حقوق بین الملل و مردمان بومی جهان

« صدای سرزمین های خاموش؛ مردمان بومی، صاحبان حق در جهانی که هنوز صدایشان را نمی شنود »

( به مناسبت روز جهانی مردمان بومی جهان ۹ اوت / ۱۸ مرداد )

نویسنده : سید کیهان اسدی

پژوهشگر حقوق بین الملل و مدرس دانشگاه

S.kayhanasadi@gmail.com

مقدمه؛ روزی برای شنیدن صدایی که قرن ها شنیده نشد

در تقویم رسمی جهان، برخی روزها تنها مناسبت هایی برای بزرگداشت نیستند؛ بلکه فرصتی برای بازخوانی مسئولیت های اخلاقی و حقوقی جامعه جهانی اند. ۹ اوت، روز جهانی مردمان بومی جهان، یکی از همین روزهاست؛ روزی که سازمان ملل متحد از جامعه جهانی می خواهد درباره گروه هایی سخن بگوید که قرن ها در حاشیه قدرت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی قرار داشته اند، اما با وجود فشارهای تاریخی، همچنان زبان، فرهنگ، دانش، سرزمین و هویت خود را حفظ کرده اند.

این روز در سال ۱۹۹۴ به موجب قطعنامه 49/214 مجمع عمومی سازمان ملل متحد تعیین شد و تاریخ آن به نخستین نشست گروه کاری سازمان ملل درباره جمعیت های بومی در ژنو در سال ۱۹۸۲ بازمی گردد.

امروز، بنا بر برآورد سازمان ملل، حدود ۴۷۶ میلیون نفر از مردمان بومی در بیش از ۹۰ کشور جهان زندگی می کنند. آنان کمتر از شش درصد جمعیت جهان را تشکیل می دهند، اما دست کم ۱۵ درصد از فقیرترین جمعیت جهان را شامل می شوند. سرزمین های آنان نیز حدود ۲۸ درصد سطح خشکی جهان را در بر می گیرد و با بخش مهمی از جنگل ها و تنوع زیستی جهان پیوند دارد.

این ارقام صرفا آمار نیستند؛ پشت هر عدد، انسانی قرار دارد که حق دارد با زبان خود سخن بگوید، فرهنگ خود را حفظ کند، درباره سرزمین خود تصمیم بگیرد، از منابع طبیعی بهره مند شود و در تصمیم هایی که زندگی او را تحت تاثیر قرار می دهد، شنیده شود.

مردمان بومی چه کسانی هستند؟

یکی از نخستین مشکلات در بحث حقوق مردمان بومی، تعریف آنان است. حقوق بین الملل از ارائه یک تعریف واحد و جامع که برای تمام جوامع بومی جهان قابل اعمال باشد، پرهیز کرده است؛ زیرا وضعیت تاریخی، اجتماعی و فرهنگی این جوامع در مناطق مختلف جهان یکسان نیست.

رویکرد کنوانسیون شماره ۱۶۹ سازمان بین المللی کار، بر ترکیبی از معیارهای عینی و عنصر مهم خودشناسایی استوار است. از جمله، پیوند تاریخی با جمعیت های ساکن یک کشور یا منطقه در دوره های پیش از فتح، استعمار یا شکل گیری مرزهای کنونی و حفظ برخی نهادهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی یا سیاسی متمایز مورد توجه قرار می گیرد.

بنابراین، «بومی بودن» را نمی توان صرفا با یک ویژگی نژادی یا ظاهری تعریف کرد. این مفهوم با هویت، تاریخ، فرهنگ، رابطه با سرزمین و استمرار نهادهای اجتماعی ارتباط دارد.

این نکته از نظر حقوقی بسیار مهم است؛ زیرا وقتی جامعه ای به عنوان یک جامعه بومی شناخته می شود، مجموعه ای از حقوق جمعی و فردی در ارتباط با هویت، فرهنگ، سرزمین، منابع، مشارکت سیاسی و توسعه برای آن مطرح می شود.

از «موضوع حمایت» تا «صاحب حق»

یکی از مهم ترین تحولات حقوق بین الملل معاصر، تغییر نگاه به مردمان بومی است.

