رای وحدت رویه خسارت تاخیر تادیه اداره کار

رای وحدت رویه در خصوص خسارت تاخیر تادیه مطالبات کارگر از کارفرما

 هر چند حسب عدالت و انصاف ،خسارت تاخیر تادیه مطالبات کارگر به استناد رای وحدت رویه 757 دیوان عالی کشور در صلاحیت محاکم حقوقی و تابع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و از تاریخ سررسید (تاریخ استحقاق کارگر به دریافت حقوق در دادنامه اداره کار)لغایت اجرای حکم بایستی باشد اما رای وحدت رویه ۸۵۸ همه امید کارگران را نا امید کرد

اخیرا بین برخی از شعب دادگاه های تجدید نظر در خصوص نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه مطالبات کارگری اختلاف آرا بوجود آمده است که مستلزم اینست که قضات محترم دیوانعالی کشور وارد عمل شده و بمانند رای وحدت رویه شماره 812 مصوب 1400 (در خصوص خسارت تاخیر تادیه چک که از همان تاریخ سررسید بوده و بر آن تایید و تاکید شده است )برای یکبار نیز در این خصوص اظهار نظر فرموده و اقدام به صدور رای وحدت رویه برای تمامی شعب حقوقی بنمایند تا شعب حقوقی از تفسیر به رای آن خودداری نمایند 

 در اینجا به بررسی دو مورد از آرای متفاوت در خصوص خسارت تاخیر تادیه حقوق کارگر میپردازم 

1-بموجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۴۱۷۰۱۰۹۸-۱۳۹۴/۹/۲۲ شعبه ۱۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران در خصوص دعوای آقای داود …. به طرفیت شرکت …. به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه چنین رای صادر شده است:

«… نظر به اینکه حسب اظهارات خواهان به لحاظ طلبی که از شرکت خوانده به جهت رابطه کارگری و کارفرمایی داشته در اداره کار حکم صادر شده و اصل محکوم به را وصول کرده و خواستار خسارت تاخیر تادیه گردیده است. از آنجا که منشا طلب خواهان ناشی از رابطه کارگری و کارفرمایی است و منشا طلب برای خسارت تاخیر تادیه باید دین باشد تا مشمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی شود لذا ادعای خواهان از دایره شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است حکم بر بطلان دعوی صادر می شود. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران است. »

با تجدید نظرخواهی از این رای شعبه چهل و چهارم دادگاه تجدید نظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۴۰۸-۱۳۹۵/۴/۱۹ چنین رای داده است:

« تجدید نظر خواهی آقای داود …….. وارد و موجه نمیباشد زیرا دادنامه تجدید نظر خواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه آقای تجدید نظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدید نظر خواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است. بر این اساس تجدید نظر خواهی خارج از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص داده میشود با استناد به ذیل ماده ۳۵۸ همان قانون با رد تجدید نظر خواهی دادنامه تجدید نظر خواسته تایید می شود. »

(ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۰۸۷۵۱۸۲۳- ۱۴۰۱/۶/۲۸ شعبه ۲۷۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران در خصوص دعوای آقای وحید…. به طرفیت شرکت… به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه موضوع حکم صادره از هیات حل اختلاف اداره کار ….. چنین رای صادر شده است:

«… نظر به اینکه اولا اصل بر برائت خوانده میباشد مگر اینکه خواهان به نحوی از انحاء قانونی و با یکی از دلایل مصرح قانونی خلاف آن و وجود حق خود را ثابت نماید لیکن در این پرونده خواهان چنین دلیلی ارائه نداده است. ثانیا تا زمانی که به موجب حکم قطعی ذی حق بودن خواهان در اصل طلب ثابت نگردد نامبرده صاحب حق تلقی نمیگردد در صورت صدور حکم قطعی از تاریخ دادخواست مستحق سایر حقوق احتمالی میگردد. ثالثا با فرض صدور حکم قطعی محکوم له باید درخواست صدور اجرائیه و تشکیل پرونده اجرایی و شروع عملیات اجرایی بنماید در غیر این صورت تبعات آن بر عهده خود محکوم له خواهد بود لذا دادگاه دعوی را وارد ندانسته به استناد مواد ۲۶۷ و ۱۲۵۷ قانون مدنی و مواد ۱۹۴ و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید.»

