Mostafa Lotfi
261 یادداشت منتشر شده«حقوق رقابت به زمین فوتبال آمد؛ بررسی آثار رای جدید دیوان اروپایی بر بازار جهانی کارگزاران فوتبال»

هوالعلیم
چکیده
رای دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در پرونده FT و RRC Sports GmbH علیه FIFA، C-209/23، ECLI:EU:C:2026:597 که در 16 ژوئیه 2026 صادر شد، یکی از مهم ترین تحولات حقوقی سال های اخیر در تنظیم گری فوتبال حرفه ای و صنعت کارگزاری بازیکنان و مربیان است. موضوع پرونده، مشروعیت بخش هایی از FIFA Football Agent Regulations (FFAR) در پرتو مواد 101 و 102 معاهده عملکرد اتحادیه اروپا، ماده 56 این معاهده و ماده 6 مقررات عمومی حفاظت از داده ها (GDPR) بود.
دیوان، از یک سو، جایگاه FIFA را به عنوان نهاد تنظیم گر بازار بین المللی فوتبال نادیده نگرفت و تصریح کرد که برخی اهداف مورد استناد FIFA از جمله جلوگیری از تعارض منافع، حمایت از بازیکنان و مربیان، تضمین سلامت نظام نقل وانتقالات و حفظ یکپارچگی مسابقات می توانند اهداف مشروع در حقوق اتحادیه اروپا محسوب شوند. از سوی دیگر، دیوان تصریح کرد که FIFA در بازار خدمات کارگزاران مرتبط با نقل وانتقالات بین المللی بازیکنان و مربیان می تواند دارای موقعیت مسلط باشد و برخی مقررات آن ممکن است محدودیت رقابت یا مانع آزادی ارائه خدمات محسوب شوند.
اهمیت اساسی رای در این است که دیوان، برخلاف تصور ساده انگارانه «تایید یا ابطال FFAR»، بخش قابل توجهی از ارزیابی نهایی را به دادگاه ملی واگذار کرده است. با این حال، درباره برخی مقررات به ویژه قاعده محدودکننده تماس کارگزاران با مشتریانی که تحت قرارداد انحصاری هستند موضع بسیار صریح تری اتخاذ کرده و آن را ناسازگار با ممنوعیت توافق های ضدرقابتی دانسته است. همچنین در حوزه GDPR، انتشار عمومی برخی اطلاعات مربوط به مجازات ها و جزئیات معاملات را مغایر با الزامات حمایت از داده ها تشخیص داده است.
از منظر عملی، رای RRC Sports را باید نقطه آغاز بازطراحی حقوقی FFAR دانست، نه پایان آن. اعلام رسمی FIFA مبنی بر دعوت از نمایندگان کارگزاران برای دستیابی به یک راه حل توافقی نیز موید همین برداشت است. FIFA اعلام کرده است که قصد دارد با توجه به رای دیوان و با لحاظ ورود نظام جدید نقل وانتقالات از 1 ژانویه 2027، رویکرد اجماعی مشابه آنچه پس از پرونده Diarra در اصلاح RSTP اتخاذ شد را دنبال کند.
واژگان کلیدی: FIFA، FFAR، RRC Sports، کارگزار فوتبال، Football Agent، ماده 101 TFEU، ماده 102 TFEU، ماده 56 TFEU، GDPR، رقابت، تعارض منافع، سقف کمیسیون، نمایندگی مضاعف، آزادی ارائه خدمات، حقوق ورزش.
1. مقدمه؛ یک رای مهم در نقطه تلاقی حقوق ورزش و حقوق رقابت
صنعت کارگزاری فوتبال در سال های اخیر از یک فعالیت حرفه ای نسبتا غیرشفاف به یکی از مهم ترین حوزه های اقتصادی نظام نقل وانتقالات تبدیل شده است. رشد ارزش قراردادهای بازیکنان، افزایش مبالغ انتقال، گسترش قراردادهای تجاری و پیچیده ترشدن روابط میان بازیکن، باشگاه، کارگزار، باشگاه انتقال دهنده و باشگاه مقصد، موجب شده است که کارگزار فوتبال دیگر صرفا یک واسطه قراردادی نباشد؛ بلکه به یکی از بازیگران موثر در ساختار اقتصادی فوتبال حرفه ای تبدیل شود.
FIFA در واکنش به این تحولات، از سال 2017 فرآیند بازتنظیم صنعت کارگزاری را آغاز کرد و نهایتا FIFA Football Agent Regulations را تصویب نمود. مقررات جدید، نظامی مبتنی بر مجوز، آزمون حرفه ای، قرارداد نمایندگی کتبی، سقف حق الزحمه، اصل «مشتری پرداخت کننده»، محدودیت نمایندگی هم زمان و الزامات گزارش دهی و شفافیت ایجاد کرد. نسخه ژانویه 2025 FFAR همچنان در پایگاه رسمی FIFA در دسترس است.
اما از همان ابتدا، این پرسش بنیادین مطرح شد:
آیا FIFA، که خود تنظیم کننده بازار فوتبال و هم زمان یکی از صاحبان قدرت نظارتی، انضباطی و اجرایی در آن است، می تواند مقرراتی وضع کند که مستقیما بر قیمت خدمات، شرایط ورود به بازار، نحوه رقابت کارگزاران و روابط قراردادی آنان اثر بگذارد؟
پرونده RRC Sports دقیقا در نقطه برخورد این پرسش با حقوق اتحادیه اروپا شکل گرفت.
2. پرونده C-209/23؛ منشا اختلاف چه بود؟
پرونده از دعوای دو کارگزار فوتبال، از جمله شرکت RRC Sports GmbH، در دادگاه منطقه ای ماینتس آلمان آغاز شد. خواهان ها خواستار جلوگیری از اجرای بخش هایی از مقررات FIFA درباره کارگزاران شدند و استدلال کردند که مقررات مزبور با حقوق اتحادیه اروپا، از جمله مواد 56، 101 و 102 TFEU و مقررات GDPR، تعارض دارد. دادگاه آلمان در نهایت پرسش های حقوقی را برای تفسیر به دیوان دادگستری اتحادیه اروپا ارجاع کرد.
موضوعات مورد اختلاف، دامنه وسیعی داشت:
- سقف حق الزحمه کارگزاران؛
- نظام صدور و حفظ مجوز کارگزاری؛
- محدودیت نمایندگی چندگانه؛
- محدودیت تماس با بازیکنان یا مربیان تحت قرارداد نمایندگی انحصاری؛
- مقررات پرداخت حق الزحمه؛
- اصل «مشتری پرداخت کننده»؛
- الزامات گزارش دهی به FIFA؛
- انتشار اطلاعات مربوط به کارگزاران و معاملات؛
- رابطه میان مقررات FIFA و GDPR؛
- صلاحیت و قدرت تنظیم گری FIFA.
