بررسی سیر تاریخی و حقوقی تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران؛ آنچه لازم است کارفرمایان و کارکنان و کارگران ایثارگر مشمول بدانند.(قسمت دوم)

قسمت دوم:

ادامه و بخش دوم مقاله«بررسی سیر تاریخی و حقوقی تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران؛ آنچه لازم است کارفرمایان و کارکنان و کارگران ایثارگر مشمول بدانند.»

وضعیت تبدیل وضعیت ایثارگران در قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت

با پایان دوره اجرای قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه در پایان سال ۱۴۰۲، این پرسش مطرح شد که آیا قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت نیز حکم جدیدی درباره تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران پیش بینی کرده است یا خیر.  بررسی متن نهایی قانون نشان می دهد که برخلاف بند «ذ» ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه، قانون برنامه هفتم هیچ حکم مستقلی در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران مقرر نکرده است .البته در جریان بررسی لایحه و طرح برنامه هفتم در مجلس شورای اسلامی، پیشنهادها و دیدگاه هایی برای استمرار یا پیش بینی مجدد احکام مربوط به تبدیل وضعیت ایثارگران مطرح شد و این موضوع در مذاکرات کمیسیون های تخصصی و صحن علنی مجلس نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت؛ اما در نهایت هیچ یک از این پیشنهادها در متن نهایی قانون جای نگرفت و قانون برنامه هفتم فاقد حکم جدیدی در این زمینه است.

در مقابل، قانون گذار در حوزه خدمات رسانی به ایثارگران رویکرد دیگری را برگزیده است. بند (ت) ماده (۳۱) قانون برنامه هفتم، بنیاد شهید و امور ایثارگران را مکلف کرده است با همکاری دستگاه های ذی ربط، نسبت به اصلاح، تنقیح، تجمیع و یکپارچه سازی قوانین و مقررات حوزه ایثارگران اقدام کند. ازاین رو، تمرکز برنامه هفتم بر ساماندهی و به روزرسانی نظام حقوقی خدمات رسانی کلی به ایثارگران است و نه ایجاد مقررات جدید درباره تبدیل وضعیت استخدامی آنان.

با وجود این، عدم پیش بینی حکم جدید در قانون برنامه هفتم به معنای پایان یافتن موضوع تبدیل وضعیت ایثارگران یا انصراف قانون گذار از آن نیست. پس از لازم الاجرا شدن برنامه هفتم نیز این موضوع همچنان در دستور کار دولت و مجلس قرار داشته است. از یک سو، بنیاد شهید و امور ایثارگران از تهیه و ارائه پیشنهادهایی در قالب لایحه اصلاح و تجمیع قوانین ایثارگران خبر داده و از سوی دیگر، در جریان بررسی برخی لوایح و طرح ها، از جمله بودجه سالانه، پیشنهادهایی برای استمرار یا احیای احکام مربوط به تبدیل وضعیت ایثارگران مطرح شده است. بااین حال، تا زمان نگارش این مقاله، هیچ یک از این پیشنهادها به قانون لازم الاجرا تبدیل نشده است. بنابراین، در وضعیت کنونی، مقرره قانونی جدیدی که پس از پایان اعتبار بند «ذ» ماده (۸۷) قانون برنامه ششم، حق مستقلی برای تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران ایجاد کند، وجود ندارد. نکته مهم آن است که عدم پیش بینی یا تمدید حکم تبدیل وضعیت در قوانین بعدی، صرفا به معنای ایجاد نشدن حق جدید برای افرادی است که پس از پایان اعتبار مقررات سابق مشمول استخدام شده اند و این امر، تاثیری بر حقوق مکتسبه یا تکالیف قانونی ایجادشده در دوران اعتبار قوانین پیشین ندارد. ازاین رو، دستگاه های مشمول همچنان مکلف اند نسبت به اجرای احکام قانونی مربوط به افرادی که در زمان حاکمیت بند «ذ» ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه و سایر مقررات مرتبط، واجد شرایط قانونی تبدیل وضعیت بوده اند، اقدام کنند و انقضای مدت اجرای آن قانون، به خودی خود موجب زوال حقوق ایجادشده یا سقوط تکالیف قانونی ناشی از آن نخواهد بود.

در جدول زیر خلاصه قوانین، بخشنامه ها و آرای دیوان موثر بر موضوع تبدیل وضعیت ایثارگران گردآوری شده است:

شمول مقررات تبدیل وضعیت نسبت به ایثارگران ماموریت های دفاعی و امنیتی پس از دفاع مقدس

یکی از پرسش های مهم در اجرای مقررات تبدیل وضعیت ایثارگران این است که آیا این امتیاز صرفا به ایثارگران دوران دفاع مقدس اختصاص دارد یا ایثارگران ماموریت های دفاعی و امنیتی پس از پایان جنگ تحمیلی نیز می توانند از آن بهره مند شوند.

برای پاسخ به این پرسش، باید سیر تحول قوانین ایثارگری را بررسی کرد. هرچند در سال های نخست پس از پایان دفاع مقدس، بخش عمده قوانین ایثارگری باهدف حمایت از شهدا، جانبازان، آزادگان و رزمندگان جنگ تحمیلی به تصویب رسید، اما باگذشت زمان و شکل گیری تهدیدات و ماموریت های جدید دفاعی و امنیتی، ضرورت حمایت قانونی از سایر ایثارگران نیز بیش ازپیش احساس شد. در همین راستا، قانون گذار به تدریج دامنه شمول قوانین ایثارگری را توسعه داد.

نخست، قانون اصلاح اساسنامه بنیاد شهید و امور ایثارگران مصوب ۱۸ فروردین ۱۳۸۷، با ادغام بنیاد شهید انقلاب اسلامی، سازمان جانبازان انقلاب اسلامی و ستاد رسیدگی به امور آزادگان، ساختار واحدی برای ارائه خدمات به جامعه ایثارگری ایجاد کرد. هرچند این قانون تعریف جدیدی از «ایثارگر» ارائه نکرد، اما زمینه شکل گیری یک نظام منسجم برای شناسایی، احراز و حمایت از ایثارگران را فراهم ساخت.

