قاعده ید
معنا و مفهوم قاعده ید
◀ معنای ید
واژه ید در لغت به معنای دست می باشد[1]و در اصطلاح حقوقی یعنی استیلاء و تصرف. البته معنای اصطلاحی بی ارتباط با معنای لغوی آن نیست چون انسان بیشتر چیزها را به وسیله دست مورد استفاده ، اختصاص و بعد مالکیت قرار می دهد به شکلی که اصطلاح به دست آوردن در زبان فارسی کنایه از تملک است
🔖 مطالعه بیشتر-معانی ید در قرآن کریم
کلمه ید به صورت های مختلفی در قرآن کریم به کار رفته و معانی حقیقی و مجازی برای آن ذکر شده است که در ذیل ، بعضی از معانی ید در قرآن کریم مورد بررسی قرار گرفته است:
1- «...... او یعفو الذی بیده عقده النکاح........[2]» «یا ایها النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری.....[3]» در این آیات کلمه ید کنایه از ملک قرار گرفتن شیء تحت تصرف صاحب ید آمده است
2- «فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم........[4]» کلمه ید به معنای یکی از اعضاء بدن بکار رفته است
3- «وانفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه.....[5]» در اینجا کلمه ید کنایه از خود شخص و عمل او است
4- و در آیات متعدد دیگری ید به خداوند متعال نسبت داده شده که به این دسته از آیات "آیات صفت ید" می گویند و منظور از صفت ید درباره خداوند ظهور اراده و قدرت از ناحیه ذات خدا و تحت برنامه خاص و بر اساس حکمت و مصالح اوست و این اراده ، قدرت و سلطه حاکم و قاهر بر هر قدرت و قوت ظاهری بشر است مانند آیه ۱۰ سوره فتح آیه ۲۹ سوره حدید و آیه ۷۵ سوره ص
◀ معنای قاعده ید
طبق قاعده ید یا اماره تصرف اگر شخصی بر شیء استیلا ء و اقتدار پیدا کند به شکلی که از نظر عرفی این استیلاء ثابت بوده و شی در اختیار شخص باشد به گونه ای که شخص مذکور بتواند هر گونه تغییر و تصرفی اعم از مادی یا حقوقی در آن شی انجام بدهد این چیرگی و استیلای شخص بر یک شی، ثابت می کند که آن شخص بر آن شی مالکیت دارد و اگر کسی ادعای مالکیت آن را می کند، او باید اقامه دلیل نماید مثلا وجود گوشی موبایل در دستان شما دلیل بر مالکیت است یا سکونت در خانه ای دلیل بر مالکیت است یا سوار بودن بر دوچرخه دلیل بر مالکیت است مگر در موارد فوق خلاف آن به اثبات برسد
نکته1-تصرفی دلیل مالکیت است که به عنوان مالکیت باشد یعنی متصرف مال را به منظور اعمال حق مالکیت یا حقوق عینی دیگر در دست داشته باشد (همواره تصرف به عنوان مالکیت فرض می شود مگر این که اثبات گردد که شروع تصرف به نیابت از دیگری بوده که در این صورت مدعی باید مبنای تغییر عنوان تصرف را به اثبات برساند) بنابراین تصرف ولی قهری ، وکیل ، وصی ، قیم و امین دلیل مالکیت شخصی است که این اشخاص از طرف او اقدام می کنند
◀ شرایط حجیت قاعده ید
بنابراین ید در صورتی دلیل بر ملک است که شرایط ذیل در آن محقق شده باشد:
1-عنوان ید بر آن صدق کند و ملاک آن عرف است
2-موضوع ، صلاحیت تملک برای مسلمانان را داشته باشد پس حجیت ید در مورد اشیایی که مسلمان نمی تواند مالک آن باشد (مثل شراب یا گوشت خوک) لغو خواهد شد
3-ذو الید برای مالک بودن اهلیت داشته باشد (مثلا اتومبیل در دست مجنون دلیل مالکیت او نیست)
سه شرط پیش گفته مورد توافق همه فقهیان است اما شرایط دیگری نیز وجود دارد که مورد اختلاف است که عبارتند از
4-ذوالید مدعی ملکیت آنچه که در تحت تصرف اوست باشد مثلا اگر کسی کلید اتاقی را داشته باشد و در آن ساکن باشد یا بتواند در آن ساکن شود این استیلا و ید دلیل مالکیت اوست ولی اگر فقط کلید را دارد و مدعی نمی گذارد درب اتاق را باز کند مشکل است بتوان گفت به این اندازه ید و استیلا به وجود آمده و بعید است که آن را اثبات کننده مالکیت بدانیم
