اعتراض به نظریه کارشناس رسمی و حقوق طرفین در پرونده های اداره کار

 بسم الله الرحمن الرحیم

گاهی در جریان رسیدگی به یک پرونده در مراجع حل اختلاف اداره کار، موضوعی تخصصی پیش می آید که اعضای هیات تشخیص یا حل اختلاف برای تصمیم گیری درباره آن، از کارشناس رسمی دادگستری نظر می خواهند. از همین جا یک مسئله مهم آغاز می شود: اگر نظریه کارشناس با واقعیت، اسناد پرونده یا اوضاع و احوال مسلم قضیه سازگار نباشد، طرف دعوا چه باید بکند؟ آیا باید صرفا به رای نهایی اعتراض کند؟ آیا می تواند درخواست کند موضوع به کارشناسان بیشتری ارجاع شود؟ اگر تصور کند کارشناس در انجام وظیفه خود مرتکب تخلف شده، باید به اداره کار مراجعه کند یا کانون یا مرکز کارشناسان رسمی؟ و اگر حتی احتمال تبانی یا دریافت وجه و مال برای صدور نظریه خلاف واقع وجود داشته باشد، مسیر رسیدگی چگونه خواهد بود؟

این پرسش ها فقط برای کارگر مطرح نیست. کارفرما نیز ممکن است با یک نظریه کارشناسی نادرست مواجه شود و حق او تحت تاثیر قرار گیرد. از سوی دیگر، خود کارشناسان رسمی، اعضای هیات های تشخیص و حل اختلاف، کارشناسان روابط کار، و حتی قضاتی که بعدا در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای مراجع کار قرار می گیرند، باید بدانند نظریه کارشناسی چه جایگاهی دارد، حدود مسئولیت کارشناس چیست و اعتراض به آن از چه مسیری انجام می شود. بنابراین مسئله، صرفا دفاع از یک طرف دعوا نیست؛ موضوع، صیانت از اعتبار کارشناسی و جلوگیری از آن است که یک گزارش ناقص یا نادرست، به جای دلیل و مستند، تبدیل به مبنای تصمیم گیری شود.

آیین دادرسی کار بر اصولی مانند سرعت، غیرتشریفاتی بودن، تخصصی و فنی بودن رسیدگی و رایگان بودن دادرسی کار استوار شده است. مطابق ماده ۲ آیین دادرسی کار، دعاوی و اختلافات ناشی از اجرای قانون کار و مقررات تبعی آن در مراجع حل اختلاف کار رسیدگی می شود. در عین حال، مطابق ماده ۸۱ همین آیین نامه، دلیل امری است که خواهان برای اثبات ادعا و خوانده برای دفاع به آن استناد می کند و ماده ۸۲، اقرار، اسناد و امارات را از ادله اثبات دعوا در مراجع حل اختلاف کار دانسته است. بنابراین نظریه کارشناسی، اگرچه می تواند برای روشن شدن یک موضوع فنی و تخصصی بسیار موثر باشد، نباید جای همه ادله را بگیرد و نباید باعث شود مرجع رسیدگی کننده از بررسی سایر اسناد و قرائن پرونده بی نیاز تلقی شود.

در چنین پرونده ای ابتدا باید یک نکته ساده اما بسیار مهم را فهمید: اعتراض به نظریه کارشناسی با شکایت انتظامی از کارشناس دو موضوع متفاوت است. اگر نظریه کارشناس را نادرست می دانیم، نخستین وظیفه این است که در همان پرونده اداره کار، به نظریه اعتراض کنیم و دلایل خود را ارائه دهیم. اعتراض باید مشخص و مستند باشد؛ یعنی بهتر است به جای اینکه فقط نوشته شود «نظر کارشناس اشتباه است»، دقیقا نشان داده شود که کدام قسمت نظریه با کدام سند، سابقه بیمه، قرارداد، فیش حقوقی، اسناد بانکی، لیست حضور و غیاب، دفاتر، مکاتبات، شهادت یا سایر قرائن موجود در پرونده تعارض دارد.

مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به پرونده اختیار دارند برای روشن شدن مسائل فنی و تخصصی از کارشناس استفاده کنند و در عمل نیز ممکن است موضوع به یک کارشناس ارجاع شود و در صورت اعتراض و پذیرش مرجع، برای بررسی مجدد به کارشناسان بیشتر ارجاع گردد. در عمل، گاهی با درخواست یکی از طرفین و پذیرش هیات، موضوع از کارشناس منفرد به هیات کارشناسی با تعداد بیشتر ارجاع می شود؛ برای نمونه ممکن است کارشناسی سه نفره و در مراحل بعد، حسب ضرورت و تصمیم مرجع، پنج نفره یا تعداد بالاتر مورد استفاده قرار گیرد. این افزایش تعداد کارشناسان به خودی خود به معنای آن نیست که نظر قبلی حتما غلط بوده است؛ فلسفه آن، فراهم کردن امکان بررسی مجدد و کاهش احتمال خطای کارشناسی است. مرجع رسیدگی کننده نیز باید درباره درخواست کارشناسی مجدد با توجه به موضوع، دلایل اعتراض و ضرورت فنی آن تصمیم بگیرد و نمی توان صرف درخواست یک طرف را به تنهایی دلیل الزام به کارشناسی مجدد دانست.

در اینجا یک نکته عملی نیز وجود دارد که گاهی برای اصحاب دعوا ناخوشایند است: هزینه کارشناسی مجدد معمولا بر عهده شخصی قرار می گیرد که مرجع، پرداخت آن را لازم می داند و در عمل، معترضی که درخواست ارجاع موضوع به هیات کارشناسی بالاتر می کند، ممکن است مکلف به تامین دستمزد کارشناسی شود. بنابراین شخصی که به نظریه کارشناسی اعتراض می کند، ممکن است از یک سو با نظریه ای روبه رو باشد که آن را نادرست می داند و از سوی دیگر برای اثبات نادرستی آن مجبور به پرداخت هزینه کارشناسی مجدد شود. این مسئله از نظر اقتصادی، به ویژه در پرونده های کارگری، اهمیت دارد و نباید از آن غافل شد.لازم است این موضوع حساس همواره مد نظر اعضای هیاتهای حل اختلاف کار قرار بگیرد. زیرا ممکن است در موردی خواهان بویژه کارگر که از نظر مالی در تنگنا و مضیقه است با نظر کارشناس رسمی مخالفت داشته باشد ولی بخاطر مسائل مالی  درخواست کارشناسی تعداد بالاتر را ندهد در چنین مواقعی توصیه به اعضای محترم هیات کنترل مجدد و با دقت بیشتر ادله می باشد.

دستمزد کارشناسان رسمی تابع تعرفه قانونی است و تعرفه واحدی برای کارشناسان رسمی دادگستری پیش بینی شده که در نظام حقوقی کارشناسی رسمی مورد استناد قرار می گیرد. تعرفه مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ و اصلاحیه آن مصوب ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ از جمله مقررات اصلی در این زمینه است و در اصلاحیه ۱۴۰۲ مبالغ بسیاری از مواد تعرفه افزایش یافته است. بنابراین برای سال ۱۴۰۵ نیز مبلغ دستمزد باید بر اساس تعرفه و مقررات لازم الاجرا در زمان ارجاع و پرداخت تعیین شود.حق الزحمه هیات کارشناسی چندنفره نیز مطابق تعرفه قانونی محاسبه می شود و پرداخت آن بر عهده شخصی خواهد بود که مرجع رسیدگی پرداخت را بر عهده او قرار داده است.

موضوع بعدی مرجع اعزام کارشناس رسمی می باشد، در حال حاضر، دو ساختار اصلی و 2 گروه در حوزه کارشناسان رسمی وجود دارد: ۱-کانون کارشناسان رسمی دادگستری و ۲-مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه. این دو گروه به موازات هم در حال خدمت رسانی هستند و حسب نظر متقاضی از هر یک می توان درخواست کارشناس رسمی دشت. بنابراین وقتی فردی می خواهد از رفتار یک کارشناس شکایت کند، نخست باید مشخص کند پروانه کارشناسی او از کدام نهاد صادر شده است. این تفاوت در مرحله انتظامی اهمیت زیادی دارد، زیرا مرجع انتظامی و مقررات حاکم بر هر یک را نباید با دیگری مخلوط کرد.

