ماده ۱۷ RSTP پس از دیارا؛ از غرامت قراردادی تا جبران کامل خسارت در فوتبال

هوالمصور

ماده ۱۷ RSTP پس از دیارا؛ از غرامت قراردادی تا جبران کامل خسارت در فوتبال 

 رای تاریخی دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در پرونده Lassana Diarra v. FIFA، C-650/22 را نمی توان صرفا یک اختلاف فردی میان بازیکن و باشگاه سابق او دانست. این رای، یکی از مهم ترین نقاط عطف در بازاندیشی رابطه میان ثبات قراردادی، آزادی جابه جایی بازیکنان، رقابت در بازار فوتبال و اختیارات تنظیم گرانه FIFA است. دیوان، برخی سازوکارهای ماده ۱۷ مقررات وضعیت و انتقال بازیکنان (RSTP) را از منظر مواد ۴۵ و ۱۰۱ معاهده عملکرد اتحادیه اروپا مورد انتقاد قرار داد و به ویژه نسبت به آثار بازدارنده، خودکار و تا حدی غیرقابل پیش بینی نظام سابق غرامت و مسئولیت باشگاه جدید ایراد وارد کرد. 

در پی این تحول، FIFA در چارچوب موقت پس از دیارا، رویکرد جدیدی را نسبت به محاسبه غرامت ناشی از نقض قرارداد اتخاذ کرده است؛ رویکردی که محور آن، به جای تنبیه ناقض، جبران واقعی و اثبات شده زیان است. در این میان، مفهوم Positive Interest یا «نفع مثبت قراردادی» اهمیت بنیادین پیدا می کند.

 ۱. از «ثبات قراردادی» تا «جبران واقعی» 

ماده ۱۷ RSTP در نظام سنتی FIFA یکی از ستون های اصلی حمایت از ثبات قراردادی بود. فلسفه آن روشن بود: 

بازیکن و باشگاه باید بدانند که قرارداد حرفه ای صرفا یک توافق قابل عدول نیست و نقض بدون «just cause» می تواند پیامدهای مالی و ورزشی جدی داشته باشد. اما مشکل زمانی پدیدار شد که سازوکار حمایت از ثبات قراردادی، عملا به ابزاری تبدیل شد که هزینه خروج بازیکن را به صورت بالقوه غیرقابل پیش بینی و بازدارنده افزایش می داد. در پرونده دیارا، همین مسئله به طور برجسته خود را نشان داد. DRC در سال ۲۰۱۵، بازیکن را به پرداخت حدود ۱۰.۶ میلیون یورو به لوکوموتیو مسکو محکوم کرد و هم زمان ساختار سابق ماده ۱۷، باشگاه جدید را نیز در معرض مسئولیت تضامنی قرار می داد. همین ریسک موجب شده بود باشگاه هایی که قصد جذب دیارا را داشتند، درباره پیامدهای حقوقی انتقال او تردید داشته باشند. دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در نهایت، همین ساختار را در پرتو حقوق اتحادیه اروپا مورد بررسی انتقادی قرار داد. مسئله اصلی این نبود که ثبات قرارداد باید از میان برود؛ بلکه پرسش این بود که آیا می توان برای حمایت از آن، سازوکاری ایجاد کرد که بیش از اندازه محدودکننده، غیرقابل پیش بینی یا نامتناسب باشد.

 ۲. «Positive Interest»؛ تغییر کانون ثقل ماده ۱۷ 

مهم ترین تحول در رویکرد جدید را باید در مفهوم Positive Interest جست وجو کرد. بر اساس این اصل، هدف غرامت آن نیست که بازیکن یا باشگاه ناقض مجازات شود؛ بلکه باید زیان دیده، تا حد امکان، از نظر مالی در وضعیتی قرار گیرد که اگر قرارداد به درستی اجرا می شد، در آن وضعیت قرار می گرفت. بنابراین، پرسش اصلی دیگر صرفا این نیست که: 

 «قرارداد نقض شده است؛ چه مبلغی باید پرداخت شود؟» بلکه پرسش دقیق تر این است: 

