بیمه رانندگان استیجاری؛ از ظاهر قرارداد تا واقعیت رابطه کاری

بسم الله الرحمن الرحیم 

نویسنده: سعید کنعانی

مقدمه

یکی از موضوعات مهم و در عین حال پرچالش در حقوق کار و تامین اجتماعی، وضعیت بیمه رانندگانی است که در قالب قراردادهای «اجاره خودرو با راننده»، «خدمات حمل ونقل» یا سایر قراردادهای مشابه فعالیت می کنند. اختلاف ها معمولا از جایی آغاز می شود که عنوان درج شده در قرارداد با واقعیت رابطه طرفین یکسان نیست؛ به این معنا که ممکن است قرارداد در ظاهر، پیمانکاری یا اجاره خدمات باشد، اما در عمل شخص به صورت مستمر، تحت مدیریت و نظارت یک مجموعه فعالیت کند و بخشی از نیروی انسانی آن محسوب شود.

در مقابل، همه رانندگان استیجاری نیز وضعیت یکسانی ندارند. گاهی راننده، یک فعال اقتصادی مستقل است که با وسیله نقلیه خود، بدون وابستگی سازمانی و با اختیار کامل در نحوه انجام کار، به چند شخص یا شرکت خدمات ارائه می دهد. در چنین وضعیتی، صرف همکاری با یک یا چند شرکت، رابطه کارگری ایجاد نمی کند و نمی توان او را صرفا به دلیل داشتن قرارداد حمل ونقل، کارگر دانست.

به همین دلیل، در بررسی وضعیت بیمه ای رانندگان، نباید تنها به عنوان قرارداد توجه کرد. آنچه اهمیت دارد، واقعیت رابطه، نحوه انجام کار، میزان استقلال راننده، شیوه پرداخت حق الزحمه، حدود اختیار طرفین و مسئولیت اشخاص دخیل در اجرای قرارداد است.

با وجود تفاوت میان انواع همکاری، یک اصل اساسی در قوانین کار و تامین اجتماعی وجود دارد که تقریبا بر همه این وضعیت ها حاکم است؛ شخصی که در قبال انجام کار، نیروی کار خود را در اختیار دیگری قرار می دهد، نباید بدون پوشش بیمه ای باقی بماند.

بنابراین، اختلاف اصلی در این پرونده ها معمولا بر سر اصل بیمه شدن راننده نیست، بلکه درباره این است که مسئول پرداخت حق بیمه چه شخصی است؛ کارفرمای اصلی، پیمانکار، یا خود راننده به عنوان یک شخص مستقل.

قانون کار، قانون تامین اجتماعی، ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی، بخشنامه های سازمان تامین اجتماعی و آرای دیوان عدالت اداری، هر یک بخشی از این موضوع را روشن کرده اند. کنار هم قرار دادن این مقررات نشان می دهد که نظام حقوقی ایران بیش از آنکه به عنوان قرارداد توجه داشته باشد، به واقعیت رابطه کاری و حمایت از حقوق بیمه ای افرادی که کار واقعی انجام می دهند، اهمیت می دهد.

ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی و فلسفه حمایت از نیروی انسانی در قراردادهای پیمانکاری

یکی از مهم ترین مقررات مرتبط با قراردادهای پیمانکاری، ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی و تبصره الحاقی آن است. قانون الحاق یک تبصره به ماده ۳۸ در تاریخ ۲۶/۰۲/۱۳۷۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و هدف آن، تکمیل ضمانت اجرای تعهدات بیمه ای در قراردادهای پیمانکاری بود.

پیش از تصویب این قانون، در موارد زیادی مشاهده می شد که پیمانکار پس از دریافت مطالبات خود و پایان اجرای قرارداد، بدون پرداخت حق بیمه کارکنانی که در اجرای پروژه فعالیت کرده بودند، کار را ترک می کرد. در نتیجه، سازمان تامین اجتماعی برای وصول مطالبات خود با مشکل مواجه می شد و مهم تر از آن، حقوق بیمه ای کارگران نیز در معرض تضییع قرار می گرفت.

