حقوق کار و حقوق بشر

پیوند حقوق کار و حقوق بشر: از همگرایی هنجاری تا چالش های اجرایی

ارتباط میان حقوق کار و حقوق بشر، یکی از بنیادی ترین و در عین حال پیچیده ترین مباحث حقوق معاصر را شکل می دهد. این مقاله با رویکردی تحلیلی-توصیفی به بررسی نسبت این دو نظام حقوقی می پردازد و استدلال می کند که حقوق کار نه صرفا مجموعه ای از قواعد حمایتی در روابط کارگر و کارفرما، بلکه جزء لاینفک نظام حقوق بشر و تجلی عینی کرامت انسانی در عرصه کار و اشتغال است. از رهگذر واکاوی اسناد بین المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های بنیادین سازمان بین المللی کار، این مقاله نشان می دهد که حقوق کار در مقام حقوق بشر، از دو منظر قابل تبیین است: نخست، به مثابه حقوق ذاتی کارگران که بر پایه کرامت انسانی استوار است؛ دوم، به عنوان ابزاری برای تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار. با این حال، پیوند یادشده با چالش های جدی مواجه است: از جمله اختلاف نظرهای فلسفی در باب جایگاه حقوق کار در میان حقوق بشر، تفکیک مصنوعی میان حقوق مدنی-سیاسی و اقتصادی-اجتماعی در نظام های نظارتی، و ناکارآمدی سازوکارهای موجود در حمایت از کارگران در اقتصاد جهانی شده. این مقاله نتیجه می گیرد که رهایی از این چالش ها نیازمند بازنگری در مبانی فلسفی حقوق کار، تقویت رویکرد یکپارچه در تفسیر حقوق بشر، و توسعه سازوکارهای نظارتی موثر در سطوح ملی و فراملی است.

نسبت میان حقوق کار و حقوق بشر، پرسشی است که از دیرباز ذهن حقوق دانان، فیلسوفان و فعالان اجتماعی را به خود مشغول داشته است. آیا حقوق کار، صرفا مجموعه ای از قواعد قراردادی و حمایتی در روابط کارگر و کارفرماست، یا اینکه می توان آن را در زمره حقوق بنیادین بشر جای داد؟ این پرسش، در عصر جهانی شدن و تحولات شگرف در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی، اهمیتی دوچندان یافته است. در دهه های اخیر، گسترش شرکت های فراملی، تغییر الگوهای اشتغال، و ظهور اقتصاد دیجیتال و پلتفرم محور، چالش های تازه ای را پیش روی نظام های حقوقی نهاده که پاسخ گویی به آنها بدون درک روشنی از مبانی هنجاری حقوق کار ممکن نیست .

همبستگی حقوق کار و حقوق بشر، ریشه ای تاریخی دارد که به پیش از تاسیس سازمان ملل متحد بازمی گردد. سازمان بین المللی کار (ILO) که در سال ۱۹۱۹ با هدف تحقق عدالت اجتماعی به عنوان شرط صلح پایدار تاسیس شد، پیش قدم در تدوین استانداردهایی بود که امروزه بخشی از نظام حقوق بشر به شمار می روند . این سازمان، پیش از آنکه اعلامیه جهانی حقوق بشر در ۱۹۴۸ به تصویب برسد، با تصویب کنوانسیون هایی در زمینه آزادی انجمن، منع کار اجباری و کار کودکان، گام های اساسی در حمایت از کرامت کارگران برداشته بود . به بیان دیگر، حقوق کار در بستر تاریخی خود، همواره با آرمان های حقوق بشر هم سو بوده و این دو نظام حقوقی، از آغاز با یکدیگر درهم تنیده اند.