«در نتیجه این نقض، زیان دیده دقیقا چه خسارتی متحمل شده و چه میزان از آن خسارت با ادله قابل اتکا قابل اثبات است؟» 

این تغییر ظاهرا ساده، در عمل تحول مهمی در منطق رسیدگی به دعاوی قراردادی فوتبال ایجاد می کند. در چارچوب جدید، باشگاه مدعی خسارت باید زیان، میزان آن و رابطه سببیت میان نقض قرارداد و خسارت ادعایی را اثبات و مستند کند. همین امر موجب شده است که موضوعاتی همچون ارزیابی اقتصادی، ارزش باقیمانده قرارداد، هزینه های صرف شده و صرفه جویی شده، خسارت مستقیم و اقدامات انجام شده برای کاهش خسارت، اهمیت بیشتری پیدا کنند.

 ۳. آیا شرط وجه التزام از بین رفته است؟ 

پاسخ منفی است. یکی از نکات مهم در چارچوب پس از دیارا این است که آزادی قراردادی طرفین برای تعیین میزان غرامت از میان نرفته است. اگر بازیکن و باشگاه در قرارداد، مبلغ مشخصی را برای نقض قرارداد تعیین کرده باشند، آن شرط همچنان می تواند نقطه آغاز تحلیل باشد؛ البته مشروط به اینکه با الزامات حقوقی و معیارهای قابل اعمال سازگار باشد و در معرض بررسی مرجع حل اختلاف قرار گیرد. به بیان دیگر، رای دیارا را نباید چنین تفسیر کرد که: «از این پس هیچ قرارداد فوتبالی نمی تواند مبلغ غرامت از پیش تعیین شده داشته باشد.» مسئله اصلی، تناسب، قابلیت پیش بینی و مشروعیت چنین شرطی است. بر همین اساس، ادبیات حقوقی جدید درباره ماده ۱۷، به ویژه بر تعامل میان liquidated damages clauses، اصل تناسب و ثبات قراردادی تمرکز کرده است. 

۴. بار اثبات؛ میدان جدید نبرد حقوقی

یکی از کاربردی ترین پیامدهای رویکرد جدید، افزایش اهمیت ادله اثباتی است.

در نظام پیشین، برخی عناصر مندرج در ماده ۱۷ می توانستند در تعیین غرامت نقش داشته باشند، بدون آنکه ضرورتا تمام زیان واقعی باشگاه به صورت دقیق و اقتصادی اثبات شود. اما رویکرد مبتنی بر Positive Interest، ضرورت توجه جدی تر به اثبات خسارت واقعی را برجسته کرده است. بنابراین، در یک دعوای فرضی، صرف ادعای اینکه: 

«بازیکن با ترک باشگاه موجب ورود خسارت ۲۰ میلیون یورویی شده است» 

کافی نخواهد بود. باشگاه باید بتواند توضیح دهد: 

قرارداد چه ارزش اقتصادی باقیمانده ای داشته است؟ 

چه هزینه هایی بابت بازیکن متحمل شده است؟ 

چه مقدار از هزینه ها قابل استهلاک یا بازیابی بوده است؟ 

آیا بازیکن جایگزین شده است؟ 

هزینه جایگزینی چه مقدار بوده و آیا رابطه مستقیم با نقض قرارداد دارد؟ 

باشگاه از طریق فروش، انتقال یا سایر منابع چه منافعی به دست آورده است؟ 

آیا خسارت ادعایی واقعا ناشی از نقض قرارداد بوده یا ناشی از عوامل اقتصادی دیگر؟ 

باشگاه برای Mitigation of Damage چه اقداماتی انجام داده است؟ 

 این تغییر، ماده ۱۷ را از یک سازوکار عمدتا «محاسبه ای» به یک سازوکار به شدت اثبات محور نزدیک می کند. 