پس از تجدید نظرخواهی از این رای شعبه پنجاه و ششم دادگاه تجدید نظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۱۲۹۲۹۸۳۶-۱۴۰۱/۹/۱۲، چنین رای داده است:

«… با توجه به اوراق پرونده تجدید نظر خواه از تاریخ صدور اجرائیه رای اداره کار مستحق خسارت تاخیر تادیه بوده زیرا ادارات و شرکتهای عمومی و دولتی در صورتی مجاز به پرداخت محکوم به میباشند که با درخواست محکوم له اجرائیه صادر شده و به محکوم علیه ابلاغ گردیده باشد فلذا اعتراض معترض نسبت به این بخش از خواسته وارد بوده و مستندا به مواد ۳۵۸، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته نسبت به این بازه زمانی حکم بر محکومیت شرکت تجدید نظر خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه مبلغ مذکور از تاریخ ۱۴۰۰/۴/۲۸ (تاریخ صدور اجرائیه) لغایت تاریخ پرداخت وجه مورد ادعا به انضمام خسارات دادرسی در حق تجدید نظرخواه صادر میگردد و اعتراض معترض نسبت به دادنامه موصوف و خواسته از تاریخ صدور رای هیات حل اختلاف لغایت تاریخ صدور اجرائیه وارد نبوده و مستندا به ماده ۳۵۸ قانون مرقوم ضمن رد تجدید نظر خواهی دادنامه تجدید نظرخواسته نسبت به این بازه زمانی عینا تایید [و] استوار می گردد.»

چنانکه ملاحظه میشود شعب چهل و چهارم و پنجاه و ششم دادگاه تجدید نظر استان تهران در خصوص تعلق خسارت تاخیر تادیه نسبت به آراء صادره از هیات حل اختلاف اداره کار با استنباط متفاوت از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه چهل و چهارم منشا طلب را دین ندانسته و حکم بر بطلان دعوی صادر کرده است اما شعبه پنجاه و ششم با پذیرش استحقاق خواهان بر دریافت خسارت تاخیر تادیه حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت از تاریخ صدور اجراییه صادر کرده است.

قبل از بررسی و نقد هر دو دادنامه مذکور،لازم به توضیح است با توجه باینکه در شعب مختلف دادگاهها ،نسبت به نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه مطالبات کارگر حسب ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی ،آرای متفاوت و تفاسیر مختلف صادر شده است حسب ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری ،موضوع بایستی در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح و جهت ایجاد یه رویه خاص ،رای وحدت رویه صادر گردد که با توجه به آرای یادشده ،موضوع به هیات عمومی دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و منتظر صدور رای وحدت رویه هستیم که امیدوارم هیچ کدام از آرای صادره فوق الذکر(که هر دو دادنامه دارای ایرادات اساسی میباشند) مورد قبول هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار نگیرد و قضات عالیرتبه دیوان عالی کشور،از حقوق کارگران حسب ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و از تاریخ استحقاق کارگر به دریافت طلب (تاریخ محکومیت کارفرما در اداره کار)لغایت اجرای حکم دفاع نمایند .

متن ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری بدین شرح است: 

هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه ها یا دادستانها یا وکلای دادگستری نیز می توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیئت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رای اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن لازم الاتباع است؛

حالا به نقد و بررسی دو دادنامه فوق الاشاره میپردازم :

در دادنامه صادره از شعبه 120 دادگاه حقوقی تهران(البته در صورت صحت دادنامه یادشده )آمده است که مطالبات کارگر از کارفرما دین نیست فلذا مشمول ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نمیشود ؟!!!صدور چنین رای جای تامل دارد! اتفاقا طلب کارگر از کارفرما به مفهوم واقعی مطالب طلب از مدیون است .همه انسانها در قبال کاری که انجام میدهند مستحق دریافت مزد هستند .ماده ۳۳۶ قانون مدنی در این زمینه بیان می کند: «هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که... عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود...»این امری بدیهی است که انجام هیچ کاری بی مزد و مواجب نبوده و نیست (منظور در اینجا کارکارگر در کارگاه کارفرما است)حال چنانچه کارگر در زمان انجام کار،از دریافت حقوق یا جزیی از آن یا مزایای متعلقه محروم مانده است. عقل و منطق و عدالت حکم میکند که کارفرما بدهکار و مدیون کارگر بوده ومتعهد به پرداخت مطالبات قانونی کارگر به نرخ روز میباشد حسب ماده 34 قانون کار حقوقی که به کارگر تعلق میگیردشامل "کلیه دریافتهای قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق کمک عائله مندی، هزینه مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها دریافت می نماید را حق السعی می نامند.

