جایگاه اراضی ملی در میان اقسام اموال و مالکیت

اموال عمومی به معنی عام خود به سه دسته کلی قابل تقسیم است: مشترکات عمومی ، اموال عمومی به معنی خاص و اموال دولتی. منظور از مشترکات عمومی اموالی است که متعلق به همه مردم است و مالک خاصی برای آنها نیست و همه مردم می توانند مستقیما و بدون هیچگونه تشریفاتی از آنها استفاده کنند و قابل تملک خصوصی نبوده و استفاده انحصاری از آنها نیز ممنوع است[1] و دولت صرفا این اموال را به نمایندگی از آحاد جامعه به منظور حفظ و فراهم آوردن شرایط مطلوب جهت بهره برداری بهتر از این اموال اداره می کند مانند پل ها ، جاده ها و خیابان های عمومی ، بوستان های عمومی ، کوچه هایی که آخر آنها مسدود نیست ، میادین شهر و غیره اما اموال عمومی به معنی خاص اموالی هستند که متعلق به عموم مردم بوده و دولت تنها آنها را اداره می کند و اختصاص به نهاد سازمان یا اداره خاصی ندارند اما بلعکس مشترکات عمومی ، عموم مردم نمی توانند مستقیما این اموال استفاده کنند و بهره ببرند بلکه دولت می تواند مطابق قوانین راسا از آنها بهره برداری کند یا اینکه با نظارت خود بهره برداری از این اموال را به اشخاص خصوصی واگذار کند و غالبا هم درآمد این اموال از طریق ورود به بودجه کشور برای مصارف عمومی اختصاص پیدا می کند مانند معادن و آب های زیرزمینی و آثار تاریخی و نهایتا اموال دولتی مطابق ماده ۲ آیین نامه اموال دولتی مصوب ۱۳۷۲ اموالی است که توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی خریداری می شود و یا به هر طریق دیگر به تملک دولت درآمده یا درمی آیند مانند ساختمان ها ، خودروها ، میز و صندلی ، کامپیوتر و تجهیزات وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و اصولا با انجام برخی تشریفات مانند مزایده قابل فروش است چون که دولت مالک اموال دولتی است (ماده 112 و 115 قانون محاسبات عمومی)

با توجه به مطالب بیان شده اراضی ملی شده مستقیما مورد استفاده عموم مردم نیستند و بهره برداری از آنها مطابق قانون نیاز به کسب مجوزهای مخصوص از دولت دارد لذا با مشترکات عمومی که مستقیما مورد استفاده عموم قرار می گیرند متفاوت فرق می کنند از طرفی در زمره اموال دولتی هم قرار نمی گیرند هر چند پس از سپری شدن فرایند ملی شدن سند مالکیت این اراضی به نام دولت صادر می شود اما مالکیت دولت به نمایندگی از مردم بوده و صرفا این اراضی را طبق مقررات اداره می کند و می تواند حق استفاده و بهره برداری از اراضی ملی را مطابق با ضوابط مقرر در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و مقررات مربوطه به اشخاص بدهد و مردم حق استفاده از اراضی ملی را مطابق سلیقه و میل خود ندارند لذا اراضی ملی شده در زمره اموال عمومی به معنی خاص قرار می گیرند.

[1] البته این ممنوعیت ذاتی نیست و تا زمانی ادامه دارد که با عنوان مال عمومی مورد استفاده قرار بگیرد لذا به همین علت ماده ۱۹ قانون نوسازی و عمران شهری اصلاحی سال ۱۳۸۸ شرایطی را پیش بینی کرده است که استثنا این اموال از زمره مالکیت عمومی :خارج می شوند طبق این ماده «هرگاه در نتیجه اجراء طرحهای مصوب شهری (جامع- تفصیلی) تمام یا قسمتی از معابر عمومی به صورت متروک درآید و در مالکیت اوقاف و اشخاص حقیقی و حقوقی نباشد، آن قسمت متعلق به شهرداری خواهد بود و چنانچه شهرداری قصد فروش آن را داشته باشد مشروط به اینکه آن مقدار زمین قابلیت صدور جواز و استفاده مستقل را نداشته باشد، مالک ملک مجاور در خرید آن با قیمت کارشناسی روز با ترک تشریفات مزایده حق تقدم خواهد داشت و در صورتی که ملک یادشده در مجاورت املاک متعدد و با مالکین متعدد باشد تشریفات مزایده بین آنها برگزار می شود»