در گذشته، بسیاری از سیاست های دولتی با این تصور شکل می گرفت که جوامع بومی صرفا گروه هایی هستند که باید توسط دولت ها «اداره» یا «حمایت» شوند. اما حقوق بشر معاصر، این نگاه را دگرگون کرده است.

مردمان بومی دیگر صرفا موضوع حمایت نیستند؛ بلکه صاحب حق هستند.

این تحول در «اعلامیه سازمان ملل متحد درباره حقوق مردمان بومی» به روشنی دیده می شود. این اعلامیه در ۱۳ سپتامبر ۲۰۰۷ توسط مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد و امروز جامع ترین سند بین المللی درباره حقوق مردمان بومی محسوب می شود.

اعلامیه مزبور حقوقی همچون حق تعیین سرنوشت، حفظ هویت فرهنگی، مشارکت در تصمیم گیری، حقوق سرزمین و منابع طبیعی و حفاظت از دانش سنتی را مورد شناسایی قرار می دهد.

حق تعیین سرنوشت؛ قلب حقوق مردمان بومی

یکی از مهم ترین مفاهیم موجود در اعلامیه سازمان ملل، حق تعیین سرنوشت است.

مطابق ماده ۳ اعلامیه، مردمان بومی حق دارند وضعیت سیاسی خود را آزادانه تعیین کرده و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را دنبال کنند.

اما این حق نباید با برداشت ساده انگارانه ای از تجزیه طلبی یا ایجاد دولت های مستقل یکی دانسته شود.

در چارچوب اعلامیه، تعیین سرنوشت می تواند به معنای توانایی یک جامعه برای مشارکت واقعی در تصمیم هایی باشد که بر زندگی، فرهنگ، اقتصاد و آینده آن تاثیر می گذارد.

از همین رو، خودگردانی در امور داخلی، مشارکت سیاسی و حفظ نهادهای سنتی از ابزارهای تحقق این حق به شمار می روند.

این رویکرد، یکی از جلوه های تحول مفهوم دموکراسی در حقوق بشر معاصر است: دموکراسی تنها به معنای رای دادن اکثریت نیست؛ بلکه به معنای تضمین مشارکت معنادار گروه هایی است که ممکن است در ساختار قدرت، در اقلیت قرار داشته باشند.

اصل رضایت آزاد، قبلی و آگاهانه؛ «هیچ تصمیمی بدون شنیدن صاحبان حق»

یکی از مهم ترین دستاوردهای حقوق مردمان بومی، شکل گیری اصل Free, Prior and Informed Consent – FPIC یا «رضایت آزاد، قبلی و آگاهانه» است.

ماده ۱۹ اعلامیه سازمان ملل مقرر می کند که دولت ها باید پیش از اتخاذ یا اجرای اقدامات قانونی یا اداری ای که بر مردمان بومی تاثیر می گذارد، از طریق نهادهای نماینده آنان با حسن نیت مشورت و همکاری کنند تا رضایت آزاد، قبلی و آگاهانه آنان جلب شود.

اهمیت این اصل را می توان در یک جمله خلاصه کرد:

درباره مردم بومی، نباید بدون خود آنان تصمیم گرفت.

اگر قرار است سدی ساخته شود، معدن توسعه یابد، جنگلی مورد بهره برداری قرار گیرد، پروژه ای صنعتی در سرزمین سنتی یک جامعه اجرا شود یا سیاستی بر فرهنگ و شیوه زندگی آنان اثر بگذارد، مشارکت آنان نباید تشریفاتی باشد.

مشورت واقعی زمانی معنا دارد که اطلاعات کافی، امکان مشارکت موثر و فرصت واقعی برای تاثیرگذاری بر تصمیم وجود داشته باشد.

زمین؛ فقط یک قطعه ملک نیست

یکی از تفاوت های بنیادین میان نگاه سنتی به مالکیت و دیدگاه مردمان بومی نسبت به سرزمین، در مفهوم «رابطه» نهفته است.

برای بسیاری از جوامع بومی، زمین صرفا یک دارایی اقتصادی نیست؛ بلکه بخشی از هویت، تاریخ، معنویت، حافظه جمعی و استمرار نسل هاست.

