تمرکززدایی مالی همیشه به حکمرانی بهتر منجر نمی شود؛ بازخوانی تجربه جهانی برای ایران

مقدمه: مسئله فقط این نیست که پول در کجا خرج شود

یکی از بحث های قدیمی در اداره دولت این است که تصمیم گیری درباره درآمدها و مخارج عمومی تا چه اندازه باید در مرکز باقی بماند و چه میزان از آن باید به استان ها، مناطق و حکومت های محلی منتقل شود. پاسخ اولیه جذاب به نظر می رسد: هرچه تصمیم گیری به شهروندان نزدیک تر باشد، دولت محلی شناخت بیشتری از نیازهای جامعه دارد و بنابراین می تواند منابع عمومی را بهتر تخصیص دهد.

این منطق یکی از پایه های نظری تمرکززدایی مالی (Fiscal Decentralization) و در سطح گسترده تر فدرالیسم مالی (Fiscal Federalism) است. OECD نیز تمرکززدایی مالی را در کنار تمرکززدایی سیاسی و اداری یکی از سه بعد اصلی تمرکززدایی می داند. در بعد مالی، مسئله انتقال مسئولیت های درآمدی و هزینه ای به سطوح زیرملی حکومت و میزان استقلال آنها در مدیریت این منابع است.

اما تجربه کشورها یک نکته مهم را آشکار می کند:

انتقال پول و اختیار از دولت مرکزی به دولت های محلی، به خودی خود حکمرانی بهتر تولید نمی کند.

حتی در برخی شرایط ممکن است نتیجه معکوس باشد.

این مسئله برای ایران اهمیت ویژه ای دارد. بحث تمرکززدایی مالی را نمی توان صرفا به افزایش سهم استان ها از بودجه، واگذاری چند منبع درآمدی یا انتقال تعدادی از ردیف های هزینه ای تقلیل داد. مسئله اساسی تر این است که چه نوع اختیاری، با چه منبع درآمدی، برای انجام چه وظیفه ای و تحت چه سازوکار پاسخگویی به سطح محلی منتقل می شود.

یک تجربه مهم: تمرکززدایی مالی در چین

مطالعه Yamei Wang و همکاران که در سال 2024 در Heliyon منتشر شده، از این جهت قابل توجه است که رابطه میان تمرکززدایی مالی، رقابت دولت های محلی و عرضه خدمات عمومی را به طور همزمان بررسی می کند.

نویسندگان داده های 178 شهر در سطح prefecture چین را طی سال های 2008 تا 2019 بررسی کرده اند و برای آزمون روابط موردنظر از مدل اثرات ثابت و مدل آستانه ای استفاده کرده اند.

انتظار ساده این است که با افزایش اختیارات مالی دولت های محلی، خدمات عمومی بهتر شود. دولت محلی اطلاعات بیشتری درباره نیازهای شهروندان دارد، فاصله تصمیم گیر با مسئله کمتر است و امکان انطباق سیاست ها با شرایط محلی افزایش پیدا می کند.

اما نتیجه مطالعه چنین ساده نیست.

یافته اصلی پژوهش نشان می دهد افزایش تمرکززدایی مالی در نمونه مورد بررسی با کاهش عرضه خدمات عمومی پایه همراه بوده است. مهم تر اینکه رقابت میان دولت های محلی با محوریت رشد اقتصادی، این اثر منفی را تشدید می کند. اثر نیز در مناطق کمتر توسعه یافته چین شدیدتر مشاهده شده است.

چرا؟

پاسخ را باید در نظام انگیزشی دولت محلی جست وجو کرد.

اگر مدیر محلی بداند ارزیابی عملکرد او بیش از همه به رشد اقتصادی، سرمایه گذاری، توسعه زیرساخت یا شاخص های قابل مشاهده وابسته است، افزایش اختیار مالی الزاما باعث نمی شود منابع جدید به سمت سلامت، آموزش، رفاه یا سایر خدمات عمومی حرکت کنند.

ممکن است دقیقا عکس آن اتفاق بیفتد.

