت به استخدام و تبدیل وضعیت استخدامی مشمولان ماده ۲۱ که با عناوین مختلف در دستگاه ها مشغول به کار بودند، اقدام کنند.

این حکم، ازنظر تاریخی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شاغل ایثارگر را از یک حکم برنامه ای و تفسیری، به یک تکلیف بودجه ای و اجرایی روشن تبدیل کرد. دستورالعمل شماره ۱۳۷۵۸ مورخ ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه وبودجه نیز برای اجرای این حکم صادر شد.

در سال ۱۴۰۱، قانون گذار این مسیر را کنار نگذاشت. بند «و» تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، در ادامه حکم سال ۱۴۰۰، تبدیل وضعیت مشمولان ماده ۲۱ را ادامه داد و دستورالعمل شماره ۲۳۶۵۷ مورخ ۷ تیر ۱۴۰۱ برای اجرای آن صادر شد.

درنتیجه، باید سیر حقوقی را چنین دید:

قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و ماده ۲۱
⬇
برنامه پنجم توسعه و بند «و» ماده ۴۴
⬇
قانون تفسیر بند «و» ماده ۴۴ در سال ۱۳۹۹
⬇
بخشنامه شماره ۳۷۹۵۹۹ مورخ ۲۵ آذر ۱۳۹۹
⬇

برنامه پنج ساله ششم توسعه و بند «ذ» ماده ۸۷

⬇
قانون بودجه ۱۴۰۰ و دستورالعمل اجرایی آن
⬇
قانون بودجه ۱۴۰۱ و دستورالعمل اجرایی آن

در این سیر، سهمیه های ۲۵ درصدی و ۵ درصدی همچنان به عنوان نظام عمومی حمایت استخدامی ایثارگران وجود داشته اند؛ اما احکام تبدیل وضعیت، مسیر جداگانه ای برای تعیین تکلیف نیروهای شاغل ایجاد کرده اند.

به علت وجود محدودیت در اندازه متن مقالات در سیویلیکا،این یاداشت در 3 قسمت مجزا منتشر شده و ادامه دارد.لطفا با انتخاب از لیست یاداشتهای صادره، بخش های بعدی مقاله را نیز مطالعه بفرمائید.

همچنین می توانید از اینجا مقاله مذکور را از وبسایت نجم الثاقب مرکز مشاوره سعید کنعانی به طور پیوسته مطالعه و فایل کامل PDF آنرا همراه پیوستهای مرتبط(به همراه تمامی قوانین، بخشنامه ها و آرای دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع تبدیل وضعیت ایثارگران) دریافت و بارگیری (دانلود) نمائید.