ماهیت اقاله و احکام انحلال آن در فقه امامیه
Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 610
This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
IICMO05_037
تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1397
Abstract:
اقاله توسط قانونگذار ایران به عنوان یکی از اسباب انحلال عقود مورد تصریح قرار گرفته است اما درخصوص ماهیت اقاله و قابلیت انحلال ان قانونگذار سکوت اختیار کرده است. حال اگر طرفین پشیمان شوند و تراضی بر انحلال اقاله نمایند وعوضین را قبض و اقباض کنند، اگر اقاله قابل انحلال باشد، توافق صورت گرفته صحیح بوده و ید متعاملین قانونی است، در غیر این صورت اقاله باطل بوده و طرفین در حکم غاصب اند. برخی از فقها و حقوقدانان معتقدند که اقاله عقد می باشد. حال شرایط تحقق اسباب انحلال عقود در اقاله چگونه است اقاله قایم به شخص است و برای تحقق نیاز به قصد انشای طرفین عقد مورد اقاله دارد یعنی عمل حقوقی است که با دواراده محقق می شود و دارای اثر حقوقی از بین بردن عقد سابق وتملیک یا ایجاد تعهد برای طرفین می باشد، همچنین اقاله عقدیست: رضایی، لازم، معوض، تبعی. در انحلال عقود تملیکی اقاله تملیکی بوده و در انحلال عقود عهدی اقاله نیز عهدی است. اصولا هر سه سبب انحلال یعنی اقاله، فسخ و انفساخ، در همه ی عقود قابلیت تحقق دارند مگر عقودی که قانون گذار به صراحت استثناء کرده باشد. لذا با توجه به اینکه اقاله عقد است و عقود قابلیت انحلال را دارند در نتیجه اقاله قابلیت انحلال به وسیله هرکدام از اسباب سه گانه انحلال را دارد و اینکه قانون گذار درخصوص انحلال اقاله سکوت اختیار کرده، مانع از اعمال قواعد عمومی انحلال معاملات در اقاله نیست.
Authors
حسین صادقی
استادیار دانشگاه تهران
رضا زالی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
مهدی ناصر
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری