قاعده دراء

⚫ مستندات قاعده دراء

◀ اخبار و روایات

عبارت ادرئوا الحدود بالشبهات به شکل های مختلف و گوناگون منابع حدیثی اهل سنت و امامیه نقل شده است از جمله شیخ صدوق در کتاب من لایحضره الفقیه از پیامبر نقل نموده است که ایشان فرمودند «ادرئوا الحدود بالشبهات» یعنی اجرای حدود با حصول شبهه متوقف می شود همچنین مرحوم محدث نوری در کتاب مستدرک الوسائل از پیامبر نقل می کند که ایشان فرمود «ادرئوا الحدود بالشبهات» البته ایراداتی که بر این روایات وارد کرده اند این است که روایات مذکور از نظر حدیثی مسند یا مرسل هستند و قاعدتا قابلیت استناد برای اثبات چنین قاعده ای را ندارند البته در پاسخ به چنین انتقادی ، علما و فقها دست به قلم برده و دلایلی را ذکر نموده اند که بر حجیت این احادیث دلالت می کند (ما به جهت رعایت اختصار از ذکر آنها خودداری نموده و جهت مطالعه بیشتر شما را به کتب مربوطه مانند قواعد فقهیه جلد اول تالیف آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی و کتاب قواعد فقه بخش جزایی تالیف دکتر سید مصطفی محقق داماد ارجاع می دهیم) البته لازم به ذکر است که حتی اگر حدیث فوق را هم به علت ضعف سند نپذیریم و دلایل علما را هم جهت حجیت احادیث فوق در جهت اثبات قاعده دراء قبول نکنیم روایات بسیاری در مورد جاهل به حکم و جاهل به موضوع در کتب فقهی و روایی ما وارد شده است که مدلول و مفاد این روایات تایید کننده مفاد قاعده دراء هستند (جهت مطالعه روایات فوق به کتاب قواعد فقه بخش جزایی تالیف دکتر سید مصطفی محقق داماد رجوع کنید)

◀ تسالم فقها

درصورتی که فقهای متقدم و کسانی که نزدیک به زمان حضور معصومین هستند همگی به امری فتوا دهنده مهمترین دلیل محسوب می شود در این که فتوای آنها مستند به قول یا فعل معصومین است حتی اگر روایتی بر طبق آن فتوا وجود نداشته باشد و این موضوع موضوع در رابطه با قاعده درآء به وضوح قابل مشاهده است که تمامی فقیهان اسلامی به این قاعده استناد کرده و مطابق آن فتوا داده و هرگاه شبهه ای در مسائل کیفری پیش آمده است قائل به عدم مجازات متهم شده اند بنابراین اتفاق نظر فقهای اسلام در این قاعده دلیل قوی بر اعتبار آن است

◀ عقل

از نظر اصول عقلی تا موضوع مسئله ای محرز نشود حکم نیز به مرحله فعلیت نمی رسد و ایجاد نمی گردد خلاصه اگر موضوع احراز نشود نمی توان گفت که حکم ثابت است بنابراین چنانچه موضوع مشتبه باشد حکم یعنی کیفر و مجازات نیز ثابت نخواهد بود چون نسبت حکم به موضوع نسبت معلول به علت است (تا علت نباشد معلولی هم وجود ندارد)

◀ اصل تساهل

آیت الله سید کاظم مصطفوی به عنوان یکی از مستندات اثبات قاعده دراء به اصل تساهل اشاره نموده اند (در روایتی از رسول خدا ص نقل شده که فرمودن بعثت بالحنیفیه السهله السمحه یعنی من با دینی آسان و با گذشت مبعوث شده ام) ایشان می گوید تلاش دین در سهل گیری بر متدینین در امور مختلفی می باشد و این ویژگی دین در بحث حدود بروز بیشتری دارد بنابراین با اندک شبهه ای با توجه به تسامح حدود ساقط می شود[1]