به همین دلیل، قانونگذار کارفرمای اصلی را نیز در این فرآیند دارای مسئولیت دانست. مطابق ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی، هرگاه انجام کاری به صورت پیمانکاری به شخص دیگری واگذار شود، واگذارکننده کار مکلف است در قرارداد، پیمانکار را به رعایت مقررات قانون تامین اجتماعی متعهد کند و تا زمان ارائه مفاصاحساب سازمان تامین اجتماعی، پنج درصد بهای ناخالص کارکرد به همراه آخرین قسط قرارداد را نزد خود نگه دارد.

این پنج درصد، در واقع ضمانت حسن اجرای تعهدات بیمه ای است؛ یعنی قانونگذار با پیش بینی این سازوکار خواسته است کارفرمای اصلی نیز بر انجام تکالیف بیمه ای پیمانکار نظارت داشته باشد و قبل از تسویه کامل قرارداد، اطمینان پیدا کند که وضعیت بیمه ای نیروهای به کارگرفته شده تعیین تکلیف شده است.

به همین علت، صدور مفاصاحساب نیز صرفا یک تشریفات اداری نیست؛ بلکه آخرین مرحله تسویه بیمه ای قرارداد محسوب می شود و تا زمانی که سازمان تامین اجتماعی مفاصاحساب صادر نکند، کارفرمای اصلی مجاز به آزاد کردن مبلغ تضمین نیست.

البته باید توجه داشت که فلسفه ماده ۳۸، تضمین وصول حق بیمه قراردادهای پیمانکاری است، نه تعیین ماهیت رابطه حقوقی اشخاص. بنابراین از این ماده نمی توان نتیجه گرفت که هر قراردادی که مشمول ماده ۳۸ باشد، الزاما یک قرارداد پیمانکاری واقعی است یا اشخاص فعال در آن، کارگر محسوب نمی شوند.

همچنین نباید میان مفاصاحساب قرارداد و بیمه شخصی افراد خلط کرد. مفاصاحساب، صرفا بیانگر آن است که وضعیت مالی و بیمه ای قرارداد بر اساس اطلاعات و مدارک ارائه شده، با سازمان تامین اجتماعی تسویه شده است؛ اما این سند، به خودی خود ثابت نمی کند که تمام افرادی که در اجرای قرارداد فعالیت داشته اند، دارای سابقه بیمه شخصی هستند.

ممکن است در زمان رسیدگی، سازمان تامین اجتماعی بر اساس اطلاعات موجود، قرارداد را خاتمه یافته تلقی کرده و مفاصاحساب صادر کرده باشد، اما بعدها با رای مرجع صالح مشخص شود فردی که در ظاهر پیمانکار معرفی شده یا در قرارداد نامی از او برده نشده است، در واقع نیروی کار همان مجموعه بوده است. در چنین حالتی، صدور مفاصاحساب به تنهایی مانع بررسی وضعیت بیمه ای آن شخص نخواهد بود.

از سوی دیگر، فلسفه نگهداری پنج درصد مطالبات و الزام به اخذ مفاصاحساب این است که کارفرمای اصلی بر انجام تعهدات بیمه ای پیمانکار نظارت موثر داشته باشد. بنابراین هرچند مفاصاحساب به معنای بیمه شدن تمام افراد نیست، اما نشان می دهد قانونگذار انتظار داشته است پیش از تسویه نهایی قرارداد، وضعیت بیمه نیروی انسانی مورد استفاده نیز مورد توجه قرار گیرد. همین نکته سبب می شود ماده ۳۸ را نتوان صرفا یک مقرره مالی دانست؛ بلکه این ماده، یکی از ابزارهای حمایت از حقوق بیمه ای نیروهای شاغل در قراردادهای پیمانکاری نیز محسوب می شود.

ضریب ۱۶/۶۷ درصد؛ چرا جایگزین بیمه شخصی راننده نیست؟

برای اجرای ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی و نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای پیمانکاری، سازمان تامین اجتماعی در طول سال های مختلف بخشنامه های متعددی صادر کرده است که از مهم ترین آنها بخشنامه شماره ۱۴ جدید درآمد مورخ ۰۶/۰۵/۱۳۸۰ است.

در بسیاری از قراردادهای پیمانکاری، امکان بررسی وضعیت بیمه ای تک تک افرادی که در اجرای قرارداد فعالیت داشته اند وجود ندارد یا دست کم انجام چنین کاری در زمان رسیدگی به قرارداد دشوار است. به همین دلیل، سازمان تامین اجتماعی برای برخی از این قراردادها، به جای محاسبه حق بیمه بر مبنای دستمزد واقعی هر فرد، از ضرایب مشخصی برای تعیین حق بیمه قرارداد استفاده می کند.