خود دیوان در اطلاعیه رسمی خود تاکید کرده است که اختلاف، مجموعه ای از مقررات مربوط به نمایندگی هم زمان، سقف حق الزحمه، مجوز کارگزاران، نحوه جذب مشتری و انتقال اطلاعات به FIFA، سایر کارگزاران، باشگاه ها و بازیکنان را دربر می گرفت.
3. مسئله نخست: آیا مقررات FIFA اصولا مشمول حقوق رقابت اتحادیه اروپا هستند؟
پاسخ دیوان در اساس مثبت است.
این نکته از نظر نظری اهمیت بسیار زیادی دارد.
FIFA ممکن است یک سازمان ورزشی غیرانتفاعی و دارای اهداف تنظیمی باشد، اما این ویژگی به خودی خود موجب خروج فعالیت های اقتصادی و مقررات موثر بر بازار از قلمرو حقوق رقابت اتحادیه اروپا نمی شود.
وقتی یک مقرره ورزشی بر بازار خدمات کارگزاران، قیمت خدمات، ورود به بازار، شرایط فعالیت یا امکان رقابت بازیگران اقتصادی تاثیر می گذارد، نمی توان صرفا با استناد به «ماهیت ورزشی» آن را از بررسی رقابتی مصون کرد.
این رویکرد با روند کلی حقوق ورزش اتحادیه اروپا هماهنگ است؛ یعنی:
Sport is not outside competition law merely because it is sport.
بلکه پرسش اصلی این است که:
آیا محدودیت ایجادشده با توجه به هدف مشروع ورزشی، ضروری، متناسب و واقعا مرتبط با آن هدف است یا خیر؟
4. ماده 101 TFEU؛ نقطه کانونی رای
ماده 101 معاهده عملکرد اتحادیه اروپا، توافق ها، تصمیمات انجمن های بنگاه ها و رویه های هماهنگ ضدرقابتی را ممنوع می کند.
اهمیت ماده 101 در پرونده RRC Sports از آنجا ناشی می شود که FIFA، اگرچه یک نهاد سنتی تنظیم گر ورزش است، مقرراتی وضع می کند که اعضای شبکه FIFA و فعالان بازار فوتبال را به رعایت آن ملزم می سازد.
بنابراین پرسش اساسی چنین است:
آیا مقررات FIFA می توانند «تصمیم یک انجمن بنگاه ها» تلقی شوند و در نتیجه تحت ماده 101 قرار گیرند؟
پاسخ حقوقی پرونده نشان می دهد که امکان اعمال قواعد رقابت بر مقررات FIFA جدی و واقعی است.
این موضوع از حیث نظری بسیار مهم است؛ زیرا به این معناست که قدرت تنظیم گری نهادهای ورزشی مطلق نیست.
5. اما یک نکته بسیار مهم: «محدودکننده رقابت» بودن مساوی با «باطل بودن» نیست
این شاید مهم ترین نکته ای باشد که در تحلیل های اولیه رای نباید از دست برود.
در حقوق رقابت اتحادیه اروپا، صرف اینکه یک مقرره دارای اثر محدودکننده بر رقابت باشد، الزاما به معنای بی اعتباری آن نیست.
ممکن است یک مقرره:
- رقابت را محدود کند؛
- اما هدف مشروعی داشته باشد؛
- برای تحقق آن هدف ضروری باشد؛
- متناسب باشد؛
- و از منظر ساختار حقوق رقابت توجیه پذیر باشد.
به همین دلیل، رای RRC Sports را نباید «رای علیه FFAR» نامید.
دیوان در واقع یک آزمون چندمرحله ای را در برابر دادگاه ملی قرار داده است.
6. اهداف مشروع FIFA از منظر دیوان
یکی از مهم ترین بخش های رای آن است که دیوان برخی اهداف مورد استناد FIFA را از نظر حقوقی قابل شناسایی می داند.
از جمله:
الف) جلوگیری از تعارض منافع
کارگزار ممکن است هم زمان منافع بازیکن و باشگاه را نمایندگی کند.
این وضعیت بالقوه می تواند استقلال و بی طرفی کارگزار را مخدوش کند.
بنابراین محدودکردن برخی انواع نمایندگی چندگانه می تواند با هدف مشروع مقابله با تعارض منافع مرتبط باشد.
ب) حمایت از بازیکنان و مربیان
به خصوص بازیکنان جوان یا کسانی که برای نخستین بار وارد بازار حرفه ای می شوند، ممکن است در برابر کارگزاران دارای قدرت اقتصادی و اطلاعاتی بیشتر آسیب پذیر باشند.
دیوان این هدف را نیز به عنوان یکی از اهداف بالقوه مشروع شناسایی کرده است.
ج) تضمین سلامت نظام نقل وانتقالات
FIFA استدلال کرده است که بازار کارگزاری، بخش جدایی ناپذیر نظام نقل وانتقالات است و بی نظمی در آن می تواند به بی ثباتی قراردادی، تضاد منافع و آسیب به سلامت مسابقات منجر شود.
دیوان نیز «integrity of the transfer system and sporting competitions» را در زمره اهداف قابل استناد قرار داده است.
د) ایجاد چارچوب حقوقی واحد
FIFA استدلال کرده است که تنظیم جهانی صنعت کارگزاری موجب افزایش حمایت از مشتریان و خود کارگزاران می شود.
این استدلال نیز از منظر دیوان می تواند در ارزیابی مشروعیت محدودیت ها مورد توجه قرار گیرد.
7. سقف حق الزحمه؛ آیا دیوان سقف 3 درصد را باطل کرد؟
خیر.
این یکی از مهم ترین اصلاحات لازم در برداشت های عمومی از رای است.
FIFA در مقررات فعلی، سقف حق الزحمه را بر اساس نوع مشتری و میزان درآمد تعیین کرده است. مطابق اطلاعات رسمی FIFA:
نوع مشتریدرآمد تا 200 هزار دلاردرآمد بیش از 200 هزار دلاربازیکن/فرد5٪3٪باشگاه جذب کننده5٪3٪نمایندگی مضاعف بازیکن و باشگاه10٪6٪باشگاه انتقال دهنده10٪ از مبلغ انتقال10٪ از مبلغ انتقال
این ساختار در FAQ رسمی FIFA نیز درج شده است.
بنابراین:
رای RRC Sports به معنای اعلام بطلان سقف 3 درصد نیست.
اما این نیز به معنای تایید مطلق و غیرقابل اعتراض آن نیست.
دیوان چارچوب حقوقی لازم برای ارزیابی چنین محدودیتی را ارائه کرده و ارزیابی نهایی برخی مسائل را به دادگاه ملی سپرده است.
در نتیجه، وضعیت حقوقی سقف حق الزحمه را باید چنین توصیف کرد:
سقف کمیسیون از سوی دیوان به عنوان یک قاعده ذاتا و مطلقا غیرقانونی اعلام نشده، اما مشروعیت نهایی آن باید در چارچوب آزمون های حقوق رقابت و تناسب مورد ارزیابی قرار گیرد.