⚫ بررسی و تحلیل کلمات قاعده دراء

◀ شبهه

شبهه در لغت به معنی شک ، اشتباه ، بدگمانی و آن است که دو چیز در اثر مماثلت از همدیگر تشخیص داده نشود اما در اصطلاح به معنی عدم علم و عدم قطع به حرمت و ممنوعیت عمل یا ترک عمل است بنابراین منظور از شبهه در این قاعده شک در حلیت و حرمت و یا ظن به اباحه و همچنین قطع به حلیت است. از نظر فقهای امامیه شبهه بردو نوع است یا حکمی است یا موضوعی. منظور از شبهه حکمی آن است که حکم کلی چیزی مورد تردید باشد مانند اینکه شخصی نداند در دین اسلام نوشیدن فقاع حرام است و به گمان اینکه حلال است آن را بنوشد در اینجا مرتکب به حکم حرمت عمل جهل دارد و منظور از شبهه موضوعی آن است که شخص حکم حرمت عمل را می داند ولی جهل به موضوع حکم دارد مثلا می داند که شرب خمر در اسلام حرام است ولی نمی داند که مایع حاضر شراب است یا آب یا مردی شب می داند که عمل زنا حرام است اما در تاریکی شب در خانه اش زن بیگانه ای خوابیده و او به گمان اینکه همسر اوست با او همبستر می شود در اینجا شخص حرمت عمل زنا را می داند ولی موضوع برای او مشتبه می شود و به گمان حلیت مورد ، اقدام می کند

نکته- از نظر حقوق کیفری شبهه در عنصر قانونی معادل شبهه حکمی ، شبهه در عنصر مادی معادل شبهه موضوعی و شبهه در عنصر معنوی همان جهل به اصل حکم یا جهل به موضوع حکم است (جهت مطالعه بیشتر رجوع کنید به کتاب قواعد فقه بخش جزایی تالیف دکتر سید مصطفی محقق داماد صفحات 74 و 75)

❓ آیا قاعده دراء مختص شبهات موضوعی است یا شامل شبهات حکمی نیز می شود؟

مطابق با نظر مشهور فقها قاعده دراء شامل شبهات موضوعی می شود اما در مورد شبهات حکمی باید قائل به تفصیل شد چنانچه جهل تقصیری باشد قاعده دراء جاری نمی شود (در صورتی که جاهل می توانسته از احکام قانونی و شرعی آگاهی پیدا کند ولی در این امر، خودش سهل انگاری و کوتاهی کرده باشد و به دنبال کسب آگاهی نرفته باشد و با وجود احتمال حرمت و ممنوعیت در یک عمل بدون اینکه از حقیقت آگاه شود و پرسش کند بی پروا آن عمل را انجام داده باشد و سپس معلوم شود که مرتکب یک عمل حرام و مجرمانه شده چنین ناآگاهی عذر محسوب نخواهد شد و مرتکب مجازات می شود چنانچه روایات زیادی نقل شده که جاهل مقصر را مذمت کرده است[2]) اما اگر جهل قصوری باشد قاعده دراء جاری می شود (در صورتی که جاهل در شرایطی بوده که به هیچ وجه نمی توانسته به قانون و حکم شرعی دسترسی و آگاهی پیدا کند مثل اینکه در مکان دور افتاده ای زندگی می کند که رابطه ای با مراکز علمی و دینی و رسانه ای ندارد و نمی تواند داشته باشد یا شخص تحقیق و تفحص کرده اما در عین حال از مفاد قانون اطلاع حاصل نکرده است در تمامی این موارد چنانچه مرتکب یک عمل حرام و مجرمانه شده باشد چنین ناآگاهی موجب سقوط مجازات می گردد)

❓ آیا قاعده دراء شبهه خطا و اکراه را هم شامل می شود؟

با توجه به عمومیت قاعده دراء و عدم وجود دلیل خاص اگر شبهه حاصل شود که عمل ارتکابی از ناحیه مرتکب عمد بوده یا شبه عمد و خطا بر اساس قاعده دراء شبه عمد و خطا را انتخاب می کنیم و حد جرم عمدی را اسقاط می نماییم همچنین با توجه به دلایل پیش گفته به نظر می رسد قاعده دراء شامل شبهه اکراه نیز می شود و کیفر عمل ارتکابی را منتفی می کند مثلا در روایتی نقل شده است که زنی را همراه با مردی که با او به طور نامشروع آمیزش نموده بود نزد امیرالمومنین آوردند و زن بیان کرد که این مرد من را به زور وادار به این کار کرد و من از خودم اختیاری نداشتم امیرالمومنین نیز در پی این ادعا (یعنی اکراه) حد زنا را از او برداشته و او را تبرئه کرد[3] همچنین شهید ثانی هم این نظر موافق بوده و در شرح لمعه می نویسد «و احتمال الاکراه یوجب شبهه و هی تدراء الحد....[4]»