۵. خسارت انتقال؛ آیا ارزش بازار بازیکن همان خسارت باشگاه است؟ 

 اینجا یکی از ظریف ترین مسائل حقوقی مطرح می شود. در بازار فوتبال، ارزش اقتصادی یک بازیکن ممکن است ده ها میلیون یورو باشد؛ اما این پرسش مطرح است که آیا ارزش بازار یا ارزش انتقال بازیکن، لزوما معادل خسارت حقوقی باشگاه ناشی از نقض قرارداد است؟ 

پاسخ الزاما مثبت نیست. اصل Positive Interest مستلزم آن است که میان ارزش بازار، ارزش قراردادی و خسارت واقعی تفکیک شود. ممکن است بازیکنی در بازار ۵۰ میلیون یورو ارزش داشته باشد، اما نقض قرارداد او لزوما به معنای ورود ۵۰ میلیون یورو خسارت به باشگاه نباشد. در مقابل، اگر باشگاه بتواند نشان دهد که نقض قرارداد موجب از بین رفتن یک منفعت اقتصادی مشخص و قابل اثبات شده است، این زیان می تواند در محاسبه غرامت مورد توجه قرار گیرد. در نتیجه، «قیمت بازیکن» و «خسارت ناشی از نقض قرارداد» دو مفهوم حقوقی یکسان نیستند. این تفکیک می تواند در آینده، یکی از مهم ترین موضوعات اختلافی میان باشگاه ها، بازیکنان و کارشناسان اقتصادی فوتبال باشد. 

۶. باشگاه جدید؛ از مسئولیت خودکار به مسئولیت مبتنی بر تحریک 

تحول مهم دیگر، وضعیت باشگاه جدید است. در نظام سابق، یکی از انتقادات مهم این بود که باشگاه جدید ممکن بود صرفا به دلیل جذب بازیکنی که قراردادش را نقض کرده، در معرض مسئولیت تضامنی قرار گیرد و حتی با تحریم های ورزشی مواجه شود. در پرونده دیارا نیز همین ساختار، یکی از عوامل موثر بر دشواری انتقال بازیکن بود. پس از دیارا، مسئله اصلی به سمت Inducement یا «تحریک به نقض قرارداد» حرکت کرده است. بنابراین، صرف اینکه باشگاه جدید بازیکنی را به خدمت گرفته است، لزوما برای ایجاد مسئولیت کافی نیست؛ بلکه باید نقش واقعی آن باشگاه در ترغیب یا تحریک بازیکن به نقض تعهد قراردادی مورد بررسی قرار گیرد. این تغییر، از نظر عملی بسیار مهم است. زیرا میان این دو وضعیت تفاوت بنیادین وجود دارد: وضعیت نخست: بازیکن مستقلا تصمیم به فسخ یا نقض قرارداد گرفته و سپس باشگاه دیگری او را جذب کرده است. وضعیت دوم: باشگاه جدید پیش از پایان قرارداد، عمدا بازیکن را به نقض قرارداد ترغیب کرده و عملا نقض تعهد را تسهیل یا سازمان دهی کرده است. در وضعیت دوم، مبنای مسئولیت باشگاه جدید بسیار قوی تر خواهد بود.

۷. فرض تحریک؛ ۴۵ روز و اهمیت رفتار باشگاه جدید 

یکی از نکات عملی مهم در چارچوب جدید، توجه به مهلت ۴۵ روزه است که می تواند در رابطه با انعقاد قرارداد جدید پس از نقض قرارداد، در ایجاد فرض قابل رد درباره تحریک باشگاه جدید نقش داشته باشد. بنابراین، زمان بندی مذاکرات، مکاتبات، تماس ها، پیشنهادهای قراردادی، پرداخت ها، توافق های مقدماتی و حتی نحوه ارتباط نماینده بازیکن با باشگاه جدید می تواند در تعیین مسئولیت بسیار مهم باشد. در اینجا، پرونده های آینده احتمالا بیش از گذشته به سمت تحلیل ادله دیجیتال و ارتباطات قراردادی خواهند رفت: ایمیل ها، پیام ها، پیش قراردادها، پیشنهادهای مالی، مکاتبات نمایندگان، زمان مذاکرات و تاریخ امضای قرارداد می توانند در اثبات یا رد «Inducement» نقش تعیین کننده داشته باشند. 

