حقوق بشر و جرم شناسی

حقوق بشر و جرم شناسی: همگرایی میان عدالت کیفری و کرامت انسانی

نسبت میان حقوق بشر و جرم شناسی، از پیچیده ترین و در عین حال بنیادین ترین پرسش های فراروی دانش عدالت کیفری در عصر کنونی است. از یک سو، جرم شناسی به مثابه علمی که «به مطالعه جرم، بزهکار، واکنش اجتماعی نسبت به جرم و نظام عدالت کیفری می پردازد»، همواره با پرسش از حدود و ثغور قدرت دولت در مواجهه با بزهکاری درگیر بوده است. از سوی دیگر، حقوق بشر به عنوان «مجموعه ای از هنجارهای بنیادین که کرامت ذاتی همه انسان ها را به رسمیت می شناسد»، مرزی هنجاری برای اعمال قدرت و تضمین آزادی های اساسی ترسیم می کند. پرسش این است که آیا این دو حوزه، در سیر تاریخی خود، به موازات یکدیگر حرکت کرده اند یا اینکه وجوه اشتراک و هم پوشانی های بنیادینی میان آن ها وجود دارد که می تواند به مثابه زمینی برای گفت وگوی میان رشته ای عمل کند؟

نگاهی به تاریخ تحولات این دو حوزه نشان می دهد که جرم شناسی کلاسیک و پوزیتیویستی، با تمرکز بر «بزهکار» و «رفتار مجرمانه»، غالبا از پرسش های هنجاری مرتبط با حقوق بشر غافل مانده است. در این رویکرد، دولت به مثابه نهادی فرازمین و فراقدرت تصویر می شود که اقدامات آن در مسیر مقابله با جرم، فی نفسه مشروع و عادلانه است. اما تحولات نظری در نیمه دوم قرن بیستم، به ویژه ظهور جرم شناسی انتقادی، این تصویر ساده انگارانه را به چالش کشید و نشان داد که «حقوق بشر به مثابه تجسمی از «اخلاق پیشرفت» معاصر یا «دین سکولار» در دوران پس از جنگ سرد، چارچوبی حیاتی است که جرم شناسی نیازمند تعامل با آن است».

با این حال، این تعامل به هیچ وجه بی چالش نبوده است. برخی از جرم شناسان انتقادی با الهام از ریشه مارکسیستی خود، حقوق بشر را «پوششی ایدئولوژیک برای سرکوب و استثمار طبقاتی تحت نظام سرمایه داری» تلقی می کردند و نسبت به پیوند آن با لیبرالیسم بدگمان بودند. در مقابل، رویکردهای متاخرتر با الهام از آرای فوکو، کوشیده اند تا حقوق بشر را نه صرفا به مثابه منبعی برای مقاومت، بلکه «به مثابه فناوری حکومتمندی» مورد بررسی قرار دهند؛ یعنی ابزاری که دولت ها از طریق آن، قدرت خود را اعمال و مشروعیت سازی می کنند. این دوگانگی - حقوق بشر به عنوان ابزار رهایی در برابر حقوق بشر به عنوان ابزار سلطه - یکی از چالش برانگیزترین مباحث نظری در جرم شناسی معاصر است که نوشتار حاضر به آن می پردازد.

اهمیت این همگرایی میان رشته ای را از زاویه ای دیگر نیز می توان بررسی کرد: جوامعی که از دوره های خشونت جمعی و سرکوب عبور می کنند، با چالش های عمیقی در مواجهه با میراث گذشته مواجه اند. عدالت گذار و حقوق بشر، چارچوب هایی برای confront کردن بی عدالتی های تاریخی از طریق کمیسیون های حقیقت یاب، محاکمات جنایات جنگی و برنامه های جبران خسارت فراهم آورده اند، و جرم شناسی به تدریج به این حوزه ها روی آورده است. این امر، ضرورت یک بازخوانی بنیادین از مفروضات جرم شناختی را با تکیه بر موازین حقوق بشری آشکار می سازد.

بر اساس آنچه گفته شد، این مقاله درصدد است تا نخست، چارچوب های نظری موجود برای فهم رابطه حقوق بشر و جرم شناسی را مرور کند؛ سپس، کاربست این چارچوب ها در حوزه های عینی عدالت کیفری، پلیس، زندان و نظام های قضایی را به بوته نقد گذارد؛ و در نهایت، چشم اندازی برای جرم شناسی حقوق بشرمحور ارائه دهد که در آن، عدالت کیفری نه صرفا به مثابه واکنشی به جرم، بلکه به مثابه نهادی برای تحقق کرامت انسانی و عدالت تحول آفرین بازتعریف شود.