❓در قاعده دراء وقوع شبهه نزد کدام یک از حاکم (قاضی) یا مجرم (مرتکب) معتبر است؟ یا به عبارتی مخاطب قاعده دراء کیست؟

در مورد اینکه آیا باید شبهه برای قاضی حاصل شود تا مجازات ساقط گردد یا برای متهم و یا اینکه برای هر یک از آن دو حاصل شود کفایت می کند سه احتمال و نظر کلی وجود دارد:

احتمال اول- ملاک در سقوط مجازات حصول شبهه نزد قاضی است چون که اولا این قضات هستند که اختیار صدور حکم به مجازات و اجرای آن را دارند و در این صورت اصولا در مواردی نیز باید اختیار اسقاط مجازات را با شبهه هایی که برای آنها حاصل می شود داشته باشند و ثانیا اکثر خطاب های قرآن و سنت در اجرای مجازات های اسلامی (مانند آیه 38 سوره مائده یا آیه 2 سوره نور) نوعا متوجه حکومت اسلامی یا حکام شرع است بنابراین اصول شبهه برای متهم اعتبار ندارد

احتمال دوم- ملاک در سقوط مجازات حصول شبهه نزد متهم است و معنای قاعده دراء این است که قضات به خاطر شبهاتی که نزد متهمان حاصل می شود مجازات را ساقط کنند (اگر این نظر مورد پذیرش قرار بگیرد در صورتی که برای قاضی شبهه عارض شود اما متهم مدعی شبهه نباشد تاثیری در سقوط مجازات ندارد)

احتمال سوم- ملاک در سقوط مجازات حاصل شدن شبهه برای هر یک از قاضی یا متهم است بنابراین با عارض شدن شبهه فقط برای قاضی یا فقط برای متهم یا هر دو با هم مجازات ساقط می شود

به نظر می رسد با توجه به عموم و اطلاق قاعده دراء احتمال سوم منطقی تر است چون اولا عمومات وارده که در مقام قانون گذاری تشریع می شود همیشه به شکل قضیه حقیقیه است و در قضایای حقیقیه نظر به مخاطب یا صنف خاصی نیست بلکه قانونگذار نفس و طبیعت موضوع را در نظر می گیرد بنابراین موضوع در قاعده دراء نفس وجود شبهه است نه شبهه نزد شخص خاص ثانیا در برخی موارد عارض شدن شبهه نزد متهم با عارض شدن شبهه نزد قاضی ملازمه دارد (یعنی عارض شدن شبهه نزد متهم سبب حاصل شدن شبهه نزد قاضی می گردد) مانند آنکه متهم ادعای خطا و اکراه یا اضطرار کند و قاضی نیز احتمال خلاف گویی متهم را ندهد برای وی نیز ایجاد شبهه می شود و سبب رفع مجازات از متهم می گردد

◀ حدود

حدود جمع حد است و حد از نظر لغوی به معنی دفع و منع است به همین دلیل نیز مرزی که میان دو کشور است و دو کشور را از هم جدا می کند حدود می نامند چون مانع از آن می شود که شهروند کشوری بدون مجوز قانونی وارد کشور دیگر شود و یا در زبان و ادبیات عرب به زندانبان (سجان) حداد می گویند چون مانع ورود افراد ناشناس به داخل یا خارج زندان می شود قرآن مجید نیز از احکام الهی به حدود الهی تعبیر نموده است و می فرماید «تلک حدود الله فلا تقربوها[5]» چون احکام الهی مانع از آن می شود که انسان فراتر از آن برود بنابراین کلمه حدود و حد فقط یک معنی دارد که همان منع است اما در اصطلاح فقهی و حقوقی حد مجازاتی است که موجب ، نوع ، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده است[6]

❓ آیا عبارت الحدود در قاعده دراء به معنی اصطلاحی به کار رفته است یا به معنی عام و لغوی خود؟