این تمایز بسیار مهم است.
8. اصل «مشتری پرداخت کننده»؛ Client Pays Rule
FFAR اصل جدیدی را وارد ساختار کارگزاری کرده است:
اصل بر این است که کارگزار باید توسط همان مشتری ای پرداخت شود که از خدمات او بهره می برد.
این نظام با ساختار سنتی که در آن ممکن بود یک باشگاه، حق الزحمه کارگزار بازیکن را پرداخت کند، تفاوت دارد.
هدف اصلی این مقرره کاهش تعارض منافع و افزایش شفافیت است.
FIFA نیز اعلام کرده که این قاعده یکی از عناصر اصلی FFAR است و دیوان نیز آن را در زمره قواعدی قرار داده که می تواند توجیه پذیر باشد.
از این منظر، رای برای FIFA یک دستاورد مهم محسوب می شود.
9. نمایندگی چندگانه؛ مرز میان حمایت از مشتری و محدودسازی رقابت
یکی از مهم ترین موضوعات رای، multiple representation است.
FFAR اصل را بر این قرار می دهد که کارگزار در یک معامله تنها یک طرف را نمایندگی کند؛ با استثنای محدود نمایندگی هم زمان بازیکن و باشگاه جذب کننده، مشروط به رضایت صریح و کتبی هر دو.
FIFA تصریح کرده است که کارگزار نمی تواند در یک معامله واحد، هم زمان:
- باشگاه انتقال دهنده و بازیکن؛
- باشگاه انتقال دهنده و باشگاه جذب کننده؛
- یا هر سه طرف
را نمایندگی کند.
اما دیوان میان انواع محدودیت ها تمایز قائل شده است.
به بیان دیگر، نمی توان تمام قواعد مربوط به نمایندگی چندگانه را با یک استدلال واحد مشروع یا نامشروع دانست.
10. آزادی ارائه خدمات؛ ماده 56 TFEU
ماده 56 TFEU آزادی ارائه خدمات در اتحادیه اروپا را تضمین می کند.
این اصل برای صنعت کارگزاری اهمیت فوق العاده ای دارد؛ زیرا یک کارگزار باید بتواند خدمات خود را در بازارهای مختلف اتحادیه ارائه کند.
دیوان اعلام کرده است که برخی مقررات FFAR می توانند مانع این آزادی باشند؛ از جمله:
- محدودیت نمایندگی چندگانه؛
- برخی شرایط مربوط به مجوز کارگزار؛
- قواعد مربوط به «approaches» یا نحوه نزدیک شدن کارگزار به مشتریان بالقوه.
اما باز هم نتیجه نهایی «بطلان خودکار» نیست.
دادگاه ملی باید بررسی کند که آیا محدودیت مورد نظر:
- هدف مشروع دارد؛
- برای تحقق هدف مناسب است؛
- ضروری است؛
- و از حد لازم فراتر نمی رود.
این همان اصل تناسب است.
11. قاعده دو ماه؛ مهم ترین نقطه ضعف FFAR در رای
در میان مقررات مورد بررسی، دیوان درباره یک موضوع موضع روشن تری اتخاذ کرده است:
قاعده ای که به موجب آن کارگزاران تنها در دو ماه پیش از پایان قرارداد انحصاری نمایندگی می توانند به مشتری نزدیک شوند یا با وی قرارداد ببندند.
دیوان این قاعده را، با توجه به ساختار آن، ناسازگار با ممنوعیت توافق های ضدرقابتی دانسته است.
علت استدلال دیوان بسیار مهم است.
کارگزاری که از قبل نماینده انحصاری یک بازیکن است، می تواند خارج از این پنجره دوماهه با مشتری خود مذاکره و قرارداد خود را تجدید کند؛ در حالی که کارگزار رقیب از چنین امکانی برخوردار نیست.
در نتیجه، مقرره مذکور می تواند به کارگزار مستقر مزیت رقابتی ناموجه بدهد.
این قسمت از رای از حیث حقوق رقابت بسیار آموزنده است:
مقرره ای که ظاهرا برای جلوگیری از شکار مشتری طراحی شده، اگر به کارگزار فعلی مزیت ساختاری بدهد، ممکن است خود به ابزاری برای محدودسازی رقابت تبدیل شود.
این دقیقا همان نقطه ای است که «حمایت از مشتری» می تواند به «حمایت از موقعیت کارگزار فعلی» تبدیل شود.
12. موقعیت مسلط FIFA؛ یک تحول نظری بسیار مهم
دیوان در پرونده RRC Sports اعلام کرده است که FIFA می تواند در بازار خدمات کارگزاران مرتبط با نقل وانتقالات بین المللی بازیکنان و مربیان و همچنین بازار استخدام بازیکنان و مربیان، دارای موقعیت مسلط تلقی شود.
اما این موقعیت از نوع سنتی قدرت اقتصادی صرف ناشی نمی شود.
دیوان بر قدرت:
- تنظیم گری؛
- نظارت؛
- و اعمال ضمانت اجرا
تاکید کرده است.
این نکته از منظر حقوق ورزش بسیار مهم است.
زیرا FIFA در واقع یک نهاد چندوجهی است:
Regulator + Supervisor + Sanctioning Authority
و همین ترکیب قدرت می تواند بر بازار اثر بگذارد.
بنابراین، FIFA نمی تواند صرفا به دلیل اینکه قواعد خود را «مقررات ورزشی» می نامد، از بررسی سوءاستفاده از موقعیت مسلط مصون باشد.
13. آیا FIFA مرتکب سوءاستفاده از موقعیت مسلط شده است؟
پاسخ دیوان:
هنوز نمی توان چنین نتیجه ای را به صورت کلی اعلام کرد.
دیوان پذیرفته است که FIFA می تواند دارای موقعیت مسلط باشد، اما تشخیص اینکه مقررات مورد اعتراض واقعا مصداق سوءاستفاده هستند یا نه، با دادگاه رسیدگی کننده است.
این تفکیک میان:
Dominant Position
و
Abuse of Dominant Position
از بنیادی ترین اصول حقوق رقابت است.
داشتن موقعیت مسلط ممنوع نیست.
آنچه ممنوع است:
سوءاستفاده از موقعیت مسلط است.
بنابراین صرف اینکه FIFA قدرت تنظیم بازار را در اختیار دارد، به معنای نقض ماده 102 نیست.
اما همین قدرت، مسئولیت بیشتری برای FIFA ایجاد می کند.
14. مجوز کارگزاری؛ مشروعیت اصل، محدودیت در شرایط
FFAR نظام صدور مجوز را یکی از ستون های اصلی خود قرار داده است.