تحول اساسی با قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران آغاز شد. این قانون در ۳ تیر ۱۳۸۶ بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و پس از رفع اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، در ۲ دی ۱۳۹۱ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب نهایی رسید. اهمیت این قانون در ماده ۱ آن است؛ زیرا قانون گذار به جای محدود کردن مفهوم ایثارگر به دوران دفاع مقدس، از مفاهیمی مانند دفاع از کیان جمهوری اسلامی ایران، حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور و مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمنان داخلی و خارجی استفاده کرده است.

نتیجه این رویکرد آن بود که مدافعان حرم، مدافعان امنیت، شهدا و جانبازان اقدامات تروریستی، شهدا و جانبازان مقابله با گروهک های مسلح، نیروهای شرکت کننده در ماموریت های برون مرزی، مرزبانان و همچنین ایثارگران جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان نیز، در صورت احراز عنوان قانونی ایثارگر توسط مراجع ذی صلاح، در قلمرو قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران قرار گرفتند و از حمایت ها و امتیازات این قانون برخوردار شدند. بدین ترتیب، قلمرو قانون از جنگ تحمیلی فراتر رفت و حمایت های آن، ایثارگران ماموریت های دفاعی و امنیتی پس از دفاع مقدس را نیز دربر گرفت. قانون گذار برای هر یک از این گروه ها قانون مستقلی تصویب نکرد، بلکه با تعریف موسع «ایثارگر» در ماده ۱ قانون جامع، این امکان را فراهم کرد که هر شخصی که مطابق قانون، عنوان ایثارگر را احراز کند، بدون توجه به زمان یا محل وقوع ایثار، از حقوق و امتیازات مقرر برای جامعه ایثارگری بهره مند شود.

برای تکمیل این سازوکار، هیات وزیران در اجرای تبصره (۱) ماده (۴) اصلاحی قانون اساسنامه بنیاد شهید و امور ایثارگران و تبصره بند (الف) ماده (۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، با تصویب نامه شماره ۲۵۸۲۵/ت ۴۹۱۸۹ ه مورخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳، آیین نامه تعیین و احراز مصادیق عملی شهید، در حکم شهید و سایر مصادیق ایثارگری را تصویب کرد. این آیین نامه، مرجع و شیوه احراز عناوین ایثارگری را مشخص کرد و بدین ترتیب، سازوکار اجرایی شناسایی مشمولان قانون جامع نیز تکمیل شد.

این تحولات در موضوع تبدیل وضعیت استخدامی نیز آثار مهمی بر جای گذاشت. مقرراتی مانند ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، بند «و» ماده ۴۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، قانون تفسیر بند «و» ماده ۴۴ مصوب ۱۳۹۹ و بند «د» تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، امتیاز تبدیل وضعیت را برای ایثارگران مشمول قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران پیش بینی کرده اند و این مقررات، حق تبدیل وضعیت را تنها به ایثارگران دفاع مقدس اختصاص نداده اند.

درنتیجه، توسعه دامنه شمول قوانین ایثارگری این اثر مهم را در حوزه تبدیل وضعیت استخدامی به همراه داشته است که هر شخصی، اعم از ایثارگران دفاع مقدس، مدافعان حرم، مدافعان امنیت، ایثارگران جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و سایر ماموریت های دفاعی و امنیتی، هرگاه عنوان قانونی ایثارگر را احراز کرده و سایر شرایط مقرر در قوانین تبدیل وضعیت را نیز دارا باشد، اصولا از حق بهره مندی از مقررات تبدیل وضعیت استخدامی برخوردار خواهد بود؛ مگر آنکه قانون گذار در مورد خاص، حکم استثنایی مقرر کرده باشد.

کارگر شاغل، پایان قرارداد و مسئله زمان تحقق حق

یکی از مهم ترین مسائل اختلافی، وضعیت کارگری است که در زمان حاکمیت مقررات مربوط، شرایط قانونی را داشته اما اجرای قانون درباره او به تاخیر افتاده است. فرض کنیم فردی:

• ایثارگر و مشمول ماده ۲۱ بوده است؛
• در مجموعه ای مشمول به کار اشتغال داشته است؛
• در دوره زمانی مربوط رابطه کاری داشته است؛
• سایر شرایط قانونی را دارا بوده است؛
• اما بعدا قرارداد او تمدید نشده است.

در چنین وضعیتی، باید میان «ایجاد حق» و «اجرای حق» تفکیک کرد. اگر شخص در زمان اعتبار قانون شرایط لازم را داشته باشد، تاخیر دستگاه در اجرای قانون نباید به صورت خودکار به ابزاری برای از بین بردن حق او تبدیل شود.

با بررسی مجموعه قوانین مربوط به تبدیل وضعیت ایثارگران، می توان گفت این حق فقط به قوانین بودجه سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ محدود نمی شود و ریشه آن به دوره اجرای قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه بازمی گردد. پس ازآن نیز قانون تفسیر بند «و» ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه در سال ۱۳۹۹، اجرای حق تبدیل وضعیت مشمولان را بر اساس شرایط مقرر در قانون مورد تاکید قرار داد و سپس احکام بودجه سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ این مسیر را ادامه دادند. بنابراین، ایثارگری که در دوره اجرای قوانین مربوط، در دستگاه یا مجموعه مشمول مشغول به کار بوده و سایر شرایط قانونی را داشته است، نمی توان صرفا به دلیل اینکه قراردادش بعدها تمدید نشده، از حق قانونی خود محروم کرد. درباره چنین افرادی، باید قانون حاکم در زمان اشتغال و تحقق شرایط بررسی شود.

در این میان، وضعیت افرادی که تا ۲۶ اسفند ۱۳۹۹، یعنی زمان تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۰، در دستگاه یا مجموعه مشمول دارای رابطه کاری و قرارداد بوده اند، روشن تر و ازنظر حقوقی مستحکم تر است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه های شماره ۱۰۰۸ الی ۱۰۳۵ مورخ ۸ شهریور ۱۴۰۱، شروطی را که تمدید قرارداد در 1400 یا استمرار رابطه کاری را به عنوان شرط برخورداری از تبدیل وضعیت تحمیل می کرد، ابطال کرد. بنابراین با قطعیت کامل، اگر فرد در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ واجد شرایط قانونی و دارای رابطه کاری بوده باشد، صرف اینکه قرارداد او از ابتدای سال ۱۴۰۰ تمدید نشده است، موجب از بین رفتن حق او نمی شود. با فرض احراز سایر شرایط قانونی، حق تبدیل وضعیت این افراد حق مکتسبه قطعی محسوب می شود.

