همسویی و عدم همسویی قوا در جمهوری اسلامی ایران؛ از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ تا جنگ های ۱۲ و ۴۰روزه

از زمان شکل گیری جمهوری اسلامی، ساختار سیاسی ایران همواره ترکیبی از نهادهای انتخابی و انتصابی بوده است. قانون اساسی از تفکیک سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه سخن می گوید و در اصل ۵۷ نیز بر استقلال این قوا تاکید دارد، اما در همان حال تصریح می کند که اعمال این قوا زیر نظر رهبری انجام می شود. بنابراین، وقتی از "همسویی قوا" در جمهوری اسلامی صحبت می کنیم، نمی توان موضوع را صرفا به میزان هماهنگی دولت، مجلس و قوه قضائیه محدود کرد. رابطه این سه قوه با رهبری، شورای نگهبان، نیروهای مسلح و دیگر مراکز موثر در ساختار قدرت نیز بخشی از همین معادله است.

در دهه نخست پس از انقلاب، جنگ ایران و عراق و شرایط امنیتی ناشی از آن، حفظ انسجام سیاسی را به یک ضرورت تبدیل کرده بود. با این حال، حتی در همان دوره نیز اختلافات درون ساختار قدرت وجود داشت. دولت بنی صدر یکی از نخستین نمونه های آشکار این وضعیت بود؛ تجربه ای که نشان داد حتی در شرایط جنگی و تهدید خارجی نیز ممکن است میان رئیس جمهور و سایر مراکز قدرت اختلاف و تعارض شکل بگیرد. پس از آن، در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، هماهنگی میان دولت و بخش مهمی از ساختار حاکمیت افزایش یافت و بازسازی اقتصادی، بازگرداندن ثبات و تقویت بنیان های نظام در اولویت قرار گرفت.

در دوره اصلاحات، مسئله عدم همسویی قوا شکل آشکارتری پیدا کرد. دولت خاتمی و مجلس ششم در موضوعاتی مانند اصلاحات سیاسی، حدود اختیارات رئیس جمهور و برخی مسائل اجتماعی و حقوقی با شورای نگهبان و شماری دیگر از نهادهای حاکمیتی اختلاف شدیدی داشتند. تجربه این دوره نشان داد که حتی اگر رئیس جمهور و اکثریت مجلس از یک جریان سیاسی باشند، باز هم ساختار چندلایه قدرت می تواند اجرای کامل برنامه های دولت را با محدودیت مواجه کند. در این میان، شورای نگهبان به دلیل نقش خود در بررسی مصوبات مجلس و نظارت بر انتخابات، یکی از مهم ترین حلقه های ارتباط میان نهادهای انتخابی و ساختار انتصابی به شمار می آید.

در دوره احمدی نژاد، در سال های نخست نوعی همسویی سیاسی میان دولت و بخش مهمی از جریان اصولگرا وجود داشت، اما این هماهنگی به تدریج کاهش یافت و اختلاف میان دولت، مجلس و برخی نهادهای حاکمیتی بیشتر شد. این دوره نشان داد که همسویی جناحی الزاما به معنای همسویی نهادی نیست. ممکن است مجموعه ای از نهادها از نظر سیاسی به یک جریان نزدیک باشند، اما در مورد اختیارات، منابع، شیوه اداره کشور و حتی اولویت های سیاسی با یکدیگر اختلاف پیدا کنند.

در دولت روحانی نیز اختلافات بیشتر حول موضوعاتی مانند سیاست خارجی، برجام، مسائل اقتصادی و نحوه تعامل با غرب شکل گرفت. در مقابل، همزمانی دولت رئیسی با مجلس یازدهم، هماهنگی سیاسی بیشتری میان قوه مجریه و مقننه ایجاد کرد؛ وضعیتی که در ادبیات سیاسی ایران معمولا با عنوان یکدستی سیاسی شناخته می شود. با این حال، تجربه دوره های مختلف نشان داده است که حتی یکدستی سیاسی نیز به معنای از بین رفتن کامل اختلافات در ساختار قدرت نیست، زیرا مراکز تصمیم گیری در جمهوری اسلامی متعددند و هرکدام حوزه ای از اختیارات و منافع خاص خود را دارند.

جنگ ۱۲روزه ایران و اسرائیل در خرداد 1404، این مسئله را وارد مرحله تازه ای کرد. حملات گسترده اسرائیل و سپس ورود مستقیم آمریکا به عملیات علیه تاسیسات هسته ای ایران، تهدید خارجی را به مهم ترین متغیر سیاست داخلی تبدیل کرد. در چنین شرایطی، بسیاری از اختلافات معمول میان جریان های سیاسی و نهادهای مختلف برای مدتی تحت تاثیر ضرورت دفاع ملی قرار گرفت. با این حال، پیامدهای جنگ تنها به خسارت های نظامی و زیرساختی محدود نماند. ارزیابی های پس از جنگ نشان داد که این درگیری، برخی آسیب پذیری ها در حوزه های اطلاعاتی، امنیتی و فرماندهی را نیز آشکار کرده است.

اهمیت جنگ ۱۲روزه از منظر نهادی در همین نقطه قرار دارد. بحران خارجی توانست سطحی از همگرایی را در حوزه های امنیتی و نظامی ایجاد کند، اما در عین حال محدودیت های الگوی موجود حکمرانی را نیز به نمایش گذاشت. به بیان دیگر، ساختار سیاسی در برابر یک تهدید مستقیم توانست نوعی "همگرایی اضطراری" ایجاد کند. اما این همگرایی به معنای پایان یافتن اختلافات درباره سیاست خارجی، اقتصاد، بازسازی توان دفاعی یا نحوه مواجهه با آمریکا نبود.