یکی از این ضرایب، ۱۶/۶۷ درصد (شانزده ممیز شصت و هفت صدم) است که در بسیاری از قراردادهای خدماتی و حمل ونقل مورد استفاده قرار می گیرد.

نکته ای که گاهی باعث سوءبرداشت می شود، این است که برخی تصور می کنند پرداخت این ضریب به معنای بیمه شدن تمام افرادی است که در اجرای قرارداد فعالیت کرده اند؛ در حالی که چنین برداشتی با مقررات تامین اجتماعی سازگار نیست.

حق بیمه ای که بر اساس ضریب ۱۶/۶۷ درصد محاسبه می شود، حق بیمه قرارداد است، نه حق بیمه شخص.

به بیان دیگر، این مبلغ برای تعیین تکلیف وضعیت بیمه ای یک قرارداد پیمانکاری وصول می شود، اما به تنهایی برای هیچ شخصی سابقه بیمه ایجاد نمی کند؛ زیرا ایجاد سابقه بیمه مستلزم آن است که نام فرد در لیست بیمه درج شود، مدت اشتغال، دستمزد مشمول بیمه و سایر اطلاعات لازم درباره او به سازمان تامین اجتماعی اعلام گردد.

به همین دلیل، ممکن است بابت یک قرارداد تمام مبالغ مقرر طبق ماده ۳۸ پرداخت شده باشد، اما راننده ای که سال ها در اجرای همان قرارداد فعالیت کرده، هیچ سابقه بیمه ای نداشته باشد؛ زیرا اساسا نام او هیچ گاه در لیست بیمه ثبت نشده است.

بنابراین باید میان دو موضوع کاملا متفاوت تفکیک قائل شد:

نخست، حق بیمه قرارداد پیمانکاریکه برای تسویه وضعیت بیمه ای قرارداد و بر اساس ضرایب تعیین شده محاسبه می شود.

دوم، حق بیمه شخصی نیروی کارکه به نام همان فرد پرداخت می شود و تنها از این طریق برای او سابقه بیمه ایجاد خواهد شد.

نادیده گرفتن این تفاوت، منشا بسیاری از اختلافاتی است که امروز میان رانندگان، کارفرمایان و سازمان تامین اجتماعی مشاهده می شود.

رویکرد جدید سازمان تامین اجتماعی؛ تفکیک سهم خودرو از سهم راننده

در سال های اخیر، سازمان تامین اجتماعی با یکی از مشکلات عملی قراردادهای حمل ونقل بیشتر مواجه شد.

در بسیاری از قراردادهای «اجاره خودرو با راننده»، کل مبلغ قرارداد به صورت یکجا پرداخت می شد؛ در حالی که این مبلغ در واقع دو بخش کاملا متفاوت را در بر می گرفت.

بخش نخست، مربوط به وسیله نقلیه بود؛ یعنی هزینه هایی مانند استهلاک خودرو، تعمیر و نگهداری، بیمه وسیله نقلیه، لاستیک، روغن، قطعات، سوخت و سایر هزینه هایی که ارتباطی با نیروی انسانی ندارد.

بخش دوم، مربوط به کاری بود که شخص راننده انجام می دهد؛ یعنی همان نیروی انسانی که عملا موضوع حمایت قانون کار و قانون تامین اجتماعی است.

در عمل مشاهده شد که در برخی قراردادها، به دلیل تفکیک نشدن این دو بخش، سهم مربوط به کار راننده نیز در قالب قرارداد پیمانکاری تلقی می شود و بدون آنکه برای شخص راننده سابقه بیمه ایجاد شود، صرفا حق بیمه قرارداد بر اساس ضرایب مقرر پرداخت می گردد.

به همین دلیل، سازمان تامین اجتماعی در بخشنامه شماره ۸۰۰/۱۴۰۱/۴۵۶۰۵ مورخ ۲۴/۱۲/۱۴۰۱ اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضویرویکرد متفاوتی را مطرح کرد.

بر اساس این بخشنامه، در قراردادهای اجاره خودرو با راننده، لازم است سهم مربوط به خودرو از سهم مربوط به کار راننده تفکیک شود.