با این حال، پیوند یادشده همواره با تردیدها و چالش هایی همراه بوده است. در ساحت فلسفی، برخی اندیشمندان بر این باورند که حقوق کار فاقد ویژگی های بنیادین حقوق بشر است؛ از جمله اینکه حقوق بشر باید «جهانی»، «فرازمانی» و «فراامکانی» باشد، در حالی که حقوق کار بیشتر به روابط خاص کارگر و کارفرما در بستر جوامع صنعتی وابسته است . در حوزه حقوقی نیز، تفکیک میان حقوق مدنی-سیاسی و حقوق اقتصادی-اجتماعی، به ایجاد سلسله مراتبی نابرابر انجامیده است که در آن بسیاری از حقوق کار، در زمره حقوق دسته دوم قرار گرفته و از سازوکارهای نظارتی ضعیف تری برخوردار شده اند . افزون بر این، در بستر جهانی شدن و گسترش زنجیره های تامین فراملی، کارگران بسیاری در کشورهای در حال توسعه از حداقل حمایت های حقوقی بی بهره اند و نقض حقوق آنان، اغلب با بیتفاوتی یا ناتوانی نظام های حقوقی مواجه می شود .

با این اوصاف، پرسش اصلی این است که آیا می توان حقوق کار را همچنان به عنوان بخشی از حقوق بشر تلقی کرد، یا اینکه این دو نظام حقوقی، از یکدیگر فاصله گرفته اند و هریک منطق خاص خود را دنبال می کنند؟ در پاسخ به این پرسش، دو رویکرد اصلی قابل شناسایی است: رویکرد نخست، که به نوعی «همگرایی» گرایش دارد، حقوق کار را درون نظام حقوق بشر جای می دهد و آن را از دل اصولی چون کرامت انسانی، برابری و آزادی مشتق می کند. رویکرد دوم، که می توان آن را «استقلال گرا» نامید، بر این باور است که حقوق کار، بیش از آنکه به نظام حقوق بشر وابسته باشد، ریشه در «همبستگی جمعی» و «مبارزه طبقاتی» دارد و به مکانیسم های خاص خود برای تحقق نیازمند است .

پس از اعلامیه جهانی، حقوق کار در دو میثاق بین المللی تفکیک شدند. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)، عمدتا به حقوق آزادی های فردی می پردازد و از حقوق کار، به منع برده داری و کار اجباری (ماده ۸) و حق تشکیل اتحادیه های کارگری (ماده ۲۲) اشاره می کند. اما میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۹۶۶) است که به طور مفصل به حقوق کار پرداخته و مواد ۶ تا ۸ آن، به ترتیب به حق بر کار، حق بر شرایط عادلانه و رضایت بخش کار، و حقوق اتحادیه های کارگری اختصاص یافته اند .

همین تفکیک، پیامدهای عملی مهمی داشته است. چرا که سازوکارهای نظارتی میثاق حقوق مدنی-سیاسی (از جمله امکان ارائه شکایت فردی) بسیار قوی تر از سازوکارهای نظارتی میثاق حقوق اقتصادی-اجتماعی است. این امر، به ایجاد «سلسله مراتب» میان حقوق کار انجامیده است: برخی حقوق کار (مانند آزادی انجمن و منع کار اجباری) که در میثاق حقوق مدنی-سیاسی جای گرفته اند، از حمایت های نظارتی موثرتری برخوردار شده اند، در حالی که برخی دیگر (مانند حق بر شرایط عادلانه کار و حق بر اعتصاب) که در میثاق حقوق اقتصادی-اجتماعی آمده اند، از مکانیسم های ضعیف تری بهره مند بوده اند . این وضعیت، که برخی آن را «اثر سقفی» (ceiling effect) نامیده اند، نشان می دهد که چگونه تفکیک دوگانه حقوق بشر، بر سر حمایت از حقوق کارگران تاثیر منفی گذاشته است .

در سطح منطقه ای نیز، حقوق کار در نظام های حقوق بشری اروپا، آمریکا و آفریقا به رسمیت شناخته شده است. برای نمونه، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (۱۹۵۰) در ماده ۴ به منع بردگی و کار اجباری و در ماده ۱۱ به حق تشکیل اتحادیه می پردازد، در حالی که منشور اجتماعی اروپا (۱۹۶۱) به طور مفصل به حقوق اجتماعی از جمله حق بر کار، حق بر شرایط عادلانه کار و حق بر سازماندهی پرداخته است . مشابه این تفکیک، در نظام آمریکایی نیز میان کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و پروتکل سان سالوادور (۱۹۹۹) وجود دارد. اما در نظام آفریقایی (منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها) و همچنین منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا، این تفکیک تا حد زیادی شکسته شده و حقوق کار در کنار سایر حقوق بشر، در یک سند واحد به رسمیت شناخته شده اند .