مطابق ساختار فعلی FIFA، فقط اشخاصی که دارای مجوز FIFA هستند می توانند خدمات کارگزاری فوتبال را ارائه کنند. برای دریافت مجوز، مسیر آزمون و شرایط صلاحیت وجود دارد.
اصل چنین نظامی در رای دیوان به صورت مطلق کنار گذاشته نشده است.
بلکه مسئله این است که شرایط اخذ و حفظ مجوز تا چه اندازه با آزادی ارائه خدمات سازگار است.
برای مثال، مقرراتی که اخذ مجوز را به پذیرش قوانین FIFA، قانون سوئیس و صلاحیت FIFA، فدراسیون های عضو و CAS مرتبط می کند، ممکن است در شرایطی بر آزادی ارائه خدمات اثرگذار باشد.
بنابراین:
Licensing is not per se unlawful.
اما:
Licensing conditions must remain proportionate.
15. نقش CAS و قانون سوئیس
یکی از ویژگی های FFAR این است که متقاضی و دارنده مجوز باید در چارچوب حقوقی FIFA و در موارد پیش بینی شده، قانون سوئیس و صلاحیت نهادهای حل اختلاف فوتبال از جمله CAS قرار گیرد.
این موضوع در پرونده RRC Sports نیز مورد توجه قرار گرفته است.
از منظر حقوقی، این وضعیت یک پرسش جدی ایجاد می کند:
آیا ارجاع اجباری یک فعال اقتصادی در یک کشور عضو اتحادیه اروپا به نظام حقوقی و حل اختلاف سوئیس می تواند آزادی ارائه خدمات را محدود کند؟
دیوان پاسخ ساده و مطلق نداده است.
ملاک، اثر واقعی این شرایط بر امکان فعالیت آزادانه کارگزار در سایر کشورهای عضو است.
این رویکرد بار دیگر بر اصل تناسب تاکید می کند.
16. GDPR؛ جایی که FIFA با محدودیت جدی مواجه شد
یکی از مهم ترین ابعاد رای، موضوع حفاظت از داده های شخصی است.
FIFA از کارگزاران می خواهد اطلاعات متعددی را در سامانه خود ثبت کنند.
از جمله:
- مشخصات کارگزار؛
- مشخصات مشتری؛
- خدمات ارائه شده؛
- اطلاعات معاملات؛
- مبالغ حق الزحمه؛
- اطلاعات مربوط به مجازات ها.
بخشی از این اطلاعات در اختیار سایر بازیگران فوتبال نیز قرار می گیرد.
اما GDPR میان:
جمع آوری داده
و
انتشار عمومی داده
تفاوت اساسی قائل است.
17. اصل ضرورت؛ کلید تحلیل GDPR
در GDPR صرف وجود یک منفعت مشروع برای پردازش داده کافی نیست.
باید بررسی شود:
- آیا منفعت مشروع وجود دارد؟
- آیا پردازش برای تحقق آن منفعت ضروری است؟
- آیا حقوق و آزادی های فرد موردنظر بر آن منفعت غلبه نمی کند؟
دیوان این چارچوب را به دادگاه ملی یادآوری کرده است.
بنابراین FIFA نمی تواند استدلال کند:
«شفافیت خوب است؛ پس انتشار هر اطلاعاتی مجاز است.»
شفافیت باید:
necessary + proportionate
باشد.
18. ممنوعیت انتشار برخی اطلاعات؛ یکی از نتایج صریح رای
دیوان صراحتا اعلام کرده است که GDPR با افشا و انتشار:
- مجازات های اعمال شده علیه کارگزاران یا مشتریان؛
- و اطلاعات تفصیلی درباره تمام معاملات مربوط به کارگزاران
به شکل مورد نظر مقررات، ناسازگار است.
این قسمت از رای برخلاف بسیاری از مباحث رقابتی، صرفا یک «مسئله قابل ارزیابی توسط دادگاه ملی» نیست؛ بلکه یک جهت گیری روشن حقوقی از سوی دیوان است.
از این رو FIFA ناگزیر است سازوکار شفافیت خود را با الزامات GDPR بازطراحی کند.
19. یک نکته ظریف؛ GDPR فقط درباره اشخاص طبیعی است
دیوان تاکید کرده است که GDPR ناظر بر پردازش داده های مربوط به اشخاص طبیعی است.
بنابراین باید میان:
- اطلاعات شرکت؛
- اطلاعات شخص حقیقی؛
- اطلاعات حرفه ای؛
- اطلاعات مالی؛
- و داده های شخصی حساس
تفکیک کرد.
این موضوع در طراحی آینده سامانه های FIFA اهمیت زیادی خواهد داشت.
20. آیا رای RRC Sports شکست FIFA است؟
خیر.
اگر رای را به صورت کامل و نه رسانه ای مطالعه کنیم، تصویر بسیار پیچیده تر است.
FIFA از رای استقبال کرده و اعلام کرده است که دیوان عناصر کلیدی FFAR از جمله:
- نظام مجوز؛
- سقف حق الزحمه؛
- منع نمایندگی چندگانه؛
- اصل مشتری پرداخت کننده؛
- و پرداخت pro rata
را در چارچوب اهداف مشروع قابل توجیه دانسته است.
البته باید میان «قابل توجیه بودن بالقوه» و «تایید مطلق و نهایی» تفاوت گذاشت.
اما در هر حال، این رای را نمی توان پیروزی کامل کارگزاران نیز دانست.
21. پس برنده واقعی رای چه کسی است؟
از منظر تحلیلی، شاید پاسخ این باشد:
برنده اصلی، اصل تناسب و حقوق رقابت است.
دیوان نه قدرت تنظیم گری FIFA را به طور کامل نفی کرد و نه آن را مطلق دانست.
پیام رای این است:
FIFA حق تنظیم دارد؛ اما قدرت تنظیم گری باید در چهارچوب حقوق رقابت، آزادی ارائه خدمات و حقوق بنیادین افراد اعمال شود.
این فرمول، احتمالا یکی از مهم ترین دستاوردهای رای RRC Sports برای حقوق ورزش اروپا خواهد بود.
22. چرا FIFA به سمت «راه حل توافقی» حرکت کرده است؟
FIFA پس از صدور رای اعلام کرد که قصد دارد در هفته های آینده نمایندگان کارگزاران را برای گفت وگو دعوت کند تا به یک راه حل توافقی برسند.
FIFA همچنین اعلام کرده است که با توجه به ورود نظام جدید نقل وانتقالات از 1 ژانویه 2027، قصد دارد رویکرد مبتنی بر اجماع را که پیش تر با بازیکنان، باشگاه ها و لیگ ها دنبال شده بود، در این حوزه نیز تکرار کند.
این تصمیم از نظر حقوقی بسیار هوشمندانه است.