---

۱. چارچوب های نظری: جرم شناسی در مواجهه با حقوق بشر

۱-۱. جرم شناسی انتقادی و حقوق بشر

جرم شناسی انتقادی که ریشه در اقتصاد سیاسی نئومارکسیستی دارد، از دیرباز نسبت به حقوق بشر محتاط بوده است. در قرائت های ساختارگرایانه، «حقوق (و اشکال قانون) به مثابه پوششی ایدئولوژیک برای سرکوب و استثمار طبقاتی تحت نظام سرمایه داری» تلقی می شد. با این حال، جرم شناسی انتقادی در طول زمان به مجموعه ای غنی از رویکردها تبدیل شده است که به «نابرابری ها و بی عدالتی های مرتبط با قومیت ها/نژادها، جنسیت ها، توانایی های جسمانی و گرایشات جنسی» توجه می کند. این تحول، زمینه مناسبی برای همگرایی با گفتمان حقوق بشر فراهم آورده است، هرچند که این همگرایی همچنان با پرسش های بنیادینی مواجه است.

پرسش کلیدی در اینجا آن است که آیا جرم شناسی انتقادی باید به طور خودکار نقش «نگهبان» حقوق بشر را بپذیرد؟ برخی از محققان بر این باورند که اگر جرم شناسی انتقادی بدون تامل و به طور خودکار از حقوق بشر حمایت کند، خود به «شکلی از قدرت/دانش» تبدیل می شود که به دنبال «حقیقت» حقوق بشر است و ممکن است «فضایی برای اعمال سلطه دولت» فراهم آورد. این نگاه نقادانه، یادآور آن است که حقوق بشر نه تنها منبع مقاومت، بلکه «ابزاری برای حکومتمندی» نیز هست و می تواند در کنار فرایندهای کیفری سازی و امنیتی سازی، گسترش یابد و در عین حال «رهایی بخش» نیز باشد. این پارادوکس، هسته مرکزی مباحث نظری در این حوزه را تشکیل می دهد.

به بیان دیگر، پرسش این است که آیا حقوق بشر همواره به مثابه نیرویی برای مقابله با ستم عمل می کند، یا اینکه گاه به مثابه «فناوری حکومتمندی» عمل کرده و سلطه دولت را مشروعیت می بخشد؟ پاسخ به این پرسش، مستلزم بررسی دقیق زمینه های کاربست حقوق بشر در نظام عدالت کیفری است.

۱-۲. جرم شناسی حکومتمندانه (Governmental Criminology) و حقوق بشر

یکی از رویکردهای نظری تاثیرگذار در این حوزه، جرم شناسی حکومتمندانه با الهام از آرای فوکو است که «مقوله های امنیت و جرم را به مثابه ابزارهایی برای گسترش کنترل» بررسی می کند. در این چارچوب، حقوق بشر نه به مثابه اصولی انتزاعی و فراتاریخی، بلکه به مثابه گفتمانی در نظر گرفته می شود که در شبکه های پیچیده قدرت، دانش و حکومتمندی تولید و بازتولید می شود. از این منظر، «حکومت مندی - نه انضباط و/یا نظارت - میراث اصلی فوکو برای جرم شناسی» محسوب می شود.

این رویکرد به پژوهشگران امکان می دهد تا «ذهنیت ها، گفتمان ها و ابزارهای روزمره ای را که این تحولات را هدایت می کنند، با جزئیات بیشتری بررسی کنند و از این طریق، شیوه های یادشده را برای مداخله و اصلاح تدریجی آماده سازند». به عبارت دیگر، جرم شناسی حکومتمندانه با آشکارسازی موانع سیاسی تعامل با حقوق بشر و نیز نشان دادن نحوه درهم تنیدگی منحرفانه حقوق بشر با فرایندهای کیفری سازی و امنیتی سازی، درک بهتری از این فرایندهای مسئله ساز فراهم می آورد. برای نمونه، پژوهش ها نشان داده اند که «گفتمان حقوق حریم خصوصی، که در زمینه اطلاع رسانی عمومی در مورد نظارت تصویری رو به گسترش در فضای عمومی به کار گرفته می شود، هرچند به تقویت این حقوق کمک می کند، اما در عین حال شرایطی را برای توسعه شیوه های حکمرانی اقتدارگرایانه نیز ایجاد می کند».

۱-۳. جرم شناسی جنوب و رویکردهای استعماری زدایانه

در سال های اخیر، جرم شناسی جنوب به مثابه رویکردی انتقادی ظهور کرده است که به دنبال به چالش کشیدن سلطه معرفت شناختی شمال جهانی در دانش جرم شناختی است. این رویکرد، «نوکلونیالیسم و حقوق از پایین» را محور تحلیل خود قرار می دهد و نشان می دهد که چگونه نظام های عدالت کیفری در کشورهای جنوب جهانی، بازتولیدکننده الگوهای سلطه استعماری هستند. این رویکرد، حقوق بشر را از منظر جوامع حاشیه نشین و ستمدیده به بوته نقد می گذارد و بر ضرورت «مرکزیت دادن به صداها و معرفت شناسی هایی که اغلب در گفتمان های اصلی به حاشیه رانده می شوند» تاکید می کند.

از این زاویه، حقوق بشر به مثابه گفتمانی غربی و نئولیبرال تلقی می شود که ممکن است در عمل، به بازتولید نابرابری های ساختاری دامن بزند.

پژوهش های جرم شناختی با الهام از این رویکرد، به بررسی «مجازات حقوق بشری» از دیدگاه ضداستعماری، فمینیستی و الغاگرایانه می پردازند و نشان می دهند که چگونه نظام های عدالت کیفری، به ویژه در زمینه های مهاجرت، بازداشت و پلیس، کرامت انسانی گروه های حاشیه نشین را نقض می کنند.

۱-۴. دیدگاه های کلاسیک: لوپز-ری، کوهن و زدنر

در کنار رویکردهای انتقادی معاصر، نمی توان از سهم اندیشمندانی غافل شد که در بستر جرم شناسی کلاسیک، به پرسش از نسبت جرم شناسی و حقوق بشر پرداخته اند. «مانوئل لوپز-ری همواره نسبت به ضرورت تضمین رسیدگی عادلانه و مبتنی بر حمایت قانونی به موضوعات مرتبط با عدالت کیفری، به منظور تامین رفتار منصفانه و انسانی، آگاه بود». استن کوهن نیز با طرح این پرسش اساسی که «چه کسی در شمول این فرایند قرار می گیرد»، «طیف دولت نازی و کاربست نظام مند چنین معیارهایی در آستانه هولوکاست» را پیش روی پژوهشگران قرار می دهد. این رویکردهای کلاسیک، هرچند ممکن است در مقایسه با نظریه های انتقادی معاصر، کمتر به ساختارهای قدرت توجه داشته باشند، اما همچنان به مثابه سنگ محکی برای سنجش نسبت جرم شناسی و حقوق بشر اهمیت دارند.

۱-۵. جمع بندی نظری

بررسی این چارچوب های نظری نشان می دهد که رابطه حقوق بشر و جرم شناسی را نمی توان به روایتی خطی از «پیشرفت اخلاقی» یا «گسترش آزادی ها» تقلیل داد. حقوق بشر، در عین حال که می تواند به مثابه چارچوبی رهایی بخش برای تحدید قدرت دولت و تامین کرامت انسانی عمل کند، ممکن است به مثابه ابزاری برای مشروعیت بخشی به سلطه دولت و گسترش نظام های کیفری و امنیتی نیز به کار گرفته شود. بنابراین، وظیفه جرم شناسی انتقادی، «حمایت خودکار و بی تامل از حقوق بشر» نیست، بلکه «کاوش در شرایطی است که حقوق بشر در آن ها نه به مثابه مقاومت، بلکه به مثابه حکومتمندی عمل می کند». پژوهش های آتی در این حوزه نیازمند آن هستند که با حفظ رویکردی نقادانه، «پیچیدگی ها و نسبت های بالقوه میان حقوق بشر و جرم شناسی انتقادی» را به دقت بررسی کنند و به «مواضع نظری، روش شناختی و مفهومی روشن تر و دقیق تری» دست یابند.

---

۲. کاربست های عینی: نظام عدالت کیفری در بوته حقوق بشر

۲-۱. پلیس و حقوق بشر: از نظارت تا سرکوب

یکی از مهم ترین حوزه های کاربست حقوق بشر در جرم شناسی، به نظام های پلیسی بازمی گردد. پلیس به عنوان مهم ترین نهاد مجری قانون و تامین کننده امنیت، در عین حال یکی از اصلی ترین نهادهایی است که نقض حقوق بشر در آن رخ می دهد. پژوهش های جرم شناختی نشان داده اند که «پلیس، جرم و حقوق بشر» چگونه به یکدیگر گره خورده اند و «خشونت پلیسی و وعده های نافرجام حقوق بشر» چه پیامدهایی برای جوامع داشته است.

از این منظر، پژوهش «در زمینه پلیس از منظر پلیس شوندگان: مطالعه حقوق بشر از پایین» بر ضرورت معکوس سازی نگاه سنتی به پلیس تاکید می کند و نشان می دهد که چگونه تجربیات زیسته گروه های حاشیه نشین در مواجهه با پلیس، می تواند منبعی برای بازاندیشی در نسبت پلیس و حقوق بشر باشد. این رویکرد، در تقابل با دیدگاه هایی قرار می گیرد که پلیس را صرفا به مثابه مجری قانون و حافظ امنیت در نظر می گیرند و از پرسش های بنیادین در مورد قدرت، نابرابری و تبعیض غافل می مانند. در این زمینه، پژوهش های تطبیقی در کشورهایی مانند سری لانکا، آفریقای جنوبی و هند، نشان داده اند که «چگونه سیاست های پلیس در دوران پس از مناقشه، می توانند به بازتولید الگوهای سلطه و نقض حقوق بشر منجر شوند».

۲-۲. نهاد زندان: سیاست های تنبیهی در تقابل با کرامت انسانی

نهاد زندان، یکی از حساسترین نقاط تماس جرم شناسی و حقوق بشر است. پژوهش ها نشان داده اند که «ریسک و حقوق بشر در حکمرانی زندان ها در بریتانیا» چگونه دو گفتمان مسلط را شکل می دهند، اما این دو گفتمان در عمل از یکدیگر جدا مانده اند و «جرم شناسان تنها بر مفهوم ریسک و حقوقدانان بر حقوق بشر متمرکز شده اند و هم پوشانی اندکی در نوشته های این دو رشته وجود دارد». این شکاف معرفت شناختی، یکی از موانع اصلی برای تحقق عدالت کیفری حقوق بشرمحور است.

در این زمینه، موضوعاتی مانند «زندان ها و حقوق بشر: چالش های گذشته، حال و آینده»، «حقوق بشر، عدالت کیفری و محیط های بسته»، و «حقوق بشر و حبس سالمندان» از جمله محورهای پژوهشی مهم به شمار می روند. پژوهش ها نشان داده اند که در بسیاری از نظام های عدالت کیفری، زندان ها نه تنها به اصلاح و بازتوانی بزهکاران نمی انجامند، بلکه خود به فضایی برای نقض نظام مند کرامت انسانی، از جمله ازدحام جمعیت، عدم دسترسی به خدمات بهداشتی و روانشناختی، و خشونت های نهادینه تبدیل شده اند.

«نظارت بر فضای زندان ها بر اساس پروتکل OPCAT و مقاومت در برابر وسوسه حقوق بشر» نشان می دهد که چگونه حتی سازوکارهای نظارتی نیز ممکن است در عمل، نتوانند از نقض حقوق بشر جلوگیری کنند و گاه به مثابه ابزاری برای مشروعیت بخشی به نظام های سرکوبگر عمل می کنند.

۲-۳. عدالت گذار، حافظه جمعی و جنبش های مردمی

یکی از حوزه های نوظهور و جذاب در تقاطع جرم شناسی و حقوق بشر، مطالعه عدالت گذار در جوامعی است که از خشونت جمعی و سرکوب عبور کرده اند. جرم شناسی به تدریج به این حوزه روی آورده است و نشان می دهد که چگونه «کمیسیون های حقیقت یاب، محاکمات جنایات جنگی و برنامه های جبران خسارت» می توانند به بازسازی جوامع پسامناقشه کمک کنند. با این حال، پژوهش های اخیر بر این نکته تاکید دارند که «عدالت رسمی دولت محور به تنهایی کافی نیست و باید با کنشگری مردمی و رویکردهای قربانی محور تکمیل شود».

در این زمینه، «کنشگری حقوق بشر از پایین» و «جنبش های مردمی» نقشی کلیدی ایفا می کنند. پژوهش ها نشان داده اند که «در حالی که دولت ها و نهادهای بین المللی غالبا سازوکارهای رسمی عدالت گذار را ایجاد می کنند، بخش عمده انگیزه برای پاسخ گویی و تغییر، از «پایین» نشئت می گیرد: گروه های بازماندگان، انجمن های زنان، جوامع بومی و جنبش های جوانان». برای نمونه، پژوهش در مورد فرایند عدالت گذار در گامبیا نشان داده است که چگونه «خانواده های قربانیان ناپدیدشدگان، در کنار انجمن های مردمی، به دنبال پاسخ گویی دولت هستند و حافظه جمعی را زنده نگه می دارند». این تجارب، ضرورت همکاری میان رشته ای میان جرم شناسی و جامعه شناسی جنبش های اجتماعی، روان شناسی اجتماعی و مردم شناسی را آشکار می سازد.

۲-۴. مهاجرت، مرزها و حقوق بشر

یکی دیگر از حوزه های کلیدی در تقاطع جرم شناسی و حقوق بشر، به مدیریت مهاجرت و مرزها بازمی گردد. پژوهش های جرم شناختی نشان داده اند که چگونه نظام های عدالت کیفری، به ویژه در کشورهای شمال جهانی، مهاجران را به مثابه تهدیدی برای امنیت عمومی برساخت می کنند و با توسل به سازوکارهای کیفری و امنیتی، کرامت انسانی آن ها را نقض می کنند. در این زمینه، موضوعات «بازداشت مهاجران و حقوق بشر»، «حقوق بشر در مرزها و حق حیات»، و «سیاست های مرزی و جنایت دولتی» از جمله محورهای پژوهشی مهم به شمار می روند.

پژوهش ها نشان داده اند که «محدودیت های حقوق بشر مرتبط با مهاجرت» چگونه «بهره کشی را به بی حرکتی پیوند می زند» و نظام های عدالت کیفری را به ابزاری برای مدیریت جمعیت های ناخواسته تبدیل می کند. در استرالیا، «پلیس مرزی، بازداشت کودکان و جنایت دولتی» نمونه ای از این نقض های نظام مند است که نشان می دهد چگونه سیاست های سختگیرانه مهاجرتی، با بی اعتنایی به موازین حقوق بشر، به بازتولید خشونت های نهادینه دامن می زنند.

۲-۵. عدالت جنسیتی، جرم شناسی کوییر و حقوق بشر

دیدگاه های فمینیستی و کوییر در جرم شناسی، از دیگر حوزه های مهم کاربست حقوق بشر به شمار می روند. این رویکردها، «خشونت جنسیتی» را به مثابه یک دستور کار حقوق بشری برای جرم شناسی مطرح می کنند و نشان می دهند که چگونه نظام های عدالت کیفری، به ویژه در مواجهه با قربانیان خشونت جنسی، اغلب به بازتولید نابرابری های جنسیتی دامن می زنند. پژوهش ها در این حوزه بر ضرورت بازاندیشی در مفاهیم بنیادین جرم شناسی، از جمله «جرم»، «بزهکار» و «عدالت»، با تکیه بر تجارب زیسته زنان و اقلیت های جنسی تاکید دارند.

«جرم شناسی کوییر از دریچه جنوب جهانی» نیز نشان می دهد که چگونه «هنجارهای جنسیتی و جنسی غربی» در نظام های عدالت کیفری کشورهای جنوب جهانی بازتولید می شوند و گروه های کوییر را در معرض نقض حقوق بشر قرار می دهند. این رویکرد، با نقد «حقوق بشر لیبرالی غربی» از منظر جوامع حاشیه نشین، ضرورت توجه به «عدالت تحول آفرین» را آشکار می سازد که فراتر از رویکردهای صرفا اصلاح طلبانه، به دنبال دگرگونی ساختارهای قدرت محور نظام عدالت کیفری است. همچنین، پژوهش ها نشان داده اند که چگونه «داستان های قربانیان» می توانند «داستان های حقوق بشری» باشند، اما «اخلاق و سیاست گوش دادن و دیدن» در جرم شناسی قربانی محور، نیازمند بازاندیشی بنیادین است.