نقاب «مردم سالاری» بر چهره «قانون گریزی»

کالبدشکافی ترفند «رفراندوم خواهی مداوم» و اسقاط حاکمیت قانون به نام «مردم»

چکیده

یکی از مخرب ترین شگردهای سیاسی در سال های اخیر، ظهور جریان «پوپولیسم ابزاری»[1] است؛ رویکردی که هرگاه در آزمون حکمرانی، حل مسائل اساسی یا پرداخت هزینه های اجرای قانون با بن بست و ناکارآمدی مواجه می شود، به جای پاسخگویی و مسئولیت پذیری، پشت کلیدواژه های فریبنده ای چون «خواست مردم»، «لزوم گره گشایی با رای عمومی» و «تمسک ابزاری به رفراندوم» سنگر می گیرد. در این شگرد، همه پرسی نه یک ظرفیت استثنایی و درون ساختاری، بلکه به اهرمی تبلیغاتی برای باج گیری سیاسی، دور زدن تکالیف قانونی و شرطی سازی افکار عمومی تبدیل می شود. این نوشتار با اتکا به مبانی معرفت شناختی و حقوقی اسلام پایگی نظام سیاسی، پرده از این مغالطه برمی دارد و تبیین می کند که چرا تبدیل کردن همه پرسی به ابزار فرار از تعهدات اجرایی، نه مصداق مردم سالاری، بلکه اقدامی ضدمردمی برای تعطیلی حاکمیت قانون و بازگرداندن جامعه به نقطه صفر بگو مگوهای آنارشیک پیشاقانونی است.

۱. توهم «حقوقی» یا فریب «سیاسی»؟

در تمامی مکاتب فلسفه حقوق و نظام های سیاسی عقلایی عالم، «قانون» نقطه پایان بخشیدن به منازعات و بگو مگوهای بی پایان اجتماعی است. وضع قانون یعنی توافق بر یک «میثاق فصل الخطاب» تا جامعه از «وضعیت طبیعی هرج ومرج» به «وضعیت مدنی و استقرار نظم» هجرت کند. در همین راستا، میزان الزام آوری و نفوذ این «میثاق فصل الخطاب»، مستقیما ریشه در منشا مشروعیت آن نظام دارد. در ساختار جمهوری اسلامی، این مشروعیت بر دو ستون «حقانیت وحیانی» و «پذیرش عمومی» استوار گشته است؛ لذا وقتی قانون اساسی بر این مبنای دوگانه مستقر شد، مرحله «تاسیس و تقنین» پایان یافته و نوبت به «تمکین و اجرا» می رسد.

در این مرحله، بزرگ ترین مغالطه و فریب سیاسی آن است که جریانی به محض مواجهه با هر چالش مدیریتی، سختی اجرایی، تزاحم منافع و یا در همسویی آشکار با راهبرد دشمنان رسمی این ساختار، بخواهد جامعه را به عقب برگرداند و با شعار فریبنده ی «بیایید دوباره از مردم بپرسیم!»، کشور را در چرخه ی تردید و انفعال قفل کند. پناه گرفتن پشت این ژست عوام فریبانه، در حقیقت پوششی است تا هم هزینه ی تصمیم گیری های سخت انقلابی پرداخت نشود و هم مطالبات جبهه ی متخاصم خارجی - که همواره خواهان عقب نشینی نظام از اصول هویتی، بازدارندگی و استقلال خود است - تحت لوای ساختگی «خواست مردم» تئوریزه و تحمیل گردد.

اگر قرار باشد با هر وزش باد تبلیغاتی یا هر دشواری در مسیر اجرای تکلیف، اصل قانون به رفراندوم گذاشته شود، دیگر چیزی به نام «نظام حقوقی» باقی نخواهد ماند؛ بلکه با یک سیالیت شیک آنارشیک مواجه خواهیم بود که در آن، قانون به متغیری بی خاصیت و تابع پروپاگاندا تبدیل می شود.