در کانون کارشناسان رسمی دادگستری، رسیدگی به تخلفات انتظامی چند مرحله دارد و لازم است با دادسرای انتظامی، دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظرا آشنا شویم. مطابق ماده ۲۱ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱/۰۱/۱۸، دادسرای انتظامی هر کانون(استان)، مرجع تعقیب تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی حوزه آن کانون است. دادستان انتظامی هر کانون از میان کارشناسان رسمی انتخاب می شود و دادیاران نیز از میان کارشناسان رسمی همان کانون تعیین می شوند. این دادسرا پس از بررسی شکایت، در صورت اعتقاد به وقوع تخلف، کیفرخواست صادر می کند و در غیر این صورت قرار منع تعقیب صادر خواهد کرد. بنابراین دادسرا مرجع تحقیق و تعقیب انتظامی است، نه مرجع صدور حکم نهایی. حتی قرار منع تعقیب نیز طبق ماده ۲۱ در مهلت قانونی قابل اعتراض در دادگاه انتظامی کانون مربوط است.
پس از مرحله دادسرا، در صورت صدور کیفرخواست، پرونده برای رسیدگی به دادگاه انتظامی مربوطه می رود. مطابق ماده ۲۳، مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی کارشناسان هر استان، دادگاه انتظامی مربوطه است. ترکیب این دادگاه نیز با آنچه پیش تر گفته شد متفاوت است: یک حقوقدان با حداقل ده سال سابقه کار که به انتخاب رئیس قوه قضائیه تعیین می شود، رئیس هیات مدیره کانون مربوط یا یکی از اعضای هیات مدیره به انتخاب رئیس کانون، و یک کارشناس رسمی در رشته مربوط که به انتخاب رئیس کانون تعیین می شود.
در صورت قابل تجدیدنظر بودن رای، مرحله بعد دادگاه تجدیدنظر کارشناسان رسمی است. مطابق ماده ۲۴ قانون، این دادگاه در تهران مستقر است و مرجع رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از آرای قابل تجدیدنظر دادگاه های انتظامی کارشناسان رسمی محسوب می شود. بنابراین اگر بخواهیم مسیر را برای مخاطب به زبان ساده ترسیم کنیم، در حالت معمول با این زنجیره روبه رو هستیم: شکایت انتظامی در کانون مربوط => دادسرای انتظامی استان => دادگاه انتظامی استان =>  در موارد قابل تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر کارشناسان رسمی در تهران. این تفکیک اهمیت زیادی دارد؛ زیرا هر یک از این مراجع وظیفه و صلاحیت متفاوتی دارند و نمی توان شکایت، تعقیب انتظامی، رسیدگی بدوی و تجدیدنظر را یک مرحله واحد تلقی کرد.
نکته مهم دیگر این است که قانون برای خود نحوه انجام کارشناسی نیز تکالیف مشخصی مقرر کرده است. به موجب ماده ۱۹، اظهارنظر کارشناسی باید مستدل و صریح باشد و کارشناس موظف است نکات و توضیحاتی را که برای تبیین نظریه ضروری است در گزارش خود منعکس کند. همچنین قانون در ماده ۲۶، مواردی مانند مسامحه و سهل انگاری در اظهارنظر، نقض قوانین و مقررات در اظهارنظر کارشناسی، انجام کارشناسی با وجود جهات رد، اظهارنظر خارج از حدود صلاحیت و به طور صریح تر، انجام کارشناسی و اظهارنظر برخلاف واقع و تبانی و نیز اخذ وجه یا مال یا قبول خدمت مازاد بر تعرفه را در زمره تخلفات انتظامی قرار داده است. بنابراین اگر کارشناسی بدون بررسی لازم، بدون توجه به اسناد موثر پرونده یا برخلاف واقعیات مسلم انجام شده باشد، موضوع می تواند بسته به اوضاع و احوال و دلایل موجود از حیث انتظامی قابل بررسی باشد و در صورت وجود وصف کیفری، مسیر قضایی جداگانه نیز پیدا کند.

