حقوق بین الملل و لغو تجارت برده داری

از کشتی های تجارت برده تا قاچاق انسان، کار اجباری و برده داری دیجیتال در قرن بیست ویکم 

( به مناسبت روز جهانی یادآوری تجارت برده و لغو آن ۲۳ اوت / اول شهریور )

نویسنده : سید کیهان اسدی

پژوهشگر حقوق بین الملل و مدرس دانشگاه

S.kayhanasadi@gmail.com

مقدمه؛ آیا برده داری واقعا پایان یافته است؟

بیست وسوم اوت در تقویم حقوق بشر و فرهنگ جهانی، تنها یک مناسبت تاریخی نیست؛ روزی است برای آنکه بشریت یک پرسش دشوار و در عین حال بنیادین را از خود بپرسد: آیا برده داری واقعا پایان یافته است؟

پاسخ نخستین شاید ساده باشد. در جهان امروز، برده داری به معنای کلاسیک آن یعنی خریدوفروش علنی انسان در بازار، انتقال انسان ها با کشتی و به زنجیر کشیدن آنان تقریبا در همه نظام های حقوقی جهان ممنوع است. اما اگر برده داری را نه صرفا در ظاهر تاریخی آن، بلکه در «واقعیت سلطه انسان بر انسان» جست وجو کنیم، پاسخ دیگر چندان ساده نخواهد بود.

انسان قرن بیست ویکم دیگر الزاما با زنجیر آهنین به دیوار بسته نمی شود. ممکن است گذرنامه او نزد کارفرما باشد؛ ممکن است برای پرداخت بدهی مجبور به کار باشد؛ ممکن است با وعده یک شغل مناسب به کشور دیگری کشانده شود و پس از رسیدن، در محیطی محبوس و تحت تهدید قرار گیرد؛ ممکن است کودکی در فضای مجازی شناسایی و فریب داده شود؛ ممکن است زنی با تهدید و خشونت وارد استثمار جنسی شود؛ یا کارگری مهاجر، به دلیل وضعیت نامنظم اقامت، از ترس اخراج یا بازداشت نتواند محل کار خود را ترک کند.

در چنین شرایطی، مسئله اصلی دیگر این نیست که «برده کجاست؟»؛ بلکه پرسش اساسی این است که چه کسی اختیار زندگی، آزادی، بدن، کار و آینده یک انسان را از او گرفته است؟

این تحول مفهومی، اهمیت روز جهانی یادآوری تجارت برده و لغو آن را دوچندان می کند. یونسکو تاکید کرده است که هدف این روز تنها بزرگداشت قربانیان گذشته نیست، بلکه فراهم کردن فرصتی برای بررسی علل، شیوه ها و پیامدهای تاریخی تجارت برده و ارتباط آن با مسائل معاصر است. سازمان ملل نیز برنامه ای مستقل برای یادآوری تجارت برده و برده داری و آثار آن، از جمله نژادپرستی و تبعیض، ایجاد کرده است.

بنابراین، بزرگداشت این روز نباید صرفا به یادآوری کشتی های برده، بازارهای تاریخی و دوران استعمار محدود شود. وظیفه نسل حاضر آن است که ببیند زنجیرهای جدید در کجا ساخته می شوند و چگونه حقوق بین الملل می تواند آنها را بشکند.

۱. از تجارت تاریخی برده تا مفهوم «برده داری معاصر»

تجارت برده یکی از تاریک ترین فصل های تاریخ بشر است. میلیون ها انسان، به ویژه از قاره آفریقا، از سرزمین های خود جدا و به مناطق دیگر منتقل شدند و در نظامی قرار گرفتند که انسان را همچون کالا تلقی می کرد.

ویژگی اساسی این نظام، انکار کرامت انسانی بود. انسان نه به عنوان صاحب حق، بلکه به عنوان «مال» دیگری دیده می شد. همین ویژگی، بعدها به یکی از مهم ترین معیارهای حقوقی برای تعریف برده داری تبدیل شد.

کنوانسیون برده داری ۱۹۲۶، برده داری را به وضعیت یا شرایط شخصی مرتبط دانست که نسبت به او برخی یا همه اختیارات ناشی از حق مالکیت اعمال می شود. کنوانسیون تکمیلی ۱۹۵۶ نیز دامنه حمایت را گسترش داد و برخی نهادها و رویه های مشابه برده داری را مورد توجه قرار داد.

اما حقوق بین الملل پس از جنگ جهانی دوم وارد مرحله ای تازه شد.

اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده ۴ مقرر کرد:

«هیچ کس را نمی توان در بردگی یا بندگی نگاه داشت؛ بردگی و تجارت بردگان در هر شکل ممنوع است.»

این جمله کوتاه، یکی از بنیادی ترین قواعد حقوق بشر معاصر را شکل داد: انسان نمی تواند موضوع مالکیت انسان دیگری قرار گیرد.

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز در ماده ۸، بردگی و تجارت بردگان را در هر شکل ممنوع و همچنین بندگی و کار اجباری را مورد منع قرار داده است.

در نتیجه، از منظر حقوق بین الملل معاصر، آزادی انسان از بردگی تنها یک امتیاز سیاسی نیست؛ بلکه بخشی از هسته سخت حقوق بشر است.

۲. چرا هنوز از «برده داری معاصر» سخن می گوییم؟

در اینجا باید میان دو مفهوم تمایز گذاشت.

نخست، برده داری به معنای حقوقی دقیق آن است.

دوم، اصطلاح گسترده تر برده داری معاصر یا Modern Slavery است که در ادبیات سیاست گذاری و حقوق بشر برای مجموعه ای از وضعیت های شدید استثمار انسانی به کار می رود.

این وضعیت ها می توانند شامل کار اجباری، قاچاق انسان، بندگی بدهی، برخی اشکال ازدواج اجباری و رویه های مشابه برده داری باشند.

بنابراین هر مورد کار بد یا هر تخلف کارفرما از قانون، الزاما «برده داری» نیست. عنصر اساسی، وجود سطحی جدی از اجبار، سلطه، کنترل یا سلب آزادی است.

همین تفکیک از نظر حقوقی بسیار مهم است؛ زیرا اگر همه تخلفات کاری را برده داری بنامیم، مفهوم حقوقی برده داری تضعیف می شود؛ و اگر تنها برده داری کلاسیک را ببینیم، بخش بزرگی از قربانیان معاصر را از دید خود خارج کرده ایم.

۳. آمارهایی که جهان را به فکر فرو می برد

برآوردهای سازمان بین المللی کار نشان می دهد که در سال ۲۰۲۲ حدود ۲۷.۶ میلیون نفر در سراسر جهان در وضعیت کار اجباری قرار داشته اند. از این تعداد حدود ۳.۳ میلیون نفر کودک بوده اند. همچنین برآوردهای سازمان بین المللی کار نشان می دهد که کار اجباری سالانه حدود ۲۳۶ میلیارد دلار سود غیرقانونی ایجاد می کند.

این ارقام یک واقعیت بسیار مهم را آشکار می کنند:

برده داری معاصر فقط مسئله حقوق بشر نیست؛ یک اقتصاد زیرزمینی عظیم نیز در پشت آن قرار دارد.

وقتی استثمار انسان سودآور باشد، شبکه های سازمان یافته، واسطه های غیرقانونی، کارفرمایان متخلف و حتی برخی زنجیره های پیچیده اقتصادی می توانند از آن بهره مند شوند.

از این رو مبارزه با برده داری معاصر تنها با مجازات چند قاچاقچی امکان پذیر نیست. باید اقتصاد استثمار نیز هدف قرار گیرد.

۴. برده داری در قرن بیست ویکم چه شکلی دارد؟

اگر در قرن های گذشته برده را با زنجیر می شناختند، در قرن حاضر ممکن است زنجیر دیده نشود.

گاهی زنجیر، بدهی است.

گاهی تهدید به اخراج است.

گاهی مصادره گذرنامه است.

گاهی فریب و وعده شغل است.

گاهی ترس از پلیس یا مقامات است.

گاهی وابستگی اقتصادی شدید است.

و گاهی نیز زنجیر، یک تلفن همراه و یک حساب کاربری جعلی در شبکه های اجتماعی است.

این تحول نشان می دهد که مجرمان نیز مانند سایر بازیگران اجتماعی از فناوری استفاده می کنند.

۵. قاچاق انسان؛ بازار پنهان انسان در جهان معاصر

پروتکل پالرمو در سال ۲۰۰۰، یکی از مهم ترین اسناد بین المللی معاصر در زمینه مقابله با قاچاق انسان است.

مطابق تعریف این پروتکل، قاچاق انسان شامل اقداماتی مانند استخدام، انتقال، جابه جایی، پناه دادن یا دریافت اشخاص با استفاده از زور، تهدید، اجبار، ربایش، فریب، سوءاستفاده از موقعیت آسیب پذیر یا شیوه های مشابه، با هدف استثمار است.