۳.۳. رویه نهادهای نظارتی: حرکت به سوی یکپارچگی

در سال های اخیر، رویه نهادهای نظارتی حقوق بشر، به ویژه دیوان های منطقه ای، شاهد تحولی مهم در جهت «یکپارچه سازی» (integrated approach) حقوق کار و حقوق بشر بوده است. به این معنا که نهادهای نظارتی، در تفسیر حقوق مدنی-سیاسی، به اسناد و رویه های حقوق اقتصادی-اجتماعی و استانداردهای ILO ارجاع می دهند و بدین ترتیب، از تفکیک پیشین فاصله می گیرند .

دیوان اروپایی حقوق بشر که وظیفه نظارت بر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را بر عهده دارد، در گذشته در تفسیر ماده ۱۱ (حق تشکیل اتحادیه) رویکردی محدود داشت و حق بر اعتصاب و حق بر مذاکره جمعی را در زمره حقوق اتحادیه های کارگری نمی شناخت . اما در دهه اخیر، این رویکرد دگرگون شده است. در پرونده دمیر و بایکارا علیه ترکیه (۲۰۰۸)، دیوان اروپایی با استناد به کنوانسیون های ILO و منشور اجتماعی اروپا، تشخیص داد که حق بر مذاکره جمعی، جزء لاینفک ماده ۱۱ کنوانسیون است . دیوان در این پرونده تصریح کرد که «هیچ گاه مقررات کنوانسیون را به عنوان چارچوب مرجع انحصاری برای تفسیر خود تلقی نکرده است» و در تفسیر خود از حقوق کارگران، به منابع خارج از کنوانسیون مراجعه کرده است .

همچنین در پرونده سیلادین علیه فرانسه (۲۰۰۵)، دیوان اروپایی شرایط بسیار سخت کاری یک کارگر مهاجر را به عنوان مصداقی از «بردگی» و «کار اجباری» در ماده ۴ کنوانسیون شناسایی کرد و برای این تفسیر، به اسناد ILO استناد نمود . در پرونده سیداباراس و جیاتاس علیه لیتوانی (۲۰۰۶)، دیوان تشخیص داد که اخراج و ممنوعیت دسترسی به کار در بخش های گسترده ای از بخش خصوصی، به دلیل سابقه فعالیت متقاضیان در سازمان اطلاعاتی شوروی سابق، با «حق بر زندگی خصوصی» (ماده ۸ کنوانسیون) مغایرت دارد و در این تصمیم، به مواد منشور اجتماعی اروپا نیز استناد کرد .

دیوان بین آمریکایی حقوق بشر نیز تحولی مشابه را تجربه کرده است. در پرونده کارگران مزرعه برزیل وردی علیه برزیل (۲۰۱۶)، دیوان به استثمار شدید کارگران را به عنوان نقض ماده ۶(۱) کنوانسیون آمریکایی (منع بردگی و کار اجباری) به همراه ماده ۲۶ (حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) تشخیص داد و از استانداردهای ILO برای تفسیر خود بهره برد . این رویه ها نشان می دهند که دیوان های منطقه ای، در حال حرکت به سوی نگرشی یکپارچه به حقوق بشر هستند که در آن، حقوق کار نه به عنوان حقوقی درجه دوم، بلکه به عنوان اجزای جدایی ناپذیر نظام حقوق بشر تلقی می شوند.

---

۴. چالش ها و تعارضات فراروی پیوند حقوق کار و حقوق بشر

این مقاله با هدف بررسی و نقد دو رویکرد یادشده، استدلال می کند که حقوق کار و حقوق بشر نه تنها در تعارض با یکدیگر نیستند، بلکه در ترکیب و تعامل با یکدیگر می توانند کارآمدی بیشتری در حمایت از کرامت انسانی و تحقق عدالت اجتماعی داشته باشند . به دیگر سخن، این مقاله در پی آن است تا نشان دهد که حقوق کار به مثابه حقوق بشر، هم از منظر فلسفی قابل دفاع است و هم از حیث عملیاتی، قابلیت های سامان دهی به چالش های جهان معاصر را داراست. در این مسیر، مقاله نخست به مبانی نظری و فلسفی پیوند حقوق کار و حقوق بشر می پردازد، سپس چارچوب هنجاری موجود را در سطح بین المللی و منطقه ای بررسی می کند، آنگاه چالش های عملی و نظری فراروی این پیوند را مورد کاوش قرار می دهد، و در نهایت راهکارهایی برای تقویت هرچه بیشتر این همگرایی ارائه می دهد.