در نتیجه، مبلغی که بابت کار راننده پرداخت می شود، باید به عنوان دستمزد مشمول بیمه در نظر گرفته شده و حق بیمه مربوط به آن مطابق مقررات بیمه اجباری محاسبه و پرداخت شود؛ در حالی که بخش مربوط به خودرو همچنان تابع مقررات قراردادهای پیمانکاری خواهد بود.

به بیان دیگر، این بخشنامه تلاش کرده است میان سرمایهو نیروی کارتفکیک ایجاد کند تا ارزش کار انسانی راننده در میان هزینه های مربوط به خودرو گم نشود.

اهمیت این رویکرد زمانی بیشتر آشکار شد که در دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۲۵۵۲۹۸ مورخ ۲۹/۰۵/۱۴۰۳ هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری، شکایت نسبت به این بخشنامه رد شد و دیوان آن را مغایر قانون تشخیص نداد.

هرچند موضوع رای، ابطال یا عدم ابطال بخشنامه بود، اما نتیجه عملی آن تایید این برداشت است که در قراردادهای اجاره خودرو با راننده نیز موضوع بیمه نیروی انسانی، مسئله ای مستقل از حق بیمه قرارداد است.

از این رو، حتی اگر قرارداد از نظر حقوقی یک قرارداد پیمانکاری واقعی باشد، باز هم پیمانکار نمی تواند نسبت به بیمه رانندگانی که برای اجرای قرارداد از آنان استفاده می کند، بی تفاوت باشد.

این تحول، در حقیقت یکی از مهم ترین دلایلی است که نشان می دهد نظام تامین اجتماعی نیز به سمت حفظ پوشش بیمه ای شخصی که کار واقعی انجام می دهد حرکت کرده است، نه صرفا وصول حق بیمه قرارداد.

همه رانندگان استیجاری وضعیت یکسانی ندارند

در بررسی این دسته از قراردادها، یکی از اشتباهات رایج آن است که تصور شود تمام رانندگان استیجاری یا پیمانکار هستند یا همگی کارگر محسوب می شوند؛ در حالی که واقعیت بسیار پیچیده تر از این دوگانه است.

از نظر حقوقی، دست کم می توان سه وضعیت متفاوت را از یکدیگر تفکیک کرد که آثار بیمه ای هر یک نیز متفاوت است.

حالت نخست، پیمانکار واقعی است.

برای مثال، شخصی یک شرکت حمل ونقل یا پیمانکاری دارد، چندین دستگاه خودرو در اختیار گرفته و با استفاده از چند راننده، اجرای قرارداد حمل ونقل را بر عهده می گیرد. در این وضعیت، طرف قرارداد کارفرمای اصلی، همان پیمانکار است و تمام هماهنگی های اجرایی نیز با او انجام می شود، نه با رانندگان.

در چنین شرایطی، پیمانکار مطابق مقررات قانون کار، قانون تامین اجتماعی و ماده ۳۸، مسئول بیمه کردن رانندگانی است که برای اجرای قرارداد از آنان استفاده می کند و کارفرمای اصلی نیز باید در چارچوب ماده ۳۸، انجام این تعهد را کنترل کند.

حالت دوم، راننده مستقل است.

در این وضعیت، راننده با وسیله نقلیه متعلق به خود و با استقلال حرفه ای و اقتصادی فعالیت می کند. او ممکن است هم زمان با چند کارخانه، شرکت یا شخص حقیقی همکاری داشته باشد و خدمات حمل ونقل ارائه دهد، بدون آنکه وابستگی استخدامی به هیچ یک از آنها داشته باشد.

برای مثال، فرض کنید راننده ای با یک دستگاه وانت شخصی، هر روز برای چند کارخانه مختلف بار جابه جا می کند. هیچ یک از این کارخانه ها ساعت حضور او را تعیین نمی کنند، برنامه روزانه حمل بار را خود راننده تنظیم می کند، مسیرها را خودش انتخاب می کند، در صورت نیاز می تواند انجام کار را به راننده دیگری واگذار کند یا از وسیله نقلیه دیگری استفاده کند و درآمد او نیز به یک کارفرمای مشخص وابسته نیست. چنین شخصی عملا یک فعال اقتصادی مستقل است و صرف همکاری مستمر با چند مجموعه، رابطه کارگری ایجاد نمی کند.