زیرا ادامه منازعه قضایی می تواند پیامدهای زیر را داشته باشد:
- صدور آرای متفاوت دادگاه های ملی؛
- افزایش نااطمینانی حقوقی؛
- شکل گیری نظام های متفاوت در کشورهای مختلف؛
- دشوارشدن اجرای جهانی FFAR؛
- افزایش دعاوی کارگزاران؛
- و تضعیف انسجام نظام جهانی نقل وانتقالات.
23. خطر «تکه تکه شدن حقوق فوتبال»
یکی از مهم ترین پیامدهای احتمالی رای این است که اگر اصلاحات لازم در سطح FIFA انجام نشود، ممکن است یک وضعیت چندپاره ایجاد شود.
مثلا:
آلمان: مقرره ای را ناسازگار با حقوق رقابت بداند.
اسپانیا: همان مقرره را قابل توجیه تلقی کند.
فرانسه: از منظر آزادی خدمات به نتیجه دیگری برسد.
در نتیجه ممکن است:
یک FFAR جهانی، اما چند نظام قضایی متفاوت ایجاد شود.
این امر با هدف اصلی FIFA برای ایجاد نظام انتقال جهانی هماهنگ نیست.
24. مقایسه با Diarra؛ آیا RRC Sports همان مسیر را دنبال می کند؟
به نظر می رسد یک الگوی مشترک در حال شکل گیری است.
در پرونده Diarra، دیوان دادگستری اتحادیه اروپا بخش هایی از ساختار مقررات انتقال بازیکنان FIFA را از منظر آزادی حرکت و رقابت مورد بررسی قرار داد.
در RRC Sports نیز دیوان از یک سو اقتدار تنظیم گری FIFA را به رسمیت می شناسد و از سوی دیگر، آن را تحت کنترل حقوق اتحادیه اروپا قرار می دهد.
به عبارت دیگر، پیام مشترک این پرونده ها را می توان چنین خلاصه کرد:
FIFA regulator است، اما regulator خارج از قانون نیست.
25. تفاوت بنیادی RRC Sports با Diarra
با وجود شباهت ها، نباید این دو پرونده را یکی دانست.
در Diarra محور اصلی، آثار مقررات FIFA بر آزادی حرکت و حقوق اقتصادی بازیکن بود.
در RRC Sports، کانون اختلاف:
تنظیم بازار خدمات کارگزاری
است.
در اینجا علاوه بر آزادی ارائه خدمات، مسائل پیچیده حقوق رقابت، موقعیت مسلط FIFA و حفاظت از داده های شخصی نیز وارد میدان شده اند.
بنابراین RRC Sports را می توان از نظر ساختاری یکی از پیچیده ترین پرونده های حقوق ورزش اتحادیه اروپا دانست.
26. پیام رای برای کارگزاران فوتبال
برای کارگزاران، رای RRC Sports حداقل پنج پیام عملی دارد:
1. سقف کمیسیون فعلا نباید نادیده گرفته شود
رای دیوان مجوز عمومی برای مطالبه کمیسیون بالاتر از سقف FFAR ایجاد نکرده است.
2. قواعد تعارض منافع همچنان جدی هستند
نمایندگی هم زمان چند طرف بدون رعایت شرایط FFAR همچنان پرریسک است.
3. قواعد مربوط به جذب مشتری نیازمند بازنگری خواهند بود
خصوصا مقررات مربوط به پنجره دوماهه.
4. اطلاعات حرفه ای و معاملاتی باید با دقت بیشتری مدیریت شود
به ویژه در رابطه با اطلاعاتی که FIFA یا سایر اشخاص منتشر می کنند.
5. احتمال اصلاح FFAR بالاست
بنابراین کارگزاران باید در تصمیمات قراردادی بلندمدت، تحولات مقرراتی سال 2026 و 2027 را لحاظ کنند.
27. پیام رای برای باشگاه ها
باشگاه ها نیز نباید تصور کنند که رای موجب بازگشت کامل به نظام قبل از FFAR شده است.
اصول بنیادین زیر همچنان در مرکز ساختار FIFA قرار دارند:
- شفافیت؛
- کنترل تعارض منافع؛
- قرارداد کتبی؛
- کنترل پرداخت ها؛
- ثبت اطلاعات؛
- و نظارت بر فعالیت کارگزار.
بنابراین باشگاه ها باید همچنان قراردادهای خود با کارگزاران را با دقت و بر مبنای آخرین مقررات FFAR تنظیم کنند.
28. پیام رای برای بازیکنان
از منظر بازیکن، رای RRC Sports یک دوگانگی جالب دارد.
از یک سو محدودیت های FIFA ممکن است آزادی انتخاب کارگزار را کاهش دهد.
از سوی دیگر، بسیاری از همین محدودیت ها برای حمایت از بازیکن در برابر:
- تعارض منافع؛
- قراردادهای نامتوازن؛
- کارگزاران فاقد صلاحیت؛
- و ساختارهای مالی غیرشفاف
طراحی شده اند.
بنابراین باید میان:
حمایت از آزادی انتخاب
و
حمایت از بازیکن در برابر سوءاستفاده
تعادل برقرار کرد.
29. اثر رای بر قراردادهای نمایندگی
در عمل، قراردادهای نمایندگی آینده باید به شکل دقیق تری تنظیم شوند.
به خصوص باید موارد زیر روشن باشد:
- هویت دقیق مشتری؛
- دامنه خدمات؛
- مدت قرارداد؛
- مبلغ حق الزحمه؛
- نحوه پرداخت؛
- تعارض منافع احتمالی؛
- خدمات جانبی؛
- اطلاعات قابل انتقال به FIFA؛
- نحوه خاتمه قرارداد؛
- قانون حاکم؛
- سازوکار حل اختلاف.
FIFA نیز تصریح کرده است که قرارداد نمایندگی باید کتبی باشد و حداقل شامل نام طرفین، مدت، مبلغ حق الزحمه، ماهیت خدمات و امضاها باشد.
30. رابطه «خدمات دیگر» با حق الزحمه کارگزار
یکی از نکات مهم FFAR، کنترل قراردادهایی است که تحت عنوان خدماتی غیر از خدمات کارگزاری تنظیم می شوند.
FIFA در مقررات خود فرضی را در نظر گرفته که برخی خدمات ارائه شده در دوره زمانی مشخص پیرامون خدمات کارگزاری ممکن است در واقع بخشی از همان خدمات کارگزاری باشند.
هدف این قاعده جلوگیری از دورزدن سقف حق الزحمه است.
این موضوع در عمل اهمیت بسیار زیادی دارد.
برای مثال اگر کارگزار در کنار قرارداد نمایندگی، قرارداد جداگانه ای تحت عنوان:
- مشاوره؛
- مدیریت تصویر؛
- بازاریابی؛
- مشاوره مالی؛
- یا خدمات مدیریتی
منعقد کند، صرف عنوان قرارداد لزوما کافی نیست.
باید بررسی شود که آیا خدمت واقعا مستقل و واقعی بوده است یا صرفا وسیله ای برای انتقال مبلغ اضافی به کارگزار.