---

۲. مبانی نظری و فلسفی پیوند حقوق کار و حقوق بشر

۲.۱. کرامت انسانی به عنوان نقطه عطف مشترک

اساسی ترین استدلالی که می توان برای پیوند حقوق کار و حقوق بشر اقامه کرد، مبتنی بر مفهوم «کرامت انسانی» است. کرامت انسانی، به عنوان ارزش ذاتی و غیرقابل سلب هر انسان، بنیاد همه حقوق بشر را شکل می دهد . از این منظر، کارگران نیز به صرف انسان بودن، از کرامت ذاتی برخوردارند و حقوقی که در محیط کار یا در ارتباط با کار از آن برخوردار می شوند، در حقیقت تجلی و تضمین کننده این کرامت هستند . به عبارت دیگر، حقوق کار نه از آن رو که کارگران نقشی اقتصادی ایفا می کنند، بلکه از آن رو که انسان هایی دارای شان و منزلت هستند، به رسمیت شناخته می شوند. این نگاه، رویکردی «انسان محور» به حقوق کار را ترسیم می کند که در آن، کارگر پیش از آنکه یک عامل تولید باشد، یک انسان با حقوق ذاتی و سلب ناپذیر است.

این رویکرد در اسناد بین المللی نیز بازتاب یافته است. برای نمونه، مقدمه قانون اساسی سازمان بین المللی کار (۱۹۱۹) تاکید می کند که «صلح پایدار و جهانی تنها بر پایه عدالت اجتماعی استوار می شود». این بیانیه، پیش درآمدی بر آن بود که شرایط کار، نه صرفا موضوعی اقتصادی، بلکه مسئله ای اخلاقی و حقوقی مرتبط با کرامت انسانی تلقی شود . اعلامیه فیلادلفیا (۱۹۴۴) نیز که به عنوان ضمیمه قانون اساسی ILO به تصویب رسید، صراحتا اعلام می دارد که «همه انسان ها، صرف نظر از نژاد، عقیده یا جنسیت، حق دارند که آزادی و کرامت، امنیت اقتصادی و فرصت برابر را در شرایط مادی رضایت بخش دنبال کنند». این اسناد، نشان می دهند که حقوق کار از همان ابتدا با آرمان های کرامت انسانی و عدالت اجتماعی پیوند خورده است.

با این حال، استدلال از راه کرامت انسانی نیز بی چالش نیست. برخی منتقدان بر این باورند که توسل به کرامت انسانی، مفهومی به قدر کافی مبهم و سیال است که نمی تواند مبنای محکمی برای حقوق مشخص کارگران فراهم آورد. به بیان دیگر، از کرامت انسانی نمی توان مستقیما حقوقی چون «حق بر اعتصاب» یا «حق بر مذاکره جمعی» را استنتاج کرد، چرا که این حقوق، از کاربردهای عملی و تاریخی کرامت انسانی در عرصه کار فاصله دارند . با این همه، می توان پاسخ داد که کرامت انسانی، هرچند مفهومی انتزاعی است، اما در فرایند تفسیر حقوقی و قضایی، با ارجاع به اسناد و رویه های موجود، قابل تعین و عینیت یابی است. به سخن دیگر، کرامت انسانی به مثابه یک «اصل کلی» عمل می کند که باید در پرتو شرایط خاص هر عرصه، از جمله عرصه کار، تفسیر و اجرا شود .

۲.۲. نظریه های فلسفی حقوق بشر و جایگاه حقوق کار

برای فهم بهتر پیوند حقوق کار و حقوق بشر، لازم است به نظریه های فلسفی حقوق بشر مراجعه کنیم. در فلسفه معاصر حقوق بشر، عمدتا دو رویکرد کلی قابل تشخیص است: رویکرد «طبیعی گرا» (Naturalistic) و رویکرد «سیاسی» (Political) .