در این حالت، عنوان پیمانکار یا ارائه دهنده خدمات، با واقعیت رابطه نیز سازگار است و اصولا مسئولیت انجام تکالیف بیمه ای مطابق مقررات مربوط به فعالیت مستقل یا مقررات خاص حاکم بر آن، بر عهده خود شخص خواهد بود؛ نه اینکه هر یک از استفاده کنندگان از خدمات، الزاما کارفرمای او محسوب شوند.

حالت سوم، راننده ای است که قرارداد ظاهرا پیمانکاری دارد، اما در عمل نیروی کار یک مجموعه محسوب می شود.

این وضعیت، منشا اصلی بسیاری از اختلافات موجود است.

برای نمونه، راننده ای را در نظر بگیریم که تنها با یک شرکت قرارداد دارد، سال ها به طور مستمر برای همان شرکت کار می کند، برنامه حمل ونقل، زمان مراجعه، محل بارگیری و تخلیه و نحوه انجام کار توسط همان شرکت تعیین می شود، قرارداد او هر سال تمدید می شود و عملا منبع اصلی درآمدش نیز همان شرکت است. هرچند ممکن است مالک خودرو باشد و قرارداد نیز عنوان «اجاره خودرو با راننده» یا «پیمانکاری» داشته باشد، اما این ظاهر قرارداد به تنهایی برای احراز استقلال اقتصادی کافی نیست.

در چنین وضعیتی، مراجع رسیدگی باید فراتر از عنوان قرارداد، واقعیت رابطه را بررسی کنند. اگر از مجموع دلایل، اسناد، نحوه اجرای کار و میزان وابستگی اقتصادی احراز شود که راننده در عمل نیروی انسانی مورد استفاده شرکت بوده است، صرف درج عنوان «پیمانکار» در قرارداد نمی تواند مانع اجرای مقررات حمایتی قانون کار و قانون تامین اجتماعی شود.

همین رویکرد در آرای دیوان عدالت اداری نیز مورد تاکید قرار گرفته است؛ زیرا آنچه مبنای تصمیم گیری قرار می گیرد، ماهیت واقعی رابطهاست، نه صرف نامی که طرفین بر قرارداد گذاشته اند.

به همین دلیل، داشتن خودروی شخصی نیز به تنهایی دلیل پیمانکار بودن نیست؛ همان گونه که همکاری با یک شرکت نیز به خودی خود رابطه کارگری ایجاد نمی کند. تشخیص هر پرونده، نیازمند بررسی مجموع اوضاع و احوال حاکم بر رابطه طرفین است.

این تفکیک سه گانه، از نظر عملی نیز اهمیت زیادی دارد؛ زیرا پاسخ بسیاری از پرسش های مربوط به مسئول پرداخت حق بیمه، مرجع صالح رسیدگی و نحوه اعمال مقررات ماده ۳۸، به همین تشخیص اولیه وابسته است. اگر رابطه واقعا پیمانکاری باشد، مسئولیت بیمه نیروهای انسانی بر عهده پیمانکار است. اگر راننده یک فعال اقتصادی مستقل باشد، مقررات مربوط به فعالیت مستقل بر او حاکم خواهد بود. اما اگر رابطه در عمل کارگری تشخیص داده شود، تکلیف بیمه کردن راننده از ابتدا بر عهده کارفرمای واقعی قرار داشته و نمی توان با استناد به عنوان قرارداد، از اجرای این تکلیف قانونی شانه خالی کرد.

وقتی راننده سال ها کار کرده اما سابقه بیمه ندارد

پس از روشن شدن تفاوت میان پیمانکار واقعی، راننده مستقل و راننده ای که در عمل رابطه کارگری دارد، مهم ترین پرسش این است که اگر راننده سال ها برای یک مجموعه کار کرده، اما هیچ سابقه بیمه ای برای او ثبت نشده باشد، تکلیف چیست؟

چنین وضعیتی در عمل کم سابقه نیست. فرض کنید راننده ای به مدت ده سال با یک شرکت همکاری داشته است. قرارداد او با عنوان «اجاره خودرو با راننده» یا «خدمات حمل ونقل» تنظیم شده، شرکت نیز در طول این سال ها قرارداد را تمدید کرده، مطالبات او را پرداخت کرده و حتی در چارچوب ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی، حق بیمه قرارداد را نیز پرداخته و مفاصاحساب دریافت کرده است؛ اما در تمام این مدت، نام راننده هرگز در لیست بیمه درج نشده و هیچ سابقه ای برای او ایجاد نشده است.