2. مصادره ی مفهوم «اراده ی عمومی»

توسل مکرر به حربه ی همه پرسی توسط جریانی خاص، بیش از آنکه برآمده از باوری اصیل به حقوق جامعه و مردم سالاری باشد، نمایانگر نوعی «دیکتاتوری مدرن در لفافه ی آزادی خواهی» و سوءاستفاده ی ساختاریافته از مفهوم والای «مردم» است. این رفتار سیاسی بر پایه ی یک مغالطه ی مبنایی استوار شده است؛ و آن جعل اراده ی عمومی از رهگذر رسانه ها و فضاسازی های هیجانی مقطعی، و وعده های دروغ، و تخریب­های کذب، تا سلیقه، منافع و بن بست های فکری یک جناح سیاسی، به عنوان «صدای فراگیر ملت» بازنمایی شود. این شگرد انحصارطلبانه، کارکردی فراتر از یک مانور انتخاباتی دارد؛ چرا که این جریان، فارغ از تظاهر ظاهری به ارزش های انقلاب، در لایه های عمیق تر فکری، «مردم» را نه به عنوان سوژه ی اصلی تصمیم ساز، بلکه به مثابه ی «سرمایه ای ابزاری» برای جابه جایی پارادایم حاکمیت می نگرد؛ همان منطقی که در نظام های سرمایه داری، حقوق عمومی را فدای منافع اقلیت صاحب سرمایه می کند.

شگردی انحصارطلبانه که کارکرد اصلی آن، متهم سازی هرگونه التزام به قانون و ایستادگی بر سر اصول ملی به عنوان «تقابل با اراده ی مردم» است.

در واقع، این مصادره ی اراده ی عمومی، جاده صاف کن پروژه ای است که در آن، استقلال کشور و اصول مسلم ملی، گروگان منافع شخصی و طبقاتی جریانی قرار می گیرد که قصد دارد با عبور از «قانون»، بستر تحت سلطه رفتن را فراهم کند. آن ها با متهم سازی هرگونه التزام به قانون و ایستادگی بر سر اصول، به عنوان «تقابل با اراده ی مردم»، عملا تلاشی نظام مند را آغاز کرده اند تا در هر دو صورت «تصدی قدرت» یا «تخریب حاکمیت»، منافع طبقاتی و موقعیت ویژه ی خود را تضمین کرده و استقلال مملکت را در سودای بقای سیاسی خویش ذبح نمایند.

ریشه ی واقعی تمسک به این پوپولیسم نقاب دار را باید در «انفعال کارنامه ای» جریانی جست وجو کرد که بخش عمده ای از دهه های گذشته، سکان اصلی هرم تصمیم گیری و مدیریت اجرایی کشور را در دست داشته است. این جریان به جای پذیرش هزینه های طبیعی و اجتناب ناپذیر حاکمیت قانون - نظیر اجرای اصلاحات سخت ساختاری، مبارزه با رانت ها و شبکه های ویژه خواری، و آزادسازی ظرفیت های پایدار درونی در مسیر خودکفایی و عدالت -[2]مسیر پرهزینه ی «مدیریت تعویق» را برگزید و مقدرات کشور را سال ها در تعلیق و وابستگی به اراده ی بیگانگان نگه داشت. مسئله در اینجا بی میلی به گره گشایی از کار جامعه نیست؛ بلکه بحران اصلی در این باورمندی عقیم نهفته است که یگانه راه بقا و حل مسائل کشور را منحصرا در «سازش و تمکین در برابر هژمونی نظام سلطه» جست وجو می کند و به هیچ مسیری خارج از این مدار، باوری ندارد. امروز که زمان پاسخگویی به تعهدات برزمین مانده و مطالبات انباشته ی جامعه فرارسیده است، این جریان با یک دگردیسی تاکتیکی، از جایگاه «مسئول و مجری پیشین» به موقعیت «منتقد و مدعی کنونی» تغییر موضع می دهد تا ناکارآمدی برآمده از این نگرش خودباخته را در پشت نقاب موهوم «نقص ساختار» پنهان سازد.