31. اصل اقتصادی پشت FFAR
اگر بخواهیم منطق اقتصادی FFAR را در یک جمله خلاصه کنیم:
FIFA تلاش کرده است بازار کارگزاری را از یک بازار کم شفاف و مبتنی بر روابط شخصی به یک بازار حرفه ای، قابل نظارت و استاندارد تبدیل کند.
اما مسئله حقوق رقابت این است که:
آیا ابزار انتخاب شده برای تحقق این هدف، بیش از اندازه رقابت را محدود می کند؟
RRC Sports دقیقا همین پرسش را مطرح کرده است.
32. مهم ترین درس حقوقی رای: «هدف مشروع» کافی نیست
این نکته برای تمام نهادهای ورزشی اهمیت دارد.
فرض کنید FIFA هدفی کاملا مشروع داشته باشد؛ مثلا:
حمایت از بازیکن جوان.
اما برای تحقق این هدف، مقرره ای وضع کند که:
- ورود رقبای جدید را عملا ناممکن کند؛
- یک گروه خاص از کارگزاران را حمایت کند؛
- یا قیمت خدمات را بدون ضرورت تعیین کند.
در این حالت صرفا گفتن اینکه «هدف ما حمایت از بازیکن بود» کافی نیست.
باید اثبات شود:
مقرره، مناسب، ضروری و متناسب است.
33. آزمون چهارمرحله ای پیشنهادی برای تحلیل مقررات ورزشی
از رای RRC Sports می توان یک مدل کاربردی استخراج کرد:
مرحله اول: آیا مقرره هدف مشروع دارد؟
مثلا:
- سلامت مسابقات؛
- حمایت از بازیکنان؛
- جلوگیری از فساد؛
- جلوگیری از تعارض منافع.
مرحله دوم: آیا مقرره برای تحقق هدف مناسب است؟
آیا رابطه منطقی میان وسیله و هدف وجود دارد؟
مرحله سوم: آیا مقرره ضروری است؟
آیا راهکار کم محدودکننده دیگری وجود دارد؟
مرحله چهارم: آیا مقرره متناسب است؟
آیا هزینه ای که بر رقابت یا آزادی اقتصادی تحمیل می کند، بیش از منفعت حاصل نیست؟
این آزمون می تواند در تحلیل مقررات FIFA، UEFA، فدراسیون های ملی و حتی مقررات داخلی باشگاه ها مورد استفاده قرار گیرد.
34. آثار رای بر حقوق ورزش ایران
این بخش برای نظام فوتبال ایران اهمیت ویژه ای دارد.
ایران عضو اتحادیه اروپا نیست و مقررات TFEU مستقیما بر روابط داخلی فوتبال ایران حاکم نیست.
بنابراین:
رای RRC Sports مستقیما حکم لازم الاجرای حقوقی برای ایران ایجاد نمی کند.
اما این به معنای بی اهمیت بودن رای نیست.
برعکس، از منظر حقوق تطبیقی و حقوق ورزش بین المللی، رای بسیار مهم است.
زیرا ساختار فوتبال ایران در موارد دارای international dimension با نظام جهانی FIFA ارتباط پیدا می کند.
FIFA نیز تصریح کرده است که مقررات ملی کارگزاران برای معاملات فاقد بعد بین المللی اعمال می شوند و فدراسیون های عضو باید چارچوب ملی مربوط را ایجاد و اجرا کنند.
35. تفکیک بسیار مهم: FFAR و NFAR
در حقوق کارگزاری فوتبال باید میان دو سطح مقررات تمایز گذاشت:
سطح نخست: FFAR
مقررات جهانی FIFA، به ویژه در معاملات دارای بعد بین المللی.
سطح دوم: NFAR
مقررات ملی کارگزاران که برای معاملات فاقد بعد بین المللی اعمال می شوند.
FIFA صراحتا اعلام کرده است که هر عضو باید مقررات ملی کارگزاران را اجرا کند و این مقررات برای قراردادهای نمایندگی فاقد بعد بین المللی اعمال می شوند.
بنابراین در تحلیل پرونده های ایرانی، نخستین سوال باید این باشد:
آیا رابطه و معامله دارای «international dimension» است یا خیر؟
بدون پاسخ به این پرسش، نمی توان صرفا با استناد به FFAR درباره اعتبار یک قرارداد کارگزاری در ایران اظهار نظر کرد.
36. اهمیت رای برای فدراسیون فوتبال ایران
از منظر تنظیم گری، رای RRC Sports یک هشدار جدی برای تمام فدراسیون های عضو FIFA است.
فدراسیون ملی نمی تواند صرفا به دلیل الزام به اجرای مقررات FIFA، هرگونه محدودیت را بدون بررسی حقوق داخلی خود اعمال کند.
در طراحی مقررات ملی باید هم زمان به:
- مقررات FIFA؛
- قوانین داخلی؛
- حقوق قراردادها؛
- حقوق رقابت؛
- حقوق حرفه ای؛
- اصول دادرسی؛
- و حقوق اشخاص
توجه شود.
این مسئله در ایران، به ویژه به دلیل نبود یک نظام جامع و یکپارچه حقوق ورزش حرفه ای، اهمیت مضاعف دارد.
37. آیا کارگزار ایرانی می تواند مستقیما به رای RRC Sports استناد کند؟
در دعوای داخلی ایران، رای CJEU به عنوان یک رای الزام آور داخلی قابل استناد همانند قانون یا رای وحدت رویه نیست.
اما می تواند در سه سطح ارزش داشته باشد:
اول: ارزش تطبیقی
برای تفسیر مفهوم تنظیم گری ورزشی و حدود قدرت فدراسیون ها.
دوم: ارزش استدلالی
در پرونده های بین المللی، CAS یا مراجع فوتبال.
سوم: ارزش پژوهشی
برای ارزیابی مشروعیت محدودیت های حرفه ای و اقتصادی در بازار فوتبال.
به خصوص اگر دعوا دارای عنصر بین المللی باشد، استدلال های حقوقی این رای می تواند بسیار مفید باشد.
38. اثر رای بر دعاوی CAS
در پرونده های CAS، این رای می تواند از چند جهت مورد استناد قرار گیرد:
- تعیین حدود قدرت تنظیم گری FIFA؛
- تحلیل تناسب مقررات؛
- بررسی تعارض منافع؛
- تحلیل محدودیت های حرفه ای؛
- ارزیابی قواعد مربوط به نمایندگی چندگانه؛
- تحلیل الزامات شفافیت و گزارش دهی؛
- و تفسیر رابطه میان مقررات FIFA و حقوق عمومی فراملی.
اما نباید فراموش کرد:
CAS دادگاه اتحادیه اروپا نیست.
بنابراین رای CJEU الزاما همان اثر حقوقی رای داخلی یا رای لازم الاتباع در نظام CAS را ندارد.