در چنین پرونده ای، نخستین موضوعی که باید بررسی شود، ماهیت واقعی رابطه است، نه عنوان قرارداد. اگر مرجع صالح با بررسی نحوه انجام کار، میزان استقلال راننده، شیوه نظارت شرکت، استمرار همکاری و سایر قرائن، به این نتیجه برسد که رابطه کارگری وجود داشته است، آثار قانونی آن نیز از همان تاریخ آغاز همکاری بر رابطه طرفین مترتب خواهد شد.یکی از ارکان مهم این پرونده عدم وجود سابقه بیمه ای برای این راننده می باشد حسب قوانین و مستندات ذکر شده، واریز بیمه برای ایشان الزامی بوده و ابهام فقط در تعیین مسئول واریز وجود دارد نه در اصل موضوع.

در این حالت، استناد شرکت به اینکه «حق بیمه قرارداد را پرداخت کرده ام» به تنهایی برای رفع مسئولیت کافی نیست؛ زیرا همان گونه که پیش تر گفته شد، پرداخت حق بیمه قرارداد با ایجاد سابقه بیمه برای شخص، دو موضوع کاملا متفاوت هستند.

بر اساس ماده ۱۴۸ قانون کار، همه کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار مکلف اند کارگران خود را مطابق مقررات قانون تامین اجتماعی بیمه کنند. همچنین ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی نیز کارفرما را موظف کرده است در مهلت مقرر، لیست بیمه کارکنان و حق بیمه مربوط به آنان را به سازمان تامین اجتماعی ارسال و پرداخت کند.

بنابراین، اگر رابطه کارگری احراز شود، تکلیف بیمه کردن راننده از همان روز نخست همکاری وجود داشته و عدم انجام آن، با استناد به عنوان قرارداد یا پرداخت حق بیمه موضوع ماده ۳۸ توجیه نخواهد شد.

پرداخت های قبلی ماده ۳۸ چه اثری در محاسبه حق بیمه دارد؟

یکی از پیچیده ترین پرسش های عملی این است که اگر بابت همان قرارداد، قبلا حق بیمه موضوع ماده ۳۸ پرداخت شده باشد، آیا سازمان تامین اجتماعی می تواند دوباره حق بیمه دوره اشتغال راننده را مطالبه کند؟

پاسخ این پرسش به نحوه محاسبه بدهی و مقررات حاکم بر هر پرونده بستگی دارد، اما از نظر حقوقی باید میان اصل ایجاد سابقه بیمه و نحوه محاسبه مطالبات سازمان تفاوت قائل شد.

اگر ثابت شود راننده در واقع کارگر بوده است، ایجاد سابقه بیمه او مستلزم ارسال لیست بیمه و پرداخت حق بیمه بر مبنای مقررات بیمه اجباری است؛ زیرا سابقه بیمه با پرداخت ضریب قرارداد ایجاد نمی شود.

در مقابل، نباید از این واقعیت نیز غافل شد که ممکن است بابت همان قرارداد، مبالغی قبلا به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شده باشد. این پرداخت ها هرچند جایگزین بیمه شخصی راننده نیست، اما نمی توان آنها را نیز کاملا نادیده گرفت.

از این رو، به نظر می رسد راهکار منطبق با اصول حقوقی آن است که ابتدا حق بیمه واقعی راننده بر اساس مدت اشتغال و دستمزد مشمول بیمه محاسبه شود و سپس مبالغی که قبلا بابت همان قرارداد و همان دوره زمانی وصول شده است، در تعیین بدهی نهایی مورد توجه قرار گیرد تا از دریافت مضاعف حق بیمه برای یک فعالیت واحد جلوگیری شود.

البته این موضوع به هیچ وجه مسئولیت کارفرما یا پیمانکار را از بین نمی برد؛ زیرا تکلیف قانونی آنان، از ابتدا بیمه کردن نیروی انسانی بوده است، نه صرفا پرداخت حق بیمه قرارداد.

اگر هیچ حق بیمه ای پرداخت نشده باشد

وضعیت زمانی روشن تر است که نه لیست بیمه ای برای راننده ارسال شده باشد و نه حتی حق بیمه قرارداد موضوع ماده ۳۸ پرداخت شده باشد.

