وال استریت در آتش
وال استریت در آتش
در پاییز ۲۰۱۱، وقتی موج خروشان معترضان میدان های مالی نیویورک را درنوردید، بسیاری گمان کردند که طلیعه یک انقلاب بزرگ در قلب امپراتوری سرمایه داری را نظاره می کنند. جنبش «تصرف وال استریت» که با شعار «ما ۹۹٪ هستیم» سر برآورد، واکنشی خشمگینانه به واقعیتی تلخ بود: در حالی که «۱٪ جمعیت، ۳۵٪ ثروت را در دست داشتند»، دولت آمریکا با تزریق ۸۵ میلیارد دلار در ماه به بانک ها، از طبقه سرمایه دار دفاع می کرد و مردم عادی را با «سیاست ریاضت» و بیکاری فزاینده تنها گذاشته بود.
بحران مالی ۲۰۰۸، که بسیاری آن را «نقطه عطفی در تاریخ اجتماعی جهان» می خوانند، از دل بازار وام های مسکن آمریکا برخاست. شرکت های وام دهنده که به دلیل کاهش ارزش املاک، حدود «۵۰۰ میلیارد دلار از دست دادند»، به سرعت ورشکسته شدند و این بحران به سرعت به سایر بخش های اقتصاد سرایت کرد. نرخ بیکاری از ۵ % به ۱۰ % رسید و «قیمت املاک حدود ۳۰ % کاهش یافت». بازار بورس بین اکتبر ۲۰۰۷ و مارس ۲۰۰۹، «۵۷ % کاهش» را تجربه کرد و بدهی دولت فدرال از ۶۶ % تولید ناخالص ملی در ۲۰۰۸ به ۱۰۳ % در ۲۰۱۲ رسید. اما تاثیرات این بحران فراتر از ارقام خشک اقتصادی بود؛ ساختار طبقاتی آمریکا را دگرگون ساخت. با استناد به داده های آماری «سهم طبقه بالا از درآمد ملی از ۲۹ % در ۱۹۷۰ به ۴۶ % در ۲۰۱۰ افزایش یافت» و «سهم ۸۰ % مردم از ثروت ملی از ۱۵ % در ۲۰۰۷ به ۱۲ % در ۲۰۰۹ کاهش یافت». طبقه متوسط که زمانی ستون فقرات جامعه آمریکا بود، از ۶۱ % جمعیت در ۱۹۷۱ به ۵۱ % در ۲۰۱۱ رسید. در چنین فضایی، جنبش «تصرف وال استریت» در سپتامبر ۲۰۱۱، به عنوان «واکنشی آگاهانه به بحران مالی و نابرابری طبقاتی و وابستگی دولت به طبقات سرمایه دار» متولد شد.
این جنبش که در ابتدا هدفش «اشغال مرکز مالی نیویورک» بود، به سرعت به شهرهای دیگر سرایت کرد. در روز ۵ اکتبر، «بین ۵ تا ۱۵ هزار نفر به سوی پارک زوکاتی راهپیمایی کردند» و «حدود ۸۰ % معترضان سفیدپوست، ۷ % اسپانیایی تبار و ۱٫۶ % سیاه پوست بودند». از حیث تحصیلی، «حدود ۷۶ % دارای لیسانس و ۳۹ % دارای درجه های بالاتر بودند». این داده ها نشان می دهد که جنبش تصرف، علیرغم شعارهای طبقاتی اش، عمدتا از طبقات متوسط تحصیل کرده تشکیل شده بود، نه از فقیرترین و محروم ترین اقشار جامعه. با این حال، این جنبش توانست حدود «۷۰۰ هزار دلار» از طریق اعانه های عمومی جمع آوری کند و هزینه های اقامت معترضان را پوشش دهد. اما آنچه این جنبش را از یک جنبش موثر به جنبشی ناکام تبدیل کرد، نه کمبود منابع، بلکه «ضعف ساختاری درونی» آن بود.
