ثبات مالی، تورم رشد پایدار اقتصادی

اقتصاد ایران از سال 1391 به بعد یکی از سخت ترین دوره های تاریخی خود را سپری کرده است. این دوران که با مشکلات ناشی از تزریق درآمدهای نفتی بی سابقه بویژه در نیمه دوم دهه 1380 بیماری هلندی ناشی از آن آغاز شده بود با تحریم های همه جانبه همراه شده بودر اقتصاد ایران را دچار رکود تورمی بسیار شدیدی نمود که در صورت تداوم می توانست به تورم های فزاینده سه رقمی بینجامد. در همین دوران، بی ثباتی مالی بانکی تنگنای اعتباری که به تدریج خود را نشان می داد ابتدا چندان جلب توجه نمی کرد. اندک اندک به یکی از چالش های اقتصاد ایران تبدیل گردید. دولت یازدهم از همان ابتدای شروع فعالیت خود کنترل تورم را به عنوان مهم ترین اولویت سیاستی خود اعلام کرد در این زمینه توفیق خیره کننده ای داشت. با وجود کنترل کاهش شدید تورم، تنگنای اعتباری به تدریج تشدید گردید که نشانه بارز آن بالا ماندن افزایش نرخ های سود اسمی حقیقی است. تحلیل نظری تجربی بر اساس داده های دوره زمانی 2016-1986 برای 100 کشور نشان می دهد که تورم بالا بی ثباتی مالی هردو اثر منفی بر رشد اقتصادی دارند آن را ناپایدار می سازند. همچنین، شواهد آماری نشان می دهد که بی ثباتی مالی سبب افزایش نرخ تورم می شود. به علاوه، بالاتر بودن درجه استقلال بانک مرکزی سبب کاهش اثر منفی بی ثباتی مالی در ایجاد تورم کاهش رشد اقتصادی می شود. در آن صورت می توان نتیجه گرفت که سیاست کنترل تورم مستلزم وجود با ایجاد ثبات مالی است در غیاب ثبات مالی امکان توفیق در سیاست کنترل تورم کاهش می یابد. بر همین اساس، می توان نتیجه گرفت که توجه بیشتر به مساله ثبات مالی بانکی به هنگام شروع سیاست کنترل تورم در ایران می توانست درجه موفقیت تداوم این سیاست را افزایش دهد.