در چنین شرایطی، اگر رابطه کارگری میان راننده و مجموعه استفاده کننده از خدمات احراز شود، تخلف از تکلیف قانونی بیمه کردن کارگر کاملا محرز خواهد بود.

در این حالت، راننده می تواند با مراجعه به مراجع حل اختلاف کار، ابتدا احراز رابطه کارگری و مدت اشتغال خود را درخواست کند. پس از اثبات این رابطه، موضوع برای انجام اقدامات بیمه ای و ایجاد سابقه به سازمان تامین اجتماعی ارجاع خواهد شد و کارفرما نیز مکلف به پرداخت حق بیمه و آثار قانونی ناشی از تاخیر در انجام این تکلیف خواهد بود.

بنابراین، میان کارفرمایی که با تصور پیمانکاری بودن رابطه، حداقل حق بیمه قرارداد را پرداخت کرده و مفاصاحساب دریافت کرده است، با کارفرمایی که هیچ اقدام بیمه ای انجام نداده، تفاوت وجود دارد؛ اما این تفاوت، اصل حق راننده نسبت به برخورداری از پوشش بیمه ای را از بین نمی برد. تفاوت اصلی در نحوه رسیدگی، میزان بدهی و آثار مالی ناشی از عدم اجرای تکالیف قانونی خواهد بود.

ابهام های موجود و ضرورت شفاف سازی مقررات

بررسی قانون کار، قانون تامین اجتماعی، ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی، بخشنامه های سازمان تامین اجتماعی و آرای دیوان عدالت اداری نشان می دهد که اختلاف اصلی در پرونده های مربوط به رانندگان استیجاری، بر سر اصل لزوم بیمه شدن راننده نیست. تقریبا همه این مقررات بر ضرورت حمایت بیمه ای از نیروی کار تاکید دارند.

آنچه در عمل اختلاف ایجاد می کند، تشخیص ماهیت واقعی رابطه و تعیین شخص مسئول پرداخت حق بیمه است.

در بسیاری از پرونده ها، راننده سال ها با یک عنوان قراردادی مشخص فعالیت کرده، کارفرما نیز تصور کرده است که قرارداد، پیمانکاری است و بر همین اساس حق بیمه قرارداد را طبق ماده ۳۸ پرداخت کرده و مفاصاحساب گرفته است. سال ها بعد، با طرح دعوا و بررسی واقعی رابطه، مشخص می شود که راننده در عمل رابطه کارگری داشته است.

در چنین وضعیتی، سه پرسش اساسی مطرح می شود:

نخست، تکلیف سابقه بیمه ای راننده ای که سال ها کار کرده اما نام او هرگز در لیست بیمه درج نشده است.

دوم، نحوه برخورد با مبالغی که قبلا بابت همان قرارداد و همان دوره زمانی بر اساس ماده ۳۸ به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شده است.

سوم، تعیین حدود مسئولیت اشخاصی که با حسن نیت و بر اساس برداشت متعارف از مقررات اقدام کرده اند، در مقایسه با کسانی که از ابتدا هیچ یک از تکالیف بیمه ای خود را انجام نداده اند.

به نظر می رسد در این زمینه هنوز جای تدوین ضوابط شفاف تر وجود دارد؛ به ویژه درباره نحوه احتساب پرداخت های قبلی، چگونگی اصلاح سوابق بیمه ای، نحوه محاسبه مابه التفاوت حق بیمه و جلوگیری از دریافت مضاعف بابت یک دوره اشتغال.

همچنین لازم است معیارهای تشخیص راننده مستقل از راننده ای که در عمل رابطه کارگری دارد، با شفافیت بیشتری در مقررات اجرایی یا بخشنامه های سازمان تامین اجتماعی تبیین شود تا هم از تضییع حقوق رانندگان جلوگیری شود و هم اشخاصی که بر اساس مقررات موجود عمل کرده اند، با عدم قطعیت حقوقی مواجه نشوند.

نتیجه گیری

پرونده های مربوط به رانندگان استیجاری نشان می دهد که در حقوق کار و تامین اجتماعی، واقعیت رابطه بر ظاهر قرارداد مقدم است. بنابراین، صرف درج عنوان «پیمانکاری»، «اجاره خودرو با راننده» یا «خدمات حمل ونقل» در قرارداد، به تنهایی برای تعیین آثار حقوقی آن کافی نیست و مرجع رسیدگی باید ماهیت واقعی همکاری را بررسی کند.

