بررسی شرط داوری در قراردادهای نفتی پس از انقلاب اسلامی

مهمترین تحول پیش از انقلاب در زمینه ارجاع اختلافات نفتی به داوری، قانون نفت 1353 است که ماده 23 آن، ضمن پذیرش امکان درج شرط داوری در قراردادهای نفتی، دو شرط مهم برای آن داوری مقرر میدارد:

اول اینکه، محل داوری باید در ایران باشد؛ دوم اینکه، قانون شکلی حاکم بر فرایند داوری و همچنین قانون حاکم بر ماهیت دعوا نیز باید قانون ایران باشد اما پس از انقلاب اسلامی، مطابق شرط داوری در قراردادهای نفتی و اصل 139 قانون اساسی، ارجاع اختلافات مربوط به اموال عمومی و دولتی به داوری ممنوع نشده بلکه مقید به طی تشریفات خاصی شده است.

اصل 139 مقرر می دارد: صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین میکند. تصویب بسیاری از کنوانسیون های بین المللی توسط قوه قانونگذاری مشروط به رعایت اصل 139 شده است که یکی از مهمترین آنها کنوانسیون نیویورک است. به موجب تبصره بند 2 ماده واحده الحاق ایران به کنوانسیون مزبور رعایت اصل 139 قانون اساسی در خصوص ارجاع به داوری الزامی است بنابراین چنانچه رای داوری خارجی مرتبط با اموال عمومی و دولتی صادر شده باشد، اما مفاد اصل 139 در مورد آن رعایت نشده باشد، این رای طبق تبصره مزبور در ایران مورد شناسایی قرار نگرفته و حکم به اجرای آن صادر نمی شود.

نکته مهم در اصل 139 که به داوری های نفتی ارتباط دارد، این است که آیا محدودیت مزبور شامل شرکتهای دولتی، مثل شرکت ملی نفت ایران نیز میشود؟

مطلب اول این است که آیا صرف گنجاندن شرط داوری در قراردادهای نفتی که با شرکت های تابعه وزارت نفت منعقد میشود، ارجاع دعوای راجع به اموال عمومی و دولتی، به تعبیر اصل139 شمرده میشود؟ این مطلب از دو سو قابل بررسی است:

از یک سو، گنجاندن شرط داوری در قرارداد به معنای ارجاع اختلاف فعلی به داوری شمرده نمیشود؛ زیرا هنوز اختلافی بروز نکرده است و در صورت بروز اختلاف، اگر طرف دیگر قرارداد، خواهان داوری باشد، در این حالت شرکت دولتی طرف قرارداد به عنوان خوانده، می تواند در داوری شرکت کند و نیازی به دریافت مجوز هیات دولت و یا مجلس نیست؛ زیرا در مقام دفاع است. اگر شرکت دولتی طرف قرارداد، خواهان داوری باشد، طبیعتا باید مجوز لازم را از هیات دولت و یا مجلس برای درخواست داوری دریافت کند. از سوی دیگر، چنانچه ارجاع اختلافات بالفعل مربوط به اموال عمومی و دولتی به داوری، نیازمند انجام تشریفات خاص و دریافت مجوز باشد، بیگمان تعهد به آن نیز، اگر بنا باشد که تعهد مزبور الزام آور باشد، به مجوز هیات دولت و یا مجلس نیاز دارد. شورای نگهبان نظر صریحی در مورد مشروع یا نامشروع بودن گنجاندن شرط داوری در قراردادها بدون طی تشریفات ارائه نکرده است و رفتار خود شورای نگهبان نیز در برخورد با موضوع دوگانه است. در برخی از معاهدات که شرط داوری پیشبینی شده است، بر ضرورت رعایت اصل 139 تاکید کرده است؛ در حالی که در برخی دیگر، رعایت اصل139 قید نشده است.

مطلب دوم این است که در اصل 139 قانون اساسی، به اموال عمومی و دولتی اشاره شده است؛ در حالی که رفع اختلافات ناشی از یک قرارداد را نمیتوان در معنای دقیق کلمه، ارجاع دعوای راجع به اموال عمومی و دولتی تلقی کرد.

مطلب سوم این است که اموال شرکت های دولتی، اموال دولتی به معنای خاص کلمه شمرده نمیشود تا مشمول محدودیت اصل 139 شود. شرکت دولتی، شرکتی است که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت است و دارای شخصیت حقوقی مستقل از سهامداران خود است.همانطور که در هر شرکت سهامی، شخصیت شرکت از شخصیت سهامداران جداست، شخصیت شرکت های دولتی نیز از دولت که تمام یا اکثریت سهام آن شرکت را داراست، مستقل است. اگر به این استقلال قائل نباشیم، بدین معناست که اگر علیه یک دستگاه دولتی اقامه دعوا شود، می توان برای وصول محکوم علیه، تمامی اموال شرکت های دولتی را در هر جا توقیف کرد. بنابراین، اموال یک شرکت دولتی، اموال همان شرکت شمرده میشود و در صورت تصفیه، آن اموال به دولت مسترد میگردد. تا زمانی که شرکت وجود دارد، اموال و دارایی های وی، اموال دولت شمرده نمیشود.

مطلب چهارم این است که به موجب اساسنامه قانونی شرکت های تابعه وزارت نفت، مثل شرکت ملی نفت ایران ،شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی گاز ایران گنجاندن شرط داوری در قراردادها، مجزا اعلام شده است.