درباره افرادی که در سال های پیش از آن، مانند فاصله سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵، در دوره اجرای قوانین مربوط واجد شرایط بوده اند و سپس قراردادشان تمدید نشده است نیز نمی توان صرف عدم تمدید قرارداد را دلیل از بین رفتن حق دانست. وضعیت این افراد باید بر اساس قانون حاکم در زمان اشتغال و تحقق شرایط بررسی شود. بنابراین، معیار اصلی، صرفا این نیست که فرد در سال ۱۴۰۰ یا ۱۴۰۱ قرارداد داشته باشد. بلکه این حق برای افراد شاغل از 1 فرودین 1390 تا  29 اسفند 1401 ایجادشده است.

درنتیجه، پایان قرارداد یا عدم تمدید آن، به تنهایی نباید موجب از بین رفتن حقی شود که فرد در زمان حاکمیت قانون و باوجود شرایط قانونی به دست آورده است. این اصل مهم است: «تاخیر دستگاه یا کارفرمای مشمول در اجرای قانون یا عدم تمد د قرارداد نباید ادله و دلیلی برای از بین رفتن حقی شود که در زمان اعتبار قانون و با تحقق شرایط قانونی ایجادشده است.»

نیروهای پیمانکاری؛ پیمانکار اصلی و زنجیره های چندلایه

موضوع پیمانکاری نیز یکی از مهم ترین نقاط اختلاف در اجرای مقررات تبدیل وضعیت است.

ابتدا باید میان پیمانکار اصلی و پیمانکار فرعی تفکیک کرد. در حالت نخست، دستگاه مشمول مستقیما با یک پیمانکار قرارداد دارد و پیمانکار نیز برای اجرای همان قرارداد، نیروی ایثارگر را به کار می گیرد.

در چنین وضعیتی، صرف اینکه قرارداد کارگر با پیمانکار منعقدشده است، به تنهایی نباید موجب خروج او از شمول قانون شود. زیرا این موضوع مخالف نص صریح قانون است. اما در حالت دوم، که ساختار چندلایه وجود دارد نیاز به بررسی بیشتر موجود دارد:

دستگاه مشمول  => پیمانکار اصلی => پیمانکار فرعی => پیمانکار دست دوم یا سوم =>  کارگر

در این حالت، صرف وجود رابطه پیمانکاری یا تعدد لایه های قراردادی، نه به طور مطلق موجب شمول قانون است و نه به طور مطلق مانع اجرای آن. ملاک اصلی، بررسی ماهیت واقعی رابطه کاری، جایگاه حقوقی فرد در زنجیره قراردادها و میزان ارتباط وی با اجرای موضوع قرارداد دستگاه مشمول است.

ملاک، رابطه واقعی فرد با ساختار قانونی و قراردادی موردنظر است. در همین راستا، دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۵۴۹۰ مورخ  ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری از حیث تبیین وضعیت نیروهای حاضر در زنجیره های پیمانکاری اهمیت دارد. بااین حال، این رای نباید به گونه ای تفسیر شود که تمام نیروهای پیمانکاری را از شمول مقررات تبدیل وضعیت خارج بداند. مفاد این دادنامه ناظر بر پرونده ای با شرایط خاص بوده و بر ضرورت بررسی رابطه قراردادی واقعی و احراز شرایط قانونی هر مورد تاکید دارد.

همچنین دادنامه شماره ۲۰۰۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۱  اهمیت رابطه واقعی را نشان می دهد. صرف وجود قرارداد خدماتی یا اجاره ای، به تنهایی رابطه استخدامی ایجاد نمی کند. برای مثال، راننده ای که به عنوان نیروی کار تحت مدیریت و نظارت پیمانکار برای اجرای قرارداد دستگاه فعالیت می کند، با شخصی که صرفا خودروی خود را در قالب قرارداد اجاره یا ارائه خدمت مستقل در اختیار دستگاه قرار می دهد، وضعیت یکسانی ندارد. بنابراین، عنوان شغلی و رابطه چندلایه پیمانکاری به تنهایی تعیین کننده نیست؛ ماهیت واقعی رابطه کاری است که اهمیت دارد. کار اصلی برای چه شخصیت حقوقی است و این وظیفه توسط چه کسی انجام می شود؟ با پاسخ به این سوال واقعیت اصلی موضوع برای هر ذهن حقیقت طلب روشن خواهد شد.در حقوق، واقعیت بر ظاهر حاکم است؛ بنابراین، در تشخیص شمول مقررات تبدیل وضعیت ایثارگران نیز ماهیت واقعی رابطه کاری بر عنوان قرارداد یا تعداد واسطه های پیمانکاری مقدم است.

مراجع قانونی جهت رسیدگی به اختلافات نیروی کار با کارفرمایان در خصوص قوانین ایثارگری

سوالی که مطرح می شود اگر کارفرما از اجرای قوانین ایثارگری ازجمله تبدیل وضعیت خودداری کرد کارمند و کارگر از چه طریقی می توانند احقاق حق نمایند و به چه مرجعی دادخواهی کنند؟