ماده ۲۵ اعلامیه سازمان ملل بر رابطه معنوی مردمان بومی با زمین ها، قلمروها، آب ها و منابعی که به طور سنتی با آن ها ارتباط داشته اند تاکید می کند. ماده ۲۶ نیز حقوق آنان نسبت به زمین ها، قلمروها و منابعی را که به طور سنتی مالک آن بوده اند، در اختیار داشته اند یا استفاده کرده اند، شناسایی می کند.

بنابراین، تعرض به سرزمین بومیان ممکن است تنها یک مسئله اقتصادی نباشد؛ بلکه می تواند به هویت فرهنگی و بقای یک جامعه لطمه وارد کند.

منابع طبیعی؛ توسعه یا عدالت؟

یکی از دشوارترین مسائل حقوق بین الملل امروز، تعارض احتمالی میان توسعه اقتصادی و حقوق مردمان بومی است.

دولت ها حق دارند منابع طبیعی خود را برای توسعه اقتصادی مورد استفاده قرار دهند؛ اما این اختیار مطلق نیست.

اگر اجرای یک پروژه اقتصادی موجب تخریب محیط زیست، جابه جایی اجباری، نابودی فرهنگ یا محرومیت یک جامعه بومی از سرزمین و منابع سنتی خود شود، مسئله دیگر صرفا «سرمایه گذاری» نیست؛ بلکه به موضوعی در قلمرو حقوق بشر تبدیل می شود.

ماده ۳۲ اعلامیه سازمان ملل بر حق مردمان بومی برای تعیین اولویت ها و راهبردهای مربوط به توسعه و استفاده از سرزمین ها و منابعشان تاکید کرده و برای پروژه هایی که بر این سرزمین ها و منابع اثر می گذارند، بر مشورت با هدف دستیابی به رضایت آزاد و آگاهانه تاکید دارد. همچنین بر سازوکارهای جبران عادلانه و کاهش آثار نامطلوب زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و معنوی تاکید شده است.

بنابراین، توسعه پایدار بدون عدالت اجتماعی و مشارکت صاحبان حق، توسعه کامل نیست.

یونسکو و نبرد برای حفظ زبان های در معرض فراموشی

اگر سرزمین، حافظه جغرافیایی یک ملت باشد، زبان حافظه زنده آن ملت است.

یکی از جدی ترین تهدیدهای پیش روی مردمان بومی، نابودی تدریجی زبان های آنان است. یونسکو در چارچوب «دهه بین المللی زبان های بومی ۲۰۲۲ تا ۲۰۳۲» بر حفاظت، احیا و ترویج این زبان ها تاکید کرده است.

بر اساس اطلاعات سازمان ملل، حدود ۴۰ درصد از نزدیک به ۷۰۰۰ زبان جهان در معرض نوعی خطر قرار دارند و زبان های بومی در میان آسیب پذیرترین زبان ها هستند.

از منظر حقوق بشر، مسئله زبان تنها مسئله ادبیات نیست. زبان با آموزش، مشارکت سیاسی، انتقال دانش، هویت، ارتباطات اجتماعی و کرامت انسانی ارتباط دارد.

یونسکو نیز بر اهمیت آموزش چند زبانه، حضور زبان های بومی در رسانه ها و فضای دیجیتال و انتقال بین نسلی دانش تاکید می کند.

دانش بومی؛ میراثی که جهان تازه ارزش آن را می فهمد

شاید یکی از پارادوکس های بزرگ عصر مدرن این باشد که جوامعی که گاه با عنوان «عقب مانده» یا «سنتی» توصیف شده اند، در بسیاری از موارد حامل دانش هایی هستند که جهان امروز برای مقابله با بحران های زیست محیطی به آن ها نیاز دارد.

دانش بومی درباره آب، کشاورزی، تنوع زیستی، گیاهان دارویی، مدیریت جنگل ها، سازگاری با اقلیم و حفاظت از اکوسیستم ها، در سال های اخیر توجه فزاینده ای را به خود جلب کرده است.

سازمان ملل نیز مردمان بومی را از نگهبانان مهم دانش های باستانی، میراث فرهنگی و تنوع زیستی جهان می داند.

بنابراین، نگاه درست آن نیست که دانش بومی را صرفا میراث گذشته بدانیم؛ بلکه باید آن را یکی از منابع دانشی برای آینده بشر تلقی کنیم.