این تعریف یک نکته بسیار مهم دارد:

قاچاق انسان فقط جابه جایی انسان از مرز یک کشور به کشور دیگر نیست.

ممکن است قاچاق در داخل یک کشور اتفاق بیفتد.

ممکن است قربانی هرگز از مرز عبور نکرده باشد.

و ممکن است قربانی ابتدا با رضایت ظاهری وارد یک رابطه کاری یا اجتماعی شده باشد، اما بعدا با فریب، تهدید یا اجبار در وضعیت استثمار قرار گیرد.

به همین دلیل، تصور سنتی «قاچاقچی در مرز» دیگر برای فهم این پدیده کافی نیست.

۶. تجارت برده در عصر اینترنت

یکی از چالش های جدید قرن بیست ویکم، دیجیتالی شدن بخشی از فرایند جذب قربانیان است.

شبکه های اجتماعی، پیام رسان ها، سایت های کاریابی جعلی و پلتفرم های آنلاین می توانند برای وعده شغل، مهاجرت، ازدواج یا درآمد بالا مورد سوءاستفاده قرار گیرند.

در این روش، قاچاقچی ممکن است هرگز قربانی را در مرحله نخست ملاقات نکند.

یک پیام ساده می تواند آغاز مسیر استثمار باشد:

«یک شغل عالی داریم.»

«درآمد ماهانه بسیار بالا.»

«هزینه سفر را ما پرداخت می کنیم.»

«فقط کافی است مدارکت را ارسال کنی.»

اما پس از رسیدن قربانی، واقعیت کاملا متفاوت می شود.

گذرنامه گرفته می شود.

بدهی ایجاد می شود.

حقوق پرداخت نمی شود.

تهدید آغاز می شود.

و قربانی درمی یابد که از نظر عملی راه بازگشتی ندارد.

از این منظر، مبارزه با برده داری معاصر بدون سواد دیجیتال، امنیت سایبری و نظارت بر پلتفرم های آنلاین ناقص خواهد بود.

۷. کار اجباری؛ برده داری بدون زنجیر

سازمان بین المللی کار، کار اجباری را در چارچوب کنوانسیون شماره ۲۹ به کاری تعریف می کند که تحت تهدید مجازات از شخص مطالبه شود و شخص آزادانه آن را عرضه نکرده باشد.

این تعریف نشان می دهد که مسئله فقط میزان دستمزد نیست.

ممکن است فردی دستمزد دریافت کند و با این حال در وضعیت کار اجباری قرار داشته باشد.

زیرا سوال اصلی این است:

آیا شخص واقعا آزاد است که کار را ترک کند؟

اگر پاسخ منفی باشد، باید عوامل اجبار بررسی شوند.

تهدید، خشونت، حبس، مصادره اسناد هویتی، عدم پرداخت عمدی دستمزد، بدهکار کردن ساختگی کارگر، تهدید به گزارش مهاجر به مقامات و سوءاستفاده از وضعیت آسیب پذیر می توانند نشانه هایی جدی باشند.

۸. بردگی بدهی؛ زنجیری که با عدد آغاز می شود

یکی از قدیمی ترین اشکال مشابه برده داری، امروزه نیز در برخی نقاط جهان وجود دارد: بندگی بدهی.

در این وضعیت، فرد برای پرداخت بدهی خود یا خانواده اش مجبور می شود کار کند، اما شرایط کار به گونه ای تنظیم می شود که بدهی هرگز واقعا پایان نمی یابد.

گاهی هزینه غذا، مسکن، سفر، ابزار کار و حتی جریمه های ساختگی از دستمزد کسر می شود.

در نتیجه، کارگر ظاهرا «حقوق بگیر» است، اما در عمل امکان خروج از رابطه را ندارد.

این نمونه ای روشن از آن است که چرا حقوق بشر باید فراتر از ظاهر قراردادها حرکت کند.

وجود یک قرارداد کتبی، به تنهایی اثبات کننده آزادی واقعی انسان نیست.

۹. زنان و دختران؛ قربانیان چندلایه

زنان و دختران در بسیاری از اشکال استثمار معاصر در معرض آسیب ویژه قرار دارند.

قاچاق برای بهره کشی جنسی، خدمتکاری اجباری، ازدواج اجباری، کار خانگی اجباری و سوءاستفاده از وضعیت مهاجرتی از جمله حوزه هایی هستند که نیازمند سیاست های ویژه اند.

کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان نیز در ماده ۶ دولت ها را به اتخاذ اقدامات مناسب برای مقابله با همه اشکال قاچاق زنان و بهره کشی از فحشا فرا می خواند. اما حمایت حقوقی کافی نیست.

قربانی باید بتواند شکایت کند، بدون آنکه خود به دلیل وضعیت مهاجرتی یا شرایط زندگی اش مجازات شود.

اگر قربانی از ترس بازداشت یا اخراج حاضر به مراجعه به پلیس نباشد، قانون عملا به او دسترسی پیدا نکرده است.

۱۰. کودکان؛ آسیب پذیرترین قربانیان

اگر برده داری علیه هر انسانی فاجعه است، استثمار کودک فاجعه ای مضاعف است.

کودک نه تنها آزادی امروز خود را از دست می دهد، بلکه آینده او نیز در معرض نابودی قرار می گیرد.

کودکی که مجبور به کار است، ممکن است مدرسه را ترک کند.

کودکی که در معرض بهره کشی جنسی قرار می گیرد، با آسیب های عمیق روانی و اجتماعی مواجه می شود.

کودکی که قاچاق می شود، ممکن است از خانواده، هویت، آموزش و حمایت اجتماعی جدا شود.

کنوانسیون حقوق کودک دولت ها را موظف می کند کودکان را در برابر خشونت، سوءاستفاده، استثمار اقتصادی، استثمار جنسی و فروش و قاچاق حمایت کنند.

کنوانسیون شماره ۱۸۲ سازمان بین المللی کار نیز فروش و قاچاق کودکان، بردگی و رویه های مشابه برده داری و کار اجباری کودکان را در شمار بدترین اشکال کار کودک قرار داده است.

از این رو، مبارزه با برده داری معاصر بدون سیاست ویژه برای کودکان امکان پذیر نیست.

۱۱. نقش یونیسف؛ کودک نباید «قربانی خاموش» باشد

یونیسف در مقابله با قاچاق کودکان بر پیشگیری، شناسایی، حمایت از قربانی و همکاری میان دولت ها تاکید دارد.

یکی از مشکلات اساسی، پنهان بودن بسیاری از موارد است.

کودکی که قاچاق شده ممکن است نتواند وضعیت خود را توضیح دهد.

ممکن است از قاچاقچی بترسد.

ممکن است زبان کشور مقصد را نداند.

ممکن است حتی نداند که قربانی یک جرم شده است.

بنابراین دولت ها باید نظام های شناسایی کودک محور ایجاد کنند.

پلیس، دادگاه، مدارس، بیمارستان ها، سازمان های اجتماعی و نهادهای مهاجرتی باید آموزش ببینند تا بتوانند نشانه های قاچاق و استثمار را شناسایی کنند.

در اینجا یک اصل مهم مطرح می شود:

کودک قاچاق شده پیش از آنکه «مهاجر غیرقانونی» یا «متخلف» باشد، یک قربانی نقض حقوق بشر است.

این تغییر نگاه می تواند سرنوشت بسیاری از کودکان را تغییر دهد.

۱۲. نقش یونسکو؛ مبارزه با برده داری از حافظه تاریخی آغاز می شود

نقش یونسکو در این حوزه با نقش نهادهای انتظامی متفاوت است.

یونسکو ماموریت دارد حافظه تاریخی، آموزش، فرهنگ و گفت وگوی بین فرهنگی را تقویت کند.

برنامه «راه های مردمان برده شده» یا Slave Routes Project از سال ۱۹۹۴ با هدف مطالعه ریشه ها، اشکال و پیامدهای تجارت برده و برده داری آغاز شد.

چرا این کار اهمیت دارد؟

زیرا جامعه ای که گذشته خود را فراموش کند، ممکن است همان سازوکارهای تبعیض و غیرانسانی سازی را در اشکال جدید بازتولید کند.

آموزش تاریخ برده داری بنابراین فقط آموزش گذشته نیست؛ آموزش حقوق بشر امروز است.

وقتی دانش آموز بداند که چگونه نژادپرستی، استعمار، تبعیض و منفعت اقتصادی در گذشته توانستند انسان را به کالا تبدیل کنند، بهتر می تواند نشانه های جدید غیرانسانی سازی را تشخیص دهد.

۱۳. سازمان ملل متحد؛ از اعلام ممنوعیت تا ساختن سازوکارهای مقابله

سازمان ملل متحد در این حوزه چند نقش اساسی دارد.

نخست، تدوین و توسعه استانداردهای بین المللی.