1-صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به حقوق ایثارگران کارگر

مرجع اول برای کارکنان تحت شمول قانون کار، اداره کار می باشد. اما یکی از مشکلات مهم عملی این است که کارگران ایثارگر، پس از خودداری کارفرما از اجرای حقوق قانونی، به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه می کنند؛ اما گاهی با این پاسخ مواجه می شوند که موضوع ایثارگری یا تبدیل وضعیت، خارج از صلاحیت هیات تشخیص و حل اختلاف کار است. این برداشت نمی تواند به صورت کلی پذیرفته شود. زیرا با توجه به آیین دادرسی کار و مهم تر، رای 905810521 مورخ 17/03/1401 که پیش ازاین هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر نموده است: صلاحیت مراجع حل اختلاف کار، در موضوع اختلافات ایثارگران مشمول قانون کار با کارفرما، که در بستر رابطه کارگری و کارفرمایی و در ارتباط با اجرای حقوق قانونی آنان مطرح گردد، در صلاحیت مراجع حل اختلاف موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار قرار می گیرد. اهمیت این رای در آن است که صلاحیت اداره کار را صرفا به اختلافات عادی و روزمره قانون کار محدود نمی کند. اگر کارگر، به موجب قانون خاص ایثارگری، حقی پیداکرده باشد و اختلاف او با کارفرما در چارچوب رابطه کارگری کارفرمایی شکل گرفته باشد، صرف اینکه منشا حق، علاوه بر قانون کار، قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران یا سایر مقررات خاص حمایتی باشد، به خودی خود موجب خروج موضوع از صلاحیت مراجع حل اختلاف کار نمی شود. البته آرای متعددی از شعب دیوان وجود دارد که در پرونده های فردی بابت تبدیل وضعیت ایثارگران، رای عدم صلاحیت اداره کار نقض و جهت رسیدگی مجدد به درخواست تبدیل وضعیت به مراجع حل اختلاف کار عودت داده شده است. بنابراین، کارگری که به دلیل سابقه رزمندگی خود، سابقه جبهه پدر یا سایر عناوین قانونی، مشمول مقررات حمایتی ایثارگران است و کارفرما از اجرای حق قانونی او خودداری می کند، می تواند با عنوان «موضوع ایثارگری» در مراجع حل اختلاف کار ثبت شکایت کند. در چنین مواردی، مرجع حل اختلاف کار باید به اختلاف رسیدگی کند و نمی تواند صرفا با این عبارت کلی که «تبدیل وضعیت استخدامی در صلاحیت اداره کار نیست»، از بررسی حق قانونی کارگر خودداری کند. این رای ازاین جهت برای کارگران رزمنده و فرزندان رزمندگان اهمیت ویژه ای دارد؛ زیرا بسیاری از آنان در بخش خصوصی، شرکت های مشمول، سازمان های عمومی و مجموعه هایی کار می کنند که رابطه آنان با کارفرما در قالب قانون کار شکل گرفته است. البته بعد از صدور رای دیوان و هم اکنون، طی پرونده های متعدد در سطح کشور، هیئت های حل اختلاف کار به این موضوع رسیدگی می نمایند.

2-کمیسیون ماده ۱۶؛ مرجع بسیار مهم و تخصصی رسیدگی به شکایت ایثارگران

در کنار مسیرهای اداری و قضایی، کمیسیون موضوع ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۷۴ جایگاه ویژه ای دارد. ماده ۱۶ به بنیاد اجازه داده است با موافقت ولی فقیه یا نماینده وی، کمیسیونی برای رسیدگی به شکایات جانبازان از عدم اجرای صحیح قانون در دستگاه مربوط تشکیل دهد. ترکیب قانونی کمیسیون شامل دو نفر از بنیاد، یک نفر از سازمان امور اداری و استخدامی کشور، یک نفر از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، یک نفر از وزارت کار و امور اجتماعی و یک نفر از دستگاه ذی ربط است. بنابراین، کمیسیون ماده ۱۶ یک مرجع اداری معمولی یا واحد داخلی بنیاد نیست؛ بلکه به موجب قانون، مرجعی تخصصی با جایگاه شبه قضایی برای رسیدگی به شکایات مربوط به عدم اجرای صحیح حقوق قانونی ایثارگران است.

مطابق ماده ۱۶، تصمیمات کمیسیون قطعی و لازم الاجرا است و عدم اجرای به موقع آن، خلاف قانون محسوب شده و قابل تعقیب در مراجع ذی صلاح است. بنابراین، مدیر یا دستگاهی که پس از صدور رای لازم الاجرا از اجرای آن خودداری کند، صرفا با یک «توصیه اداری» مواجه نیست؛ بلکه عدم اجرای تصمیم کمیسیون می تواند موضوع مسئولیت و پیگیری قانونی قرار گیرد.

دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۶ در تهران و در ساختار بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار دارد. برای سهولت دسترسی ایثارگران، دبیرخانه ها و نمایندگی های استانی نیز ایجادشده اند و ایثارگر می تواند مدارک و شکایت خود را از طریق دبیرخانه بنیاد شهید هر استان پیگیری و ثبت کند تا در مسیر قانونی به دبیرخانه مرکزی ارسال و رسیدگی شود. نشانی مورداستفاده برای دبیرخانه مرکزی کمیسیون در تهران عبارت است از: تهران، خیابان طالقانی، خیابان نجات اللهی، کوچه چهارم، کمیسیون ماده ۱۶. همچنین امکان ثبت و پیگیری الکترونیکی شکایات از مسیرهای اعلام شده توسط بنیاد و سامانه های مربوط نیز پیش بینی شده است.

در موضوع تبدیل وضعیت، اگر شخص در زمره ایثارگرانی قرار گیرد اما کارفرما از اجرای آن خودداری نماید، می تواند مدارک ایثارگری، مدارک اشتغال، قراردادها، سوابق خدمت، مکاتبات دستگاه و مستندات رد یا عدم اجرای تبدیل وضعیت را همراه درخواست خود به کمسیون ارائه کند. کمیسیون با توجه به مقررات حاکم، وضعیت فرد و عملکرد دستگاه تصمیم گیری می کند. در صورت عدم رضایت از رای کمیسیون نیز مسیر شکایت در دیوان عدالت اداری قابل بررسی است.

در اینجا باید یک تفکیک مهم را حفظ کرد: بنا به تعاریف قانونی کمیسیون ماده ۱۶، مرجع عمومی رسیدگی به اغلب اختلاف کاری ایثارگران می باشد که جانبازان، آزادگان، خانواده های شهدا و گروه های ایثارگری مشمول صلاحیت قانونی کمیسیون، در صورت نقض حقوق ایثارگری می توانند از مسیر ماده ۱۶ اقدام کنند؛ اما فقط درباره رزمندگان و همسر یا فرزندان آنان، در مواردی که اختلاف ناشی از رابطه کار و اجرای مقررات کار باشد، مسیر شکایت در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی قابل طرح است.

3-دیوان عدالت اداری و دادگاه های عمومی –حقوقی دادگستری

همان طور که بیان شد، در موضوع تبدیل وضعیت ایثارگران، مرجع رسیدگی بر اساس ماهیت رابطه استخدامی و نوع دستگاه تعیین می شود. اگر رابطه، رابطه کارگری کارفرمایی باشد، مسیر اصولا از مراجع حل اختلاف کار می گذرد. اما اگر موضوع مربوط به تصمیم یا اقدام دستگاه های دولتی و عمومی در حدود صلاحیت دیوان باشد، دیوان عدالت اداری می تواند مرجع رسیدگی باشد. همچنین، همواره ایثارگران (به استثنا رزمندگان جبهه و همسر و فرزند رزمنده) می توانند به کمیسیون ماده ۱۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مراجعه نمایند. بدیهی است تصمیمات و آرای مراجع اداری نیز (آرای اداره کار، تصمیمات کارفرمایان جز دستگاه های دولتی و آرای کمسیون ماده 16) در حدود قانون، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری هستند.