اما اگر رفتار کارشناس علاوه بر تخلف انتظامی، عنوان مجرمانه نیز داشته باشد، موضوع کاملا متفاوت می شود. قانون کانون کارشناسان رسمی در ماده ۲۲ میان تخلف انتظامی و جرم تفکیک کرده و رسیدگی کیفری را مانع رسیدگی انتظامی نمی داند. بنابراین اگر برای مثال ادعا شود کارشناس در مقابل دریافت وجه، مال، سکه یا منفعت دیگری عمدا نظریه خلاف واقع صادر کرده است، موضوع را نمی توان صرفا یک «اشتباه کارشناسی» دانست و باید امکان وجود عنوان کیفری را نیز بررسی کرد. در چنین وضعی، مسیر انتظامی و کیفری می توانند در کنار یکدیگر مطرح باشند و یکی جای دیگری را نمی گیرد.

البته در طرح چنین ادعایی باید بسیار دقیق بود. اینکه نتیجه کارشناسی به ضرر یک طرف تمام شده یا حتی از نظر او آشکارا اشتباه است، به تنهایی دلیل رشوه یا تبانی نیست. ادعای دریافت رشوه یا خریدن نظر کارشناس، ادعایی سنگین است و برای پیگیری کیفری باید تا حد امکان بر قرائن و ادله قابل بررسی تکیه کرد. نمی توان صرف نارضایتی از نظریه کارشناسی یا تفاوت آن با نظر یک کارشناس دیگر را دلیل وقوع رشوه دانست. در مقابل، اگر دلایلی مانند پیام ها، مکاتبات، انتقال وجه، شهادت معتبر، اسناد مالی، ارتباطات غیرمتعارف مرتبط با پرونده یا سایر قرائن قابل اثبات وجود داشته باشد، موضوع ارزش بررسی قضایی پیدا می کند.

در پرونده هایی که ادعای تبانی یا پرداخت وجه مطرح است، بهتر است شخص به جای انتشار اتهام یا طرح مطالب کلی، تمام قرائن را حفظ کند و آنها را در اختیار مرجع صالح قرار دهد. گاهی یک پیام یا رسید بانکی که در نگاه اول بی اهمیت به نظر می رسد، در کنار سایر قرائن می تواند اهمیت پیدا کند. برعکس، شایعه، شنیده ها و اینکه «همه می گویند کارشناس پول گرفته» برای اثبات جرم کافی نیست.

یکی از مهم ترین مواردی که در عمل باید درباره آن هشدار داد، کارشناسی بدون انجام بررسی واقعی است. گاهی در پرونده های اداره کار مشاهده می شود که کارشناس بدون مراجعه لازم، بدون مشاهده محل در مواردی که بازدید ضروری است، بدون بررسی اسناد ارائه شده از سوی یکی از طرفین یا حتی بدون اطلاع واقعی از محتوای دفاع طرف مقابل، نظریه ای ارائه کرده است. چنین رفتاری اگر اثبات شود، مسئله ای جدی است؛ زیرا نظریه کارشناسی باید نتیجه یک بررسی حرفه ای باشد، نه حدس، برداشت سطحی یا بازنویسی مطالب یک طرف.

البته نباید این موضوع را به شکل مطلق بیان کرد که کارشناس در همه پرونده ها حتما باید هر دو طرف را حضوری ملاقات کند. نوع کارشناسی تعیین می کند که چه بررسی هایی لازم است. در برخی موضوعات، بررسی اسناد ممکن است اساس کار باشد و حضور فیزیکی طرفین ضرورت نداشته باشد؛ در موضوع دیگری ممکن است بازدید از محل، مشاهده وضعیت کارگاه، بررسی دستگاه ها، دفاتر، اسناد مالی یا شنیدن توضیحات طرفین برای رسیدن به نتیجه ضروری باشد. معیار صحیح این است که کارشناس باید بررسی های متناسب و ضروری با موضوع کارشناسی را انجام دهد و نظریه خود را بر اساس داده های واقعی و قابل ارزیابی ارائه کند.

اگر کارشناس بدون بررسی لازم نظریه داده باشد، مرجع حل اختلاف نیز نباید صرفا به دلیل اینکه گزارش روی سربرگ رسمی نوشته شده است، آن را حقیقت قطعی تلقی کند. رسمی بودن پروانه کارشناس به معنای مصونیت نظریه او از نقد و بررسی نیست. کارشناس صاحب تخصص است، اما تصمیم گیرنده نهایی درباره دعوای کارگر و کارفرما نیست. مرجع حل اختلاف باید نظریه را در کنار سایر ادله و مستندات پرونده ارزیابی کند.