5-ذو الید باید در مالی که تحت تصرف دارد، تصرف کرده باشد (نظر فقیهان امامیه بر این است که این شرط معتبر نیست اما فقیهان حنبلی، شافعی و بعضی از حنفی ها به این شرط ملتزم اند)
⚫ تفاوت قاعده ید با قاعده علی الید
در فقه اسلامی و قانون مدنی قاعده ای داریم تحت عنوان علی الید ، ضمان ید ، ید ضمانی به این معنا است که هر کسی بر مال دیگری ید و سلطه داشته باشد ضامن و مسئول آن مال خواهد بود و برای تحقق قاعده علی الید باید شروطی وجود داشته باشد که عبارت اند از 1- استیلا داشتن 2- مال غیر بودن 3- بدون اجازه پس با این توصیفات می توانیم تفاوت های دو قاعده ید و علی الید را اینگونه برشماریم:
1- از نظر موضوع: موضوع قاعده علی الید ، ید معلوم است یعنی می دانیم و یقین داریم که این شخص مالک نیست حالا اعم از اینکه غاصب باشد یا غاصب نباشد (گاهی شخص غاصب است و به صورت عدوانی مال را در اختیار خود گرفته است و گاهی غاصب نیست بلکه مالی به عقد فاسد در اختیار او قرار داده شده است) اما موضوع قاعده ید ، ید مشکوک است یعنی کسی که مال در اختیار اوست و دیگری می آید و ادعا می کند که آن مال متعلق به اوست و هیچ گونه دلیلی هم ندارد در اینجا گفته می شود شخصی که بر مال ید دارد همین ید اماره مالکیت است به عبارتی یعنی کسی یدی بر مالی دارد و ما شک داریم که آیا این ملکیت دارد یا ندارد
2-از نظر حکم: به وسیله قاعده علی الید یک حکم ضرری (ضمان) را بر کسی که ید دارد اثبات می کنیم یعنی می گوییم تو که ید غیر مالکانه داری ضامن هستی اما در قاعده ید یک حکم نفعی (ملکیت) را اثبات می کنیم و می گوییم ید اماره ملکیت است
3-از نظر مورد: قاعده علی الید فقط در اموال (اعیان) جریان دارد اما قاعده ید هم در اموال جریان دارد و هم در باب نفوس و انساب جریان دارد[6]و هم در منافع و حقوق مثلا اگر مردی بر یک زن ید داشت (مانند آنکه زن در خانه او سکونت داشته باشد) در صورتی که شخص دیگری نیز ادعا کند که آن زن زوجه اوست و هیچ دلیلی بر ادعای خود نداشته باشد در اینجا قاعده ید اثبات زوجیت برای شخصی را که زن در ید اوست می کند یا اگر کسی بر بچه ای ید داشته باشد و شخص دیگری بیاید و ادعا کند که آن بچه متعلق به اوست و هیچ دلیلی هم نداشته باشد همین که این شخص بر بچه ید دارد قاعده ید اثبات نسب می کند
⚫ مدارک و مستندات قاعده ید
◀ سیره و بناء عقلا[7]
عقلای تمام اقوام و ملت ها در تمامی زمان ها و مکان ها بر این نظر بوده اند که وقتی شخصی چیزی را در تصرف خود دارد ظاهر و اصل بر این است که مالک آن شی و مال محسوب می شود و این شیوه و روش رایج و متعارف در جوامع انسانی بوده است و مسلمانان در همه زمان ها به این مطلب عمل می کردند یعنی با دارنده شی معامله نموده و بدون اذن و اجازه او در آن شی تصرفی نمی نمودند (یعنی تصرف و استیلاء شخص بر آن مال را به عنوان مالکیت آن شخص محسوب می نمودند)
نکته- احکام شرع اسلام یا امضایی است یا تاسیسی. حکم امضایی یعنی قبل از شرع اسلام وجود داشته و اسلام آن را پذیرفته یعنی تایید و امضا کرده است اما حکم تاسیسی آن است که قبل از اسلام یا اصلا وجود نداشته یا مورد قبول اسلام نبوده و اسلام آن را ایجاد کرده است یعنی تاسیس و تقریر کرده باشد مثلا بیع و ربا خواری هر دو قبل از ظهور اسلام وجود داشته و بین مردم متداول بوده اما اسلام حلال بودن و جواز عقد بیع را همانگونه که بین مردم بوده امضاء کرده ولی ربا خواری را حرام اعلام نموده است بنابراین حلال بودن بیع حکم امضایی و حرمت ربا حکمی تاسیسی است تمام این مطالب را گفتیم تا به این مطلب برسیم که اماره ید یا قاعده ید از احکام امضایی است یعنی قبل از اسلام در نزد مردم ید دلیل بر مالکیت بوده و اسلام هم آن را به رسمیت شناخته است