فارغ از نظرات مختلف که در این زمینه ابراز شده است و دلایل متعدد و گوناگون و نقد آن ها به طور کلی می توان گفت که منظور از حدود در قاعده مذکور مطلق عقوبت و مجازات است چون قرینه ای وجود ندارد که نشان دهد در خصوص معنای مجازات معین (حد به معنی خاص) استعمال گردیده است و معنای قاعده این است که با شبهات مجازات برداشته می شود (جهت مطالعه بیشتر در این زمینه رجوع کنید به کتاب قواعد فقه بخش جزایی صفحات 78 تا 83 تالیف سید مصطفی محقق داماد)

◀ تدرء (دراء)

کلمه تدراء از ریشه دراء و در لغت به معنی دور کردن و رد کردن آمده است چنانکه در قرآن مجید نیز آمده است «قال فادرءوا عن انفسکم الموت[7]» یعنی بگو مرگ را از خود دور کنید بنابراین معنای قاعده دراء این است که به واسطه شبهات مجازات از اشخاص دفع و دور می شود

⚫ قلمرو قاعده دراء

◀ حدود (به معنای خاص)

هر جرمی که مطابق نظر فقیهان مستوجب حد به معنی خاص باشد مطابق با نظر مشهور فقها مشمول قاعده دراء خواهد شد مثلا صاحب جواهر در بحث سرقت و شرایط حد معتقد است که حد سرقت همانند سایر حدود با فرض وجود شبهه ساقط می شود

نکته بسیار مهم-در صورتی که اجرای حد در مورد متهم به دلیل حصول شبهه متوقف شود با توجه به چگونگی شبهه و نوع جرم ، مرتکب جرم یا اساسا از مجازات معاف می شود و یا متحمل مجازات خفیف تری می شود بنابراین نباید گفت که چنانچه اجرای حد در مورد متهم به دلیل حصول شبهه متوقف شود دیگر هیچ مجازات دیگری بر او تحمیل نمی شود بلکه باید قائل به تفکیک شد مثلا اگر کسی متهم به زنا باشد و شبهه موضوعی برای او حاصل شده باشد (به علت تشابه بین همسرش و کسی که در بستر او خوابیده تاریکی شب امر را بر او مشتبه کرده است) هیچ مجازاتی بر او تحمیل نمی شود و حتی آنچه که در نزدیکی حلال مترتب است مثل وجود عده و غیره در اینجا نیز وجود خواهد داشت اما اگر در همین مورد در کیفیت اثبات زنا نسبت زن و مرد نامحرمی که در یک بستر دیده شده اند حاصل شود اگرچه به دلیل وجود شبهه حد زنا ساقط می شود اما ممکن است عنوان جرم عوض شده به جای مجازات حد زنا تحت عناوین دیگری مانند روابط نامشروع تعزیر شوند

◀ قصاص

به نظر برخی از فقها چون قصاص در زمره حقوق الناس است و مبنای حقوق الناس مداقه و تدقیق است (دقت نظر و باریک بینی) بنابراین اگر شبهه ای در باب قصاص رخ بدهد نمی توان به قاعده دراء تمسک نمود اما در پاسخ باید گفت اولا قصاص هم در حقیقت از زمره حدود الله است چون هر کیفری که توسط خداوند معین شده باشد جزء حدود الله محسوب می شود اما برخی مجازات ها جزء حقوق شخصی است یعنی تا مدعی خصوصی شکایت نکند قابل اجرا نیست مثلا اجرای حد قطع ید سارق جزء حدود است اما چون جزء حقوق شخصی است کسی که از او سرقت صورت گرفته باید شکایت کند و قبل از طرح شکایت قاضی نمی تواند حکم قطع ید بدهد قصاص هم کیفری است که از جانب خدا معین شده و باید مانند قطع ید سارق یا حدود دیگر مطالبه شود ثانیا اگرچه حقوق الناس مبنی بر مداقه و تدقیق است اما این دقت نظر مربوط به مسائل حقوقی و مالی است و در مسئله دماء و نفوس آنچه از روایات و تسالم فقهی قطعی است آنکه باید احتیاط کرد و قاعده مزکور را نسبت به قصاص جاری دانست (از جمله کسانی که قائل اند به اینکه قاعده دراء در باب قصاص نیز جاری می شود می توان به شهید ثانی در کتاب مسالک الافهام ، محقق حلی در کتاب شرایع الاسلام ، صاحب جواهر ، علامه مجلسی در کتاب روضه المتقین ، علامه حلی در کتاب تحریر الاحکام و جلال الدین سیوطی در کتاب الاشباه و النظایر اشاره کرد)