اما حسب تجربیات متعدد از پرونده های ایثارگران به این نکته مهم توجه گردد، که اگر ایثارگر در این مسیر با تصمیمی مانند «قرار عدم صلاحیت» مواجه شد، نباید تصور کند که حق او از بین رفته یا دیگر راهی برای پیگیری ندارد. قرار عدم صلاحیت، اصولا به معنای رد ماهوی حق فرد نیست؛ بلکه به این معناست که مرجع رسیدگی کننده، خود را صالح به رسیدگی به آن موضوع ندانسته است. بنابراین، اگر به هر دلیلی و فراتر از قانون، مراجع اداره کار خود را صالح به رسیدگی ندانست، یا کمیسیون ماده ۱۶ موضوع را خارج از حدود صلاحیت خود تشخیص داد، و حتی اگر دیوان عدالت اداری نیز با توجه به ماهیت دعوا خود را صالح رسیدگی ندانست، این تصمیم ها به خودی خود به معنای از بین رفتن حق ایثارگر نیست.

زیرا مطابق اصل ۱۵۹ قانون اساسی، دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات دانسته است. از سوی دیگر، ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی نیز رسیدگی به دعاوی را، مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد، در صلاحیت مراجع عمومی قضایی قرار داده است. بنابراین، اختلاف در صلاحیت میان مراجع مختلف نباید موجب شود که فرد درنهایت بدون هیچ مرجعی برای رسیدگی به تظلم خود باقی بماند. اگر قانون برای موضوع، مرجع اختصاصی تعیین کرده باشد، باید از همان مسیر قانونی استفاده کرد. اما اگر دعوا ماهیت حقوقی داشته باشد و در صلاحیت هیچ مرجع اختصاصی دیگری قرار نگیرد، صلاحیت عام دادگستری و دادگاه عمومی حقوقی قابل بررسی خواهد بود.

تجربه عملی برخی پرونده های تبدیل وضعیت نشان داده است که پس از صدور قرار عدم صلاحیت از سوی مراجع اداری(اداره کار و دیوان عدالت اداری) طرح دعوا در دادگستری و رسیدگی در دادگاه عمومی حقوقی، در موارد مقتضی، به صدور رای به نفع ایثارگر و احقاق حق وی منتهی شده است. ازاین رو، ایثارگران و وکلای آنان نباید صرف صدور قرار عدم صلاحیت را پایان مسیر تلقی کنند؛ بلکه لازم است با بررسی دقیق مبانی صلاحیت و بهره گیری از ظرفیت های قانونی موجود، مسیر صحیح رسیدگی را تا حصول نتیجه دنبال نمایند. پس پیام روشن برای ایثارگران این است: در صورت صدور احتمالی قرار عدم صلاحیت و یا عدم اقدام مراجع ذکرشده فوق با ارائه مدارک مربوطه می توانید بابت عدم اجرای صحیح قانون جامع حمایت از ایثارگران ازجمله تبدیل وضعیت نزد دادگستری شهرستان و در دادگاه های حقوقی اقدام نمایید.

آرای دیوان عدالت اداری و محدودیت اختیار دستگاه ها؛ از منع شروط فراقانونی تا حمایت از حقوق مکتسبه

پس از تصویب مقررات مربوط به تبدیل وضعیت ایثارگران، یکی از مهم ترین چالش های اجرایی، صدور بخشنامه ها و دستورالعمل هایی بود که در عمل، دامنه شمول قانون را محدود می کردند. برخی دستگاه های اجرایی، شرایطی را برای اجرای قانون مقرر کردند که در متن قانون پیش بینی نشده بود و همین امر موجب محروم شدن بخشی از ایثارگران از حق تبدیل وضعیت شد.

۱. رای شماره ۱۰۰۸ الی ۱۰۳۵ مورخ ۸ شهریور ۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

این رای را می توان نقطه عطفی در اجرای مقررات تبدیل وضعیت ایثارگران دانست. موضوع پرونده، اعتراض به بخش هایی از دستورالعمل یک وزارت خانه و بخشنامه مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه وبودجه بود که سه شرط اضافی برای اجرای بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ایجاد کرده بودند.

نخست، اشتغال تمام وقت؛ به این معنا که صرفا افرادی مشمول تبدیل وضعیت شناخته می شدند که در زمان تصویب قانون به صورت تمام وقت مشغول به کار بودند.

دوم، پرداخت حق بیمه به صورت تمام وقت؛ به گونه ای که افراد دارای سابقه بیمه ساعتی یا پاره وقت از شمول قانون خارج می شدند.

سوم، استمرار قرارداد یا رابطه استخدامی؛ به این معنا که علاوه برداشتن رابطه استخدامی در زمان تصویب قانون، قرارداد فرد باید در

زمان اجرای بخشنامه نیز ادامه داشته و تمدید شده باشد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری هر سه شرط را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات دستگاه های اجرایی تشخیص داد و ابطال کرد. استدلال دیوان روشن بود؛ قانون گذار چنین قیودی را مقرر نکرده است و دستگاه اجرایی نمی تواند با بخشنامه، دستورالعمل یا شیوه نامه، دایره شمول قانون را محدود یا شرط جدیدی برای برخورداری از یک حق قانونی ایجاد کند.

اهمیت این رای صرفا در حذف سه شرط فوق نیست؛ بلکه این رای یکی از مهم ترین مصادیق اعمال اصل حاکمیت قانون در نظام اداری ایران است. بر اساس این رای، دستگاه اجرایی مجری قانون است، نه قانون گذار؛ بنابراین، هرگونه توسعه یا تضییق شرایط مقرر در قانون، خارج از حدود اختیار اداری خواهد بود.