زنان بومی؛ حافظان زندگی و دانش

موضوع رسمی روز جهانی مردمان بومی در سال ۲۰۲۶، یعنی «بزرگداشت ماماهای بومی: پاسداری از زندگی و رفاه»، توجه جامعه جهانی را به نقش زنان بومی در نظام های سلامت و انتقال دانش جلب کرده است.

ماماهای بومی در بسیاری از جوامع، تنها ارائه دهندگان خدمات مربوط به زایمان نیستند؛ آنان حامل دانش های بین نسلی درباره سلامت، مراقبت، تغذیه، گیاهان دارویی، خانواده و فرهنگ اند.

اما مسئله مهم این است که نظام های رسمی سلامت گاه دانش سنتی را نادیده می گیرند یا آن را خارج از چارچوب رسمی تلقی می کنند. سازمان ملل در موضوع سال ۲۰۲۶ بر ضرورت شناخت دانش بومی و ایجاد رویکردهای متناسب فرهنگی در حوزه سلامت تاکید کرده است.

این موضوع یک پیام روشن دارد:

حقوق فرهنگی و حق سلامت نباید دو حوزه جدا از یکدیگر تلقی شوند.

سازمان ملل؛ از شناسایی حقوق تا اجرای واقعی آن

سازمان ملل در طول دهه های اخیر، سازوکارهای متعددی برای حمایت از مردمان بومی ایجاد کرده است؛ از جمله مجمع دائمی سازمان ملل درباره مسائل بومی، سازوکار کارشناسی حقوق مردمان بومی و گزارشگر ویژه حقوق مردمان بومی.

اما چالش اصلی همچنان پابرجاست:

چگونه می توان اسناد بین المللی را از متن به واقعیت تبدیل کرد؟

اعلامیه سازمان ملل در سال ۲۰۰۷ یک نقطه عطف تاریخی بود، اما اجرای حقوق مندرج در آن نیازمند قوانین داخلی، نهادهای مستقل، بودجه، مشارکت واقعی جوامع بومی و نظارت موثر است.

حتی سازمان بین المللی کار نیز تاکید کرده است که انتقال حقوق مردمان بومی از «نظریه به عمل» امکان پذیر است و کنوانسیون شماره ۱۶۹ در قوانین و سیاست های کشورهای مختلف اثر گذاشته است.

کنوانسیون شماره ۱۶۹ سازمان بین المللی کار؛ یک سند الزام آور مهم

در میان اسناد بین المللی، کنوانسیون شماره ۱۶۹ سازمان بین المللی کار درباره مردمان بومی و قبیله ای جایگاه ویژه ای دارد.

این کنوانسیون در سال ۱۹۸۹ تصویب شد و جایگزین کنوانسیون شماره ۱۰۷ سال ۱۹۵۷ شد. رویکرد کنوانسیون جدید از نگاه قدیمی «ادغام» فاصله گرفت و بر هویت، مشارکت، کنترل بر نهادهای خود و حفظ شیوه زندگی مردمان بومی و قبیله ای تاکید کرد.

این تحول حقوقی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا نشان می دهد حقوق بین الملل از سیاست های همسان سازی فرهنگی به سمت احترام به تنوع، مشارکت و خودمختاری فرهنگی حرکت کرده است.

حقوق مردمان بومی و حقوق بشر؛ یک رابطه جدایی ناپذیر

حقوق مردمان بومی را نمی توان نظامی جدا از حقوق بشر دانست. حق زندگی، آزادی، برابری، آموزش، سلامت، مشارکت سیاسی، آزادی بیان، مالکیت و فرهنگ، همگی در مورد آنان نیز جاری است.

اعلامیه جهانی حقوق بشر در مواد مختلف خود بر برابری و کرامت ذاتی انسان ها تاکید می کند و حق مشارکت در زندگی فرهنگی، آزادی بیان، آموزش و مشارکت در اداره امور عمومی را به رسمیت می شناسد.

اما وضعیت مردمان بومی نشان می دهد که برابری صوری همیشه برای تحقق عدالت کافی نیست.