کارشناسان به خوبی تحلیل می کنند که «جنبش تصرف» از «فقدان رهبری متمرکز، سازماندهی یکپارچه و ایدئولوژی سیاسی مشخص» رنج می برد. تاکید بر «مجامع عمومی» و «اجماع»، اگرچه با آرمان های آنارشیستی و دموکراتیک جنبش هماهنگ بود، اما از «وضوح اهداف» و «قدرت تصمیم گیری» آن کاست. به جای تمرکز بر خواست اصلی یعنی «مبارزه با آزمندی بانک ها»، شعارهای کلی ای چون «ایجاد جهانی انسانی» جایگزین شد که از قدرت بسیج کنندگی آن می کاست. رابرت رایش، وزیر کار پیشین آمریکا، دلیل شکست را در «فقدان تمرکز بر هدفی واحد و بی سازمانی» می داند. گرایش های آنارشیستی، که اصرار داشتند جنبش نباید «اهداف روشن و رهبران معینی» داشته باشد، مانع از تبدیل این شورش اقتصادی به یک جنبش سیاسی تهاجمی شد. در حالی که «مجمع عمومی نیویورک» با گرایش های آنارشیستی، هرگونه تلاش برای ارائه برنامه سیاسی را به عنوان «تایید مشروعیت نظام» رد می کرد، این فقدان ایدئولوژی، جنبش را از ارائه «تصویری از آینده ای مطلوب» بازداشت. بدین ترتیب، جنبش تصرف که می توانست به کانونی برای نقد سیستماتیک سرمایه داری تبدیل شود، در باتلاق شعارهای کلی و عدم انسجام فرورفت.
اما عامل تعیین کننده تر در شکست جنبش، نه ضعف های درونی، بلکه «سرکوب هماهنگ و گسترده» دولت بود. دستگاه های امنیتی، اف بی آی و پلیس، جنبش را «اساسا به عنوان حرکتی مجرمانه و تروریستی تلقی می کردند». بنیاد عدالت مدنی، شواهد گسترده ای از «استفاده از گاز فلفل، کتک زدن، تیراندازی، بازداشت های دسته جمعی، تخلیه میدان ها با توسل به زور» را گردآوری کرده بود. در ۱۵ نوامبر ۲۰۱۱، پلیس نیویورک به معترضان اخطار داد و سپس با حمله، «حدود ۲۰۰ نفر را دستگیر» کرد. در ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۲، به مناسبت سالگرد جنبش، پلیس پارک را محاصره کرد و «۱۸۵ نفر را بازداشت» نمود. وزارت امنیت ملی نیز با «اعمال نظارت بر رسانه های اجتماعی»، بر جنبش مراقبت می کرد. این سرکوب، که با «مشروعیت قانونی» نظام آمریکا همراه بود، فضای وحشت و رعب را بر معترضان حاکم ساخت. در نظام های دموکراتیک، «جامعه مدنی» و «نظام حزبی» با جذب نخبگان سیاسی و چرخش قدرت، از شکل گیری «اپوزیسیون ساختاری» جلوگیری می کنند.
حتی اوباما، رئیس جمهور وقت، با اذعان به این که «جنبش اعتراضی بیانگر احساس مردم پس از وقوع بزرگ ترین بحران مالی بود»، در عمل با مشروعیت بخشی نسبی به آن، از شدت اعتراضات کاست. این واقعیت که رئیس جمهور آمریکا می توانست با چنین اظهارنظری، بدون آنکه بحران مشروعیتی برای خود ایجاد کند، با جنبش برخورد کند، نشان دهنده استحکام پایه های نظام سیاسی آمریکاست. می توان این نکته را با تاکید بر «مبانی مستحکم مشروعیت سیاسی» و «کارآمدی اداری و مدیریت اقتصادی» نظام آمریکا توضیح می دهد. در این نظام، هیچ گاه خواسته ای برای تغییر «کل نظام» مطرح نشد و اعتراضات عمدتا معطوف به سیاست های اقتصادی دولت بود، نه نظام انتخاباتی یا قانون اساسی.
درس بزرگ این بخش از کتاب، تناقض عمیق نظام سرمایه داری لیبرال است: از یک سو، «مبارزه طبقاتی» را در قالب اعتراضات خیابانی بروز می دهد و از سوی دیگر، با توسل به «سرکوب» و «مشروعیت قانونی»، آن را در چارچوب خود نگه می دارد. جنبش تصرف وال استریت، با وجود «حجم عظیم نارضایی»، هرگز نتوانست به «شکاف در دستگاه سرکوب» یا «تفرقه در طبقه حاکم» منجر شود. بحران های اجتماعی، نقاط قوت و ضعف پنهان نظام ها را آشکار می سازند. نظام سیاسی آمریکا، با وجود همه ناعدالتی های اقتصادی اش، چون ساختمانی مستحکم بر پایه «قانون» و «سرکوب»، از زلزله ۲۰۰۸ با چند ترک و شکاف، «ماندگار» بیرون آمد. اما این ماندگاری، بهای سنگینی داشت: سرکوب خشم میلیون ها انسانی که تنها خواستار عدالت و پایان دادن به سلطه ۱٪ بودند.