باوجود صدور این رای، اجرای آن نیز بدون چالش نبود. بر اساس نامه شماره ۴۲۳۲۶/۹ مورخ ۵ آذر ۱۴۰۴ آقای مجتبی رحماندوست، رئیس کمیته تخصصی ایثارگران کمیسیون اجتماعی مجلس، خطاب به رئیس جمهور، اجرای رای فوق هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به مدت دو سال متوقف شده بود. مطابق همین نامه، دوره توقف دو ساله  (احتمالا از شهریور۱۴۰۳) پایان یافته و درخواست شده است که رای هیات عمومی بار دیگر ملاک عمل تمامی دستگاه های اجرایی قرار گیرد.

بررسی پرونده ها و آرای بعدی مرتبط با تبدیل وضعیت ایثارگران نشان می دهد که رای شماره ۱۰۰۸ الی ۱۰۳۵ مورخ ۰۸/۰۶/۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری همچنان در فرآیندهای رسیدگی قضایی مرتبط با این موضوع مطرح بوده است. در دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۵۴۹۰ مورخ ۰۶/۰۹/۱۴۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، رای مذکور در بخش گردش کار و سوابق پرونده مورد اشاره قرار گرفته است؛ همچنین در پرونده مربوط به تبدیل وضعیت ایثارگران سازمان بنادر و دریانوردی نیز رای شماره ۱۰۰۸ الی ۱۰۳۵ در روند رسیدگی و سوابق پرونده و آرای صادره از شعب دیوان مطرح شده است. با این حال، این موارد را نباید به معنای استناد مستقیم هیات عمومی در مبانی و استدلال رای نهایی تلقی کرد، بلکه بیانگر استمرار حضور این رای در زنجیره رسیدگی های قضایی و اهمیت آن در مباحث مرتبط با اجرای مقررات تبدیل وضعیت ایثارگران است.از این رو، حتی در فرض توقف موقت اجرای رای در مقطعی از زمان، این امر موجب زوال اعتبار قضایی و حذف آثار تفسیری آن از رویه قضایی نشده است؛ بلکه اصول حقوقی مطرح شده در آن همچنان در بررسی اختلافات مرتبط با تبدیل وضعیت ایثارگران مورد توجه قرار دارد.

نکته قابل تامل آن است که انتشار این نامه برای نخستین بار ابعاد این توقف دوساله را به صورت عمومی آشکار کرد؛ موضوعی که پیش از آن برای بسیاری از ذی نفعان و حتی بخشی از جامعه حقوقی چندان روشن نبود. این رخداد نشان می دهد که چالش تبدیل وضعیت ایثارگران، بیش از آنکه ناشی از فقدان قانون باشد، در مواردی ناشی از نحوه اجرای قانون و تصمیمات اداری موثر بر اجرای آن بوده است.

۲. دادنامه شماره ۱۸۲۵۴۶۱ مورخ ۲۲/۷/۱۴۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

در ادامه رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص جلوگیری از ایجاد محدودیت های خارج از قانون در اجرای مقررات تبدیل وضعیت ایثارگران، دادنامه شماره ۱۸۲۵۴۶۱ نیز اهمیت ویژه ای دارد. موضوع این پرونده، اعتراض به برخی بندهای شیوه نامه اجرایی تبدیل وضع کارکنان ایثارگر وزارت بهداشت بود که در فرآیند اجرای مقررات قانونی، محدودیت هایی را برای برخورداری کارکنان ایثارگر از آثار تبدیل وضعیت پیش بینی کرده بود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی موضوع، بر این اصل تاکید کرد که دستگاه های اجرایی نمی توانند از طریق شیوه نامه، دستورالعمل یا مقررات داخلی، شرایطی فراتر از حکم قانون ایجاد کنند. صلاحیت دستگاه های اجرایی در این حوزه، صرفا اجرای قانون است و نه وضع مقرراتی که موجب محدود شدن حقوق قانونی اشخاص شود. اهمیت این دادنامه در روند حقوقی تبدیل وضعیت ایثارگران آن است که پس از مرحله شناسایی اصل حق و رفع شروط فراقانونی، همچنان ضرورت نظارت بر نحوه اجرای قوانین توسط دستگاه ها وجود دارد. این رای نشان می دهد که حمایت از حقوق قانونی ایثارگران تنها به تصویب قانون محدود نمی شود، بلکه جلوگیری از ایجاد محدودیت های اداری خارج از چارچوب قانون نیز بخش مهمی از تضمین اجرای صحیح قانون است.

3. نظریه مشورتی شماره ۹۰۰۰/۲۳۰/۱۱۹۷۸۸/۲۰۰ مورخ ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

کمیسیون اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری در این نظریه مهم اعلام کرد که عدم تمدید قرارداد یا پایان رابطه قراردادی، به تنهایی موجب از بین رفتن حق تبدیل وضعیت اشخاص واجد شرایط نیست. اگر شرایط قانونی در زمان اعتبار قانون محقق شده باشد، خاتمه قرارداد نمی تواند منشا زوال آن حق باشد.

4. نظریه مشورتی شماره ۹۰۰۰/۲۳۰/۲۳۲۶۲/۲۰۰ مورخ ۲۸ تیر ۱۴۰۲

این نظریه، گام دیگری در حمایت از حقوق مکتسبه ایثارگران برداشت. کمیسیون تصریح کرد افرادی که در دوران اعتبار قوانین مربوط، شرایط قانونی تبدیل وضعیت را احراز کرده اند، دارای حق مکتسبه هستند و پایان اعتبار قوانین بودجه یا تغییر وضعیت قراردادی، فی نفسه موجب سقوط این حق نمی شود. در استدلال نظریه، حتی به قاعده فقهی «الحق القدیم لا یبطله شیء» نیز استناد شده است.

در جمع بندی می توان بیان داشت: برآیند آرای هیات عمومی و دو نظریه مشورتی دیوان عدالت اداری، یک قاعده حقوقی روشن را ترسیم می کند: حق تبدیل وضعیت باید بر مبنای قانون سنجیده شود، نه بر اساس شروطی که بعدا توسط دستگاه های اجرایی ایجادشده اند. ازاین رو، اشتغال تمام وقت، بیمه پردازی تمام وقت، استمرار قرارداد، پایان اعتبار قوانین بودجه یا سایر محدودیت هایی که قانون گذار پیش بینی نکرده است، به تنهایی نمی تواند موجب محرومیت ایثارگران از حق تبدیل وضعیت شود. دستگاه های اجرایی موظف اند قانون را همان گونه که تصویب شده اجرا کنند و حق ندارند با بخشنامه یا دستورالعمل، دامنه آن را توسعه یا تضییق دهند. هرچند تنها رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری از حیث قانونی برای همه مراجع و دستگاه های اجرایی لازم الاتباع است، اما دو نظریه مشورتی نیز در تبیین مفهوم حقوق مکتسبه و نحوه تفسیر مقررات، موید همین رویکرد هستند و در کنار رای هیات عمومی، تصویری منسجم از حمایت نظام حقوقی ایران از حقوق قانونی ایثارگران ارائه می کنند.