دولت محلی منابع را به حوزه هایی منتقل می کند که بیشترین بازده سیاسی، اقتصادی یا اداری را برای خودش ایجاد می کنند.

در نتیجه، تمرکززدایی می تواند فاصله تصمیم گیر و شهروند را کاهش دهد، اما همزمان ممکن است مشوق های نامناسب مرکز را به سطح محلی منتقل کند.

این نکته شاید مهم ترین درس تجربه چین باشد.

مسئله ای که در ادبیات تمرکززدایی کمتر دیده می شود: «اختیار برای چه؟»

در بسیاری از بحث های سیاستی، تمرکززدایی به صورت یک متغیر صفر و یک تصور می شود:

یا کشور متمرکز است یا غیرمتمرکز.

اما واقعیت نهادی بسیار پیچیده تر است.

حداقل باید میان دو نوع اختیار تفاوت گذاشت:

تمرکززدایی هزینه ای (Expenditure Decentralization) یعنی حکومت محلی اختیار بیشتری درباره چگونگی هزینه کردن منابع داشته باشد.

در مقابل، تمرکززدایی درآمدی (Revenue Decentralization) یعنی حکومت محلی بتواند سهم بیشتری از درآمدهای خود را تامین کند یا درباره منابع درآمدی خود اختیار بیشتری داشته باشد.

این دو الزاما آثار یکسانی ندارند.

برای مثال، مطالعه ای درباره اتیوپی نشان داده است که تمرکززدایی هزینه ای به طور مستقیم می تواند ارائه خدمات عمومی را تقویت کند، در حالی که اثر مستقیم تمرکززدایی درآمدی بر ارائه خدمات در آن مطالعه معنادار نبوده است. اما نکته جالب تر این است که ظرفیت حکومت های زیرملی در این رابطه نقش واسطه ای دارد.

بنابراین سوال درست دیگر این نیست که:

«آیا باید تمرکززدایی کنیم؟»

بلکه باید پرسید:

کدام اختیار را، در چه حوزه ای، به کدام سطح حکومت و با چه ظرفیت نهادی واگذار کنیم؟

پول بدون اختیار، اختیار بدون پول

یکی از مشکلات رایج نظام های تمرکززدایی عدم تطابق مسئولیت و منابع است.

دولت مرکزی ممکن است مسئولیت هایی مانند آموزش، سلامت، حمل ونقل یا خدمات اجتماعی را به سطح محلی منتقل کند، اما منابع درآمدی کافی برای تامین آنها در اختیار حکومت محلی قرار ندهد.

در این حالت، چیزی که ظاهرا تمرکززدایی است، در عمل می تواند به انتقال کسری و مسئولیت تبدیل شود.

حکومت محلی مسئول ارائه خدمت است اما ابزار مالی کافی برای انجام آن ندارد.

وضعیت معکوس نیز مسئله ساز است: منابعی در اختیار سطح محلی قرار می گیرد، اما مسئولیت ها، استانداردهای عملکرد، نظام حسابرسی و پاسخگویی به روشنی تعریف نشده اند.

OECD بر همین مسئله تاکید دارد و میان توزیع قدرت، مسئولیت و منابع ارتباط برقرار می کند. از دید این سازمان، عدم توازن میان ابعاد سیاسی، اداری و مالی یا توالی نامناسب اصلاحات می تواند عملکرد تمرکززدایی را مختل کند.

به زبان ساده:

تمرکززدایی مالی بدون تمرکززدایی مسئولیت و پاسخگویی ناقص است.

تجربه هند: پاسخ دوباره یک «بله یا خیر» نیست

مطالعه Singh، Bhattacharjee و Nandy در Journal of Policy Modeling در سال 2024 نیز از این منظر اهمیت دارد. پژوهش آنها اثر اصلاحات تمرکززدایی مالی بر دو حوزه مهم خدمات عمومی، یعنی سلامت و آموزش را در 18 ایالت هند طی دوره 2002 تا 2020 بررسی کرده است.