رویکرد طبیعی گرا، حقوق بشر را حقوقی اخلاقی، جهان شمول و مستقل از هرگونه شناسایی حقوقی یا نهادی می داند که همگان به صرف انسان بودن از آن برخوردارند. در این چارچوب، حقوق کار در صورتی حق بشری محسوب می شود که بتوان آن را از ویژگی های ذاتی انسان (مانند خودمختاری، عقلانیت، یا نیازهای اساسی) استنتاج کرد. از این منظر، حق بر کار، حق بر شرایط عادلانه کار، و حق بر تشکیل اتحادیه های کارگری، همه به این دلیل حقوق بشر محسوب می شوند که برای تحقق خودمختاری و کرامت انسانی ضروری هستند .

رویکرد سیاسی اما، حقوق بشر را به عنوان هنجارهایی تعریف می کند که کارکرد خاصی در عرصه سیاسی، به ویژه در عرصه بین المللی، ایفا می کنند. از این دیدگاه، حقوق بشر، هنجارهایی هستند که دولت ها باید در برابر جامعه بین المللی پاسخگوی نقض آنها باشند، و این حقوق عمدتا بر روابط دولت-فرد متمرکز هستند. با این تعریف، ممکن است حقوق کار در زمره حقوق بشر جای نگیرند، چرا که دولت ها همواره در برابر نقض حقوق کار در بخش خصوصی و روابط کارگر-کارفرما مسئول شناخته نمی شوند .

با وجود پیشرفت های چشمگیر در شناسایی حقوق کار به مثابه حقوق بشر، این همگرایی با چالش های جدی و متعددی مواجه است که در چهار سطح قابل بررسی است.

۴.۱. چالش های فلسفی و نظری

در سطح فلسفی، هنوز تردیدهایی در مورد جایگاه حقوق کار در نظام حقوق بشر وجود دارد. مهم ترین این تردیدها عبارتند از:

الف) تفاوت در ماهیت تعهدات: حقوق بشر در معنای کلاسیک خود، عمدتا متوجه «روابط عمودی» دولت-فرد است، یعنی حقوقی که فرد در برابر دولت از آن برخوردار است و دولت موظف به احترام، حمایت و اجرای آن است. اما حقوق کار، عمدتا ناظر بر «روابط افقی» کارگر-کارفرماست و سهم دولت در این روابط، به عنوان ناظر و قانون گذار است. این تفاوت، ممکن است این پرسش را ایجاد کند که آیا حقوق کار، در چارچوب سنتی حقوق بشر جای می گیرد یا نیازمند منطق خاص خود است .

ب) تفاوت در جهان شمولی: برخی منتقدان بر این باورند که حقوق کار، به دلیل وابستگی به شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی جوامع صنعتی، از جهان شمولی حقوق بشر بی بهره است. به سخن دیگر، ممکن است آنچه در یک کشور صنعتی به عنوان «حق بر شرایط عادلانه کار» شناخته می شود، در یک کشور در حال توسعه با بیکاری گسترده، معنایی متفاوت داشته باشد. با این حال، می توان پاسخ داد که حقوق بشر همواره نیازمند تفسیر متناسب با شرایط بومی است و این امر، از جهان شمولی آنها نمی کاهد .

ج) تفاوت در فردگرایی و جمع گرایی: حقوق بشر در رویکرد کلاسیک خود، بر حقوق فردی و خودمختاری شخصی تاکید دارد. اما حقوق کار، به ویژه حقوق جمعی مانند آزادی انجمن و حق اعتصاب، بر عمل جمعی و همبستگی گروهی مبتنی است و ممکن است با منطق فردگرایانه حقوق بشر ناسازگار به نظر رسد . برای پاسخ به این چالش، می توان به نظریه های «اجتماعی گرایانه» حقوق بشر مراجعه کرد که بر ابعاد جمعی و همبستگی گرایانه حقوق بشر تاکید می ورزند .

۴.۲. چالش های ساختاری و نهادی

در سطح نهادی، چالش عمده، ضعف سازوکارهای نظارتی حقوق اقتصادی-اجتماعی در مقایسه با حقوق مدنی-سیاسی است. همان طور که پیشتر اشاره شد، تفکیک دوگانه حقوق بشر، به ایجاد دو نظام نظارتی نابرابر انجامیده است. در حالی که برای نقض حقوق مدنی-سیاسی، امکان ارائه شکایت فردی به کمیته حقوق بشر یا دیوان های منطقه ای وجود دارد، برای نقض بسیاری از حقوق کار که در زمره حقوق اقتصادی-اجتماعی طبقه بندی شده اند، چنین سازوکارهایی وجود ندارد یا بسیار محدود هستند .