۸. Mitigation؛ زیان دیده نیز مسئول رفتار اقتصادی خود است 

اصل مهم دیگری که در چارچوب جدید برجسته می شود، کاهش خسارت یا Mitigation است. جبران خسارت نباید به ابزاری برای ایجاد سود تبدیل شود. اگر باشگاه پس از خروج بازیکن می توانسته با اقدامات معقول، بخشی از زیان خود را کاهش دهد، این رفتار نیز ممکن است در تعیین میزان خسارت مورد توجه قرار گیرد.

از این منظر، رابطه قراردادی پس از نقض به یک رابطه صرفا حقوقی محدود نمی شود؛ بلکه رفتار اقتصادی طرفین پس از نقض نیز اهمیت پیدا می کند. باشگاهی که هیچ اقدامی برای جایگزینی بازیکن، کاهش هزینه ها یا جلوگیری از گسترش زیان انجام نداده است، ممکن است نتواند تمام خسارت ادعایی خود را مطالبه کند. 

 ۹. آیا دیارا پایان ثبات قراردادی است؟ 

 به نظر می رسد پاسخ باید منفی باشد. برداشت دقیق تر آن است که دیارا، ماهیت حمایت از ثبات قراردادی را تغییر داده است، نه اینکه اصل آن را از بین برده باشد. قرارداد همچنان قرارداد است؛ نقض قرارداد همچنان می تواند مسئولیت ایجاد کند و باشگاه همچنان حق دارد در برابر نقض تعهدات قراردادی از خود دفاع کند. اما ابزار حمایت باید: قابل پیش بینی، متناسب، مستند و مبتنی بر خسارت واقعی باشد. در واقع، چالش اصلی پس از دیارا، یافتن تعادل میان دو ارزش بنیادین است: Contractual Stability در برابر Player Mobility & Free Competition و دقیقا همین تعادل است که آینده ماده ۱۷ را تعیین خواهد کرد. 

۱۰. نتیجه؛ ماده ۱۷ وارد عصر «اقتصاد اثبات» شده است

 اگر بخواهیم تحول پس از دیارا را در یک جمله خلاصه کنیم، می توان گفت: ماده ۱۷ از منطق «تنبیه نقض قرارداد» به سمت منطق «جبران اثبات شده خسارت» حرکت کرده است. در این چارچوب، دیگر صرف ادعای نقض قرارداد کافی نیست؛ بلکه نوع خسارت، میزان خسارت، رابطه سببیت، قابلیت پیش بینی، تناسب، کاهش خسارت و ادله اثباتی اهمیت تعیین کننده پیدا می کنند. از این منظر، آینده دعاوی ماده ۱۷ احتمالا کمتر به استدلال های کلی درباره «ارزش بازیکن» و بیشتر به کارشناسی مالی، اسناد قراردادی، داده های اقتصادی و تحلیل دقیق رابطه سببیت وابسته خواهد بود. و شاید مهم ترین پیام دیارا همین باشد: در فوتبال مدرن، ثبات قراردادی همچنان ارزشمند است؛ اما دیگر نمی توان آن را با غرامتی نامحدود، نامتناسب و غیرقابل پیش بینی تضمین کرد. بنابراین، ماده ۱۷ در عصر پس از دیارا نه الزاما با یک «انقلاب»، بلکه با یک بازتعریف عمیق از فلسفه غرامت در فوتبال حرفه ای مواجه است؛ بازتعریفی که در آن، باشگاه برای مطالبه خسارت باید بیش از گذشته ادعا کند، محاسبه کند و مهم تر از همه، اثبات کند. این رویکرد با تحلیل های منتشرشده در ادبیات حقوق فوتبال در سال های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ نیز همسوست؛ از جمله تحلیل های مربوط به Positive Interest، شروط خسارت مقطوع، بار اثبات و مسئولیت باشگاه جدید. 

مصطفی لطفی . وکیل ورزشی