◀ اخبار و روایات
روایاتی که برای اثبات قاعده ید به آن استناد گردیده به شرح زیر است:
1-روایت حفص بن غیاث
«.....حفص بن غیاث عن ابی عبد الله ع قال قال له رجل اذا رایت شیئا فی یدی رجل یجوز لی ان اشهد انه له قال نعم قال الرجل اشهد انه فی یده و لا اشهد انه له فلعله لغیره فقال ابو عبد الله ع ا فیحل الشراء منه قال نعم فقال ابو عبد الله ع فلعله لغیره فمن این جاز لک ان تشتریه و یصیر ملکا لک ثم تقول بعد الملک هو لی و تحلف علیه و لا یجوز ان تنسبه الی من صار ملکه من قبله الیک ثم قال ابو عبد الله ع لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق-حفص بن غیاث از امام صادق علیه السلام نقل می کند که آن حضرت به مردی که از ایشان سوال کرده بود آیا اگر من چیزی در دست کسی ببینم جایز است شهادت بدهم آن شیء مال او است؟ فرمود: آری جایز است آن مرد گفت شهادت خواهم داد که آن مال در دست او است، ولی گواهی نمی دهم که به او تعلق دارد، زیرا ممکن است مال دیگری باشد. حضرت فرمود آیا حلال است آن شیء از او خریده شود؟ مرد گفت: آری حلال است. امام فرمودند شاید مال دیگری باشد پس چگونه جائز است تو آن را بخری و بعد از تملکش بگویی که متعلق به من است و بر آن سوگند یاد کنی، ولی جایز نیست نسبت به مالکیت کسی که تو از ناحیه او مالک گردیده ای اقرار کنی؟ سپس حضرت فرمود اگر این امر جائز نباشد، برای مسلمان ها بازاری برپا نمی ماند[8]» روایت مذکور علاوه بر آن که ید را اماره مالکیت می داند، اجازه شهادت بر مالکیت اشیای موجود در دست افراد را نیز داده است
2-روایت یونس بن یعقوب
«یونس ابن یعقوب عن ابی عبدالله فی امراه تموت قبل الرجل او رجل قبل المراه قال: ما کان من متاع النساء فهو للمراه و ما کان من متاع الرجال و النساء فهو بینهما و من استولی علی شی ء منه فهو له-یونس بن یعقوب از حضرت صادق علیه السلام نقل کرده است که وقتی در مورد تقسیم اثاث خانه هنگامی که زن پیش از مرد فوت کند و یا مرد قبل از زن وفات یابد از آن حضرت پرسش به عمل آمد ایشان در پاسخ فرمودند آنچه ویژه زنان است از آن زن و متاعی که به کار مردان و زنان می آید میان آن ها مشترک است و کسی که بر چیزی تسلط دارد آن چیز به او تعلق دارد[9]» طبق این روایت ، حضرت اماریت ید بر مالکیت اشیا را بدین وسیله تصدیق کرده است
3-روایت مسعده بن صدقه
«........مسعده بن صدقه عن ابی عبد الله علیه السلام قال سمعته یقول: کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسک و ذلک مثل الثوب یکون قد اشتریته و هو سرقه او المملوک عندک و لعله حر قد باع نفسه او خدع فبیع او قهر او امراه تحتک و هی اختک او رضیعتک و الاشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک او تقوم به البینه- مسعده بن صدقه می گوید از امام صادق علیه السلام شنیدم که می فرمود همه چیز برای تو حلال است تا آن گاه که بدانی آن چیز حرام است که در این صورت باید آن را از ناحیه خودت جبران کنی! این همانند لباسی دزدی را بخری یا خدمتکار آزادی نزد تو باشد که یا خود را خریده و یا آن که به او نیرنگ زده و او را بفروشند یا به زور به عنوان کنیز قلمداد کنند یا آن که زن تو خواهر تو یا خواهر رضاعی تو باشد و همه این موارد به همین نحو است تا آنگاه که حقیقت برای تو آشکار شود یا بینه و شاهد برخلاف آن اقامه گردد[10]» این روایت دلالت صریح دارد بر اینکه اگر انسان چیزی را در ید کسی دید باید آثار ملکیت را بر آن بار کند
4-روایت عثمان بن عیسی و حماد بن عثمان