از مجموع ماده ۱۴۸ قانون کار، مواد ۳۸ و ۳۹ قانون تامین اجتماعی، بخشنامه های سازمان تامین اجتماعی و آرای دیوان عدالت اداری، می توان یک اصل مشترک را استخراج کرد: راننده ای که کار واقعی انجام می دهد، نباید بدون پوشش بیمه ای باقی بماند.

البته مسئول پرداخت این حق بیمه در همه پرونده ها یکسان نیست.

اگر قرارداد واقعا یک پیمانکاری مستقل باشد و پیمانکار با چند خودرو و چند راننده اجرای تعهدات خود را بر عهده گرفته باشد، مسئولیت بیمه کردن رانندگان بر عهده همان پیمانکار است و کارفرمای اصلی نیز مکلف است در چارچوب ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی، انجام این تکلیف را تا زمان صدور مفاصاحساب کنترل کند.

اگر راننده یک فعال اقتصادی مستقل باشد که با اختیار کامل، برای اشخاص مختلف خدمات ارائه می کند و وابستگی استخدامی به مجموعه خاصی ندارد، صرف همکاری با یک یا چند شرکت، رابطه کارگری ایجاد نمی کند و وضعیت بیمه ای او تابع مقررات مربوط به فعالیت مستقل خواهد بود.

اما اگر با وجود ظاهر پیمانکاری، راننده در عمل به صورت مستمر، تحت مدیریت و نظارت یک مجموعه فعالیت کند و استقلال واقعی نداشته باشد، صرف عنوان قرارداد نمی تواند موجب محروم شدن او از حقوق قانونی، از جمله حق بیمه، شود. در این حالت، هرگاه مرجع صالح رابطه کارگری را احراز کند، تکلیف بیمه کردن وی نیز مطابق مقررات قانون کار و قانون تامین اجتماعی بر عهده کارفرمای اصلی خواهد بود.

از سوی دیگر، بررسی ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی، ضریب ۱۶/۶۷ درصد و رویکرد جدید سازمان تامین اجتماعی در تفکیک سهم خودرو از سهم نیروی انسانی نشان می دهد که پرداخت حق بیمه قرارداد، جایگزین بیمه شخصی راننده نیست. تایید بخشنامه مربوط به تفکیک سهم خودرو و سهم راننده در دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۲۵۵۲۹۸مورخ ۲۹/۰۵/۱۴۰۳هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری نیز موید همین رویکرد است که ارزش کار انسانی راننده باید به صورت مستقل در نظام بیمه ای مورد توجه قرار گیرد.

در نهایت، به نظر می رسد کاهش اختلافات موجود، بیش از هر چیز نیازمند شفاف تر شدن ضوابط اجرایی در چند محور اساسی است؛ از جمله معیارهای تشخیص راننده مستقل از راننده کارگر، نحوه اعمال ماده ۳۸ در قراردادهای حمل ونقل، چگونگی احتساب مبالغی که قبلا بابت قرارداد پرداخت شده است، نحوه اصلاح سوابق بیمه ای و شیوه محاسبه بدهی ها در مواردی که رابطه کارگری پس از سال ها احراز می شود.

بدین ترتیب، هم حقوق رانندگانی که سال ها کار واقعی انجام داده اند بهتر تضمین خواهد شد و هم کارفرمایان و پیمانکارانی که بر اساس برداشت متعارف از مقررات اقدام کرده اند، با اطمینان و شفافیت بیشتری می توانند تکالیف قانونی خود را انجام دهند.

در حقوق کار، ارزش یک کار به عنوان قراردادی که برای آن نوشته شده نیست؛ به واقعیتی است که انسانی با تلاش خود آن را انجام می دهد. راننده ای که سال ها چرخ یک خدمت یا تولید را به حرکت درآورده است، نباید در پیچ وخم عناوین قراردادی، از حق قانونی بیمه و حمایت اجتماعی محروم بماند.

جهت ورود به وبسایت نجم الثاقب و ارتباط با مرکز مشاوره صنعتی سعید کنعانی

 اینجا را کلیک بفرمائید.