اهمیت این مطالعه فقط در نتایج کمی آن نیست. هند نمونه مناسبی از کشوری است که تمرکززدایی مالی در آن درون یک ساختار پیچیده سیاسی، اجتماعی و نهادی عمل می کند.

به همین دلیل نمی توان اثر تمرکززدایی را از کیفیت نهادها جدا کرد.

این همان نقطه ای است که ادبیات جدید تمرکززدایی را به ادبیات حکمرانی نزدیک می کند.

اندونزی و سوی دیگر داستان

اگر فقط تجربه چین را ببینیم ممکن است به نتیجه دیگری اشتباه برسیم: اینکه تمرکززدایی مالی اساسا سیاست نامناسبی است.

اما شواهد اندونزی چنین نتیجه ای را تایید نمی کنند.

مطالعه Astriana و Khoirunurrofik در سال 2024 داده های 508 شهرستان و شهر اندونزی در فاصله 2016 تا 2021 را بررسی کرده است. پژوهش، تمرکززدایی را هم از بعد درآمدی و هم از بعد هزینه ای اندازه گیری کرده و رابطه آن را با عملکرد حکمرانی سنجیده است.

نتیجه آنها نشان می دهد هر دو بعد تمرکززدایی مالی با بهبود قابل توجه عملکرد حکمرانی همراه بوده اند.

در مطالعه دیگری درباره اندونزی نیز تمرکززدایی مالی با پیامدهای مثبت در خدمات آموزشی همراه بوده، هرچند اثر آن بر خدمات سلامت مثبت اما از نظر آماری معنادار گزارش نشده است.

این تفاوت میان چین و اندونزی یک پیام مهم دارد:

اثر تمرکززدایی مالی تابع معماری نهادی آن است، نه صرف وجود آن.

چرا ظرفیت نهادی تعیین کننده است؟

فرض کنیم دو استان دقیقا منابع مالی و اختیارات یکسانی دریافت کنند.

استان اول دارای دستگاه برنامه ریزی حرفه ای، نظام مالی شفاف، نیروی انسانی متخصص، داده های قابل اتکا، سازوکار حسابرسی موثر و مدیران نسبتا باثبات است.

استان دوم فاقد بخش قابل توجهی از این ظرفیت هاست.

از نظر قانونی هر دو به یک اندازه «غیرمتمرکز» شده اند.

اما آیا باید انتظار داشته باشیم نتایج یکسانی تولید کنند؟

طبعا خیر.

اینجاست که مفهوم ظرفیت حکومت زیرملی (Subnational Government Capacity) اهمیت پیدا می کند.

مطالعه اتیوپی نیز نشان می دهد ظرفیت دولت های زیرملی صرفا یک متغیر حاشیه ای نیست، بلکه می تواند رابطه میان تمرکززدایی مالی و ارائه خدمات عمومی را میانجی گری کند.

در نتیجه می توان رابطه را این گونه بازنویسی کرد:

اختیار مالی ← ظرفیت نهادی ← عملکرد دولت محلی

و نه صرفا:

اختیار مالی ← عملکرد بهتر

این تفاوت برای طراحی اصلاحات بسیار مهم است.

مسئله برابری منطقه ای

تمرکززدایی مالی یک خطر دیگر نیز دارد که نباید نادیده گرفته شود.

همه مناطق یک کشور از پایه مالیاتی یکسان برخوردار نیستند.

یک استان صنعتی، تجاری یا برخوردار از منابع طبیعی ممکن است بتواند بخش قابل توجهی از هزینه های خود را از منابع محلی تامین کند. در مقابل، منطقه ای محروم، کم جمعیت یا دارای اقتصاد ضعیف ممکن است چنین ظرفیتی نداشته باشد.

اگر تمرکززدایی مالی صرفا به معنای «هر منطقه متکی به درآمد خودش باشد» تفسیر شود، نتیجه ممکن است نه کاهش بلکه تشدید نابرابری فضایی باشد.

شواهد مقایسه ای OECD نیز این نگرانی را بی اهمیت نمی دانند. یک مطالعه درباره 183 منطقه در 14 کشور OECD نشان داده است که تمرکززدایی مالی، به ویژه در شکل درآمدی آن، با کاهش بازتوزیع درآمد درون مناطق ارتباط دارد.