«خبر علی بن ابراهیم فی تفسیره بسنده عن ابی عبد الله علیه السلام فی حدیث فدک ان امیر المومنین علیه السلام قال لابی بکر: ا تحکم فینا بخلاف حکم الله فی المسلمین؟ قال: لا. قال: فان کان فی ید المسلمین شیء یملکونه ادعیت انا فیه من تسال البینه؟ قال: ایاک کنت اسال البینه علی ما تدعیه علی المسلمین. قال: فاذا کان فی یدی شیء فادعی فیه المسلمون تسالنی البینه علی ما فی یدی و قد ملکته فی حیاه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و بعده و لم تسال المومنین البینه علی ما ادعوا علی کما سالتنی البینه علی ما ادعیت علیهم[11]» خلاصه سوال و جواب حضرت علی علیه السلام و ابو بکر این است که آن حضرت می گوید تو باید از کسی بینه بخواهی که بر مال تحت تصرف دیگری ادعایی دارد، نه از کسی که مال در دست او است و چون فدک در ید فاطمه سلام الله علیها است تو باید از مدعیان، مطالبه بینه کنی بنابراین این روایت نیز نشان می دهد که ید اماره بر مالکیت است مگر این که خلاف آن ثابت شود
5- روایت محمد بن مسلم
«محمد بن یعقوب عن علی عن ابیه عن ابن محبوب عن العلاء بن رزین عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر ع قال سالته عن الدار یوجد فیها الورق فقال ان کانت معموره فیها اهلها فهی لهم و ان کانت خربه قد جلا عنها اهلها فالذی وجد المال احق به – محمد بن مسلم می گوید از امام صادق علیه السلام پرسیدم خانه ای هست که در آن درهم و دینار پیدا شده است فرمود اگر خانه ای آباد است و افراد هم در آن می نشینند آن درهم و دینار مال آنها است اگر هم خانه خراب است و اهل آن از آن کوچ کرده اند کسی که آن مال را پیدا می کند می تواند بردارد[12]» استدلال ما به قسمت اول روایت است که به سبب قاعده ید ساکنین خانه، مالک درهم و دینار می باشند در واقع خود اینکه اهل خانه در خانه زندگی کنند یک ظنی ایجاد می کند که این مال متعلق به آنهاست
◀ اجماع
برخی از فقها مانند ملا احمد نراقی ، سید محمدکاظم طباطبایی یزدی ، سید محمد موسوی بجنوردی و سید محمد مهدی بحرالعلوم برای اثبات این قاعده به اجماع استدلال کرده اند
◀ لزوم عسر و حرج
برای اثبات قاعده ید برخی به قاعده لاحرج استناد کرده اند به این معنی که اگر ید و استیلاء را دلیل بر مالکیت ندانیم و در هر موردی دلیلی برای مالکیت صاحب ید مطالبه کنیم مردم در زندگی روزمره خود دچار زحمت و مشقت و حرج بسیار می شوند مثلا اگر برای خرید لباس در فروشگاهی بخواهیم از فروشنده دلیل بر مالکیت او بر لباس را مطالبه کنیم مسلما این امر در هر مورد و برای همه افراد موجب زحمت و مشقت است و شاید هم غیر ممکن باشد چنانکه در بین فقهای معاصر آیت الله ناصر مکارم شیرازی بر این مطلب اذعان کرده است که در اثبات دلالت ید و استیلاء بر مالکیت قاعده عسر و حرج مستند می شود با این توضیح که اگر اماره تصرف دلیل مالکیت نباشد عسر و حرج شدیدی لازم می آید و موجب اختلال نظم در امور دینی و دنیوی می گردد و برای مردم قابل تحمل نیست[13]
⚫ اماره یا اصل عملی بودن قاعده ید
بنابر نظر اکثریت فقیهان ، ید چون کشف از مالکیت می کند بنابراین اماره است و نه اصل (در مورد تعریف اماره و تفاوت آن با اصل به دروس اصول فقه رجوع کنید)
◀ مبنای اماره بودن قاعده ید
اگرچه اکثریت فقیهان ید را به لحاظ کاشفیت از مالکیت اماره و حجت می دانند اما درباره نحوه کاشفیت آن یا به عبارتی مبنای اماره بودن قاعده ید اختلاف نظر دارند:
نظریه نخست-غلبه: مطابق با این نظر چون غالبا افراد جامعه، مالک آن چیزی هستند که در اختیار دارند و مواردی که به شیوه نامشروع و غیرقانونی ، اشخاص اموالی را در ید خود دارند خیلی اندک است پس باید به حکم قاعده «الظن یلحق الشی بالاعم الاغلب» موارد مشکوک را نیز به مورد غالب الحاق کنیم و آنها را نیز مالک یا در حکم مالک بدانیم مثلا اگر از ۱۰۰ نفر راننده خودرو ، در مورد مالکیت اتومبیلی که در اختیار دارند سوال کنیم و بیش از ۹۰ نفر آنها خود را مالک خودرو بدانند اگر با موردی مواجه شویم که نمی دانیم ذو الید مالک است یا نه ، به حکم غلبه او را مالک محسوب می نماییم (مرحوم محقق اصفهانی این نظر را پذیرفته است)
نظریه دوم- طبع اولیه: مطابق با این نظر چون در زندگی انسان های اولیه (و حتی در کودکان) ید و سلطه تنها علت مالکیت بوده است لذا نحوه کاشفیت ید را باید به لحاظ طبع اولیه آن دانست (دکتر سید مصطفی محقق داماد این نظر را پذیرفته اند[14])
⚫ قلمرو شمول قاعده ید
تردیدی در تعلق ید نسبت به عین نیست اما در مورد حقوق ، انساب و منافع میان فقیهان اختلاف نظر وجود دارد
◀ حقوق
مرحوم نراقی حاکمیت ید را در حقوق همانند منافع انکار می کند و معتقد است قاعده ید فقط در مورد اعیان جریان دارد اما برخی عقیده دارند که این قاعده در حقوقی نظیر حق اختصاص ، حق انتفاع ، حق تحجیر ، حق تولیت ، حق الرهانه و امثال آن ها جریان دارد بنابراین اگر شخصی بر روی نهر شخصی دیگر آسیابی داشته باشد و یا شاخه های درختش روی دیوار خانه دیگری قرار بگیرد این حالات دلالت بر حق وی دارد و تا دلیل مخالف آن اقامه نگردد چنین حقی قابل سلب نیست
◀ اعراض و انساب
برخی معتقدند که قاعده ید اختصاص به اموال دارد و اعراض و انساب و نفوس را شامل نمی شود مثلا اگر مردی بر یک زن ید داشت (مانند آنکه زن در خانه او سکونت داشته باشد) در صورتی که شخص دیگری نیز ادعا کند که آن زن زوجه اوست و هیچ دلیلی بر ادعای خود نداشته باشد در اینجا قاعده ید اثبات زوجیت برای شخصی را که زن در ید اوست نمی کند یا اگر کسی بر بچه ای ید داشته باشد و شخص دیگری بیاید و ادعا کند که آن بچه متعلق به اوست و هیچ دلیلی هم نداشته باشد قاعده ید اثبات نسب نمی کند[15]اما علامه حلی در کتاب قواعد الاحکام قاعده ید را در انساب حجت و معتبر دانسته است[16]
◀ منافع
درخصوص اماره ید بر منافع سه نظریه وجود دارد:
نظر اول: ید تنها در اعیان معتبر است و در منافع قاعده ید اعتبار ندارد و حتی ید ، امکان استیلاء بر منافع را نیز ندارد مرحوم نراقی در کتاب عوائد الایام همین نظر را پذیرفته و معتقد است که قاعده ید در منافع اعتبار ندارد و در توجیه نظریه مزبور به طور خلاصه چنین استدلال می کند «متبادر از لفظ ید ، استیلا بر عین است و عین عبارت است از اشیای واقعی موجود و مستقر در خارج. ید به این اعتبار، شامل آنچه تدریجا به وجود می آید و یک جا و یک مرتبه مستقر نیست نمی شود یعنی بر اموری که هنوز ایجاد نگردیده نمی توان وضع ید کرد»
نظر دوم: استیلاء بر منفعت در طول استیلا بر عین است یعنی استیلاء بر عین نوعی استیلاء بر منفعت نیز هست
نظر سوم: عقلا ء همان گونه که برای عین و استیلاء بر آن ارزش و اعتبار قائلند همان طور سیطره بر منافع را نیز دارای ارزش و اعتبار می دانند و همان گونه که مالکیت بر عین از امور اعتباری و قراردادی است مالکیت بر منافع نیز از امور اعتباری و قراردادی می باشد بنابراین قاعده ید در مورد منافع نیز اعتبار دارد مثلا اگر خانه ای در تصرف شخصی باشد و او ادعا کند که آن را اجاره کرده است و در این حالت شخص دیگری که در آن خانه سکونت ندارد مدعی بشود که خانه در اجاره اوست اگر قاعده ید را در منافع معتبر بدانیم مدعی غیر ساکن باید اقامه دلیل کند