دوم، ایجاد سازوکارهای نظارتی.

سوم، هماهنگ سازی همکاری میان دولت ها.

چهارم، افزایش آگاهی عمومی.

پنجم، حمایت از قربانیان و تقویت ظرفیت دولت ها.

شورای حقوق بشر نیز سازوکار «گزارشگر ویژه درباره اشکال معاصر برده داری، از جمله علل و پیامدهای آن» را در نظام حقوق بشر سازمان ملل ایجاد کرده است.

این سازوکار اهمیت زیادی دارد، زیرا نشان می دهد جامعه جهانی برده داری را موضوعی مربوط به گذشته نمی داند.

بلکه آن را همچنان یک مسئله جاری حقوق بشری تلقی می کند.

۱۴. UNODC و مبارزه با شبکه های جنایتکار

قاچاق انسان اغلب با جرایم سازمان یافته فراملی ارتباط پیدا می کند.

در اینجا دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، UNODC، نقش مهمی در اجرای پروتکل پالرمو و تقویت همکاری کیفری بین دولت ها دارد.

گزارش جهانی قاچاق انسان در سال ۲۰۲۴، بر اساس داده های قربانیان شناسایی شده در دوره ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳، بیش از ۲۰۲ هزار قربانی شناسایی شده را در مجموعه داده مورد بررسی قرار داده است. در این داده ها، ۴۲ درصد قربانیان شناسایی شده برای بهره کشی جنسی و ۳۶ درصد برای کار اجباری قاچاق شده بودند. این ارقام فقط قربانیان شناسایی شده را نشان می دهند و بنابراین نباید با تعداد واقعی قربانیان در جهان یکسان تلقی شوند.

این نکته بسیار مهم است:

آنچه آمار رسمی نشان می دهد، لزوما تمام واقعیت نیست؛ بلکه بخشی از واقعیتی است که نظام های شناسایی توانسته اند کشف کنند.

در جرمی که ماهیت آن پنهان کاری است، کشف شدن خود یک مرحله دشوار است.

۱۵. زنجیره های تامین جهانی؛ آیا کالای ارزان همیشه ارزان است؟

یکی از دشوارترین پرسش های عصر اقتصاد جهانی این است:

چه کسی هزینه واقعی یک کالای ارزان را پرداخت می کند؟

وقتی محصولی با قیمت بسیار پایین وارد بازار می شود، باید پرسید آیا کاهش قیمت نتیجه فناوری و بهره وری است یا نتیجه دستمزدهای استثماری و نقض حقوق کارگران؟

خطر کار اجباری می تواند در بخش هایی مانند کشاورزی، ساخت وساز، تولید، خدمات، کار خانگی و برخی فعالیت های دریایی و معدنی ظاهر شود.

به همین دلیل، مبارزه با برده داری معاصر باید وارد حوزه مسئولیت بنگاه های اقتصادی نیز شود.

دولت ها باید شرکت ها را به شفافیت زنجیره تامین، رعایت استانداردهای کار و شناسایی ریسک های حقوق بشری ملزم کنند.

شرکت ها نیز نمی توانند صرفا بگویند:

«ما مستقیما کارگر را استثمار نکرده ایم.»

اگر یک شرکت از زنجیره تامینی استفاده کند که در آن استثمار شدید انسانی وجود دارد، دست کم باید سازوکارهای شناسایی، پیشگیری و اصلاح داشته باشد.

۱۶. مسئولیت دولت ها؛ قانون کافی نیست

یکی از اشتباهات رایج در مبارزه با برده داری این است که تصور کنیم تصویب یک قانون پایان کار است.

قانون، آغاز کار است.

دولت باید:

نخست، برده داری، قاچاق و کار اجباری را به صورت روشن جرم انگاری کند.

دوم، نیروهای پلیس و قضات را آموزش دهد.

سوم، قربانیان را شناسایی و حمایت کند.

چهارم، سازوکارهای شکایت امن ایجاد کند.

پنجم، امکان جبران خسارت و دسترسی به عدالت را فراهم کند.

ششم، با کشورهای دیگر همکاری قضایی و انتظامی داشته باشد.

هفتم، عوامل ریشه ای مانند فقر، تبعیض، بی سوادی، مهاجرت ناایمن و فقدان حمایت اجتماعی را کاهش دهد.

هشتم، از قربانی شدن دوباره افراد جلوگیری کند.