این نکته برای اعضای هیات های تشخیص و حل اختلاف اهمیت ویژه ای دارد. مطابق ماده ۸ آیین دادرسی کار، هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی تواند رای مراجع حل اختلاف کار را تغییر دهد یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر مرجع بالاتر در مواردی که قانون تعیین کرده است. از سوی دیگر، ماده ۱۰۱ آیین دادرسی کار، رای را ملزم به داشتن نظر مستدل مرجع درباره خواسته ها و ذکر مستندات قانونی کرده است. بنابراین اگر نظریه کارشناسی با اسناد قطعی و موثر پرونده تعارض دارد، صرف اشاره به «نظریه کارشناس» برای ساختن یک رای مستدل کافی نیست.

از این منظر، عضو مرجع حل اختلاف نیز باید مراقب باشد که کارشناسی را به جای رسیدگی ننشاند. کارشناس درباره امور تخصصی اظهارنظر می کند؛ مرجع حل اختلاف درباره حق و تکلیف طرفین تصمیم می گیرد. اگر نظریه کارشناس با اسناد معتبر پرونده تعارض آشکار دارد، مرجع رسیدگی می تواند با استدلال آن را نپذیرد یا حسب ضرورت، بررسی تکمیلی و کارشناسی مجدد را مطالبه کند. اصل استقلال مرجع رسیدگی اقتضا می کند که رای صرفا به دلیل وجود امضای کارشناس صادر نشود.

این مسئله از جهت مسئولیت خود کارشناس نیز مهم است. کارشناس رسمی باید در حدود صلاحیت خود عمل کند و مقررات حرفه ای و قانونی مربوط به کارشناسی را رعایت نماید. قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری برای تخلفات کارشناسان، ضمانت اجراهای انتظامی پیش بینی کرده است و در موارد شدیدتر، امکان محرومیت موقت یا دائم از اشتغال به کارشناسی نیز وجود دارد. از جمله رفتارهایی که قانون در حوزه تخلفات مورد توجه قرار داده، مواردی مانند مسامحه و سهل انگاری، نقض مقررات، اظهارنظر خارج از صلاحیت، اظهارنظر خلاف واقع، تبانی و دریافت وجوه یا اموال خارج از چارچوب مقرر است. بنابراین مسئولیت کارشناس فقط در برابر مرجع ارجاع کننده خلاصه نمی شود؛ او در برابر نظام حرفه ای کارشناسی نیز مسئول است.

در مقابل، باید از یک افراط دیگر نیز پرهیز کرد. هر اختلاف نظری میان دو کارشناس، هر اشتباه محاسباتی یا هر نظریه ای که در نهایت توسط مرجع رسیدگی کننده پذیرفته نشود، لزوما تخلف انتظامی نیست. کارشناسی یک فعالیت تخصصی است و اختلاف علمی یا خطای غیرعمدی را نباید بی دلیل به خیانت حرفه ای یا جرم تبدیل کرد. معیار باید قانون، مستندات و رفتار واقعی کارشناس باشد.

برای کارشناس نیز این یادآوری لازم است که یک گزارش کارشناسی صرفا چند صفحه نوشته اداری نیست. نظریه ای که در پرونده اداره کار صادر می شود ممکن است بر زندگی اقتصادی یک کارگر، وضعیت مالی یک خانواده یا مسئولیت سنگین یک کارفرما اثر مستقیم بگذارد. بنابراین بررسی نکردن سند موثر، نادیده گرفتن دفاع یک طرف، اعلام نتیجه بدون انجام تحقیقات ضروری یا نسبت دادن مطالب اثبات نشده به یکی از طرفین، موضوعی نیست که بتوان آن را با عنوان «کارشناسی تقریبی» توجیه کرد.

در مورد مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه نیز باید همین اصول را رعایت کرد، اما مرجع انتظامی را باید از کانون کارشناسان رسمی دادگستری جدا دانست. این مرکز بر مبنای مقررات خاص خود فعالیت می کند و ساختار آن با کانون یکی نیست. آیین نامه اجرایی مربوط به مرکز، این نهاد و هیات نظارت و سایر ارکان آن را تعریف کرده است. بنابراین اگر کارشناس عضو مرکز باشد، شکایت انتظامی باید از مسیر همان نظام انتظامی پیگیری شود و نمی توان مقررات خاص کانون، مانند ساختار دادگاه انتظامی کانون و دادگاه تجدیدنظر کارشناسان رسمی آن، را بدون بررسی مقررات مرکز درباره او اعمال کرد.

