وقتی کودک با قانون درگیر می شود؛ چرا عدالت کیفری باید با بزرگسالان متفاوت باشد؟

---

 

دکتر محمدمهدی سیدناصری

حقوقدان،پژوهشگر حقوق کودک و آینده کودکی در عصر دیجیتال

وقتی کودک با قانون درگیر می شود؛ چرا عدالت کیفری باید با بزرگسالان متفاوت باشد؟

وقتی کودکی مرتکب رفتاری خلاف قانون می شود، واکنش نخست جامعه ممکن است درخواست مجازات شدید باشد. اما پرسش حقوقی مهم تر این است که چه رویکردی می تواند هم از جامعه حمایت کند و هم امکان اصلاح، رشد و بازگشت کودک به زندگی اجتماعی را حفظ کند. کودک هنوز در حال رشد است و رفتار او ممکن است تحت تاثیر شرایط خانوادگی، محیط اجتماعی، فقر، خشونت یا فقدان حمایت شکل گرفته باشد. شناخت این عوامل به معنای نادیده گرفتن رفتار زیان بار نیست؛ بلکه به معنای انتخاب پاسخی متناسب با سن و وضعیت اوست.

ماده ۴۰ کنوانسیون حقوق کودک بر برخورداری کودک متهم یا شناخته شده به نقض قانون کیفری از رفتاری تاکید می کند که کرامت و ارزش او را حفظ کند و احترامش به حقوق و آزادی های دیگران را تقویت کند. این ماده همچنین بر توجه به سن کودک، امکان بازپذیری اجتماعی و استفاده از تدابیر مناسب تاکید دارد. ماده ۳۷ نیز مقرر می کند که محرومیت کودک از آزادی نباید غیرقانونی یا خودسرانه باشد و باید فقط به عنوان آخرین راه حل و برای کوتاه ترین مدت مناسب به کار رود. این اصول، چارچوبی برای عدالت کودک محور فراهم می کنند؛ چارچوبی که با عدالت کیفری بزرگسالان یکسان نیست.

عدالت کودک محور به معنای بی تفاوتی نسبت به زیان واردشده به قربانی نیست. حقوق و امنیت قربانی نیز باید محترم شمرده شود و در صورت امکان، راه هایی برای جبران آسیب و مسئولیت پذیری کودک بررسی شود. بااین حال، واکنشی که کودک را برای همیشه با عنوان «مجرم» تعریف کند و راه بازگشت او را ببندد، ممکن است به جای کاهش آسیب، طردشدگی و تکرار رفتارهای زیان بار را تقویت کند. دسترسی به مشاوره حقوقی مناسب، رسیدگی منصفانه، حمایت خانواده و برنامه های آموزشی و اجتماعی می تواند در این مسیر نقش داشته باشد. جامعه ای که می خواهد امنیت پایدار داشته باشد، باید هم از قربانی حمایت کند و هم امکان اصلاح کودک را جدی بگیرد. عدالت درباره کودکان فقط پرسش از مجازات نیست؛ پرسش از مسئولیتی است که جامعه برای جلوگیری از تکرار آسیب و بازگشت کودک به زندگی سالم بر عهده دارد.

---