گاهی برای رسیدن به برابری واقعی، باید شرایط خاص یک گروه را نیز در نظر گرفت. این همان نقطه ای است که مفهوم «اقدامات ویژه» و حمایت از حقوق جمعی اهمیت پیدا می کند.

دموکراسی واقعی؛ وقتی اقلیت ها در تصمیم گیری حضور دارند

دموکراسی را نمی توان فقط با صندوق رای سنجید.

اگر یک جامعه بومی در سرزمین خود زندگی کند، اما درباره مدرسه، زبان، منابع طبیعی، پروژه های اقتصادی، میراث فرهنگی یا آینده سرزمینش هیچ نقش واقعی در تصمیم گیری نداشته باشد، آیا می توان از مشارکت کامل سیاسی سخن گفت؟

حقوق مردمان بومی نشان می دهد که دموکراسی مدرن باید از دموکراسی عددی به سمت دموکراسی مشارکتی و فراگیر حرکت کند.

ماده ۱۸ اعلامیه سازمان ملل، حق مردمان بومی را برای مشارکت در تصمیم هایی که بر حقوق آنان اثر می گذارد، از طریق نمایندگان منتخب خودشان به رسمیت می شناسد.

این اصل می تواند الگویی مهم برای توسعه مفهوم حقوق شهروندی در جهان معاصر باشد.

محیط زیست؛ مردمان بومی و آینده سیاره

یکی از مهم ترین دلایل اهمیت حقوق مردمان بومی در قرن بیست ویکم، رابطه مستقیم آن با بحران اقلیمی و محیط زیست است.

سازمان ملل اعلام می کند که سرزمین های مردمان بومی بخش مهمی از جنگل ها و تنوع زیستی جهان را در خود جای داده اند.

در نتیجه، حمایت از حقوق این جوامع فقط مسئله عدالت تاریخی نیست؛ بلکه بخشی از سیاست جهانی مقابله با تغییرات اقلیمی نیز محسوب می شود.

اگر دانش بومی در مدیریت منابع طبیعی نادیده گرفته شود، بشر ممکن است بخشی از دانش هایی را از دست بدهد که طی هزاران سال شکل گرفته اند.

از این منظر، حقوق مردمان بومی و حقوق محیط زیست دو مسیر جدا نیستند؛ بلکه در بسیاری از موارد یکدیگر را تقویت می کنند.

مسئولیت دولت ها؛ احترام، حمایت و جبران

دولت ها در برابر مردمان بومی سه وظیفه بنیادین دارند:

نخست؛ احترام

دولت نباید به طور خودسرانه در فرهنگ، زبان، سنت، سرزمین یا نهادهای مشروع مردمان بومی مداخله کند.

دوم؛ حمایت

دولت باید از حقوق آنان در برابر تبعیض، استثمار، تصرف غیرقانونی زمین و تخریب فرهنگی حمایت کند.

سوم؛ تضمین و جبران

هرگاه حقوق آنان نقض شده باشد، باید سازوکارهای موثر قضایی و اداری برای جبران خسارت وجود داشته باشد.

اعلامیه سازمان ملل نیز در موارد مختلف بر ضرورت جبران موثر، مشارکت و اتخاذ تدابیر مناسب برای حفاظت از حقوق مردمان بومی تاکید می کند.

یک هشدار برای جهان امروز؛ فناوری بدون حقوق، تهدیدی تازه است

حقوق مردمان بومی اکنون با مسئله ای جدید مواجه شده است: هوش مصنوعی و اقتصاد داده.

فناوری می تواند فرصت بزرگی برای حفظ زبان های در معرض نابودی، ثبت تاریخ شفاهی، آموزش و معرفی فرهنگ های بومی فراهم کند. سازمان ملل در پیام های مرتبط با مردمان بومی بر همین ظرفیت ها، از جمله حفظ زبان ها و تاریخ شفاهی، تاکید کرده است.  اما خطر نیز وجود دارد.

اگر داده های فرهنگی و زبانی بدون رضایت جوامع بومی جمع آوری و در سامانه های هوش مصنوعی استفاده شوند، ممکن است شکل جدیدی از بهره برداری فرهنگی و نقض حاکمیت داده پدید آید.