در این منظومه ی رفتاری، اصول بنیادین قانون اساسی و مولفه های حاکمیت ملی - به ویژه اصل راهبردی استقلال - به جای آنکه به عنوان میثاق ثبات بخش و سند پیشرفت کشور تلقی شوند، به مثابه «موانع ساختگی» معرفی می گردند. هدف نهایی از این وارونه سازی آن است که ناتوانی در تدبیر درونی کشور، به پای تقابل با نظام سلطه ی بین الملل نوشته شود و کرنش در برابر اراده ی متخاصمان، یگانه مسیر گشایش جلوه داده شود؛ از این رو، ارجاع به «خواست مردم» در این ادبیات، نه یک دغدغه ی دموکراتیک، بلکه جان پناهی سیاسی برای گریز از محاکمه ی تاریخی یک کارنامه ی ناکارآمد و توجیه پروژه ی تسلیم است.

بر همین اساس، تقلیل و تحریف کارکرد «همه پرسی» در جهت انهدام اصول هویتی، مغالطه ای آشکار و خطرناک در تضعیف ارکان قانون اساسی است. در هندسه ی معرفتی و حقوقی جمهوری اسلامی، نظام اساسی بر پایه ی «حقانیت تشریع الهی» و استمرار حاکمیت دین استوار است؛ منظومه ای که در آن، اصول هویتی - همچون حاکمیت احکام شریعت، ولایت امر، و نفی مطلق سلطه پذیری - حقایقی فراتر از نوسانات سیال و تحریک پذیر افکار عمومی به شمار می روند؛ و اساسا در صلاحیت تغییر توسط هیجانات مقطعی قرار نمی گیرند. سازوکار همه پرسی در منطق قانون اساسی، صرفا ابزاری استثنایی و درون ساختاری برای گره گشایی در مسائل مشخص تقنینی یا اجرایی است، نه مجوزی برای انهدام شاکله ی اعتقادی و استقلال کشور. بنابراین، دمیدن مداوم در شیپور رفراندوم، نوعی «عوام فریبی ساختاریافته» است تا با دستاویز قرار دادن ابزاری قانونی به نام مردم، میثاق هویتی کشور را وتو کرده و راه را برای تهی سازی نظام از درون هموار سازند.

3.مغالطه ی تقلیل جمهوریت؛ ابزارسازی از اراده ی عمومی برای فرار از تکالیف ملی

یکی از ریشه ای ترین خطاهای معرفتی که این جریان به آن دامن می زند، قلب ماهیت و تحریف غایت «اراده ی عمومی» در نظام سیاسی است. در یک اندیشه ی منسجم حقوقی و سیاسی، رای مردم ابزاری برای «تحقق، اقامه و عینیت بخشی به ارزش های بنیادین» است، نه حربه ای برای سلب مسئولیت و دور زدن موازین حق. برای درک این تمایز، باید میان «منبع حق» و «مظهر حق» تمایز قائل شد.

در منظومه ی معرفتی اسلام، مشروعیت احکام و اصول بنیادین (نظیر عدالت، کرامت انسانی، نفی سلطه پذیری و احکام قطعی الهی) برخاسته از اراده ی تشریعی وحیانی است و ماهیتی ثابت و ذاتی دارد. در این ساحت، جایگاه و نقش بی بدیل رای و حضور جامعه، «شرط تحقق، فعلیت و بسط ید حاکمیت» است؛ یعنی اراده ی مردم، مظهر و مجرای اجرای این اصول در ساحت زندگی اجتماعی است. زمانی که جامعه با آگاهی و پیمان اولیه، ساختار حاکمیت دین و قانون اساسی را برمی گزیند، رای بعدی او باید در خدمت «اقامه ی عدل و اجرای آن میثاق» قرار گیرد. بنابراین، وظیفه ی حاکمیت این است که با تکیه بر پشتوانه ی مردمی، مردم را در مسیر تحقق این ارزش ها یاری رساند و از اراده ی آن ها برای استواری اصول استفاده کند.