نتیجه گیری-به نظر می رسد هر چیزی که در سلطه و اختیار کسی باشد حکم به ملکیت وی می شود و تفاوتی نمی کند که مال از اعیان باشد یا منافع و حقوق و یا غیر آن چنانکه امام خمینی (ره) نیز همین نظر و دیدگاه را پذیرفته اند[17]
⚫ قاعده ید و تعارض آن با امارات و دلایل دیگر
◀ معارضه ید با اصول
ید از امارات است و استصحاب جزء اصول عملیه است و مطابق نظر قاطع فقیهان اسلامی در تعارض میان اماره و اصول ، اماره مقدم است حتی اگر اماره از ضعیفترین نوع امارات و اصل از قوی ترین اصول عملیه باشد و در فرض مذکور تنها اصلی که امکان تعارض آن با اماره ید وجود دارد اصل استصحاب است[18]طبق این اصل چنانچه نسبت به حالت یا وضعیت امری ، در گذشته ، یقین یا ظن معتبر وجود داشته باشد اما ادامه آن حالت یا وضعیت مورد شک و تردید قرار بگیرد به این شک اعتنا نمی شود و حالت و وضعیت گذشته برقرار محسوب می شود یا به عبارت راحت تر استصحاب بقای چیزی است که قبلا یقین به وجود آن داشته مثلا اگر خواهان اثبات کند که خوانده دعوی ده سال پیش مبلغ ۵ میلیون تومان به وی بدهکار بوده است و خوانده ادعا کند که دین را پرداخته و دادگاه به این موضوع رسیدگی و پرداخت دین را احراز نکند بدهکار بودن خوانده را استصحاب می کند (البته استصحاب شرایطی دارد که برای مطالعه آن باید به کتب اصول فقه مراجعه شود)
نکته-فقط در یک صورت به هنگام معارضه ید با اصول، استصحاب جاری می شود و نوبت به ید نمی رسد و آن جایی است که ذوالید به سبق ید مدعی یا سابقه مالکیت او اعتراف کند که در این صورت خود مدعی محسوب می شود و از او مطالبه بینه می گردد
◀ تعارض ید با امارات دیگر
امارات از نظر اعتبار با یکدیگر مساوی نیستند و حتی ممکن است میان دو اماره به هنگام تعارض با یکدیگر یکی بر دیگری غلبه کند مثلا اگر شهود عادل بر خلاف مدلول قاعده ید شهادت بدهند (یعنی مالک فعلی مال را کسی غیر از صاحب ید معرفی کنند) ید از اعتبار می افتد
نکته-در اینجا بینه با ید معارضه نمی کند بلکه اساس ید را از بین می برد
📷
1-مدعی فاقد بینه است- قاعده ید حاکم است
2-برای دادگاه مسلم است که ملک سابقا متعلق به شخص ثالثی بوده و ذوالید مدعی است ملک را قبلا از شخص ثالث خریده- قاعده ید حاکم است
3-برای دادگاه مسلم است که ملک قبلا متعلق به مدعی بوده ولی نحوه انتقال به ذوالید مشخص نیست اما ذوالید مدعی انتقال قانونی به خود ولی طرف مقابل مدعی تصرف غیر قانونی است- قاعده ید حاکم است
4-مدعی بینه دارد دال بر این که مال قبلا متعلق به او بوده است ولی شهود در مقام شهادت دادن می گویند که مال قبلا متعلق به مدعی بوده است ولی در خصوص وضعیت فعلی اطلاعی نداریم که مال به چه شکلی به دست ذوالید افتاده - در اینجا اختلاف نظر وجود دارد برخی بینه را مقدم می دارند و برخی دیگر ید را (دکتر سید مصطفی محقق داماد ید را مقدم می دانند ایشان در تایید نظر خود گفته اند که در این مورد بینه اقامه نشده است که مال فعلا متعلق به چه کسی است بلکه بینه اقامه شده ، فقط حاکی از این است که مال قبلا متعلق به مدعی بوده بنابراین تعارضی میان اماره ید و شهادت برقرار نشده بلکه مورد از مصادیق تعارض میان ید و استصحاب است که طبق نظر مشهور قاعده ید بر استصحاب مقدم است)
5-مدعی بینه دارد دال بر اینکه مال در حال حاضر متعلق به اوست- بینه بر ید مقدم است
6-ذو الید اقرار می کند که ملک قبلا متعلق به مدعی بوده است ولی به ناقل قانونی (مثل اخذ به شفعه یا ارث) به او رسیده است- در اینجا اختلاف نظر وجود دارد طبق نظر مشهور فقهی ذوالید باید دلیل بیاورد اما اقلیت فقها ذوالید را مقدم می دانند
◀ تصرف در مالی که سابقه وقفیت داشته
