بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور (۶۳ . تصویر محیط کسب وکار در آستانه تصویب بودجه و برخی آثار بودجه بر مولفه های محیط کسب وکار)

در سال های اخیر مفهوم «محیط کسب و کار» مورد توجه سیاستگذاران و تصمیم سازان کشور قرار گرفته
است. منظور از این اصطلاح و مولفه های مهم محیط کسب وکار، مجموعه عواملی است که بر اداره یا عملکرد بنگاه ها اثر دارند، اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه ها هستند؛ نظیر تامین مالی و ثبات اقتصاد کلان، قوانین و مقررات، فرهنگ و اقلیم جغرافیایی. از آنجا که اجرای قانون بودجه همه ساله به طور مستقیم و غیرمستقیم عملکرد بسیاری از بنگاه های کشور را تحت تاثیر قرار می دهد، لذا بررسی و دقت در اجزای آن برای فعالان کسب وکار حائز اهمیت است. لازم به یادآوری است «محیط کسب وکار»، مفهومی چندبعدی است که عملکرد تقریبا همه دستگاه ها و نهادهای کشور از نیروی انتظامی و دادگستری گرفته تا شورای فرهنگ عمومی و نمایندگی های سیاسی کشور در خارج، به نحوی بر آن اثر می گذارد.
محیط مساعد کسب وکار به عنوان یکی از عوامل اصلی و موثر بر رشد اقتصادی و تولید کالا و خدمات به شمار می رود. محیط کسب وکار در قالب محورهای مختلفی نظیر مقررات زدایی و کیفیت مقررات گذاری، افزایش رقابت پذیری، تضمین حقوق مالکیت، تضمین امنیت سرمایه گذاری، دولت الکترونیک و ایجاد پنجره واحد، مبارزه با فساد اداری و افزایش شفافیت، فرایند تصویب و تدوین و تنقیح قوانین اقتصادی و شاخص های بین المللی ارزیابی کسب وکار بررسی می شود. از آنجا که مطالعات و بررسی های داخلی و بین المللی محیط کسب وکار نشان می دهند که درمجموع شاخص های محیط کسب وکار ایران در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و تاسیس و اداره واحد تولیدی در ایران با چالش ها و موانع متعددی روبه رو است، انتظار می رود لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ به عنوان نقشه راه مالی دولت و در اجرای قانون برنامه ششم توسعه در طول یک سال آینده، بتواند بستر لازم را برای تسهیل محیط کسب وکار از طریق حفظ ثبات اقتصادی، عدم تغییر قوانین و مقررات، حمایت موثر از بنگاه ها به ویژه بنگاه های کوچک و متوسط، دسترسی آسان، شفاف و بیدغدغه به منابع تامین مالی، افزایش شفافیت در عملکرد دولتی، کاهش بار مقررات مربوط به کسب وکارها فراهم کند. در این گزارش به تحلیل وضعیت کلی محیط کسب وکار در سال ۱۳۹۸ براساس شاخص ملی محیط کسب وکار، شاخص امنیت سرمایه گذاری در ایران، شاخص رقابت پذیری جهانی، شاخص انجام کسب وکار بانک جهانی و شاخص بین المللی حقوق مالکیت پرداخته شده است و از آنجا که بودجه به مثابه ابزار سیاست مالی دولت از طریق تاثیر بر مولفه های مهم محیط کسب وکار بر فرایند کارآفرینی و کسب وکار اثر می گذارد، در ادامه لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ از منظر محیط کسب وکار بررسی شده و با تاکید بر برخی تصمیمات موثر بر محیط کسب وکار و بررسی برخی احکام مرتبط با محیط کسب وکار و تامین مالی برخی توصیه های سیاستی و پیشنهادهای عملیاتی برای بهبود محیط کسب وکار برای سال ۱۳۹۹ ارائه شده است.