اما آنچه در کارنامه ی این جریان مشاهده می شود، یک «وارونگی غایی» است. آن ها نه از مردم برای «بنا» و «استقرار حق» استفاده می کنند، بلکه از هیجانات توده ای به عنوان یک «سلاح تخریب گر» برای ضربه زدن به همان اصول بنیادین بهره می برند. در این رویکرد، رای جمهور از یک «ابزار سازنده برای اقامه ی قانون» به یک «اهرم ویرانگر برای تعطیلی قانون» تقلیل می یابد. این جریان، با استفاده ابزاری از نام مردم، در واقع به دنبال ایجاد شکاف میان «اراده ی عمومی» و «تعهدات قانونی» است تا از این طریق، بتواند از هزینه های اجرای قانون و مسئولیت پاسخگویی فرار کند.

در نهایت، تبدیل کردن رفراندوم یا هر سازوکار دموکراتیک دیگری به ابزاری برای وتوی اصول لایتغیر و بازگشت به نقطه ی صفر آنارشی، نه تنها به معنای گذار به دموکراسی نیست، بلکه به معنای «مسخ کامل مفهوم جمهوریت» است. این، در واقع همان «پوپولیسم ابزاری» است که با نقاب آزادی خواهی، در پی اعمال دیکتاتوری مدرن و شکستن چارچوب های حاکمیتی است تا از طریق «تخریب قانون»، راه را برای «تسلیم بی قید و شرط» هموار سازد.

4. تناقض معرفتی و ورشکستگی نظری

فراتر از بازی های سیاسی، باید این جریان مدعی تجدد و عقلانیت را با مبانی بنیادین اندیشه ی فلسفی و حقوقی مواجه کرد. اینان که به دروغ سنگ مردم را به سینه می زنند و توده ها را سپر تحقق منافع حزبی و پروژه های انفعالی خود می کنند، از منظر فلسفه ی سیاست و عقلانیت حکمرانی چه حجتی برای واگذاری سرنوشت اصول بنیادین به هیجانات سیال عامه دارند؟!

اگر این جریان ادعای فهم علمی و تبار روشنفکری دارد، تاریخ فلسفه ی سیاسی خلاف مدعای آنان گواهی می دهد. از نگاه کلاسیک افلاطون در رساله ی جمهور - که با تمثیل «کشتی و ناخدا» نشان می دهد علم کشورداری و هدایت جامعه نیازمند تخصص، حکمت و تقواست و سپردن سکان به هیجانات ملاحان ناآگاه به فروپاشی می انجامد - تا هشدارهای ژوزف آلکسی دو توکویل و جان استوارت میل درباره ی پدیده ی شوم «استبداد اکثریت» (Tyranny of the Majority)، همگی بر یک اصل متفق اند: سپردن ارکان زیست جمعی به نوسانات دستکاری شده ی توده ای، مسلخ خرد و زایشگاه «اوکلوکراسی» (Ochlocracy) یا حکومت عوام فریبان[3] (Demagogues) است.

در منطق حقوق عمومی و فلسفه تاسیس حکومت ها، فلسفه بنیادین میثاق ملی (قانون اساسی)، استوار ساختن ارکان جامعه بر عقلانیتی پایدار و خلل ناپذیر است؛ سندی راهبردی که تدوین می شود تا پایه های استقلال، عدالت و منافع نسل های آینده، بازیچه هیجانات موسمی، التهاب آفرینی های سیاسی و امواج مهندسی شده توسط کارتل های تبلیغاتی و رسانه ای قرار نگیرد. قانون اساسی دقیقا نقطه پایان بخشی به تلاطم هاست، نه میدانی برای به مزایده گذاشتن مجدد ارکان کشور در هر بن بست سیاسی.

قانون و هندسه ی تمدنی را باید نخبگان، حکیمان، متخصصان و عقلا بر پایه ی ژرف ترین موازین معرفتی تدوین و تثبیت کنند؛ و در مختصات هویتی و تمدنی ایران اسلامی، این خردورزی نخبگانی در بستر بالادستی و هدایت گر «معارف قرآن و عترت» به کمال و جامعیت می رسد.

