مردم در تاریخ ایران: صورت بندیهای سیاست مردمی از مشروطه تا انقلاب
مردم در تاریخ ایران: صورت بندیهای سیاست مردمی از مشروطه تا انقلاب
تاریخ معاصر ایران، روایت پیوسته و پرفرازونشیب حضور مردم در عرصه سیاست است. در این روایت، «مردم» هرگز مفهومی انتزاعی و یکدست نبوده، بلکه صورت بندیهایی متنوع و گاه متضاد یافته که هرکدام در بستر تاریخی خاص خود، معنا و کارویژه متفاوتی یافته اند. مطالعه «ایران بین دو انقلاب» اثر یرواند آبراهامیان، با رویکردی جامعه شناختی و تکیه بر منابع مکتوب و اسناد، این دگرگونی ها را در بستر کشمکش های طبقاتی و قومی به تصویر می کشد و ظرفیتهای تاریخی ایران را برای سیاست مردمی آشکار می سازد.
در سده نوزدهم، ایران با ساختاری از گروه های عمودی قومی، قبیله ای و مذهبی مشخص می شد که بر هرگونه تقسیم بندی افقی طبقاتی غلبه داشت. تنوع قومی ایران «همانند موزاییک عجیبی بود که اجزای تشکیل دهنده آن، اندازه و رنگهای متفاوتی داشت» و قبایل چادرنشین به شانزده گروه عمده تقسیم می شدند. در شهرها نیز انشعابات درونی شیعه، همچون شیخیه و بهاییت، و رقابتهای حیدری و نعمتی، جامعه ای چندپاره پدید آورده بودند که وفاداریها حول محور ایل، طایفه، محله و فرقه مذهبی شکل می گرفت.
در این فضا، هرچند طبقات اقتصادی اجتماعی پنهانی وجود داشتند، کشمکش های غیرطبقاتی مانع از شکل گیری طبقات سیاسی اجتماعی آشکار و ذهنی می شدند . این بدان معنا بود که «افراد بسیاری که شیوه زندگی مشابه داشتند... طبقات اجتماعی اقتصادی را تشکیل می دادند»، اما چون پیوندهای قومی و گروهی، آنها را از غلبه بر موانع محلی بازمی داشت و عواطف فرامحلی و ملی نداشتند، به طبقات سیاسی اجتماعی مبدل نمی شدند . نتیجه این بود که تا زمانی که نیروهای ملی و فرامحلی در برابر دولت مرکزی وجود نداشت، شاهان قاجار می توانستند «به شیوه مستبدان شرقی، بر جامعه حکمرانی کنند.»
نفوذ و تاثیر غرب در نیمه دوم سده نوزدهم، به دو شیوه متفاوت، این نظم چندپاره را دگرگون کرد. یکم، نفوذ اقتصادی، بازارهای شهری را تهدید کرده و به تدریج تجار و بازرگانان محلی را در قالب طبقه متوسط سنتی فراگیر فرامحلی یکپارچه ساخت. دوم، برخورد فکری از طریق نهادهای آموزشی نوین، زمینه ای برای رواج مفاهیم جدید فراهم ساخت و طبقه روشنفکر را پدید آورد. مهمتر آنکه، این دو نیرو، علیرغم تفاوتها، به یک هدف مشترک رسیدند: «سرنگونی استبداد قاجاری.»
نحوه حضور مردم در انقلاب مشروطه، بسیط و یکدست نبود. تظاهرات گسترده، بست نشینی در سفارت انگلیس، ائتلاف روحانیون و تجار، و تشکیل انجمن های صنفی و ایالتی، نشان می داد که «مردم» دیگر نه صرفا رعایای پراکنده، که ملتی با هویت سیاسی مشترک متولد شده اند. اعتراضات پس از قتل یک طلبه در تهران، که «هزاران طلبه، مغازه دار و اعضای اصناف» برای تشییع جنازه او به خیابانها آمدند، نشان داد که چگونه یک رخداد، می تواند نیروهای پراکنده را در قالب یک اجتماع بسیج شده گرد آورد.
با این حال، آبراهامیان به شکاف درونی این ملت نوپا نیز اشاره می کند. در جناح بندی مجلس اول و دوم، «معتدلین» که نمایندگان طبقه متوسط سنتی بودند، در برابر «آزادیخواهان» روشنفکر قرار گرفتند که خواستار اصلاحات گسترده و غیردینی بودند. این شکاف، نخستین نشانه ناتوانی ائتلاف واحد مردمی در تداوم همبستگی پس از پیروزی انقلاب بود.