در نتیجه، اگر وسط یک پرونده اداره کار با نظریه ای مواجه شدیم که آن را خلاف واقع یا ناقص می دانیم، مسیر عملی را باید مرحله به مرحله از هم تفکیک کنیم. ابتدا باید در همان پرونده، اعتراض خود را به نظریه کارشناسی مطرح کنیم و اسناد و دلایل مخالف را ارائه دهیم. در صورت وجود ضرورت و با تشخیص مرجع رسیدگی، می توان درخواست کارشناسی مجدد یا ارجاع موضوع به تعداد بیشتری از کارشناسان را مطرح کرد. اگر علاوه بر نادرستی نظریه، رفتار کارشناس را واجد تخلف حرفه ای می دانیم، باید مشخص کنیم پروانه او از کانون صادر شده یا از مرکز و سپس شکایت انتظامی را در مرجع مربوط مطرح کنیم. اگر قرائن جدی از وقوع جرم، مانند تبانی یا دریافت رشوه وجود دارد، موضوع کیفری نیز باید از مسیر قانونی خود پیگیری شود.

در این میان نباید تصور کرد که شکایت انتظامی از کارشناس، خودبه خود پرونده اداره کار را متوقف می کند. چنین توقفی به صرف ثبت شکایت انتظامی ایجاد نمی شود. پرونده اصلی باید مسیر خود را طی کند و اعتراض به نظریه نیز در همان پرونده مطرح شود. اگر رسیدگی انتظامی یا کیفری در آینده اطلاعات موثری درباره اعتبار نظریه ارائه کند، آثار آن باید در چارچوب مقررات و توسط مرجع صالح مورد بررسی قرار گیرد.

همچنین نباید تصور کرد که مراجعه به دادگاه عمومی حقوقی، صرفا به دلیل نارضایتی از نظریه کارشناسی، راه جایگزین اعتراض در اداره کار است. دعوای اصلی کارگر و کارفرما تا زمانی که در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار است، باید در همان نظام رسیدگی دنبال شود. اگر رفتار کارشناس واجد عنوان کیفری باشد، موضوع کیفری مسیر خاص خود را دارد و اگر تخلف انتظامی باشد، مسیر انتظامی مطرح است. این سه حوزه باید از یکدیگر تفکیک شوند.

در این زمینه، آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره مقررات و دستورالعمل های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز برای شناخت حدود اختیار مراجع کار اهمیت دارند. از جمله، دادنامه شماره ۱۶۹۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده ای که سعید کنعانی نسبت به بخشنامه شماره ۲۲۸۲۲۹ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعتراض کرده بود، به موضوع مقررات مربوط به طرح های طبقه بندی مشاغل و نحوه ارجاع موضوع به دفاتر مشاوره فنی پرداخت. این رای از آن جهت برای مخاطب این یادداشت اهمیت دارد که نشان می دهد دستورالعمل ها و بخشنامه های اداری وزارت کار نیز در صورت تجاوز از حدود اختیار یا مغایرت با قانون، قابل بررسی قضایی هستند.

همچنین دادنامه شماره ۲۰-۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در پرونده کلاسه ۹۶/۴۸ با اعلام تشابه سعید کنعانی صادر شد، درباره اعتبار اسناد تسویه حساب و ضرورت توجه به مستندات مالی در احراز پرداخت مطالبات کارگر شکل گرفت. اهمیت این رای برای بحث حاضر در این است که در رسیدگی های کار، صرف یک نوشته یا ادعای شکلی نباید جای بررسی واقعیت و مستندات را بگیرد؛ همان منطقی که درباره نظریه کارشناسی نیز باید رعایت شود.