اعتبار مقررات گذشته و قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران

در سال ۱۴۰۴، قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران به تصویب رسید و شماری از قوانین و احکام پیشین، ازجمله قانون تفسیر بند «و» ماده ۴۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و بند «و» تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، در فهرست مقررات نامعتبر قرار گرفتند. در مقابل، بند «د» تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در این فهرست قرار نگرفت و همچنان ازجمله احکامی است که قانون گذار آن را نامعتبر اعلام نکرده است. بااین حال، در تحلیل آثار قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر باید میان اعتبار فعلی یک قانون و آثار حقوقی وضعیت هایی که در زمان اعتبار آن قانون ایجادشده اند تفاوت قائل شد.

چنانچه شخصی درزمانی که این قوانین معتبر و لازم الاجرا بوده اند، در دستگاه یا مجموعه مشمول به کار گرفته شده، در زمره مشمولان ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران قرار داشته و سایر شرایط قانونی را نیز احراز کرده باشد، صرف نامعتبر اعلام شدن آن مقررات در سال های بعد، به خودی خود به معنای از بین رفتن آثار حقوقی ایجادشده در زمان اعتبار آن ها نیست. ازاین رو، باید میان شخصی که در دوره اعتبار قوانین واجد شرایط قانونی شده است و شخصی که پس از پایان اعتبار آن مقررات برای نخستین بار استخدام یا به کارگیری شده است، تفاوت قائل شد؛ زیرا این دو وضعیت ازنظر حقوقی یکسان نیستند.

نکته قابل توجه آن است که در توضیحات منتشرشده درباره قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر نیز بیان شده است که حذف برخی احکام، ازجمله بند «و» تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، به این دلیل انجام شده که قانون گذار مفاد آن ها را در قالب مقررات بادوام تر، ازجمله بند «ذ» ماده ۸۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و احکام تنفیذشده آن در قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران استمرار بخشیده است. بنابراین، هدف قانون تنقیح را باید حذف مقررات موقت یا تکراری از مجموعه قوانین دانست، نه سلب حقوقی که در زمان اعتبار آن مقررات برای اشخاص واجد شرایط ایجادشده است. از همین رو، بند «ذ» ماده ۸۷ همچنان یکی از مهم ترین مستندات قانونی در حوزه حقوق استخدامی ایثارگران محسوب می شود.

بر همین اساس، نامعتبر اعلام شدن یک قانون در سال های بعد، به تنهایی و بدون وجود حکم صریح قانونی با اثر قهقرایی، به معنای از بین رفتن خودکار حقوق مکتسبه یا وضعیت های حقوقی ایجادشده در دوران اعتبار آن قانون نیست و هر پرونده باید با توجه به قوانین حاکم در زمان ایجاد حق موردبررسی قرار گیرد.

کاهش حقوق پس از تبدیل وضعیت؛ تناقضی جدی با فلسفه حمایت از ایثارگران

یکی از مسائل مهمی که در سال های اخیر درباره تبدیل وضعیت ایثارگران مطرح شده، کاهش قابل توجه حقوق و مزایای برخی افراد پس از تبدیل وضعیت است. برخی ایثارگران اعلام کرده اند که پس از تبدیل وضعیت، حقوق دریافتی آنان به میزان قابل توجهی کاهش یافته است؛ به گونه ای که در مواردی کاهش حقوق به ده ها میلیون تومان در ماه رسیده است. این وضعیت، ازنظر حقوقی و سیاست گذاری، نیازمند توجه جدی است. اصل اولیه تبدیل وضعیت این بود که نیرویی که سال ها در دستگاه یا مجموعه مشمول کار کرده و در قالب قراردادهای غیررسمی، پیمانکاری، شرکتی یا کارگری به کار گرفته شده است، از وضعیت غیررسمی خارج و به وضعیت استخدامی رسمی یا وضعیت قانونی مقرر منتقل شود. اما اگر نتیجه عملی این انتقال آن باشد که فرد، پس از سال ها خدمت، با کاهش شدید حقوق و مزایای واقعی مواجه شود، فلسفه حمایتی قانون با یک تناقض جدی روبه رو خواهد شد. باید توجه کرد که یکی از دلایل گسترش استخدام های غیررسمی و پیمانکاری در دستگاه ها، کاهش هزینه های نیروی انسانی بوده است. دستگاه ها در بسیاری از موارد، به جای استخدام مستقیم، از نیروهای قراردادی، شرکتی و پیمانکاری استفاده کرده اند؛ زیرا این شیوه معمولا هزینه های مستقیم و تعهدات استخدامی کمتری برای دستگاه ایجاد می کرد. بنابراین، نمی توان از یک سو سال ها از نیروی انسانی در قالب رابطه غیررسمی استفاده کرد و هزینه های استخدام مستقیم را کاهش داد و از سوی دیگر، هنگامی که قانون برای تبدیل وضعیت همان نیرو تصویب می شود، ساختار پرداخت را به گونه ای تغییر داد که حقوق واقعی فرد به شدت کاهش یابد! اگر فردی پیش از تبدیل وضعیت، به دلیل نوع قرارداد، اضافه کار، مزایای شغلی، پرداخت های مستمر یا سایر دریافتی های واقعی، حقوق مشخصی دریافت می کرد، انتقال او به وضعیت رسمی نباید به گونه ای طراحی شود که نتیجه آن کاهش شدید درآمد و ایجاد فشار معیشتی باشد. در چنین شرایطی، ممکن است ایثارگر عملا میان دو انتخاب قرار گیرد:

از یک سو، برخورداری از حق قانونی تبدیل وضعیت؛ و از سوی دیگر، حفظ درآمد و معیشت خانواده.