بنابراین یکی از ستون های فدرالیسم مالی، در کنار خودمختاری مالی، باید نظام انتقالات بین دولتی و هم ترازی مالی (Fiscal Equalization) باشد.

هدف چنین سازوکاری این نیست که دوباره همه منابع در مرکز متمرکز شود، بلکه باید اجازه دهد مناطق ضعیف تر نیز بتوانند حداقل استانداردهای خدمات عمومی را تامین کنند.

این نقطه مرز مهم میان «خودمختاری مالی» و «رها کردن مناطق به حال خود» است.

تمرکززدایی می تواند رقابت ایجاد کند؛ اما چه نوع رقابتی؟

یکی از استدلال های کلاسیک به نفع تمرکززدایی این است که دولت های محلی برای جذب سرمایه، جمعیت، نیروی انسانی و فعالیت اقتصادی با یکدیگر رقابت می کنند و این رقابت می تواند آنها را کارآمدتر کند.

اما مطالعه چین یک هشدار مهم مطرح می کند.

رقابت همیشه به معنای رقابت برای ارائه خدمات بهتر نیست.

ممکن است حکومت های محلی برای:

رشد اقتصادی بیشتر، پروژه های بزرگ تر، سرمایه گذاری بیشتر، درآمد بالاتر یا شاخص هایی رقابت کنند که برای ارتقای مدیران اهمیت بیشتری دارند.

در چنین شرایطی، رقابت بین منطقه ای حتی می تواند اثر منفی تمرکززدایی بر خدمات عمومی را تشدید کند. همین رابطه در مطالعه Wang و همکاران مشاهده شده است.

بنابراین پیش از ایجاد رقابت میان استان ها باید پرسید:

استان ها قرار است بر سر چه چیزی با یکدیگر رقابت کنند؟

این سوال ظاهرا ساده، یک مسئله مهم طراحی نهادی است.

یک مسئله دیگر: بدهی دولت های محلی

اختیار مالی بیشتر ممکن است مخاطرات مالی جدیدی نیز ایجاد کند.

اگر حکومت های محلی بتوانند هزینه کنند، سرمایه گذاری کنند یا بدهی ایجاد کنند، ولی محدودیت بودجه ای آنها معتبر نباشد، این انتظار شکل می گیرد که در صورت بحران، دولت مرکزی آنها را نجات خواهد داد.

در چنین شرایطی ممکن است نوعی مخاطره اخلاقی مالی شکل گیرد.

مطالعه ای درباره چین با استفاده از داده های بدهی آشکار و پنهان حکومت های محلی در فاصله 2012 تا 2020 نشان داده است که تمرکززدایی مخارج و رقابت بین دولتی می تواند با افزایش ریسک بدهی دولت های محلی همراه باشد و حتی آثار سرریز فضایی ایجاد کند.

بنابراین فدرالیسم مالی فقط درباره تقسیم پول نیست.

انضباط مالی محلی نیز بخشی از معماری آن است.

از این مطالعات چه درسی برای ایران می توان گرفت؟

اینجا باید محتاط بود. نمی توان مدل چین، هند، اندونزی یا یک کشور فدرال را مستقیما به ایران منتقل کرد. ساختار سیاسی، حقوقی، مالیاتی و اداری ایران متفاوت است و مطالعات فوق نیز درباره ایران انجام نشده اند.

اما می توان از آنها برای صورت بندی مسئله استفاده کرد.

نخستین درس این است که بحث تمرکززدایی مالی در ایران نباید با دوگانه ساده «تمرکز یا فدرالیسم» آغاز شود.

این صورت بندی مسئله را بیش از حد سیاسی و در عین حال از نظر سیاستی کم دقت می کند.

سوال عملی تر این است:

کدام تصمیم مالی را می توان در سطحی پایین تر از دولت مرکزی بهتر اتخاذ کرد؟

این سوال می تواند برای هر حوزه پاسخ متفاوتی داشته باشد.