بنابراین آینده حقوق مردمان بومی، تنها درباره زمین و منابع طبیعی نیست؛ بلکه درباره مالکیت فکری، حاکمیت داده، زبان های دیجیتال و نحوه استفاده از دانش سنتی در فناوری های نوین نیز خواهد بود.

ایران و مسئله حقوق مردمان بومی؛ از تنوع فرهنگی تا حق بر هویت و مشارکت

بحث درباره حقوق مردمان بومی در ایران، به دلیل ساختار تاریخی، فرهنگی و اجتماعی کشور، نیازمند رویکردی دقیق و فارغ از ساده سازی مفهومی است. ایران سرزمینی با تنوع گسترده قومی، زبانی، فرهنگی و جغرافیایی است و گروه ها و ملت های متعددی از جمله کردها، بلوچ ها، عرب های خوزستان، ترکمن ها، آذربایجانی ها، لرها، گیلک ها، مازندرانی ها و تالش ها، هر یک دارای پیشینه تاریخی، زبان، سنت ها و عناصر فرهنگی خاص خود هستند. با این حال، از منظر حقوق بین الملل، نمی توان همه این گروه ها را بدون بررسی معیارهای حقوقی، به طور خودکار «مردمان بومی» به معنای فنی اصطلاح Indigenous Peoples تلقی کرد؛ زیرا مفهوم مردمان بومی در حقوق بین الملل دارای معیارهای خاصی همچون استمرار تاریخی، پیوند با سرزمین، حفظ نهادها و ویژگی های فرهنگی متمایز و در بسیاری از رویکردها عنصر خودشناسی است.

از همین رو، رویکرد دقیق تر آن است که وضعیت گروه های قومی و فرهنگی ایران را در پیوند با مجموعه ای گسترده تر از مفاهیم حقوق بشری، از جمله حق بر هویت فرهنگی، حقوق زبانی، منع تبعیض، مشارکت در امور عمومی، برابری شهروندان و حق برخورداری از توسعه عادلانه مورد مطالعه قرار دهیم. چنین رویکردی هم از نظر حقوقی منسجم تر است و هم امکان مقایسه وضعیت ایران با استانداردهای بین المللی حمایت از مردمان بومی و اقلیت های قومی و زبانی را فراهم می کند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصول مختلف خود ظرفیت هایی را برای شناسایی و حمایت از تنوع فرهنگی و زبانی پیش بینی کرده است. اصل پانزدهم قانون اساسی، زبان و خط فارسی را زبان و خط رسمی کشور اعلام می کند، اما در کنار آن، استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و همچنین تدریس ادبیات آنها در مدارس و دانشگاهها را، در کنار زبان فارسی، مجاز می داند. این حکم از منظر حقوق فرهنگی اهمیت ویژه ای دارد؛ زیرا نشان می دهد حفظ هویت زبانی و فرهنگی گروه های مختلف جامعه، دست کم در سطح قانون اساسی، با هویت ملی و وحدت سیاسی کشور قابل جمع دانسته شده است.

اصل نوزدهم نیز بر برخورداری مردم ایران از حقوق مساوی و عدم امتیاز بر اساس قوم، قبیله، رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها تاکید می کند. این اصل را می توان یکی از مبانی داخلی مهم برای تحلیل حقوق شهروندی گروه های قومی و زبانی دانست؛ زیرا برابری حقوقی زمانی معنا پیدا می کند که تفاوت های فرهنگی و زبانی، به عاملی برای محرومیت از فرصت های اجتماعی، اقتصادی، آموزشی و سیاسی تبدیل نشوند.

از سوی دیگر، در سطح حقوق بین الملل، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در ماده ۲۷، حقوق اشخاص متعلق به اقلیت های قومی، دینی و زبانی را مورد شناسایی قرار داده است. بر اساس این ماده، در کشورهایی که اقلیت های قومی، دینی یا زبانی وجود دارند، اشخاص متعلق به این اقلیت ها نباید از حق برخورداری از فرهنگ، انجام آیین دینی یا استفاده از زبان خود محروم شوند. اهمیت این مقرره در آن است که حقوق فرهنگی و زبانی را از یک امتیاز صرفا سیاسی یا اداری فراتر برده و آن را در قلمرو تعهدات حقوق بشری دولت ها قرار می دهد.