در سال های اخیر نیز آرای دیگری در حوزه روابط کار صادر شده که اهمیت بررسی دقیق اسناد و عدم اتکای کورکورانه به برداشت های اداری را نشان می دهد؛ از جمله دادنامه شماره ۳۱۰۶۰۳۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۰۳ آیین دادرسی کار. این رای نیز از این جهت قابل توجه است که نشان می دهد مقررات اجرایی و آیین دادرسی وزارت کار در معرض نظارت قضایی دیوان عدالت اداری قرار دارند و اعضای مراجع کار باید مقررات لازم الاجرا و آرای معتبر دیوان را در تصمیم گیری های خود لحاظ کنند.

البته از وجود این آراء نباید نتیجه گرفت که هر اختلافی در پرونده کار مستقیما موضوع دیوان عدالت اداری است. دیوان، در حدود صلاحیت قانونی خود، نسبت به آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار و نیز مقررات و تصمیمات قابل اعتراض رسیدگی می کند و نقش آن با دادسرای انتظامی یا دادگاه انتظامی کارشناسان کاملا متفاوت است. بنابراین شخصی که نظریه کارشناسی را نادرست می داند، باید ابتدا مسیر درست اعتراض به نظریه و دفاع در پرونده اصلی را بشناسد و بعد، در صورت صدور رای و تحقق شرایط قانونی، درباره اعتراض قضایی به رای تصمیم بگیرد.

یک نکته اساسی دیگر این است که کارشناس رسمی، «قاضی پرونده» نیست. او نمی تواند به جای مرجع حل اختلاف درباره استحقاق نهایی کارگر یا کارفرما تصمیم بگیرد، مگر آنکه موضوع ارجاع دقیقا در محدوده یک امر تخصصی باشد. کارشناس باید در حدود موضوع ارجاع اظهارنظر کند و مرجع رسیدگی کننده نیز باید میان امر تخصصی و مسئله حقوقی تفاوت بگذارد. برای مثال، تشخیص اینکه مبلغی در حساب بانکی واریز شده یا خیر، ممکن است نیازمند بررسی تخصصی باشد؛ اما اینکه با فرض احراز پرداخت، این مبلغ از نظر حقوق کار بابت کدام حق قانونی محسوب می شود، یک مسئله حقوقی است که تصمیم گیری درباره آن با مرجع رسیدگی کننده است.

این تفکیک می تواند بسیاری از اختلافات را حل کند. گاهی یک کارشناس وارد تفسیر قانون می شود و درباره امری اظهارنظر می کند که اساسا موضوع تخصص او نیست. در چنین مواردی باید حدود قرار کارشناسی و صلاحیت کارشناس بررسی شود. کارشناس حق ندارد از تخصص خود برای ایجاد یک نتیجه حقوقی قطعی خارج از موضوع کارشناسی استفاده کند.

در نهایت، کارشناسی زمانی ارزش واقعی خود را نشان می دهد که سه حلقه به درستی در کنار یکدیگر قرار گیرند: کارشناس متخصص و بی طرف، مرجع رسیدگی کننده ای که نظریه را نقد و ارزیابی کند، و طرفین دعوا که حق اعتراض و ارائه مستندات داشته باشند. اگر هر کدام از این سه حلقه از کار بیفتد، احتمال خطا افزایش می یابد. نظریه ای که بدون بررسی صادر شود، حتی اگر توسط کارشناس رسمی نوشته شده باشد، نباید به حقیقتی غیرقابل بحث تبدیل شود؛ همان طور که اعتراض بدون دلیل و صرفا بر مبنای نارضایتی نیز نباید موجب بی اعتبار شدن یک نظریه مستند شود.

برای کارگر یا کارفرما، راه درست این نیست که با شنیدن یک نظریه نامطلوب، فورا کارشناس را متهم به تخلف یا رشوه کند. ابتدا باید نظریه را دقیق خواند، اسناد مغایر را مشخص کرد، در پرونده اصلی اعتراض کرد و در صورت ضرورت، درخواست بررسی مجدد یا کارشناسی با تعداد بالاتر را مطرح نمود. اگر پس از بررسی مدارک، قرائن جدی از تخلف انتظامی وجود داشت، شکایت انتظامی باید به مرجع صادرکننده پروانه کارشناس ارائه شود و اگر دلایل وقوع جرم وجود داشت، مسیر کیفری نیز باید به شکل مستند طی شود.