از واگذاری هزینه شروع کنیم یا درآمد؟

این شاید یکی از مهم ترین انتخاب ها برای ایران باشد.

واگذاری همزمان و گسترده درآمدها و مخارج، بدون تجربه نهادی کافی، می تواند ریسک بالایی داشته باشد. از سوی دیگر، انتقال مسئولیت هزینه ای بدون منبع درآمد پایدار نیز فقط کسری بودجه را از مرکز به استان منتقل می کند.

بنابراین مسیر اصلاح می تواند مرحله ای باشد.

در برخی خدمات محلی می توان اختیار تخصیص هزینه را افزایش داد، ولی استانداردهای ملی خدمت را حفظ کرد. در مرحله بعد، منابع درآمدی مشخص و قابل پیش بینی برای انجام همان مسئولیت تعریف شود.

قاعده بنیادی باید این باشد:

هر مسئولیت جدید باید منبع مالی متناظر و قابل اتکای خود را داشته باشد.

این همان چیزی است که می توان آن را تناظر اختیار و مسئولیت مالی نامید.

استان نباید فقط «واحد خرج» باشد

یکی از مشکلات ساختارهای بسیار متمرکز این است که واحد محلی ممکن است در عمل به مجری بودجه ای تبدیل شود که اولویت های آن در مرکز تعیین شده است.

در چنین ساختاری، مدیر محلی انگیزه محدودی برای افزایش بهره وری درآمد یا اصلاح ترکیب هزینه دارد.

اما پاسخ نیز نباید تبدیل استان به یک واحد مالی تقریبا مستقل باشد.

میان این دو حالت طیف بزرگی از طراحی های نهادی وجود دارد.

برای نمونه می توان بخشی از درآمدهای محلی را به صورت واقعی در اختیار استان قرار داد، سهم مشخصی از برخی درآمدهای ملی را بر اساس فرمول توزیع کرد و در عین حال صندوق یا سازوکار هم ترازی برای استان های کم برخوردار ایجاد کرد.

در این مدل، دولت مرکزی از «تخصیص دهنده جزئی بودجه» به سمت طراح قواعد بازی مالی حرکت می کند.

انتقالات مالی نیز باید قاعده مند شوند

یکی از خطرهای نظام مالی بین دولت مرکزی و مناطق، وابستگی انتقالات به چانه زنی است.

اگر استان ها تصور کنند دریافت منابع بیشتر بیش از آنکه تابع جمعیت، محرومیت، نیاز خدماتی یا عملکرد باشد، تابع قدرت چانه زنی آنها با مرکز است، تمرکززدایی به بهبود پاسخگویی منجر نمی شود.

در چنین شرایطی ممکن است یک بازی جدید شکل گیرد:

به جای تلاش برای افزایش درآمد یا بهره وری، مدیران محلی منابع بیشتری صرف مذاکره برای دریافت بودجه مرکزی می کنند.

راه جایگزین، حرکت به سمت انتقالات فرمول محور است.

جمعیت، وسعت، محرومیت، ظرفیت درآمدی، هزینه ارائه خدمات، ویژگی های جمعیتی و استانداردهای ملی می توانند بخشی از چنین فرمولی باشند.

اما تعیین وزن دقیق این متغیرها خود نیازمند مطالعه جداگانه است.

تمرکززدایی بدون داده خطرناک است

یکی از الزامات کمتر دیده شده تمرکززدایی مالی، زیرساخت اطلاعاتی است.

وقتی اختیار از مرکز به استان منتقل می شود، دولت مرکزی دیگر نمی تواند همه تصمیمات را مستقیما کنترل کند. در مقابل باید بتواند نتایج را مشاهده کند.

یعنی تمرکززدایی از تصمیم باید با تمرکز یا دست کم استانداردسازی اطلاعات همراه شود.

اگر اطلاعات بودجه ای استان ها قابل مقایسه نباشد، هزینه واقعی خدمات مشخص نباشد و داده های عملکردی به موقع منتشر نشوند، نه دولت مرکزی، نه مجلس و نه شهروندان قادر به ارزیابی عملکرد محلی نخواهند بود.