در صورتی که بدانیم و یقین داشته باشیم که ملکی قبلا موقوفه بوده ولی در حال حاضر به عنوان مالکانه در آن تصرف می شود (توجه داشته باشید که موارد فروش مال موقوفه استثنایی است) در اینکه آیا تصرف در این وضعیت می تواند دلیل مالکیت باشد یا خیر میان فقیهان اختلاف نظر وجود دارد بعضی مانند سید محمدکاظم طباطبایی یزدی (معروف به صاحب عروه) قاعده ید را معتبر و حاکم می دانند اما عده ای دیگر مانند محقق نائینی قاعده ید را حاکم نمی دانند و هر کدام هم در تایید نظر خود دلایلی را ذکر کرده اند که ما به دلیل جلوگیری از اطاله کلام از ذکر آنها خودداری می کنیم اما به طور کلی می توان گفت تصرف مالکانه در ملکی که مسبوق به وقفیت باشد دلیل مالکیت نیست و وقفیت سابق مقدم است زیرا تملک وقف و امکان فروش آن خلاف اصل است و باید اثبات شود [19]اگرچه اکثر علمای معاصر از جمله امام خمینی (ره) با این نظر مخالف هستند[20]
نکته-گاهی ملکی در تصرف شخصی است ولی شک می کنیم که موقوفه است یا طلق و آزاد در اینجا قاعده ید جاری می شود
◀ تعارض یدین
هرگاه دو یا چند نفر ادعای مالکیت بر مال واحدی را داشته باشند و مال دفعتا در تصرف هر دوی آنها باشد (یعنی هر دو بر مال سیطره داشته باشند و مدعی مالکیت بر کل مال باشند) و برای اثبات مالکیت خود به ذوالید بودنشان استناد می کنند در اینجا دو حالت رخ می دهد:
1-هیچکدام بینه ای بر مدعای خود ندارند- در اینجا طبق نظر مشهور فقیهان مال به طور مساوی میان آنها تقسیم می شود مثلا اگر دو نفر نسبت به خانه ای ادعا داشته باشند در حالی که هردو در آن خانه هستند و ید آنان بر آن خانه قرار دارد
نکته- فقیهان در مورد اینکه حکم به تقسیم مساوی مال نیاز به ادای سوگند از سوی صاحبان ید نسبت بر مالکیت خود نسبت به تمام مال دارد یا خیر اختلاف نظر وجود دارد برخی معتقدند که تنصیف مال میان صاحبان ید بعد از ادای سوگند توسط هر دو امکان پذیر است (از جمله فقیهانی که به این نظر گرایش دارند می توان به شهید ثانی ، محقق سبزواری اشاره کرد و دلایلی نیز در تایید نظر خود ذکر کرده اند مثل قیاس اولویت و قواعد باب قضاء) اما برخی دیگر معتقدند که هرگاه دو صاحب ید مدعی مالکیت بر تمام مالی باشند و بینه هم نداشته باشند مال میان آنها به صورت مساوی تقسیم می شود و نیازی هم به سوگند نیست (از جمله فقیهانی که به این نظر گرایش دارند می توان به شیخ طوسی ، صاحب شرایع اشاره کرد و دلایلی نیز در تایید نظر خود ذکر کرده اند مثل قاعده عدل و انصاف و اجماع)
2-هر دو بینه دارند- در اینجا طبق نظر مشهور فقیهان حکم به تنصیف می شود
⚫ قاعده ید در قانون مدنی
قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه قاعده ید یا اماره تصرف را به رسمیت شناخته است و در ماده ۳۵ مقرر نموده است «تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود» و این تصرف ممکن است مستقیم و بالمباشره باشد یا با واسطه
نکته1 -به موجب مواد ۹۵ ، ۹۷ و ۱۲۴ قانون مدنی اماره مالکیت را در اعیان و منافع و حقوق جاری دانسته است
نکته 2- هرکس که مدعی مالکیت مال مورد تصرف است نمی تواند به وسیله قدرت شخصی آن را از تصرف متصرف خارج کند بلکه باید به دادگاه صالح مراجعه کرده و دعوای خود را به اثبات برساند یعنی ثابت کند که تصرف ذوالید ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده است چنانچه ماده ۳۶ قانون مدنی در این زمینه مقرر می دارد «تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل نبوده معتبر نخواهد بود» البته تصرفی که سابقه آن روشن نباشد ، مشروع تلقی می شود
