نگاهی به تاثیرات فورس ماژور بر قراردادها

نگاهی به تاثیرات فورس ماژور بر قراردادها

امیرحسین صفدری پژوهشگر علم حقوق

با توجه به آیه یک سوره مائده که می گوید: یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، و حدیث نبوی المومنون عند شروطهم و ماده ۲۱۹ قانون مدنی، که لزوم پایبندی به تعهدات و قراردادها را به عنوان یک اصل اساسی و مهم در دین و نظام حقوقی ما به رسمیت شناخته است افراد باید ایفای تعهد کنند و پایبند به قراردادهای خود باشند. 

در حقوق کشور ما قوه قاهره (فورس ماژور) پیش بینی شده است که ویروس کرونا هم تحت شرایطی مشمول این قاعده می شود. در حال حاظر مهمترین مسله ای که ذهن اکثر تجار، کسبه، کارگاه ها، شرکت های تجاری و... را درگیر خود کرده است بحث ایفای تعهدات شان در قرارداد هایی است که نوشته اند می باشد، چرا که ویروس کرونا عملا باعث عدم ایفای تعهدات آن ها شده است.

قوه قاهره یا همان فورس ماژور به زبان ساده یعنی بروز هر گونه حادثه ی خارجی که از حیطه اختیار و قدرت اشخاصی که تعهدی را بر عهده دارند خارج باشد و توان جلوگیری و پیش بینی از آن را نداشته باشند، قوه قاهره می گویند. 

بطور کلی قوه قاهره دارای سه شرط مهم می باشد: 

یک) خارجی بودن، 

دو) غیر قابل دفع بودن، 

سه) غیر قابل پیش بینی بودن، 

برای مثال می توانم کرونا را مثال بزنم که ویروس کووید-19 دارای این سه شرط مهم می باشد بر همین اساس ما میتوانیم ویروس کرونا را مشمول قوه قاهره بدانیم. 

اثر قوه قاهره ممکن است حسب مورد، سقوط تعهد و انحلال قرارداد باشد و یا تعلیق آن باشد. درصورتی که فورس ماژور عدم امکان دائمی اجرای قرارداد را در پی داشته باشد، موجب انحلال قرارداد و سقوط تعهد می شود، و هرگاه بروز حادثه ای که موجب عدم امکان اجرای تعهد شده موقت باشد، فورس ماژور موجب تعلیق قرارداد است و پس از رفع مانع، قرارداد اثر خود را باز می یابد مشروط بر این که اجرای آن، فایده خود را حفظ کرده و منطبق با اراده طرفین باشد، تشخیص این امر با دادگاه می باشد.

مطابق با ماده 219 قانون مدنی که اصل لزوم قراردادها را بیان می کند قانونگذار ما می گوید: عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود. 

مطابق با ماده 227 قانون مدنی قانونگذار ما بیان می کند: متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام، به واسطه ی علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او نمود. 

مطابق با ماده 229 قانون مدنی که به صراحت بیان می کند: اگر متعهد به واسطه ی حادثه ای که دفع آن خارج از حیطه ی اقتدار اوست، نتواند از عهده تعهد خود بر آید، محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود. 

نکته بسیار مهمی که باید در تنظیم قراردادها به آن توجه کنیم این است که در قراردادها قوه قاهره را پیش بینی کنیم تا از بروز مشکلاتی که در آینده امکان دارد به وجود بیاید جلوگیری کرده باشیم.

البته باید به این نکته مهم هم توجه داشت که معاف شدن از تعهدات بر اساس قوه قاهره به قردادهایی مربوط می شود که قبل از وقوع حادثه فورس ماژور باشد مثلا در کرونا قراردادهایی که قبل از شیوع ویروس کرونا منعقد شده باشند شامل فورس ماژور می شوند، چرا که اگر امکان پیش بینی شیوع این ویروس در کشور ما ممکن می بود دیگر نمی توانستیم بگویم ویروس کرونا مصداقی از قوه قاهره است. 

لذا تمامی قراردادهای منعقد شده در طول دوران شیوع کرونا در ایران لازم اجرا می باشد به این دلیل که طرفین قرارداد به شیوع گسترده ویروس کرونا آگاهی کامل داشته اند. اما دلیل این که قوه قاهره باعث معافیت از پرداخت خسارت می شود این است که مشخص است که متعهد به عمد که نقض تعهد نکرده، بلکه حادثه ای خارجی مانع اجرای تعهدات افراد شده است و بر همین اساس فسخ قرارداد های اجاره تالار ها و سالن ها و... باید به دلیل وجود قوه قاهره، بدون پرداخت خسارت و اجاره بها باشد.