از این منظر، مسئله حقوق فرهنگی در ایران را می توان در سه سطح مورد بررسی قرار داد: نخست، شناسایی هویت و تنوع فرهنگی؛ دوم، تضمین عدم تبعیض؛ و سوم، فراهم کردن امکان مشارکت واقعی گروه های قومی و فرهنگی در تصمیم هایی که بر زندگی و آینده آنان اثر می گذارد. این سه سطح در کنار یکدیگر می توانند مبنای شکل گیری یک الگوی بومی و متناسب از حقوق شهروندی در جامعه چند فرهنگی ایران باشند.

در این میان، موضوع زبان اهمیت ویژه ای دارد. زبان صرفا وسیله ارتباط میان افراد نیست؛ بلکه حامل تاریخ، ادبیات، حافظه جمعی و نظام معرفتی یک جامعه است. هنگامی که یک زبان در فضای عمومی، آموزشی، فرهنگی و رسانه ای امکان استمرار نداشته باشد، در بلندمدت ممکن است انتقال فرهنگی میان نسل ها با دشواری مواجه شود. بنابراین، سیاست های عمومی در حوزه آموزش، رسانه و فرهنگ می توانند نقش مهمی در حفظ تنوع زبانی کشور ایفا کنند.

مسئله دیگر، توسعه منطقه ای و عدالت اجتماعی است. بسیاری از جوامع دارای هویت قومی و فرهنگی متمایز در مناطقی زندگی می کنند که ممکن است با چالش هایی همچون فقر، بیکاری، کمبود زیرساخت، مشکلات محیط زیستی یا دسترسی نامتوازن به خدمات عمومی مواجه باشند.

سخن پایانی؛ جهان باید یاد بگیرد که «متفاوت بودن» جرم نیست

روز جهانی مردمان بومی، روز ترحم نیست؛ روز شناسایی حق است.

مردمان بومی نمی خواهند صرفا در موزه ها، کتاب های تاریخ یا جشنواره های فرهنگی دیده شوند. آنان می خواهند در زندگی واقعی، در سیاست، اقتصاد، آموزش، محیط زیست، سلامت و تصمیم گیری عمومی نیز صاحب صدا باشند.

جامعه جهانی امروز باید از یک اصل ساده اما عمیق حرکت کند:

هیچ توسعه ای بدون عدالت، هیچ دموکراسی ای بدون مشارکت و هیچ صلح پایداری بدون احترام به کرامت انسان کامل نیست.

۹ اوت باید به ما یادآوری کند که تنوع فرهنگی، تهدیدی برای وحدت جهان نیست؛ بلکه یکی از زیباترین سرمایه های مشترک بشریت است.

اگر زبانی خاموش شود، بخشی از حافظه بشر خاموش شده است.

اگر یک سنت از بین برود، بخشی از تجربه تاریخی انسان از دست رفته است.

اگر جامعه ای از سرزمین خود رانده شود، تنها یک جابه جایی جغرافیایی رخ نداده؛ بلکه ممکن است بخشی از هویت و حافظه جمعی آن جامعه نیز آسیب ببیند.

و اگر امروز صدای مردمان بومی را نشنویم، فردا ممکن است بسیاری از دانش هایی را از دست بدهیم که برای نجات آینده خود به آن ها نیاز داریم.

پس روز جهانی مردمان بومی، در نهایت، فقط درباره آنان نیست؛ درباره خود ماست و درباره اینکه می خواهیم چه جهانی را برای نسل آینده به ارث بگذاریم.

جهانی که در آن تفاوت ها سرکوب شوند یا جهانی که در آن تفاوت ها محترم شمرده شوند؟

جهانی که در آن زمین فقط کالا باشد یا جهانی که زمین را بخشی از زندگی و مسئولیت نسل های آینده بدانیم؟

و شاید پاسخ درست را بتوان در یک جمله خلاصه کرد:

مردمان بومی، گذشته بشر نیستند؛ بخشی از آینده بشرند.

و پاسداری از حقوق آنان، نه لطف دولت ها و سازمان های بین المللی، بلکه بخشی از تعهد جهانی به کرامت، عدالت، تنوع فرهنگی و آینده مشترک بشریت است.