اگر قربانی پس از فرار از قاچاقچی، بدون حمایت اجتماعی دوباره به همان شرایط اقتصادی بازگردد، احتمال قربانی شدن مجدد افزایش می یابد.

بنابراین، سیاست موثر باید پیشگیری، حمایت و تعقیب کیفری را همزمان دنبال کند.

۱۷. اصل «قربانی محوری» در حقوق بین الملل

حقوق کیفری سنتی بیشتر بر مجازات مجرم تمرکز دارد.

اما در حوزه قاچاق انسان و برده داری معاصر، این رویکرد کافی نیست.

قربانی باید مرکز سیاست عمومی قرار گیرد.

او به حمایت روانی نیاز دارد.

به حمایت حقوقی نیاز دارد.

به مسکن امن نیاز دارد.

گاهی به خدمات پزشکی نیاز دارد.

به امکان آموزش و اشتغال نیاز دارد.

و در بسیاری موارد به بازسازی هویت و اعتماد خود به جامعه نیازمند است.

این همان نقطه ای است که حقوق بشر و حقوق کیفری به یکدیگر می رسند.

مجازات قاچاقچی مهم است، اما نجات قربانی مهم تر است.

۱۸. آیا برده داری یک «حق مطلقا غیرقابل تعلیق» است؟

در حقوق بین الملل معاصر، ممنوعیت برده داری و برخی اشکال مرتبط با آن جایگاهی بسیار بنیادین دارد.

کمیته های حقوق بشری سازمان ملل و سازوکارهای حقوق بشر، ممنوعیت برده داری، بندگی و کار اجباری را از اصول بسیار اساسی حقوق بشر دانسته اند.

اهمیت این ممنوعیت از آن جهت است که دولت نمی تواند صرفا با توجیهات عادی سیاسی یا اقتصادی، انسان را از آزادی اساسی خود محروم کند.

حتی در شرایط بحران، دولت باید به تعهدات حقوق بشری خود توجه کند.

از سوی دیگر، در حقوق کیفری بین المللی، «برده سازی» در شرایط مقرر می تواند به عنوان جنایت علیه بشریت مطرح شود. اساسنامه رم دادگاه کیفری بین المللی، «enslavement» را در شمار اعمالی قرار داده که در صورت ارتکاب به عنوان بخشی از حمله گسترده یا سیستماتیک علیه جمعیت غیرنظامی، می تواند تحت عنوان جنایت علیه بشریت بررسی شود.

این تحول نشان می دهد که برده داری دیگر صرفا مسئله ای داخلی نیست؛ در شرایط خاص، می تواند موضوع مسئولیت کیفری بین المللی نیز قرار گیرد.

۱۹. مسئله مهاجران؛ جایی که آسیب پذیری به ابزار استثمار تبدیل می شود

مهاجران، به ویژه مهاجران فاقد وضعیت اقامتی منظم، ممکن است در برابر کارفرمایان استثمارگر آسیب پذیرتر باشند.

ترس از اخراج می تواند مانع شکایت شود.

عدم آشنایی با زبان می تواند دسترسی به عدالت را دشوار کند.

وابستگی به کارفرما برای مسکن و اقامت می تواند قدرت چانه زنی را از بین ببرد.

سازمان بین المللی کار گزارش کرده است که کارگران مهاجر در مقایسه با کارگران غیرمهاجر در معرض خطر بیشتری برای کار اجباری قرار دارند.

بنابراین سیاست مهاجرتی و سیاست مبارزه با برده داری نباید جدا از یکدیگر طراحی شوند.

هرچه مهاجرت قانونی، شفاف و ایمن تر باشد، فضای فعالیت شبکه های قاچاق و استثمار محدودتر می شود.

۲۰. برده داری دیجیتال؛ چالش حقوقی نسل آینده

شاید یکی از مهم ترین موضوعات آینده حقوق بشر، رابطه فناوری و استثمار انسانی باشد.

هوش مصنوعی، شبکه های اجتماعی، پلتفرم های کاریابی و اقتصاد دیجیتال می توانند فرصت های بزرگی ایجاد کنند؛ اما همان فناوری ها ممکن است برای فریب، شناسایی قربانیان آسیب پذیر، کنترل ارتباطات و حتی اخاذی مورد استفاده قرار گیرند.

در این شرایط، حقوق بین الملل باید یک گام جلوتر از مجرمان حرکت کند.