بنابراین، تلاش برای ارجاع مکرر اصول بنیادین کشور به رفراندوم های ساختگی، نه تنها از دیدگاه شریعت و منطق عقلانی اسلام مردود است، بلکه از منظر سنجه های آکادمیک و فلسفه ی حقوق نیز یک «عقب گرد بدوی» و سفسطه ای آشکار است تا با نقاب دموکراسی، هم اصول عقلانی هدایت جامعه را ذبح کنند و هم از بار ناکارآمدی و تعهدات کارنامه ی تاریخی خود بگریزند.

5. فرجام منطقی رفراندوم بازی: سقوط به توحش پیشاقانونی

اگر این فرض باطل و ادعای سست در یک نظام سیاسی پذیرفته شود که با بروز هرگونه دشواری، تزاحم منافع یا نارضایتی ناشی از تکالیف اجرایی باید به همه پرسی رجوع کرد، ساختار جامعه با شتابی ویرانگر به سمت فروپاشی هدایت خواهد شد. بازخوانی پیامدهای این تفکر انحرافی نشان می دهد که خروجی نهایی این رویکرد، نه مردم سالاری، بلکه نابودی بنیان های تمدنی و بازگشت به وضعیت پیشاقانونی است.

نخستین ضربه مهلک چنین رویه ای، «فروپاشی اصل قانون پذیری و زوال الزام حقوقی» است. در وضعیت مطلوب عقلانی، قانون دارای ثبات، قطعیت و حاکمیت بلامنازع بر تمامی اراده ها و جناح هاست. اما رفراندوم خواهی مداوم، هیبت و قداست قانون را در ذهنیت جامعه می شکند و این پیام خطرناک را مخابره می کند که هر قانونی مادام که باب میل ماست محترم است و به محض بروز هزینه یا تکلیف، می توان آن را با یک موج سازی عمومی وتو کرد. در چنین شرایطی، نظام حقوقی به متغیری بی ارزش و بی خاصیت تبدیل می شود.

پیامد ویرانگر دوم، «انحطاط امنیت روانی و شرطی سازی مستمر جامعه» است. یک جامعه ی پویا برای رشد، تولید، سرمایه گذاری و پی ریزی برنامه های بلندمدت، پیش و بیش از هر چیز به «ثبات، آرامش و پیش بینی پذیری افق آینده» نیازمند است. امروزه نمی توان این واقعیت را انکار کرد که حتی در سطح معمول جابه جایی های دوره ای دولت ها و مجالس نیز، دست به دست شدن خط مشی های اجرایی و تلاطم های جناحی، همواره درجاتی از بلاتکلیفی، شوک به بازار و شرطی سازی مقطعی را بر جامعه تحمیل می کند.

حال، فاجعه ی واقعی آنجاست که این جریان بخواهد همین بی ثباتی و التهاب فرساینده را از لایه ی مدیریت های متغیر اجرایی، به «هندسه و اصول بنیادین قانون اساسی» سرایت دهد! تبدیل میثاق هویتی و ساختار تمدنی کشور به دستمایه ی چانه زنی های فصلی و هیجانات تحریک شده ی توده ای، جامعه را در یک «برزخ مزمن شناور» فرو می برد؛ وضعیتی ویرانگر که در آن هیچ بنیانی استوار نمی ماند، هیچ سرمایه گذاری شکل نمی گیرد و تمام تکالیف قطعی و حقوق اساسی ملت، در پای نزاع های سیاسی و پروژه های تسلیم، معلق و قربانی می شوند.

علاوه بر این، ادعای رفراندوم مداوم «مفهوم عدالت اجتماعی را به پای باندهای زر و زور قربانی می کند». واقعیت تلخ ماجرا این است که در بستر این رفراندوم بازی های پی درپی، هرگز اراده ی واقعی مردم مجال ظهور پیدا نمی کند؛ بلکه برعکس، این باندهای ثروت و امپراتوری های رسانه ای هستند که با ابزار پروپاگاندا و مهندسی هیجانات، افکار عمومی را به گروگان گرفته و منافع حزبی و پروژه های تسلیم خود را به نام «خواست عموم» فاکتور می کنند.

