نصب نرم افزارهای شرطبندی جرم است

8 اسفند 1402 - خواندن 4 دقیقه - 263 بازدید



امیرحسین صفدری پژوهشگر علم حقوق

متاسفانه در جامعه ی ما این روزها با توجه به وضعیت اقتصادی نابسامان و بیکاری جوانان، تبلیغات پوچ و واهی در بستر فضای مجازی برای یک شبه پولدار شدن از طریق شرطبندی و قمار بازی به شدت دیده می شود که این مسله قطعا زنگ خطر جدی را برای جامعه ی ما به صدا در می آورد. سایت های شرط بندی آنلاین این روزها در واقع محلی شده است برای قمار و به دست آوردن پول های بدون تلاش و زحمت که از طریق بازی های ورزشی، بازی با ورق مثل: پوکر، بیست و یک، حکم و... جوانان را فریب می دهند و از این طریق آنها را قربانی خود می کنند.

باید بگویم که گستردگی و پیشرفت فضای مجازی مانند سایر دستاوردهای بشر در کنار مزایایی که دارد بی شک معایبی هم دارد که از جمله معایب آن راه اندازی و رواج همین بازی های قمار و شرط بندی های آنلاین در بستر فضای سایبری است، بی شک قمار یکی از انواع بازی های مخرب و خانمان سوز است که متاسفانه با عنوان فریبنده ورزش فکری بر مفاسد آن سرپوش گذاشته و اعتیاد به آن باعث نابودی زندگی افراد می شود.

برخی از افراد معتقد هستند که شرط بندی اینترنتی با قمار تفاوت دارد و نمی توان شرط بندی اینترنتی را جرم دانست. اما واقعا منظور از قمار چیست؟! بطور کلی در پاسخ به این سوال باید بگویم که قمار یعنی نوعی توافق بین دو یا چند نفر که با انجام بازی های خاص و بر حسب شانس و اتفاق، و البته کمی مهارت برنده یک بازی شده و آن فرد مال یا وجهی معین را از دیگران به دست می آورد.

یکی از مهمترین سوالات در این زمینه این است که آیا نصب نرم افزارهای شرطبندی جرم است؟

باید دانست که خرید و فروش نرم افزار های شرط بندی یا نصب آن ها بر روی گوشی های همراه یا سیستم های رایانه ای هم جرم است بطوری که قانونگذار ما در ماده 706 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به صراحت بیان می کند: هر شخصی که مکان یا هر نوع فضای حقیقی یا مجازی را برای ارتکاب یکی از جرائم موضوع بندهای (۱) تا (۳) ماده (۷۰۵) این قانون، دایر یا اداره کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود و چنانچه برای انجام جرائم مذکور یا از طریق ارتکاب آن ها وجه مال منفعت خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده باشد، علاوه بر حبس تعزیری درجه پنج، به ضبط مال و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می شود.

قانونگذار ما در تبصره ۱همین ماده تاکید می کند: چنانچه اقدامات موضوع این ماده تحت پوشش امور خیریه یا خدماتی یا فروش کالا و امثال آن صورت پذیرد مرتکب به حداکثر مجازات های مقرر در این ماده محکوم می شود. و در تبصره 2 ادامه می دهد: مرتکب جرائم موضوع این ماده علاوه بر مجازات های فوق برای بار نخست به شش ماه تا دوسال و در صورت تکرار به مدت دو تا پنج سال از دریافت یک یا چند خدمت ارتباطی و فناوری اطلاعات از قبیل اخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری، دریافت یا استفاده از ابزار پذیرش از قبیل پایانه فروشگاهی یا درگاه پرداخت الکترونیکی یا ابزار پرداخت الکترونیکی از قبیل کارت بانکی دریافت خدمات اینترنت، سیم کارت تلفن همراه، داشتن دسته چک یا اصدار اسناد تجارتی محروم می شود.