نکته 3- مطابق ماده ۳۷ قانون مدنی «اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقا مال مدعی او بوده است در این صورت مشارالیه نمی تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد کند مگر اینکه ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است» مطابق با نظر حضرت استاد دکتر ناصر کاتوزیان سایر دلایل نیز موجب بی اعتباری تصرف کنونی خواهد شد اما با توجه به ظاهر قانون مدنی و نظر مشهور فقیهان و رویه قضایی حکم ماده ۳۷ فقط ویژه اقرار است
[1] لغویون برای واژه ید معانی دیگری هم ذکر نموده اند مثلا در کتاب لسان العرب ذیل واژه یدی نقل شده است که معانی ید عبارت است از نعمت ، قوت ، قدرت ، ملک ، سلطان ، طاعت ، جماعت یا در کتاب مجمع البحرین کلمه ید به معنای سلطان ، طاعت و جماعت آمده است
[2] سوره بقره آیه 237
[3] سوره انفال آیه 70
[4] سوره بقره آیه 79
[5] سوره بقره 195
[6] در مورد جریان قاعده ید در مورد نفوس و انساب میان فقیهان اختلاف نظر وجود دارد و ما در اینجا نظر گروهی را پذیرفته ایم که به جریان قاعده ید در مورد نفوس و انساب اعتقاد دارند
[7] دکتر سید مصطفی محقق داماد معتقدند که سیره و بنای عقلا با هم متفاوت هستند و به یک معنا نمی باشند به این صورت که در سیره ، محور اعتبار و ارزش ، رویه جاری و عرف معمول اسلامی است که پس از احراز استمرار و اتصالش به زمان معصوم مورد پذیرش قرار می گیرد ولی در بنای عقلا محور اساسی عقلایی بودن امر است که از طریق اتفاق آراء خردمندان و تبانی عملی آنان کشف می شود (قواعد فقه بخش مدنی صفحه ۵۳)
[8] وسائل الشیعه ، جلد 18 ص 215 کتاب القضاء باب 25 حدیث 2
[9] وسائل الشیعه ، جلد 17 ص 525 باب 8 از ابواب میراث الازواج حدیث 3
[10] کافی جلد 5 ص 313 کتاب المعیشه باب النوادر
[11] وسائل الشیعه جلد 18 ص 215 کتاب القضاء باب 25 حدیث 3
[12] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی جلد 25 ص447 ابواب اللقطه باب 5 حدیث 1
[13] القواعد الفقهیه چاپ چهارم صفحه ۲۸۴
[14] قواعد فقه بخش مدنی صفحه ۵۸
[15] دکتر سید مصطفی محقق داماد در کتاب قواعد فقه بخش مدنی صفحات ۷۶ و ۷۷ پس از ذکر نظرات گوناگون نظری را می پذیرند که قاعده ید را در مورد اعراض و انساب معتبر نمی داند ایشان معتقدند در مثال های ذکر شده (وجود زن یا فرزند در منزل یکی از دو طرف) بنا بر قاعده صحت دلالت بر وجود رابطه زوجیت و بنوت می کند
[16] آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی در کتاب قواعد فقه جلد اول صفحه ۲۹۳ معتقدند که چون مبنا و علت وجودی قاعده ید بنای عقلا است و نه روایات و اجماع در مورد اعراض و نسب نیز قاعده ید اجرا می شود
[17] تحریر الوسیله ، موسسه نشر آثار امام خمینی ، قم ، ۱۳۷۹ ، جلد ۲ صفحه ۵۶۱
[18] بعضی استصحاب را عرش الاصول و فرش الامارات نامیده اند
[19] رای شماره 461 مورخ 20/4/1311 هیئت عمومی تمیز (در حال حاضر دیوان عالی کشور) همچنین حضرت استاد دکتر ناصر کاتوزیان در کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی و در ذیل ماده ۳۵ قانون مدنی حاشیه هفتم ذکر کرده اند که «در تعارض بین تصرف کنونی و وقفیت سابق چون امکان انتقال و تملک وقف خلاف اصل است تصرف دلیل بر مالکیت نیست» همچنین استاد دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی در کتاب مجموعه محشی قانون مدنی در ذیل ماده ۳۵ قانون مدنی حاشیه سیزدهم ذکر کرده اند که «اگر وقف بودن مورد تصرف متصرف قبل از تصرف او محرز باشد اماره عدم تبرع تبدل وقف به ملک با اماره تصرف متصرف معارض است و تصرف را بی اعتبار می کند بنابراین متصرف باید دلیل بر مالکیت خود بدهد»
[20] تحریر الوسیله جلد ۲ صفحه ۸۵ مسئله ۹۵ کتاب وقف