پس از کودتای رضاخان، صورت بندیهای خودجوش مردمی، به شدت سرکوب شدند. با تشکیل ارتش مدرن و بوروکراسی نوین، دولت رضاشاه برای نخستین بار در تاریخ مدرن ایران، «از سه ابزار مناسب نهادهای حکومتی، قانون و زور» برای کنترل جامعه بهره گرفت. احزاب سیاسی منحل شدند، روزنامه های مستقل تعطیل گردیدند و مجلس به نهادی تشریفاتی بدل شد. آبراهامیان از قول یکی از وزرای رضاشاه نقل می کند که «از آنجا که شاه اصرار داشت تا همه کارهای اجرایی باید توسط قوه مقننه تصویب شود، مجلس به مکانی برای اعمال تشریفاتی تبدیل شده بود.» سرکوب فرقه کمونیست با دستگیری صد و پنجاه و شش تن از سازماندهندگان کارگری، نشان می داد که دولتی نوپا اما مقتدر، عرصه سیاست را به انحصار خود درآورده است.
با این حال، این سرکوب، هرگز به معنای نابودی ظرفیتهای مردم برای سیاست ورزی نبود. آبراهامیان نشان می دهد که در پس پرده رژیم استبدادی، نیروهای اجتماعی به حیات خود ادامه دادند. طبقه متوسط سنتی، با ریشه در بازار و مذهب، از سیاستهای غیردینی سازی، حذف لباسهای محلی، و نظام وظیفه اجباری، هراسان و خشمگین بود. طبقه روشنفکر جدید نیز که در اصلاحات آموزشی پرورش یافته بود، اگرچه تحت فشار بود، اما به عنوان قشر حامل اندیشه های تجدد، به حیات خود ادامه داد. همچنین، قانون سربازگیری، علیرغم نیت نظامی آن، «امکان دسترسی به جمعیت را در سراسر کشور» فراهم ساخت و زمینه را برای حضور گسترده تر و یکپارچه تر نیروهای اجتماعی در آینده فراهم کرد.
با تضعیف رژیم پهلوی در ده ه ۱۳۵۰، بار دیگر فضا برای صورت بندی جدیدی از «مردم» باز شد. این بار، برخلاف انقلاب مشروطه که ائتلافی از لیبرالها، روحانیون و بازاریان بود، گفتمان غالب، گفتمان اسلامی امام خمینی بود که امت را جایگزین ملت مشروطه خواه کرد. مفاهیمی چون «اسلام» و «عدالت»، عناصر همبستگی میان گروه های گوناگون اجتماعی شدند. هرچند آبراهامیان در بخش پایانی کتاب به تحلیل مستقیم انقلاب اسلامی نمی پردازد، اما بررسی وی از روندهای پیشین، روشن می سازد که چگونه سرکوب استبدادی، مقاومت مردمی را به سوی گفتمانی با ریشه های سنتی و مذهبی سوق داده بود. در واقع، شکست لیبرالیسم مشروطه خواه و سرکوب چپ، زمینه ای را برای صورت بندی «امتی» از «مردم» فراهم کرده بود که در آن، سیاست با دیانت و تکلیف دینی درهم آمیخته بود.
بررسی این صورت بندیهای تاریخی، چند ظرفیت پایدار را برای سیاست مردمی در ایران آشکار می سازد:
یکم، توانایی ائتلاف فراطبقاتی: مردم ایران در رخدادهای بزرگی چون انقلاب مشروطه، توانسته اند از میان تشتت ها، ائتلافی گسترده بر ضد وضع موجود شکل دهند. حضور همزمان روحانیون، تجار، روشنفکران و اصناف در جنبش مشروطه، نشان داد که «مردم» می توانند از دل کثرتهای قومی و مذهبی، اراده ای واحد و ملی شکل دهند. دوم، انعطاف پذیری گفتمانی: صورت بندی «مردم» در تاریخ ایران، از «ملتی» با خواست قانون و آزادی (مشروطه)، به «امتی» با هویت دینی و آرمانی عدالت (انقلاب اسلامی) دگرگون شده است. این انعطاف، نشان از توانایی جامعه در بازتفسیر سنت متناسب با شرایط جدید دارد. سوم، توان رخدادآفرینی: تاریخ نشان داده که وقایع عینی، مانند کشته شدن یک طلبه، می توانند نیروهای پراکنده را بسیج کرده و تحولات عظیم سیاسی را رقم زنند.
در نهایت، تاریخ ایران نشان می دهد که «مردم» مفهومی ایستا و یکباره نیست، بلکه هویتی سیال و در حال شدن است که در هر برهه تاریخی، متناسب با مقتضیات و چالش های آن دوره، و با بهره گیری از منابع فرهنگی خود، صورتی تازه می یابد تا برای تحقق آرمانهای خود به میدان آید.