این وضعیت با فلسفه حمایت از ایثارگران سازگار نیست. قانون گذار قصد نداشته است که ایثارگر را در برابر انتخابی قرار دهد که برای برخورداری از وضعیت استخدامی بهتر، مجبور شود حقوق و درآمد خود را از دست بدهد. دولت و دستگاه ها باید میان «تغییر عنوان استخدامی» و «کاهش حقوق واقعی» تفکیک قائل شوند. تبدیل وضعیت نباید به ابزاری برای کاهش حقوق تبدیل شود. به ویژه در مواردی که کاهش حقوق نه به دلیل کاهش واقعی مسئولیت یا ساعات کار، بلکه صرفا به دلیل تغییر عنوان استخدامی و تغییر نظام پرداخت رخ داده است، ضرورت بازنگری در سازوکار اجرایی بیشتر است. این مسئله تنها یک مشکل فردی نیست. اگر ایثارگران ببینند که تبدیل وضعیت آنان ممکن است به کاهش شدید حقوق منجر شود، طبیعی است که برخی افراد نسبت به اجرای آن دچار تردید شوند یا حتی از پیگیری حق قانونی خود منصرف شوند. این نتیجه، دقیقا برخلاف هدف قانون گذار است. قانونی که برای حمایت از ایثارگر وضع شده است، نباید در مرحله اجرا به عاملی تبدیل شود که ایثارگر را از استفاده از حق قانونی خود منصرف کند.

ضرورت اقدام قانون گذار و دولت؛ حق حمایتی نباید به انتخابی پرهزینه تبدیل شود

مشکلات موجود نشان می دهد که قانون گذار و دولت باید به موقع و پیش از ایجاد اختلافات گسترده، برای تعیین تکلیف ایثارگران اقدام کنند. نخستین مشکل، وابستگی حق تبدیل وضعیت به احکام مقطعی بودجه ای است. حقوق ایثارگران نباید هرسال به این پرسش وابسته باشد که آیا در قانون بودجه امسال یک بند خاص برای تبدیل وضعیت آمده است یا خیر. قانون گذاری مقطعی و تاخیر در تعیین تکلیف، موجب می شود افرادی که سال ها در دستگاه خدمت کرده اند، در وضعیت بلاتکلیف باقی بمانند. برنامه پنجم از سال ۱۳۹۰ آغاز شد، اما قانون تفسیر بند «و» ماده ۴۴ در سال ۱۳۹۹ تصویب شد؛ یعنی سال ها پس از آغاز اجرای برنامه و پس ازآنکه اختلافات متعددی درباره وضعیت نیروهای غیررسمی ایجادشده بود. این تاخیر تصویب قانون، در کنار تاخیر دستگاه ها در اجرای قانون، موجب شد بسیاری از نیروها با پایان قرارداد، عدم تمدید قرارداد یا تغییر ساختار سازمانی مواجه شوند. قانون گذار باید از تکرار این تجربه جلوگیری کند. لذا ضروری است:

۱. وضعیت قانونی ایثارگران شاغل با قانون روشن و دائمی تعیین تکلیف شود.

۲. اجرای حق تبدیل وضعیت به احکام مقطعی و سالانه بودجه وابسته نباشد.

۳. دستگاه ها نتوانند با تاخیر در اجرای قانون، آثار حق قانونی را از بین ببرند.

۴. شرایط فراقانونی از سوی دستگاه ها ایجاد نشود.

۵. سازوکار مشخصی برای حفظ حقوق و مزایای واقعی فرد پس از تبدیل وضعیت پیش بینی شود.

۶. کاهش حقوق و درآمد واقعی فرد صرفا به دلیل تغییر عنوان استخدامی ممنوع یا جبران شود.

۷. منابع مالی لازم برای اجرای قانون از سوی دولت پیش بینی و تضمین شود.

۸. راهکارهای اجرایی و مشوق های موثر برای کارفرمایان مشمول بند «ب» ماده (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، به ویژه کارفرمایان بخش خصوصی، تهیه و در قوانین و مقررات مربوط پیش بینی شود.

در اینجا باید به یک نکته اساسی توجه کرد: اگر قانون گذار تبدیل وضعیت را حق ایثارگر می داند، دولت نیز باید هزینه اجرای آن را پیش بینی کند. نمی توان قانون را تصویب کرد، اما تامین منابع مالی اجرای آن را بر عهده دستگاه ها گذاشت و سپس دستگاه ها را در شرایطی قرار داد که برای جبران هزینه، یا بهانه و مانعی برای عدم اجرای تبدیل وضعیت ایثارگران ایجاد کنند و یا حقوق نیروهای تبدیل وضعیت یافته را کاهش دهند. چنین رویکردی، عملا هزینه اجرای حمایت قانونی را بر دوش خود ایثارگر می گذارد. این وضعیت با فلسفه حمایت از ایثارگران منافات دارد. دولت باید منابع لازم را پیش بینی کند و دستگاه ها نیز باید مکلف باشند که اجرای تبدیل وضعیت، موجب کاهش غیرمنطقی و شدید حقوق و مزایای واقعی فرد نشود. در غیر این صورت، ممکن است نتیجه عملی قانون این باشد که ایثارگر برای حفظ درآمد خانواده خود از پیگیری حقی که قانون گذار برای او مقرر کرده است، منصرف شود. این نتیجه نه تنها ناعادلانه است، بلکه نشان می دهد سازوکار اجرایی قانون به درستی طراحی نشده است. همچنین باید با صراحت گفت که قانون گذار و دولت نباید با تاخیر در تصویب قانون یا طراحی ناقص سازوکار اجرا، شرایطی ایجاد کنند که ایثارگر برای حفظ معیشت خود از حق قانونی اش صرف نظر کند. اگر چنین شرایطی ایجاد شود، نمی توان مسئولیت آن را صرفا متوجه فرد دانست.

ادامه دارد...

به علت وجود محدودیت در اندازه متن مقالات در سیویلیکا،این یاداشت در 3 قسمت مجزا منتشر شده و ادامه دارد.لطفا با انتخاب از لیست یاداشتهای صادره، بخش های بعدی مقاله را نیز مطالعه بفرمائید.

همچنین می توانید از اینجا مقاله مذکور را از وبسایت نجم الثاقب مرکز مشاوره سعید کنعانی به طور پیوسته مطالعه و فایل کامل PDF آنرا همراه پیوستهای مرتبط(به همراه تمامی قوانین، بخشنامه ها و آرای دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع تبدیل وضعیت ایثارگران) دریافت و بارگیری (دانلود) نمائید.