آثار و پیامدهای قوانین حمایتی در افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی

بر اساس جزء ب بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور، افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آنها، امکان پذیر و از شمول مالیات معاف گردید، مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یاد شده طی پنج سال آخر تجدید ارزیابی نشده باشد. افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی و معافیت مالیاتی مزبور در قوانین بودجه سال های 1391 و 1392، همچنین در ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن ها در امر صادرات، مورخ 15/06/1391، نیز تکرار شد. افزایش سرمایه از این محل موجب ورود وجوه نقد یا عدم خروج جریان نقدینگی نخواهد شد، از این رو با انواع مرسوم افزایش سرمایه تفاوتی اساسی دارد و به دلیل نوظهور بودن آن در بازار سرمایه کشور ابعاد، پیامدها و اثرات آن به طور کامل مورد برری قرار نگرفته است. یکی از دلایل تصویب این قوانین حمایت از بنگاههای اقتصادی در شرایط تحریم و افزایش ظرفیت استقراضی آنها بود. در مقاله حاضر رویه عمل تجدید ارزیابی در استانداردهای حسابداری ایران، استانداردهای بین المللی و اصول پذیرفته شده حسابداری سایر کشورها، مقررات تجدید ارزیابی در ایران و افزایش سرمایه از محل آن، بررسی می شود. همچنین به چالش های حسابداری و حسابرسی شرکت هایی که به افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی اقدام نمایند پرداخته می شود.

Keywords:

افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی , تجدید ارزیابی دارایی ها , قانون بودجه کل کشور , بازار سرمایه , حسابداری , حسابرسی