مروری بر سازوکارهای حل وفصل منازعات ایران با اسراییل و آمریکا؛ در پیوند با بازنگری سیاست خارجی و بهبود حقوق بشر و دموکراسی در ایران

مقدمه

منازعه چندلایهی ایران با اسراییل و ایالات متحده، ترکیبی از مولفه های امنیتی و سیاسی (برنامه هسته ای و موشکی و پهپادی)، ایدئولوژیک (مواضع ایران نسبت به موجودیت اسراییل)، ژئوپلیتیک (رقابت منطقه ای و شبکه نیروهای متحد) و هنجاری (حقوق بشر و ساختار حکمرانی داخلی) است. از منظر نظریه های حل منازعه، چنین درگیری های «چندسطحی» را نمی توان صرفا با مذاکره فنی مستقیم یا غیر مستقیم و یا صرفا حضور میانجی ها(نظیر پاکستان و عمان و قطر و غیره) حل کرد؛ بلکه نیازمند چارچوبی هستند که هم زمان مسایل امنیتی، اقتصادی و هنجاری را در بر گیرد و به نوعی مذاکرات اصولی و پایه ای و جامع طرفین را در بر بگیرد.

مبانی نظری

الف) رهیافت رئالیستی بر توازن قوا، بازدارندگی متقابل و کاهش تشدید تنش[1] از طریق ساز و کارهای اعتمادسازی تاکید دارد؛ ابزارهایی مانند خطوط ارتباطی مستقیم یا واسطه ای، توافق های موقت و محدودسازی متقابل فعالیت های حساس و تنش زا. ب) رهیافت لیبرال-نهادگرا حل منازعه را در گرو ادغام تدریجی در نهادهای بین المللی، وابستگی متقابل اقتصادی و شفافیت نهادی می داند؛ در این چارچوب، اقدامات اعتنمادساز و بازگشت به بازارهای جهانی می تواند انگیزه های صلح جویانه را تقویت کند. ج) رهیافت سازه انگارانه بر تغییر گفتمان، هویت و ادراک متقابل تمرکز دارد و معتقد است بدون بازتعریف روایت های دشمن محور در سطح داخلی، توافق های فنی پایدار نخواهند بود.

سازوکارهای عملی حل وفصل

1-دیپلماسی مسیر اول و مسیر دوم: مذاکرات رسمی (نظیر تجربه قرارداد صلح اسراییل و مصر) در کنار گفت وگوهای غیررسمی کارشناسی و دانشگاهی که فضای اعتماد را پیش از هر مذاکره رسمی آماده می کنند. ۲. اقدامات اعتمادساز مرحله ای: کاهش تدریجی و متقابل تحریم ها در ازای محدودیت های راستی آزمایی پذیر در حوزه هسته ای و موشکی و حقوق بشری، به جای توافق «همه یا هیچ». ۳. میانجی گری چندجانبه: نقش بازیگران ثالث (اتحادیه اروپا، کشورهای منطقه ای مانند پاکستان و عمان و قطر، یا نهادهای بین المللی) برای کاهش هزینه سیاسی مذاکره مستقیم. ۴. مدیریت بحران و کاهش خطر سومحاسبه: ایجاد خطوط قرمز شفاف و کانال های ارتباط اضطراری برای پیشگیری از تشدید ناخواسته درگیری های نیابتی.

پیوند با اصلاح سیاست خارجی و حقوق بشر

پژوهش های حوزه روابط بین الملل نشان می دهند سیاست خارجی مبتنی بر"سیاست محو اسراییل" و یا "صادرات قهری انقلاب" یا حمایت از بازیگران غیردولتی مسلح، هزینه دیپلماتیک بالایی برای ایران ایجاد می کند و مسیر عادی سازی روابط و بهبود شرایط اقتصادی و رفع تحریم ها را دشوار می سازد؛ از این رو بخشی از ادبیات سیاسی، بازنگری در این سیاست ها را پیش شرط تعامل پایدار می داند. هم زمان، طیفی از پژوهشگران و نهادهای حقوق بشری استدلال می کنند بهبود وضعیت آزادی های مدنی، شفافیت انتخاباتی و مشارکت احزاب اپوزیسیون داخل و خارج از کشور و پاسخ گویی نهادی، نه تنها ارزشی درونی دارد بلکه با کاهش انزوای بین المللی و افزایش مشروعیت مذاکره کننده، می تواند ظرفیت دیپلماتیک کشور را تقویت کند.

با این حال، این پیوند محل مناقشه و چالش است. برخی تحلیل گران هشدار می دهند که «مشروط سازی» مذاکرات هسته ای یا امنیتی به اصلاحات داخلی، می تواند مسیر مذاکره را عملا مسدود کند یا به ابزار فشار سیاسی یک جانبه تبدیل شود؛ در مقابل، دیدگاه دیگری معتقد است تفکیک کامل حوزه امنیتی از حوزه حقوق بشری، توافقی شکننده و فاقد پشتوانه اجتماعی پایدار به بار می آورد. تجربه تطبیقی (مانند فرآیند هلسینکی در جنگ سرد) نشان می دهد ادغام تدریجی معیارهای حقوق بشری در چارچوب امنیتی گسترده تر، در بلندمدت ممکن و گاه موثر بوده، هرچند فرآیندی کند و پرچالش است.

جمع بندی

حل وفصل پایدار منازعات ایران با اسراییل و آمریکا محتاج ترکیبی از سازوکارهای فنی (راستی آزمایی، اعتمادسازی مرحله ای، میانجی گری) و تحولات ساختاری در سیاست خارجی و حکمرانی داخلی و در پیش گرفتن الگوهای حکمرانی دموکراتیک و رعایت آموزه های حقوق بشری است. پژوهش های موجود اجماع کامل ندارند که کدام مسیر—اولویت امنیتی، اولویت اقتصادی یا اولویت هنجاری—سریع تر به نتیجه می رسد؛ اما بیشتر چارچوب های نظری بر این نکته هم داستان اند که پایداری هر توافقی، بدون کاهش فاصله میان روایت رسمی و انتظارات جامعه داخلی و بین المللی، محدود خواهد بود.

[1] (de-escalation)