این ضعف نظارتی، در عمل به معنای آن است که بسیاری از کارگران، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، در هنگام نقض حقوق خود، راه حل موثری در نظام حقوق بشر نمی یابند. مکانیسم های نظارتی ILO، از جمله گزارش های ادواری و شکایات سه جانبه، هرچند ارزشمند هستند، اما در قیاس با سازوکارهای قضایی حقوق بشر، از ضمانت اجرای قوی تری برخوردار نیستند . بنابراین، یکی از مهم ترین چالش های پیش رو، تقویت سازوکارهای نظارتی حقوق کار و یکسان سازی آنها با سایر حقوق بشر است.

۴.۳. چالش های ناشی از جهانی شدن و اقتصاد مدرن

جهانی شدن اقتصاد و تحولات فناورانه، چالش های تازه و پیچیده ای را پیش روی حقوق کار و حقوق بشر نهاده است.

الف) گسترش زنجیره های تامین جهانی: با توسعه شرکت های فراملی و زنجیره های تامین جهانی، تولید کالاها و خدمات از مرزهای ملی فراتر رفته و کارگران در نقاط مختلف جهان، با شرایط کار بسیار متفاوتی مواجه شده اند. در بسیاری از موارد، شرکت های بزرگ مقیم کشورهای توسعه یافته، کالاهای خود را در کشورهای در حال توسعه با دستمزدهای پایین و شرایط کاری نامناسب تولید می کنند و از این طریق، از استانداردهای سخت گیرانه کشور خود فرار می کنند. فاجعه ریزش ساختمان کارخانه «رانا پلازا» در بنگلادش در سال ۲۰۱۳ که به مرگ بیش از ۱۱۰۰ کارگر انجامید، نمادین ترین نمونه از این چالش است . این وضعیت، پرسش از مسئولیت دولت ها و شرکت های فراملی در قبال حقوق کارگران را به شدت پیچیده کرده و نیاز به سازوکارهای حقوقی فراملی را بیش از پیش آشکار ساخته است .

ب) ظهور اقتصاد دیجیتال و پلتفرم محور: اقتصاد پلتفرم (نظیر اسنپ، دیلیوری، و اوبر) که مبتنی بر کار از طریق اپلیکیشن ها و پلتفرم های آنلاین است، الگوهای سنتی روابط کارگر-کارفرما را متحول کرده است. بسیاری از این کارگران، نه به عنوان کارگران دارای قرارداد کار، بلکه به عنوان «پیمانکاران مستقل» طبقه بندی می شوند و از این طریق، از حمایت های حقوق کار (مانند حداقل دستمزد، بیمه بیکاری، و حق بر تشکیل اتحادیه) محروم می گردند . این مسئله، چالش جدی در مورد شمول و کاربست مفاهیم سنتی حقوق کار در عصر دیجیتال ایجاد کرده است و نیاز به بازنگری در تعریف «کارگر» و «روابط کار» در نظام حقوقی را ضروری ساخته است.

با این حال، در عمل، بسیاری از نظریه پردازان سیاسی نیز حقوق کار را به مثابه حقوق بشر به رسمیت شناخته اند. برای نمونه، ماتیاس ریسه (Mathias Risse) با ارائه یک نظریه سیاسی از حقوق بشر، نشان می دهد که می توان حق بر کار را به عنوان حق بشری تلقی کرد، هرچند نه به معنای قوی آن (تکلیف دولت به ایجاد شغل) بلکه به معنای ضعیف تر آن (تکلیف دولت به جلوگیری از طرد نظام واره افراد از بازار کار و رفتار مناسب با آنان در محیط کار) . این رویکرد، تلاش می کند تا میان الزامات نظریه سیاسی و حمایت از حقوق کارگران سازش برقرار کند و نشان می دهد که حتی در چارچوب نظریه های محدودتر از حقوق بشر نیز، می توان برای حقوق کار جایگاهی یافت.