با این حال، وزن استدلالی آن بسیار بالاست.
39. آیا رای می تواند به اصلاح FFAR منجر شود؟
به احتمال زیاد، بله.
اما اصلاح FFAR احتمالا به معنای کنارگذاشتن کامل فلسفه آن نخواهد بود.
سناریوی محتمل تر این است:
مرحله اول
حفظ ستون های اصلی FFAR:
- licensing؛
- client pays؛
- conflict-of-interest controls؛
- transparency؛
- fee regulation.
مرحله دوم
اصلاح مقرراتی که آسیب پذیری بیشتری در برابر حقوق رقابت دارند.
مرحله سوم
بازطراحی مقررات داده و انتشار اطلاعات.
مرحله چهارم
بازنگری قواعد جذب مشتری.
مرحله پنجم
گفت وگو با اتحادیه ها و انجمن های کارگزاران.
این همان مسیری است که خود FIFA نیز پس از صدور رای اعلام کرده است.
40. آینده سقف کمیسیون؛ سه سناریو
به نظر می رسد سه سناریو قابل تصور باشد:
سناریوی اول: حفظ سقف فعلی
FIFA استدلال خواهد کرد که شواهد اقتصادی و ورزشی لازم برای توجیه سقف وجود دارد.
سناریوی دوم: انعطاف پذیرکردن سقف
ممکن است FIFA امکان توافق در محدوده های خاص یا شرایط استثنایی را افزایش دهد.
سناریوی سوم: حذف یا بازطراحی اساسی
در صورت فشارهای رقابتی و قضایی بیشتر، ممکن است سقف فعلی به مدل دیگری تبدیل شود.
در حال حاضر، صرف رای RRC Sports برای نتیجه گیری درباره اینکه کدام سناریو قطعی خواهد شد، کافی نیست.
41. یک سوءبرداشت مهم درباره 3 درصد
گاهی چنین تصور می شود که رای دیوان گفته است:
«سقف 3 درصد غیرقانونی است.»
این برداشت نادرست یا دست کم بیش از اندازه ساده سازی شده است.
آنچه رای انجام داده، ارائه چارچوب حقوقی برای بررسی مقررات و بیان شرایطی است که تحت آن مقررات می توانند توجیه پذیر باشند یا نباشند.
خود FIFA نیز پس از رای اعلام کرده که دیوان قابلیت توجیه مقررات کلیدی از جمله سقف حق الزحمه را به رسمیت شناخته است.
بنابراین در مقالات علمی و یادداشت های حقوقی باید از عبارت هایی مانند:
«ابطال سقف 3 درصد»
پرهیز کرد.
عبارت دقیق تر:
«رای RRC Sports مشروعیت سقف حق الزحمه را به صورت مطلق تایید نکرد، بلکه آن را در چارچوب آزمون های حقوق رقابت و تناسب قابل ارزیابی دانست.»
42. جایگاه «pro rata payment rule»
قواعد مربوط به پرداخت متناسب حق الزحمه نیز در ساختار FFAR قرار دارند.
FIFA این قواعد را در زمره عناصر کلیدی ای معرفی کرده که دیوان قابلیت توجیه آنها را پذیرفته است.
این امر نشان می دهد که دیوان در اصل با مداخلات تنظیمی اقتصادی در صنعت کارگزاری مخالف نیست.
مسئله، شدت، ضرورت و تناسب مداخله است.
این تمایز برای آینده حقوق ورزش اهمیت اساسی دارد.
43. از «تنظیم گری حداکثری» به «تنظیم گری متناسب»
به نظر می رسد یکی از نتایج نظری RRC Sports، حرکت حقوق فوتبال از مدل:
Maximum Regulation
به سمت:
Proportionate Regulation
باشد.
یعنی FIFA می تواند بازار را تنظیم کند، اما باید بتواند برای هر محدودیت توضیح دهد:
چرا این محدودیت لازم است؟
و:
چرا راهکار کم محدودکننده تری وجود ندارد؟
این رویکرد می تواند در آینده بر مقررات مربوط به:
- انتقال بازیکنان؛
- آموزش؛
- سوپرلیگ ها؛
- حقوق رسانه ای؛
- سقف های مالی؛
- و کارگزاران
نیز اثر بگذارد.
44. تاثیر اقتصادی رای
بازار کارگزاری فوتبال بازار کوچکی نیست.
FIFA گزارش کرده که در سال 2025، باشگاه های فوتبال حرفه ای مردان در نقل وانتقالات بین المللی حدود 1.37 میلیارد دلار بابت خدمات کارگزاران پرداخت کرده اند؛ رقمی که بیش از 90 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.
بنابراین بحث سقف کمیسیون یا نحوه پرداخت کارگزاران صرفا یک موضوع فنی حقوقی نیست.
پشت آن یک بازار میلیارددلاری قرار دارد.
از همین رو، رای RRC Sports را باید هم زمان از منظر:
حقوق ورزش + حقوق رقابت + اقتصاد فوتبال + حقوق قراردادها
مطالعه کرد.
45. پیام رای برای سیاست گذاری ورزشی
برای سیاست گذار ورزشی، شاید مهم ترین درس این باشد:
تنظیم گری خوب، صرفا تنظیم گری زیاد نیست.
یک نظام مقرراتی موفق باید:
- هدف مشخص داشته باشد؛
- مبتنی بر شواهد باشد؛
- منافع ذی نفعان را متوازن کند؛
- امکان رقابت را حفظ کند؛
- از تعارض منافع جلوگیری کند؛
- و سازوکار بازبینی داشته باشد.
FFAR اکنون وارد مرحله ای شده است که باید این معیارها را در عمل اثبات کند.
46. پیشنهادهای عملی برای ایران
با توجه به تجربه RRC Sports، برای طراحی یا اصلاح مقررات کارگزاران فوتبال در ایران، پیشنهاد می شود:
1. تعریف دقیق «کارگزار فوتبال»
میان:
- واسطه؛
- مشاور؛
- وکیل؛
- مدیر برنامه؛
- مدیر حقوق تجاری؛
- و کارگزار رسمی
تفکیک شود.
2. تفکیک معاملات داخلی و بین المللی
International Dimension باید دقیقا تعریف شود.
3. پیش بینی نظام تعارض منافع
به خصوص در نمایندگی بازیکن و باشگاه.
4. ایجاد نظام مجوز شفاف
شرایط ورود به حرفه باید روشن، قابل پیش بینی و قابل اعتراض باشد.
5. پرهیز از محدودیت های غیرضروری
هر محدودیت باید دلیل مشخص و قابل دفاع داشته باشد.
6. ایجاد سازوکار مستقل حل اختلاف
تا فدراسیون هم زمان تنظیم کننده، شاکی و قاضی نباشد.
7. رعایت اصول حفاظت از داده
اطلاعات مالی و قراردادی بازیکنان و کارگزاران نباید بدون مبنای حقوقی کافی منتشر شود.
