محصولات غذایی تراریخته، خلاء های شرعی و ضعف های قانون ایمنی فناوری زیستی کشوربرای تحقیقات علمی abstract
حق غذای کافی ، سالم در چارچوب حقوق بین الملل و شرعی، حق بنیادین هر شخص برایدسترسی پایدار به غذای سالم ، ایمن (تامین کننده نیازهای تغذیه ای و فاقد عناصر سمی وخطرناک) یک اصل بنیادین درجامعه بشری است. کنترل گسترده شرکت های خصوصی تولیدکنندگان
مواد غذایی تراریخته بر روند تحقیقات علمی در خصوص بررسی عوارض احتمالی تغذیهبا این محصولات برای سلامت مصرف کنندگان همواره، موجب بروز نگرانی های جدی حقوقیوشرعی شده است. هدف از این مطالعه بررسی آگاهی دانشجویان مرتبط با رشته های علومزیستی در رابطه با جنبه های حقوقی وشرعی (تاکید بر حفظ روش های بومی) استفاده ازمحصولات غذایی تراریخته، بود. دریک مطالعه پرسشنامه ای در میان 300 ، نفر (تعداد کلدانشجویان مونث 90 و مذکر 210) ازدانشجویان رشته های علوم زیستی دانشگاه ها و موسساتآموزش عالی استان کرمانشاه در 4 گروه مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترایحرفه ای و دکتری، اطلاعات درخصوص آگاهی دانشجویان، مرتبط با رشته های علوم زیستی دررابطه با جنبه های حقوقی و اشکال
شرعی استفاده ازمحصولات غذایی تراریخته ، جمع آوری وبا نرم افزاراس spss نسخه 16 آنالیز آماری انجام شد. نتایج این مطالعه نشان داد، به نسبتدانشجویان مورد سوال تحقیق (جنبه های حقوقی و شرعی) کارشناسی،ارشد، دکتری حرفه ای ودکتری 66 / 58 ، 14/33 ، 9 و 3 درصد به ترتیب پاسخ مثبت دادند .همچنین سطح آگاهیدانشجویان مونث ومذکر درخصوص این نوع پرسش به ترتیب 33 / 22 و 33 / 60 درصد بود. گرچه شرکتهای تولیدکننده مواد غدایی تراریخته با استناد به پاراگراف سوم ماده 15 میثاق بین المللیحقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، هر نوع مداخله و نظارت بخش دولتی در روند تحقیقاتخود را خلاف اصول بنیادین حقوق خود دانسته وبا اداعای عدمتفاوت غذاهای تراریخته باغذاهای معمولی از فاش نمودن نتایج علمی حاصل از تحقیقات انجام شده در آزمایشگاه هایتحت کنترل خود خوداری می کنند. بنابراین با توجه به لزوم استفاده از شرایط قانونی وزیرساختهای ارزیابی محصولات تراریخته در کشور وبرطرف نمودن برخی
خلاء ها و ضعف هایقانون ایمنی
فناوری زیستی کشور برای تحقیقات علمی (پروتکل کارتاهانا)، با درنظر گرفتناشکالات
شرعی ورفع این نوع نگرانیها ، باید شرکت های داخلی خصوصی فعال در زیستفناوری تراریخت ونیزدولت مکلف به اصلاح قوانین موجود در برقراری تعادل برای منافع عمومیجامعه شوند.