"فلذا کارفرما موظف است هر آنچه که کارگر مستحق دریافت آن باشد را بپردازد و چنانچه از این مهم سرباز زند کارفرما "مدیون" و بدهکار کارگر میباشد و مطالبه کارگر نیز طلب و دین میباشد فلذا قانونگذار هیات های تشخیص و نظارت را بصورت تخصصی جهت بررسی ماهوی مطالبات کارگر از کارفرما تعیین نموده تا موضوع را بررسی نمایندهمچنین قانونگذار جهت تجدید نظر خواهی از آرای صادره از هیات های تشخیص و نظارت اداره کار به طرفین فرصت میدهد که ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ ،به دیوان عدالت اداری دادخواست تجدید نظر خواهی داده تا درآنجا نیز موضوع رسیدگی شود .بخوبی مشاهده میشود که پروسه رسیدگی شکایت کارگر از کارفرما ،کاملا تخصصی و دقیق توسط قانونگذار تدوین شده است .بدیهی است از آنجا که کارفرما در هیات های مذکور،حق حضور و دفاع از خود را دارد به قاطعیت میتوان گفت :پس از صدور رای قطعی ،کارگر مستحق دریافت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ استحقاق (تاریخی که قرار بوده کارفرما به کارگر حقوق و مزایا پرداخت نماید اما امتناع نموده است )لغایت اجرای حکم میباشد

2-در خصوص دادنامه صادره از شعبه 278 حقوقی تهران ،موضوع جای تامل بیشتری دارد .در این دادنامه آمده است :دادنامه شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۰۸۷۵۱۸۲۳- ۱۴۰۱/۶/۲۸ شعبه ۲۷۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران در خصوص دعوای آقای وحید…. به طرفیت شرکت… به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه موضوع حکم صادره از هیات حل اختلاف اداره کار ….. چنین رای صادر شده است:

«… نظر به اینکه اولا اصل بر برائت خوانده میباشد مگر اینکه خواهان به نحوی از انحاء قانونی و با یکی از دلایل مصرح قانونی خلاف آن و وجود حق خود را ثابت نماید لیکن در این پرونده خواهان چنین دلیلی ارائه نداده است. ثانیا تا زمانی که به موجب حکم قطعی ذی حق بودن خواهان در اصل طلب ثابت نگردد نامبرده صاحب حق تلقی نمیگردد در صورت صدور حکم قطعی از تاریخ دادخواست مستحق سایر حقوق احتمالی میگردد. ثالثا با فرض صدور حکم قطعی محکوم له باید درخواست صدور اجرائیه و تشکیل پرونده اجرایی و شروع عملیات اجرایی بنماید در غیر این صورت تبعات آن بر عهده خود محکوم له خواهد بود"

به این دادنامه چند اشکال حقوقی وارد است

الف) بنظر میرسد که محکمه در این پرونده ،اقدام به رسیدگی ماهوی در خصوص اثبات وجود حق خواهان (کارگر)نموده است که این بر خلاف قانون است بر طبق ماده 157 قانون کار ، برای هر گونه رسیدگی به شکایت کارگر از کارفرما و.....شعب تشخیص و نظارت اداره کار صالح به رسیدگی هستند"فلذا رسیدگی ماهوی به طلب کارگر از کارفرما درشعب حقوقی محاکم دادگستری خلاف قانون میباشد.

ب)ایراد دیگری که به دادنامه فوق الذکر وارد است در قسمت دوم آنست که اشاره نموده "تا زمانیکه بموجب حکم قطعی ذیحق بودن خواهان در اصل طلب ثابت نگردد کارگر صاحب حق تلقی نمیگردد"از آنجا که معمولا دادنامه ای که کارگر بموجب آن دادخواست مطالبه خسارت داده است قطعی است فلذا با وجود قطعی بودن استناد محکمه یادشده،وجاهت قانونی ندارد و ذیحق بودن کارگر در شعب اداره محرز شده است .