جنگ ۴۰روزه ایران و آمریکا در اسفند 1404 و ادامه شرایط جنگی در سال 1405 این روند را تشدید کرد و مسئله رابطه میان مراکز مختلف قدرت را به موضوعی مهم تر تبدیل ساخت. طولانی شدن جنگ، علاوه بر افزایش نقش نهادهای نظامی و امنیتی، تصمیم گیری درباره مذاکره، آتش بس، سیاست هسته ای، تنگه هرمز و مدیریت اقتصادی بحران را نیز به مسئله ای فوری تبدیل کرد. در این شرایط، مرز میان تصمیم گیری نظامی و سیاست خارجی بیش از گذشته درهم تنیده شد.

در چنین وضعیتی، طبیعی است که میان مراکز مختلف قدرت درباره نحوه مدیریت بحران و مسیر آینده اختلاف نظرهایی شکل بگیرد. مسئله فقط این نیست که آیا باید با آمریکا مذاکره کرد یا نه؛ بلکه موضوعاتی مانند زمان مذاکره، شرایط آتش بس، حدود امتیازات قابل پذیرش، آینده برنامه هسته ای و چگونگی حفظ توان بازدارندگی نیز مطرح است. به همین دلیل، شکاف میان ملاحظات نظامی امنیتی و الزامات دیپلماتیک بار دیگر در مرکز توجه قرار گرفته است.

از این زاویه، جنگ ۴۰روزه یک تفاوت مهم با جنگ ۱۲روزه دارد. در یک جنگ کوتاه مدت، تهدید خارجی معمولا بیش از هر چیز موجب تقویت همگرایی در داخل می شود، اما وقتی بحران طولانی می شود، همان نحوه مواجهه با تهدید می تواند به موضوع اختلاف درون ساختار قدرت تبدیل شود. ادامه جنگ، افزایش هزینه های اقتصادی و اجتماعی، ضرورت مذاکره و در نهایت تعیین شرایط پایان درگیری، تصمیم گیرندگان را با مجموعه ای از انتخاب ها مواجه می کند که همه مراکز قدرت الزاما درباره آنها دیدگاه یکسانی ندارند.

اگر روند جمهوری اسلامی از سال ۱۳۵۷ تا امروز را در مجموع بررسی کنیم، روشن می شود که رابطه میان قوا را نمی توان در یک طیف ساده از همسویی تا عدم همسویی توضیح داد. آنچه بیشتر دیده می شود، الگویی از "همسویی متغیر، موضوع محور و بحران محور" است. در موضوعاتی مانند امنیت ملی، تمامیت ارضی و بقای نظام، ظرفیت همگرایی معمولا افزایش پیدا می کند، اما در حوزه هایی مانند اقتصاد، سیاست خارجی، مذاکره با غرب، اصلاحات داخلی و نحوه مدیریت پیامدهای جنگ، رقابت و اختلاف نظر دوباره خود را نشان می دهد.

از این منظر، جنگ های ۱۲ و ۴۰روزه را نباید صرفا دو رویداد نظامی در تاریخ معاصر ایران دانست. این دو جنگ را می توان آزمون هایی برای ساختار حکمرانی و توازن قدرت در جمهوری اسلامی نیز تلقی کرد. جنگ ۱۲روزه نشان داد که ساختار سیاسی ایران در برابر یک تهدید خارجی مستقیم، توان ایجاد همگرایی سریع را دارد؛ اما جنگ ۴۰روزه نشان داد که طولانی شدن بحران می تواند هماهنگی میان نهادهای نظامی، امنیتی، سیاسی و دیپلماتیک را دشوارتر کند.

به عبارت دیگر، بحران خارجی در کوتاه مدت می تواند شکاف های درونی را کم رنگ کند، اما اگر ادامه پیدا کند، ممکن است خود به عاملی برای بازتعریف توازن قدرت در داخل نظام تبدیل شود. هرچه بحران طولانی تر شود، تصمیم گیری درباره نحوه پایان دادن به آن اهمیت بیشتری پیدا می کند و در همین مرحله است که تفاوت میان اولویت ها و نگاه های مراکز مختلف قدرت آشکارتر می شود.

در نهایت، مهم ترین تحولی که از سال ۱۳۵۷ تا امروز می توان مشاهده کرد، حرکت خطی از اختلاف به همسویی یا برعکس نیست؛ بلکه شکل گیری نوعی الگوی ترکیبی است که در آن، همگرایی در سطح راهبردی می تواند همزمان با اختلاف در سطح تاکتیکی و اجرایی وجود داشته باشد. این ویژگی پس از جنگ های اخیر اهمیت بیشتری پیدا کرده است، زیرا افزایش نقش نهادهای نظامی و امنیتی در کنار تداوم نقش دولت و دستگاه دیپلماسی، پرسش تازه ای را درباره آینده توازن میان (قدرت انتخابی)، (قدرت انتصابی) و (قدرت امنیتی نظامی) در جمهوری اسلامی مطرح می کند.

در واقع، یکی از پرسش های مهم پیش روی ساختار سیاسی ایران این است که آیا می توان همگرایی ایجادشده در دوران بحران را به سازوکاری پایدار برای تصمیم گیری تبدیل کرد یا نه. پاسخ به این پرسش تا حد زیادی به نحوه مدیریت رابطه میان نهادهای انتخابی، نهادهای انتصابی و مراکز نظامی امنیتی بستگی دارد. به همین دلیل، آینده توازن قدرت در جمهوری اسلامی را نمی توان جدا از تجربه جنگ های اخیر و پیامدهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی آنها بررسی کرد.