نظام حقوقی آینده باید پاسخ دهد:

آیا پلتفرم ها در برابر تبلیغات شغلی جعلی مسئولیت دارند؟

چه زمانی یک شرکت فناوری باید محتوای مرتبط با قاچاق انسان را گزارش کند؟

چگونه می توان از کودکان در برابر شبکه های استثمارگر آنلاین حمایت کرد؟

چگونه می توان همزمان با حفظ حریم خصوصی، از قربانیان حمایت کرد؟

این پرسش ها هنوز در حال تحول اند و نشان می دهند که مبارزه با برده داری معاصر دیگر فقط مسئله پلیس و دادگاه نیست؛ بلکه موضوع حکمرانی فناوری نیز هست.

۲۱. یک مقایسه تاریخی؛ برده داری دیروز و امروز

برده داری تاریخی برده داری و استثمار معاصر

خرید و فروش علنی انسان قاچاق و استثمار پنهان

زنجیر و حبس فیزیکی تهدید، بدهی، وابستگی و کنترل

انتقال با کشتی انتقال زمینی، هوایی و شبکه های دیجیتال

بازارهای رسمی برده بازارهای پنهان و شبکه های مجرمانه

نژادپرستی و استعمار فقر، مهاجرت ناایمن، تبعیض و آسیب پذیری

انسان به عنوان کالا انسان به عنوان منبع سود

نبود حمایت حقوقی وجود قوانین اما گاه ضعف در اجرا

تجارت آشکار زنجیره های تامین و شبکه های پنهان

این جدول یک حقیقت مهم را نشان می دهد:

ظاهر تغییر کرده، اما منطق اقتصادی استثمار در برخی اشکال همچنان باقی مانده است: تبدیل آسیب پذیری انسان به سود.

۲۲. جامعه جهانی چه باید بکند؟

برای پایان دادن واقعی به برده داری معاصر، اقدامات زیر ضروری است:

نخست؛ تقویت قوانین ملی

هیچ کشوری نباید خلا قانونی برای فعالیت قاچاقچیان و استثمارگران داشته باشد.

دوم؛ اجرای واقعی قوانین

قانون بدون اجرای موثر، امنیتی برای قربانی ایجاد نمی کند.

سوم؛ همکاری فرامرزی

قاچاقچی ممکن است در یک کشور فعالیت کند، قربانی را در کشور دوم منتقل کند و درآمد خود را در کشور سوم پنهان سازد. بنابراین پاسخ نیز باید فرامرزی باشد.

چهارم؛ حمایت از قربانی

قربانی نباید صرفا منبع اطلاعات پلیس تلقی شود.

پنجم؛ مسئولیت شرکت ها

بنگاه های اقتصادی باید نسبت به زنجیره تامین خود حساس باشند.

ششم؛ آموزش عمومی

مدرسه و دانشگاه باید نشانه های قاچاق و استثمار را آموزش دهند.

هفتم؛ مبارزه با فقر و تبعیض

تا زمانی که انسان های زیادی برای بقا مجبور به پذیرش هر پیشنهادی باشند، قاچاقچیان قربانی بالقوه خواهند داشت.

۲۳. ایران و مسئولیت ملی در برابر اشکال معاصر استثمار

برای جامعه ایران نیز این موضوع صرفا یک مسئله خارجی نیست.

هر جامعه ای که با مهاجرت، فقر، کودکان کار، اشتغال غیررسمی، قاچاق انسان یا آسیب های اجتماعی مواجه است، باید نسبت به امکان شکل گیری اشکال جدید استثمار حساس باشد.

راهکار حقوقی باید مبتنی بر پیشگیری و حمایت باشد.

تقویت قوانین مقابله با قاچاق انسان، حمایت موثر از قربانیان، آموزش ضابطان، توجه به کودکان، همکاری بین المللی، افزایش آگاهی عمومی و ایجاد سازوکارهای امن گزارش دهی، از جمله اقداماتی است که می تواند ظرفیت ملی را افزایش دهد.

در این میان، دانشگاه های ایران نیز وظیفه مهمی دارند.

حقوق دانان باید به جای مطالعه صرف مقررات، اشکال جدید استثمار را نیز شناسایی کنند.

جامعه شناسان باید ریشه های آسیب پذیری را بررسی کنند.

متخصصان فناوری باید الگوهای سوءاستفاده دیجیتال را مطالعه کنند.

و رسانه ها باید به جای پرداختن صرف به پرونده های جنایی، درباره سازوکارهای پیشگیری آموزش دهند.

۲۴. از «لغو برده داری» تا «ریشه کن کردن استثمار»

شاید بزرگ ترین اشتباه ما این باشد که تصور کنیم با ممنوع کردن برده داری، مسئله تمام شده است.