در حالی که اقتضای صریح عقل و دین، محافظت از «منافع پایدار و بنیادین جامعه» در برابر این قبیل موج سواری های مخرب است؛ و یگانه معیار، ترازو و لنگرگاه این محافظت، متن و هندسه ی قانون اساسی است. اما فریب کاری اصلی این جریان آنجاست که پایبندی به قانون اساسی و صیانت از اصول هویتی و استقلال کشور را با انواع دروغ، انگ زنی و هجمه های سنگین رسانه ای، به «تعصبات جناحی و انحصارطلبی رقیب» تقلیل می دهند و آن را به لجن می کشند؛ تا با پاک کردن صورت مسئله، جامعه را در دوگانه های کاذب بسوزانند و مانع از بازگشت به میثاق راستین حاکمیت شوند.

سرانجام، غایت این مسیر انحرافی چیزی جز «رجعت به آنارشی و بازتولید وضعیت طبیعی جنگ همه علیه همه» نیست. تمدن زمانی آغاز می شود که جامعه بر یک میثاق استوار تکیه زند و هزینه های دستیابی به اهداف بلند را با صبر، قانون گرایی و انضباط بپردازد. شکستن این میثاق و بازگشت مکرر به نقطه صفر بگو مگوها، خرد جمعی را مضمحل ساخته، نظم تمدنی را متلاشی می کند و جامعه را به ورطه آشوب، تسویه حساب های فرسایشی و توحش پیشاقانونی سوق می دهد.

6. سخنی صریح با مدعیان نقاب دار

به کسانی که با پررویی سیاسی و لجاجت فکری، ضعف های مدیریتی یا اغراض خائنانه خود را پشت «واژه مردم» پنهان می کنند، باید با صراحت گفت: « جامعه میدان عمل و پیشرفت بر مدار قانون است، نه اردوگاه تردیدافکنی و چانه زنی بی پایان بر سر پایه ها و اصول تثبیت شده». این سنخ مواجهه با قانون اساسی و به مزایده گذاشتن پیاپی ارکان نظام، تنها در چارچوب یک منطق قابلیت فهم و توجیه دارد: «منطق دشمن برانداز»؛ جبهه ای که از اساس، شکل گیری و استمرار حاکمیتی مبتنی بر اسلام، استقلال و نفی سلطه را برنمی تابد و هدفی جز انحلال ساختار و خلع سلاح هویتی ملت ایران ندارد. موضع گیری ها، بیانیه ها و رفتارهای اخیر این جریان نشان داد که پرده های نفاق بیش از پیش کنار رفته است؛ آنجا که با وانهادن پوشش مصلحت اندیشی های ظاهری، زمزمه ها و ادبیات براندازانه را در قالب «مطالبات ساختارشکن» علنی کرده اند. این همگرایی آشکار در گفتمان و رفتار با اتاق های فکر دشمنان قسم خورده این مرزوبوم، خط بطلانی است بر تمامی ادعاهای پیشین؛ شاهدی عینی بر اینکه رفراندوم بازی این جماعت، نه تلاشی برای احقاق حق مردم، بلکه اسم رمز پروژه فروپاشی و پیشبرد اهداف جبهه براندازی از درون است.

ملتی که با خون و عقلانیت، قانون اساسی و میثاق ایمانی خود را بنا نهاده، اجازه نخواهد داد یک جریان ورشکسته با ترفندهای رسانه ای، پایه های استقرار نظم را تخریب کند. تمکین به قانون، اولین شرط حیات مدنی است. کسی که قانون را فقط تا جایی می خواهد که تامین کننده منافع شخصی یا حزبی او باشد و با اولین هزینه، علم مخالفت برمی دارد و پشت مردم سنگر می گیرد، نه دموکرات است، نه مردمی؛ بلکه قانون شکنی فرصت طلب است که عقلانیت، قانون و اخلاق سیاسی را توامان زیر پا گذاشته است.

