اختلاف میان گزارش مهندس ناظر و نظریه کارشناس رسمی دادگستری؛ کدام ملاک تصمیم گیری است؟
اختلاف میان گزارش مهندس ناظر و نظریه کارشناس رسمی دادگستری؛ کدام ملاک تصمیم گیری است؟
در برخی پرونده های ساختمانی، گزارش های تنظیم شده توسط مهندس ناظر با نظریه کارشناس رسمی دادگستری همسو نیست. این موضوع گاهی باعث می شود این پرسش مطرح شود که در صورت وجود اختلاف، کدام یک مبنای تصمیم قرار می گیرد؟
از منظر حقوقی، گزارش مهندس ناظر و نظریه کارشناس رسمی دو سند با ماهیت متفاوت هستند. گزارش مهندس ناظر معمولا در جریان اجرای پروژه و با هدف انجام وظایف حرفه ای تنظیم می شود، در حالی که نظریه کارشناس رسمی معمولا به درخواست مرجع قضایی، اداری یا طرفین اختلاف و در چارچوب مقررات کارشناسی ارائه می شود. بنابراین، این دو سند جایگزین یکدیگر نیستند و هر یک در جایگاه خود قابل بررسی هستند.
در فرآیند رسیدگی، هیچ قاعده ای وجود ندارد که صرفا به دلیل عنوان یک سند، آن را بر دیگری مقدم بداند. مرجع رسیدگی مجموعه دلایل، مستندات، گزارش ها، قراردادها، اظهارات طرفین و نظریه کارشناسی را در کنار یکدیگر ارزیابی می کند و تصمیم نهایی بر اساس مجموع قرائن اتخاذ می شود.
برای مهندس ناظر، مهم ترین موضوع آن است که گزارش های وی دقیق، مستند، دارای تاریخ، مبتنی بر مشاهده مستقیم و فاقد جانبداری باشد. هرچه کیفیت گزارش بالاتر باشد، امکان استفاده از آن در تحلیل فنی و حقوقی نیز بیشتر خواهد بود.
در عمل، اگر گزارش ناظر به صورت منظم و هم زمان با اجرای پروژه تهیه شده باشد، می تواند در روشن شدن وضعیت واقعی پروژه نقش مهمی ایفا کند؛ اما همانند سایر ادله، ارزش و تاثیر آن در هر پرونده با توجه به شرایط خاص ارزیابی می شود.