ج)قسمت بعدی دادنامه مذکور نیز دارای ایراد است که آمده است"در صورت صدور حکم قطعی از تاریخ دادخواست مستحق سایر حقوق احتمالی است "سوال اینجاست 

1-استناد محکمه محترم به تاریخ استحقاق کارگر از تاریخ دادخواست به کدام ماده قانونی است ؟!

2-میدانیم که مطالبه طلب ،مشمول مروز زمان نمیشود و مقید به زمان نیست (اگر اینگونه بوده که هیچ زوجه ای نمیتوانست مهریه خود را مطالبه کند -هیچ طلبکاری نمیتوانست طلب خود را بستاند و هیچ طلبکاری نمیتواند نسبت به چک یا سفته یا طلب خود اقدام نماید )فلذا مطالبه طلب در قوانین حاکم بر جمهوری اسلامی ایران مقید به زمان نیست 

 کارگری در سال 1390 در موسسه کارفرما مشغول به کار بوده و در سال 1402 مطالبه طلب خود را مینماید. استحقاق کارگر به دریافت طلب ایشان در زمان اشتغال در محاکم اداره کار به اثبات میرسد شکی نیست که کارفرما موظف و متعهد بوده که اجرت کارگر را در سال 1390 بایشان بپردازد که در این خصوص امتناع ورزیده و اکنون بموجب حکم قطعی ،محکوم به پرداخت آن شده است.شما آحاد ملت بگویید آیا کارفرما بایستی همان پول سال 1390 را به کارگر بدهد تا بایستی بدهی خود را به نرخ روز به کارگر پرداخت نماید؟ موضوع کاملا شفاف و مشخص و تابع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و از تاریخ سررسید میباشد.

د)متاسفانه قسمت بعدی دادنامه اخیر الذکر نیز دارای اشکال حقوقی است که در آن کارگر را موظف به صدور اجرائیه نموده و شعبه پنجاه و ششم دادگاه تجدید نظر استان تهران در کمال تعجب ،کارگر را مستحق دریافت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور اجرائیه دانسته است بنظر میرسد که شعب مذکور در خصوص تاریخ استحقاق کارگر به دریافت خسارت تاخیر تادیه مطالبات دچار یک ابهام شده اند .

همانگونه که گفته شد در هیات های رسیدگی در اداره کار،کارفرما را به پرداخت همان حقوق و مزایایی که کارگر مستحق دریافت آن بوده است و درهمان سال و به همان مبلغ،محکوم میکنند و خسارت تاخیر تادیه را حسب رای وحدت رویه 757 دیوانعالی کشور در صلاحیت محاکم حقوقی میدانند.بعنوان مثال :هیات تشخیص و نظارت اداره کار ،حکم بر محکومیت کارفرما به پرداخت 100 هزار تومان در حق کارگر بابت مطالبات مهر 1385 مینماید "بنظر شما که این مقاله را مطالعه میفرمایید آیا کارفرما بایستی همان صد هزار تومان را به کارگر بدهد و تمام .اگر اینگونه میبود که سنگ روی سنگ بند نمیشود و کارفرماها حقوق کارگران را تضییع و بعد هم تهدید به اخراج و......

آیا محاکم حقوقی موظف نیستند که خسارت تاخیر تادیه 100 هزار تومان کارگر زحمت کشیده را ازمهر 1385 تا اجرای حکم از کارفرما بگیرند .امری بدیهی و روشن است .بنظر میرسد که هر دو دادنامه معنونه ،دارای اشکالات حقوقی بوده وبه ضرر کارگران صادر شده اند و بدین جهت است که موج خوشحالی در بین کارفرمایان ایجاد نموده است .

نص صریح قانون و عدالت حکم میکند محاکم حقوقی در خصوص مطالبات کارگری از کارفرما بابت خسارت تاخیر تادیه در راستای ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی اینگونه باشدکه:

محاکم حقوقی ،بموجب رای قطعی صادره از شعب اداره کار ،کارفرما (مدیون یا خوانده) را به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید (ماه و سالی که کارگر بموجب رای اداره کار برای کارفرما کار نموده و استحقاق دریافت مزد را داشته است و در رای اداره کار آمده است )لغایت تاریخ دریافت اصل طلب یا اجرای حکم محکوم نمایند.

بهزاد رحمانی مهر