نتیجه گیری

در نهایت، آنچه تحت نقاب «خواست مردم» و شعارهای دم دار همه پرسی در جریان است، نه تلاشی برای اصلاح نظام، بلکه تلاشی برای بی قانونی سازمان یافته است. این جریان با بهره برداری ابزاری از نام مردم، می کوشد با ایجاد بحران های ساختاری، مسئولیت ناکارآمدی ها و گره های کشور را به سوی «جبهه ی قانون مدار و وفادار به نظام» پرتاب کند تا آن ها را در موضع ضعف و ناکارآمدی قرار داده و مقصر و منفور جلوه دهند تا در نهایت بتوانند آن جبهه را با استدلال «مردم نمی خواهند» از میان بردارند. حقیقت این است که وقتی «رای مردم» نه برای تحقق حق و عدالت، بلکه برای دور زدن قواعد میثاق ملی و زمینه سازی برای هرج ومرج به کار گرفته شود، دیگر با یک مطالبه ی سیاسی مشروع روبرو نیستیم؛ بلکه با پروژه ای برای «خودباختگی در برابر سلطه» و همسویی با منطق دشمن روبرو هستیم. قانون اساسی، برخلاف ادعای این جریان، سد راه مردم نیست، بلکه تنها پناهگاه مقتدر و ثابتی است که می تواند ملت را از تلاطم های زودگذر عوام فریبی و فروپاشی هویتی، به سوی عزت، امنیت و پیشرفت پایدار هدایت کند.

[1] . منظور ما از پوپولیسم ابزاری (Instrumental Populism): بهره برداری ابزاری از نام و اراده ی «مردم» برای سنگر گرفتن، فرار از هزینه های اجرای قانون و توجیه ناکارآمدی است. شگردی فریب کارانه که نقاب دموکراسی را بر چهره ی قانون گریزی و پروژه ی تسلیم می کشد. ویژگی های اصلی رفتار این جریان: 1- پناه گرفتن پشت مردم برای فرار از مسئولیت، ترک فعل و عدم پاسخگویی. 2- گروگان گیری مفاهیم دموکراتیک (مثل رفراندوم و اراده ملت) علیه نظم حقوقی و ساختار قانون اساسی. 3- مشروعیت زدایی از حاکمیت قانون و بسترسازی برای انفعال و تسلیم است.

[2] . آن ها در تمام این سال ها که قدرت را در دست داشتند: ۱. منافع پایدار و واقعی مردم (مانند خودکفایی، قوی شدن بنیه ی درونی، عدالت و استقلال اقتصادی) را معطل گذاشتند. ۲. و از آن طرف، نه تنها حاضر نشدند با موانع واقعی تحقق این منافع (مثل شبکه های فساد، ویژه خواری ها، تنبلی های ساختاری، یا دست اندازی های جریان های همسو با خودشان) درگیر شوند و آن ها را اصلاح یا ریشه کن کنند؛ بلکه فعالیتشان را وجهه قانونی دادند.

[3] . عوام فریب، یک رهبر سیاسی درون جامعه ای بر پایه دموکراسی است که با برانگیختن عوام در برابر نخبگان محبوبیت پیدا می کند. چنین شخصی به طور ویژه از طریق سخنوری و ایجاد شور و اشتیاق جمعیت را تحریک می کند و به احساسات مردم متوسل می شود. این احساسات می تواند با قربانی کردن گروه های بیگانه، اغراق در خطرات برای برانگیختن ترس در مردم، دروغ گویی برای تاثیرات عاطفی یا سایر لفاظی هایی که تمایل دارند تاملات منطقی را از بین ببرند و محبوبیت متعصبانه را تشویق کنند، باشد. عوام فریبان اغلب هنجارهای تثبیت شده برای رفتار سیاسی را زیر پا می گذارند و با وعده و وعید دادن یا تهدید کردن دیگران طرفدار جمع می کنند.

(Signer, Michael (2009). Demagogue: The Fight to Save Democracy from Its Worst Enemies)