در چنین شرایطی، تمرکززدایی می تواند فقط محل عدم شفافیت را از مرکز به پیرامون منتقل کند.

نقش مجلس در چنین اصلاحی چیست؟

فدرالیسم مالی و تمرکززدایی مالی اساسا فقط مسئله دولت نیست.

مجلس در طراحی آن نقش محوری دارد، زیرا باید حدود اختیار درآمدی، مسئولیت های هزینه ای، قواعد انتقال منابع، محدودیت بدهی، سازوکارهای حسابرسی و حداقل استانداردهای ملی خدمات را تعیین کند.

در یک طراحی مناسب، قانون نباید برای تک تک استان ها بودجه ریزی کند.

قانون باید قاعده توزیع اختیار و منابع را تعیین کند.

این تفاوت بسیار مهم است.

مجلس به جای ورود مکرر به تخصیص های خرد، می تواند معماری رابطه مالی میان دولت مرکزی و سطوح زیرملی را طراحی و بر نتایج آن نظارت کند.

مسئله اصلی ایران شاید «تمرکززدایی» نباشد

از مجموعه مطالعات مورد بررسی می توان به نتیجه مهم تری رسید.

شاید پرسش اصلی برای ایران این نباشد که:

«چقدر باید از تمرکز مالی کاست؟»

پرسش دقیق تر این است:

«چه ترکیبی از اختیار، مسئولیت، درآمد، انتقالات، ظرفیت و پاسخگویی باید در هر سطح حکومت وجود داشته باشد؟»

این تغییر سوال اهمیت زیادی دارد.

زیرا ممکن است در یک حوزه، تمرکززدایی گسترده مطلوب باشد و در حوزه دیگری استانداردگذاری و تامین مالی ملی همچنان ضرورت داشته باشد.

حتی در یک خدمت مانند سلامت نیز می توان وظایف را تفکیک کرد: سیاست گذاری و استانداردگذاری در سطح ملی، برنامه ریزی اجرایی در سطح منطقه ای و ارائه برخی خدمات در سطح محلی.

بنابراین اصل فرعی بودن یا Subsidiarity اهمیت پیدا می کند: هر وظیفه باید تا حد امکان در پایین ترین سطحی قرار گیرد که ظرفیت انجام موثر آن را دارد.

از «فدرالیسم مالی» به «معماری مالی چندسطحی»

برای ایران حتی ممکن است اصطلاح «معماری مالی چندسطحی» از نظر تحلیلی مفیدتر از شروع مستقیم بحث با «فدرالیسم مالی» باشد.

دلیل روشن است.

فدرالیسم مالی لزوما فقط متعلق به کشورهای دارای ساختار سیاسی فدرال نیست. بسیاری از مسائل مورد بحث آن، مانند تقسیم درآمد، انتقالات بین دولتی، اختیار هزینه ای، هم ترازی مالی و مسئولیت حکومت های زیرملی، در کشورهای واحد نیز وجود دارند.

OECD نیز تمرکززدایی را انتقال قدرت، مسئولیت و منابع به مقامات زیرملی دارای درجه ای از خودمختاری تعریف می کند و آن را محدود به دولت های فدرال نمی داند.

بنابراین ایران برای استفاده از منطق فدرالیسم مالی الزاما مجبور نیست ابتدا درباره تغییر ساختار سیاسی تصمیم بگیرد.

می توان درباره تمرکززدایی مالی در چارچوب یک دولت واحد بحث کرد.

این تمایز برای جلوگیری از سیاسی شدن زودهنگام یک مسئله اساسا مدیریتی و مالی اهمیت دارد.