از طرف دیگر، برای کارشناسان رسمی نیز یک پیام روشن وجود دارد: گزارش کارشناسی باید حاصل بررسی باشد، نه جایگزین بررسی. کارشناس نمی تواند بدون مطالعه اسناد موثر، بدون انجام اقداماتی که ماهیت موضوع کارشناسی اقتضا می کند و بدون رعایت بی طرفی، نظریه ای صادر کند که قرار است مبنای تصمیم یک مرجع رسمی قرار گیرد. چنین رفتاری علاوه بر خدشه به حقوق اصحاب دعوا، اعتبار حرفه کارشناسی را نیز تضعیف می کند.

و برای اعضای مراجع حل اختلاف کار نیز این نکته اهمیت دارد که نظریه کارشناس، هرچند از یک متخصص رسمی صادر شده باشد، مصون از ارزیابی نیست. اعضای مرجع باید نظریه را با محتویات پرونده، اسناد و دفاعیات طرفین تطبیق دهند و اگر تعارض موثر و جدی وجود دارد، نمی توانند صرفا با عبارت «طبق نظریه کارشناس» از مسئولیت استدلال در رای فاصله بگیرند. رای باید مستدل باشد و مستندات قانونی و جهات تصمیم در آن مشخص شود.

بنابراین اگر در یک پرونده اداره کار نظریه کارشناسی نادرستی صادر شد، پاسخ درست یک مسیر واحد ندارد؛ بلکه باید چند مسیر را از یکدیگر تفکیک کرد: اعتراض به نظریه در پرونده اصلی، درخواست کارشناسی مجدد یا هیات کارشناسی بالاتر در صورت وجود ضرورت، شکایت انتظامی از کارشناس در مرجع صادرکننده پروانه و، در صورت وجود ادله کافی، پیگیری کیفری رفتار مجرمانه احتمالی. هیچ کدام از این مسیرها به طور خودکار جای دیگری را نمی گیرد و ثبت شکایت انتظامی نیز به خودی خود رای اداره کار را متوقف یا نظریه کارشناسی را باطل نمی کند.

حفظ این تفکیک، هم از حق کارگر و کارفرما حمایت می کند، هم از کارشناس بی جهت در برابر اتهام های اثبات نشده دفاع می کند و هم به اعضای مراجع حل اختلاف کمک می کند که میان «نظر تخصصی»، «دلیل»، «تصمیم اداری شبه قضایی»، «تخلف انتظامی» و «جرم» مرز روشنی برقرار کنند. در واقع، هدف از اعتراض به کارشناسی نباید صرفا تغییر نتیجه یک پرونده باشد؛ هدف اصلی باید این باشد که تصمیم نهایی بر پایه واقعیت، سند، بررسی تخصصی معتبر و استدلال حقوقی شکل بگیرد.

با احترام-سعید کنعانی

منابع:

• قانون آیین دادرسی کیفری. (۱۳۹۲). با اصلاحات و الحاقات بعدی، به ویژه ماده ۴۷۷.
• قانون آیین دادرسی کار. (۱۳۹۱). مصوب ۱۳۹۱/۱۱/۰۷ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، لازم الاجرا از ۱۳۹۲/۰۱/۰۱.
• قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری. (۱۳۸۱). مصوب ۱۳۸۱/۰۱/۱۸ مجلس شورای اسلامی.
• آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری. (۱۳۸۲). مصوب ۱۳۸۲/۰۲/۲۹ رئیس قوه قضائیه.
• آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی. (۱۳۹۷). مصوب ۱۳۹۷/۱۱/۲۸، با اصلاحات بعدی.
• تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری. (۱۳۹۸). مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ رئیس قوه قضائیه.
• اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری. (۱۴۰۲). مصوب ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ رئیس قوه قضائیه.
• دیوان عدالت اداری. (۱۳۹۷). دادنامه شماره ۱۶۹۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، درباره ابطال بخشنامه شماره 228229-1395/11/27 معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، کلاسه پرونده ۹۶/۱۱۹۶.
• دیوان عدالت اداری. (۱۴۰۳). دادنامه شماره ۳۱۰۶۰۳۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، درباره ابطال ماده ۱۰۳ آیین دادرسی کار.

جهت ورود به وبسایت نجم الثاقب و ارتباط با مرکز مشاوره صنعتی سعید کنعانی اینجا را کلیک بفرمائید.