8. ایجاد سامانه شفافیت هوشمند
به جای انتشار عمومی همه اطلاعات، باید میان:
- اطلاعات عمومی؛
- اطلاعات قابل دسترسی برای طرفین؛
- اطلاعات قابل دسترسی برای فدراسیون؛
- و اطلاعات محرمانه
تفکیک شود.
47. پیشنهاد مهم تر: آزمون تناسب در مقررات فوتبال ایران
می توان پیشنهاد کرد که پیش از تصویب هر مقرره محدودکننده در حوزه فوتبال، یک Regulatory Proportionality Assessment انجام شود.
یعنی فدراسیون پیش از تصویب مقرره پاسخ دهد:
- هدف مقرره چیست؟
- چه مشکلی را حل می کند؟
- داده و شواهد وجود مشکل چیست؟
- چرا راهکار انتخاب شده مناسب است؟
- آیا راهکار کم محدودکننده دیگری وجود دارد؟
- آثار اقتصادی مقرره چیست؟
- آثار آن بر بازیکنان چیست؟
- آثار آن بر باشگاه ها چیست؟
- آثار آن بر کارگزاران چیست؟
- چه زمانی مقرره بازبینی خواهد شد؟
این روش می تواند از بروز بسیاری از دعاوی آینده جلوگیری کند.
48. جمع بندی نهایی
رای RRC Sports، C-209/23 را باید یکی از نقاط عطف حقوق ورزش اروپا در سال 2026 دانست.
این رای نه پایان FFAR است و نه پیروزی مطلق FIFA.
بلکه پیام آن بسیار دقیق تر است:
FIFA حق دارد صنعت کارگزاری فوتبال را تنظیم کند؛ اما این حق در چارچوب حقوق رقابت، آزادی ارائه خدمات و حقوق بنیادین اشخاص اعمال می شود.
دیوان:
- اقتدار تنظیمی FIFA را به طور کلی نفی نکرد؛
- اهداف مشروعی همچون جلوگیری از تعارض منافع، حمایت از بازیکنان و حفظ سلامت نظام نقل وانتقالات را به رسمیت شناخت؛
- قابلیت توجیه برخی مقررات کلیدی FFAR را پذیرفت؛
- اما موقعیت مسلط FIFA را نیز مورد توجه قرار داد؛
- برخی مقررات را مانع آزادی ارائه خدمات دانست؛
- قاعده دوماهه جذب مشتری را با ممنوعیت رقابت ناسازگار تشخیص داد؛
- و در حوزه GDPR، محدودیت های جدی بر انتشار اطلاعات اعمال کرد.
بنابراین آینده FFAR احتمالا نه در مبارزه میان FIFA و کارگزاران، بلکه در بازتنظیم رابطه میان تنظیم گری و رقابت شکل خواهد گرفت.
به همین دلیل، اعلام FIFA مبنی بر دعوت از نمایندگان کارگزاران برای دستیابی به یک راه حل توافقی، صرفا یک واکنش سیاسی یا رسانه ای نیست؛ بلکه می تواند مقدمه شکل گیری نسخه جدیدی از FFAR باشد؛ نسخه ای که باید هم اهداف تنظیمی FIFA را حفظ کند و هم خود را با الزامات حقوق رقابت و حقوق بنیادین اتحادیه اروپا سازگار سازد.
49. نتیجه کاربردی برای وکلا و پژوهشگران حقوق ورزشی
برای یک وکیل یا پژوهشگر حقوق ورزش، پس از RRC Sports دیگر کافی نیست که صرفا بپرسد:
«آیا این مقرره FIFA است؟»
پرسش های درست تر عبارت اند از:
۱. مقرره چه هدفی را دنبال می کند؟
۲. آیا این هدف مشروع است؟
۳. آیا مقرره مناسب تحقق آن هدف است؟
۴. آیا ضروری است؟
۵. آیا رقابت را بیش از حد محدود می کند؟
۶. آیا FIFA در بازار مربوط موقعیت مسلط دارد؟
۷. آیا از این موقعیت سوءاستفاده شده است؟
۸. آیا مقرره آزادی ارائه خدمات را محدود می کند؟
۹. آیا محدودیت قابل توجیه و متناسب است؟
۱۰. آیا پردازش و انتشار اطلاعات با قواعد حفاظت از داده ها سازگار است؟
این ده پرسش می تواند به یک چارچوب عمومی برای تحلیل قضایی مقررات FIFA و سایر نهادهای ورزشی بین المللی تبدیل شود.
50. سخن پایانی
RRC Sports یک پیام مهم تر از بحث فنی درباره سقف کمیسیون یا نمایندگی چندگانه دارد.
این رای نشان می دهد که خودتنظیم گری ورزشی (Sports Self-Regulation) دیگر نمی تواند خود را از قواعد عمومی حقوق اقتصادی و حقوق بنیادین جدا تصور کند.
فوتبال حرفه ای امروز یک فعالیت اقتصادی جهانی است؛ اما اقتصادی بودن آن به معنای فقدان ویژگی های خاص ورزشی نیست.
راه آینده در نقطه تعادل میان این دو قرار دارد:
Football Autonomy without Regulatory Immunity
و شاید بتوان فلسفه رای RRC Sports را در یک جمله چنین خلاصه کرد:
FIFA می تواند بازی را تنظیم کند؛ اما قواعد تنظیم بازی نیز خود باید با قواعد حقوقی بازی کنند.
از این منظر، رای 16 ژوئیه 2026 را می توان نه پایان مناقشه FFAR، بلکه آغاز مرحله دوم آن دانست: مرحله ای که در آن سوال دیگر این نیست که «آیا FIFA حق تنظیم کارگزاران را دارد؟»؛ بلکه سوال دقیق تر این است که «FIFA تا کجا و با چه ابزارهایی می تواند این بازار را تنظیم کند، بدون آنکه تنظیم گری به محدودسازی نامتناسب رقابت تبدیل شود؟»
این پرسش، به احتمال زیاد، یکی از مهم ترین پرسش های حقوق فوتبال در سال های پیش رو خواهد بود.
منابع و مستندات اصلی
- Court of Justice of the European Union, Case C-209/23, FT and RRC Sports GmbH v FIFA, Judgment of 16 July 2026, ECLI:EU:C:2026:597.
- Court of Justice of the European Union, Press Release No 110/26, 16 July 2026 – RRC Sports.
- FIFA, FIFA Football Agent Regulations, January 2025 edition.
- FIFA, FAQ & Information concerning Football Agents and FFAR.
- FIFA, National Football Agent Regulations.
- FIFA, Statement following the CJEU judgment in RRC Sports, 16 July 2026.
- CJEU, Case C-209/23 – Opinion of Advocate General Emiliou, 15 May 2025, ECLI:EU:C:2025:362.
- FIFA Football Agents Report 2025.