یک چارچوب پیشنهادی برای ارزیابی تمرکززدایی مالی در ایران

بر مبنای شواهد مورد بررسی، هر پیشنهاد تمرکززدایی مالی را می توان حداقل با هفت پرسش آزمود:

1. وظیفه: دقیقا چه مسئولیتی واگذار می شود؟
2. اختیار: سطح محلی درباره چه چیزی حق تصمیم گیری دارد؟
3. منبع: هزینه انجام مسئولیت از کجا تامین می شود؟
4. ظرفیت: آیا نهاد محلی توان کارشناسی و اجرایی آن را دارد؟
5. پاسخگویی: چه کسی عملکرد آن را ارزیابی می کند؟
6. هم ترازی: مناطق کم برخوردار چگونه حمایت می شوند؟
7. انضباط مالی: چه سازوکاری مانع کسری، بدهی یا انتقال ریسک به دولت مرکزی می شود؟

اگر یکی از این حلقه ها وجود نداشته باشد، اصلاح ناقص است.

این چارچوب کمک می کند تمرکززدایی از یک شعار کلی به مجموعه ای از انتخاب های نهادی قابل سنجش تبدیل شود.

جمع بندی: تمرکززدایی مالی یک «انتقال» نیست، یک «طراحی نهادی» است

مطالعات جدید یک نتیجه واحد درباره خوب یا بد بودن تمرکززدایی مالی ارائه نمی کنند و دقیقا همین ناهمگونی یافته ها مهم است.

در چین، افزایش تمرکززدایی در شرایط خاص با کاهش عرضه خدمات عمومی پایه همراه بوده و رقابت رشدگرایانه دولت های محلی اثر منفی را تشدید کرده است.

در اندونزی، شواهدی از رابطه مثبت تمرکززدایی درآمدی و هزینه ای با عملکرد حکمرانی مشاهده شده است.

در اتیوپی، ظرفیت حکومت های زیرملی بخشی از سازوکار انتقال اثر تمرکززدایی به خدمات عمومی را توضیح می دهد.

و شواهد OECD نیز هشدار می دهند که نوع تمرکززدایی می تواند پیامدهایی برای بازتوزیع و نابرابری داشته باشد.

بنابراین شاید مهم ترین درس برای ایران این باشد:

تمرکززدایی مالی را نباید با انتقال بودجه اشتباه گرفت.

تمرکززدایی موفق مستلزم انتقال هماهنگ اختیار، مسئولیت و منابع و همزمان ایجاد ظرفیت، شفافیت، پاسخگویی، هم ترازی منطقه ای و انضباط مالی است.

اگر فقط پول منتقل شود، الزاما حکمرانی بهتر نمی شود.

اگر فقط مسئولیت منتقل شود، ممکن است کسری و نارضایتی محلی افزایش یابد.

اگر اختیار بدون پاسخگویی منتقل شود، ریسک سوءتخصیص منابع افزایش پیدا می کند.

و اگر درآمد محلی بدون سازوکار هم ترازی تقویت شود، مناطق برخوردار می توانند از مناطق محروم فاصله بیشتری بگیرند.

از این منظر، مسئله اصلی برای ایران انتخاب میان «تمرکز» و «فدرالیسم» نیست. مسئله اصلی طراحی معماری مالی چندسطحی است که در آن اختیار تصمیم گیری با مسئولیت، منابع، ظرفیت و پاسخگویی متناسب باشد.

این همان نقطه ای است که بحث فدرالیسم مالی از یک موضوع صرفا بودجه ای به مسئله ای در قلب حکمرانی عمومی تبدیل می شود.

منابع اصلی

Wang, Y., Huang, X., Zhang, T., Jiang, B., & Wang, X. (2024). Impact of fiscal decentralization and local government competition on the supply of basic public services: Based on the empirical evidence of prefecture-level cities in China. Heliyon, 10(4), e26511. DOI: 10.1016/j.heliyon.2024.e26511.

Singh, R., Bhattacharjee, S., & Nandy, A. (2024). Fiscal decentralization for the delivery of health and education in Indian states: An ongoing process is more desirable than a policy shift. Journal of Policy Modeling, 46(2), 254–271. DOI: 10.1016/j.jpolmod.2024.01.006.

Astriana, S., & Khoirunurrofik. (2024). Fiscal Decentralization and Governance Performance: Empirical Evidence from the District City Level in Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, 13(1), 15–29.