ممنوعیت حقوقی ضروری است، اما کافی نیست.

برای اینکه آزادی واقعی شود، انسان باید بتواند:

کار کند اما استثمار نشود؛

مهاجرت کند اما قاچاق نشود؛

کودک باشد اما مجبور به کار نشود؛

زن باشد اما فروخته یا استثمار نشود؛

فقیر باشد اما آزادی خود را از دست ندهد؛

مهاجر باشد اما از حمایت قانون محروم نشود.

در حقیقت، آزادی واقعی زمانی تحقق پیدا می کند که انسان بتواند بدون ترس، بدون اجبار و بدون تبدیل شدن به ابزار سود دیگران، درباره زندگی خود تصمیم بگیرد.

نتیجه گیری؛ زنجیرها را باید پیش از آنکه دیده شوند شکست

بیست وسوم اوت، روز یادآوری یک گذشته تاریک است؛ اما نباید اجازه داد که این روز تنها به موزه ها، تصاویر تاریخی و روایت های مربوط به قرن های گذشته محدود شود.

این روز باید آینه ای باشد که در برابر جهان امروز قرار می گیرد.

در آن سوی آینه، انسان هایی را می بینیم که در کشتی های برده گرفتار بودند.

اما در این سوی آینه، ممکن است کارگری را ببینیم که گذرنامه اش نزد کارفرماست؛ کودکی را که از مدرسه به کار اجباری کشیده شده؛ زنی را که قربانی شبکه قاچاق شده؛ مهاجری را که از ترس اخراج جرئت شکایت ندارد؛ یا انسانی را که با یک وعده دروغین شغلی در فضای مجازی وارد چرخه استثمار شده است.

این ها یکسان نیستند و نباید همه آنها را از نظر حقوقی «برده» نامید؛ اما وجه مشترک بسیاری از آنها، سلب آزادی و تبدیل انسان به ابزار منفعت دیگری است.

امروز دیگر کشتی های بزرگ برده در اقیانوس ها حرکت نمی کنند؛ اما شبکه های قاچاق، بازارهای پنهان، قراردادهای فریبنده، بدهی های ساختگی و ابزارهای دیجیتال می توانند همان منطق استثمار را در شکلی تازه بازتولید کنند.

از این رو، مبارزه با برده داری معاصر نیازمند یک اتحاد جهانی است:

سازمان ملل برای ایجاد استاندارد و هماهنگی؛

یونسکو برای حفظ حافظه و آموزش؛

یونیسف برای حمایت از کودکان؛

سازمان بین المللی کار برای دفاع از کار شایسته و مقابله با کار اجباری؛

UNODC برای مبارزه با شبکه های قاچاق و جرایم سازمان یافته؛

دولت ها برای قانون گذاری، اجرا و حمایت از قربانیان؛

شرکت ها برای پاک سازی زنجیره های تامین؛

و جامعه مدنی و رسانه ها برای افشای آنچه در تاریکی پنهان می ماند.

در نهایت، مسئله برده داری معاصر فقط این نیست که «آیا برده داریم؟»

پرسش بزرگ تر این است:

آیا انسان هایی در اطراف ما وجود دارند که آزادی شان در برابر پول، قدرت، فقر، ترس یا فناوری معامله شده است؟

اگر پاسخ مثبت باشد، تاریخ هنوز به پایان نرسیده است.

بنابراین پیام ۲۳ اوت برای قرن بیست ویکم باید روشن باشد:

برده داری را فقط در گذشته جست وجو نکنیم؛ آن را در هرجا که کرامت انسان به سود تبدیل می شود، شناسایی کنیم.

برده داری دیروز با زنجیر دیده می شد.

برده داری امروز ممکن است با یک قرارداد، یک بدهی، یک تهدید، یک وعده دروغین یا حتی یک پیام در تلفن همراه آغاز شود.

و مسئولیت حقوق بین الملل این است که پیش از آنکه زنجیر دیده شود، آزادی انسان را از خطر نجات دهد.

زیرا لغو برده داری زمانی کامل خواهد شد که هیچ انسانی، در هیچ نقطه ای از جهان، به دلیل فقر، جنسیت، مهاجرت، کودکی، بدهی یا آسیب پذیری، به کالای سودآور دیگری تبدیل نشود.

آن روز، و تنها آن روز، می توان گفت که شعار تاریخی «آزادی انسان» از متن اسناد حقوق بین الملل به واقعیت زندگی انسان ها منتقل شده است.