نگاهی حقوقی به غصب عناوین و مشاغل توسط افراد
امیرحسین صفدری نویسنده و پژوهشگر علم حقوق
مدت هاست که با پیشرفت روز افزون فضای مجازی و گسترش اپلیکیشن های داخلی و خارجی شاهد این هستیم که برخی از افرادی چیزهای عجیب و غریبی را به عنوان یک فرد متخصص، پزشک، وکیل، کارشناس و... در فضای مجازی بیان می کنند، علاوه بر فضای مجازی در فضای حقیقی جامعه هم شاهد این هستیم که افرادی خودشان را جای افراد دیگری جا زده و از این طریق سواستفاده های عجیبی از مردم می کنند.
مجازات جعل عناوین؟؟
شاید شما هم در فضای مجازی یا فضای حقیقی جامعه با این چنین افرادی تا به حال مواجهه شده باشید که برخی به دروغ خودشان را به عنوان وکیل، قاضی، پلیس، استاد دانشگاه، پزشک، داروساز، خلبان، مهندس، خبرنگار، مامور امنیتی و... جا می زنند و از این طریق از مردم عزیز سو استفاده های خطرناکی می کنند. این افراد سودجو باید بدانند و آگاه باشند که جعل عنوان مطابق با قوانین موجود در کشور ما جرم محسوب شده و مجازات سنگینی هم برای مرتکبان آن به همراه دارد. بیشترین غصب عنوان در جامعه ی ما که زیاد در خبرها و کوچه خیابان با آن شاید روبرو شده باشیم این است که برخی خود را پلیس یا مامور امنیتی معرفی می کنند و از این طریق از مردم سواستفاده های غیرقابل جبرانی را انجام می دهند.
قانونگذار ما در خصوص جعل عنوان در ماده 555 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به صراحت تمام می گوید: هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده است دخالت دهد یا معرفی نماید به حبس از 6 ماه تا 2 سال محکوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور، سندی جعل کرده باشد، مجازات جعل را نیز خواهد داشت.
مجازات جعل عنوان وکیل دادگستری و مشاور حقوقی؟؟
متاسفانه باید بگویم که این روزها با افزایش کاربران فضای مجازی افرادی خود را به دروغ وکیل دادگستری، مشاور حقوقی و یا حقوقدان می خوانند و از این طریق در امور حقوقی مردم دخالت می کنند و با مشاوره های غلط و سراسر اشتباه موجب متضرر شدن مردم و خدشه وارد کردن به حرفه مقدس وکالت و کانون وکلای دادگستری می شوند که این موارد بیشتر از سمت موسسات حقوقی غیرمجاز یا پیج های اینستاگرامی انجام می گیرد. باید این هشدار را به افرادی که وکیل نیستند داد که اگر به دروغ خود را وکیل پایه یک دادگستری معرفی کنند مرتکب جرم شده اند و مجازات می شوند.
قانونگذار ما مطابق با ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 به این افراد سودجو که خود را به دورغ وکیل یا مشاور حقوقی معرفی می کنند و یا تظاهر به امر وکالت می کنند به صراحت می گوید: وکلاء معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و بطور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل: مشاور حقوقی و غیره اختیار کند یا این که بوسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در موسسات خود را اصیل در دعوی قلمداد نماید متخلف از یک الی شش ماه حبس تادیبی محکوم خواهد شد.
نکته مهمی که هموطن های عزیز باید به آن دقت کنند و آگاه باشند این است که بدانند موسسات حقوقی، وکیل دادگستری نیستند و افرادی که در موسسات حقوقی فعالیت می کنند اگر پروانه وکالت از تنها نهاد مستقل وکالت یعنی کانون وکلای دادگستری نداشته باشند وکیل دادگستری محسوب نمی شوند و فعالیت آن ها دخالت در امر وکالت می باشد که این مسله مطابق با ماده 55 قانون وکالت جرم است و مجازات حبس در پی دارد.
مجازات جعل عنوان در مطبوعات رسمی کشور؟؟
قانونگذار ما در ماده 32 قانون مطبوعات در خصوص افرادی که پروانه انتشار ندارند و مطلبی را در مطبوعات بدون مجوز رسمی منتشر می کنند هم می گوید: هر کس در نشریه ای خود را بر خلاف واقع صاحب پروانه انتشار یا مدیر مسئول معرفی کند، یا بدون داشتن پروانه به انتشار نشریه مبادرت نماید، طبق نظر حاکم شرع با وی رفتار خواهد شد. مقررات این ماده شامل دارندگان پروانه و مدیران مسئولی که سمت های مزبور را طبق قانون از دست داده اند نیز می شود.