◀ دیات

لفظ حدود مندرج در قاعده دراء شامل دیات نمی شود چون اولا در مورد ماهیت حقوقی دیه بین فقها اختلاف نظر است عده ای آن را مجازات دانسته و برخی دیگر آن را صرفا غرامت و خسارت می دانند و با این تردید در ماهیت دیه نمی توان به قاعده عام دراء تمسک کرد ثانیا در میان فقیهان کسی فتوا به سقوط دیه به جهت قاعده دراء نداده است ثالثا دیه را قانون گذار اسلامی برای احترام خون مسلمان وضع کرده و در زمره حقوق مالی اشخاص محسوب می شود و در باب حقوق مالی اصل بر مداقه بوده و به همین علت به صرف وجود شبهه ، حق مسلمان ساقط نمی شود

◀ تعزیرات

مطابق با نظر مشهور فقها قاعده دراء شامل تعزیرات شرعی (تعزیرات منصوص شرعی) هم می شود چون اولا قاعده دراء عام است و ثانیا حکمت تشریع این قاعده تحقق عدالت و کمک به متهمین است که اقتضاء می کند این معنی در تعزیرات نیز جریان پیدا کند البته نکته بسیار مهمی که در این زمینه باید حتما مورد توجه قرار داد این است که در فقه اسلامی منظور از تعزیرات ، تعزیرات شرعی اصطلاحی است و نه تعزیری که جزء احکام سلطانیه و بازدارنده است که حاکم و ولی امر مسلمین به جهت حفظ نظم جامعه به تعیین آنها اقدام می کند (تعزیرات حکومتی) چون اینگونه تعزیرات جزء حقوق و حدود الله نیستند و قاعده دراء در مورد آنها جاری نمی شود

⚫ قاعده دراء در قانون مجازات اسلامی

در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قاعده درء در مفاد آن پیش بینی شده است طبق ماده 119 این قانون «هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن یا هریک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نخواهد شد» همچنین ماده 120 این قانون نیز می گوید «در جرایم موجب حد به استثنای محاربه ، افساد فی الارض ، سرقت و قذف به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود»

نکته- در قاعده دراء بر خلاف سایر علل سقوط مجازات در نظام حقوق کیفری ایران قرار موقوفی تعقیب یا اجرای مجازات صادر نمی شود چون در قاعده دراء اساسا بحث وقوع جرم منتفی بوده و بنابراین از موجبات صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت است

[1] قواعد فقه جلد ۱ تالیف آیت الله سید کاظم مصطفوی و ترجمه دکتر عزیزالله فهیمی انتشارات میزان چاپ چهارم بهار ۱۳۹۹ صفحه ۱۳۵

[2] بحارالانوار جلد ۷ صفحه ۲۸۵

[3] شیخ حر عاملی ، وسائل الشیعه ، جلد ۱۸ ، صفحه ۳۸۲

[4] شرح لمعه جلد ۹ صفحه ۲۱۰

[5]سوره بقره آیه 187

[6] اکثریت فقیهان امامیه به پیروی از نظر علامه حلی معتقدند که اسباب و موجبات حدود هشت عدد است که عبارت اند از: 1- زنا 2- شرب خمر 3- سرقت 4- محاربه 5- قذف 6- قوادی 7- لواط 8- مساحقه اما فقیهان اهل سنت در تعداد و موجبات حدود اختلاف نظر دارند مثلا شافعی ها موجبات حدود را هفت عدد دانسته اند و مالکی ها محاربه و بغی و ارتداد راهم افزوده اند و حتی برخی تارک الصلاه از روی عمد را هم اضافه کرده اند و برخی دیگر و طی بهائم را نیز از جرائم حدی دانسته اند اما در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اسباب حدود را ۱۲عدد ذکر نموده است

[7] سوره آل عمران آیه ۱۶۸