اعتبار ماهوی قرارداد داوری

20 خرداد 1403 - خواندن 25 دقیقه - 132 بازدید


  چگونگی اعتبار موافقت­نامه داوری: وقتی یک قرارداد داوری منعقد می­شود باید یک سری اعتبار ماهوی را داشته باشد.
بر اساس ماده 190 قانون مدنی " برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:

  1. قصد طرفین و رضای آنها.
  2. اهلیت طرفین
  3. موضوع معین که مورد معامله باشد.
  4. مشروعیت جهت معامله "
  5. قصد و رضا

یکی از شرایط اساسی صحت معاملات قصد و رضای طرفین است در داوری هم طرفین برای مراجعه به داوری باید قصد و رضایت داشته باشند. یکی از مواردی که می­تواند چالش ایجاد نماید این است که طرفین قصد رضا به داوری داشتند یا نه؟ متاسفانه در خیلی از موارد در قراردادها از لفظ می­توانند استفاده شده است. در قرارداد نوشته می­شود که در صورت حدوث اختلاف طرفین می­توانند به داوری مراجعه نمایند یا ممکن است به داوری مراجعه شود در قرارداد نوشته می­شود در صورت حدوث اختلاف به داوری یا مرجع قضایی مراجعه خواهد شد. سعی کنیم اگر مشاور انعقاد یک قراردادی بودیم شرط داوری بسیار خوبی بگذاریم یا کلا شرط حل و فصل اختلاف نگذاریم، واقعا چنین شرط­های مبهمی باعث می­شود چندین سال پرونده با این چالش مواجه شود که آیا مرجع داوری صالح است یا دادگاه؟  ممکن است در یک شعبه­ای از دادگاه طرح دعوا شود و قرار عدم صلاحیت صادر کند و بگوید در اینجا از کلمه می­توانند الزام استنباط می­شود و طرفین باید به داوری مراجعه کنند و در شعبه دیگری از دادگاه بگوید نه اینجا می­توانند خصوصیت خاصی نداشته و اراده طرفین بر مراجعه به داوری بوده است وگرنه چنین شرطی را نمی­گذاشتند و همین چالش ها باعث می­شود که مدتها پرونده با این مشکل مواجه شود که کدام مرجع صالح به حل اختلاف است؟  عمده مشکل هم از اینجا ناشی می­شود که دادگاه­ها در این موارد قرار صادر می­کنند و قرار هم اعتبار امر مختومه ندارد و برای شعب دیگر الزام آور نیست. و قانونگذار هم نگفته است که کلیه اختلافات مربوط به آن قرارداد داوری در همان شعبه رسیدگی شود که حداقل یک قاضی ناچار شود که همیشه یک نظر واحدی ارائه دهد. بنابراین اولین شرط معتبر بودن داوری، بحث قصد و رضا است بدین معنی که  طرفین باید قصد و رضایت به داوری داشته باشند.

  1. اهلیت داور

دومین شرط اعتبار داوری بحث اهلیت است، طرفین باید اهلیت لازم برای اقامه دعوا داشته باشند تا بتوانند اختلاف خودشان را به داوری ارجاع دهند.
و در اینجا چند بحث مطرح می­شود، به عنوان مثال آیا مدیر تصفیه شرکت ورشکسته می­تواند اختلاف را به داور ارجاع کند؟ آیا قیم می­تواند اختلاف مربوط به مولی علیه خود را به داور ارجاع دهد؟ آیا ولی قهری این اختیار را دارد یا خیر؟
   مسئله بعدی بحث ارجاع اختلافات موضوع اصل 139 قانون اساسی است که می­گوید در داوری راجع به اموال عمومی و دولتی حسب مورد به تصویب مجلس یا هیات وزیران برسد. آیا این شرط داوری مربوط به عدم اهلیت دولت است ؟ آیا دولت و کارگزاران دولتی اهلیت لازم برای ارجاع اختلاف به داوری را ندارند یا این که نه این به موضوع اختلاف می پردازد؟ ما این بحث را در بحث اعتبار بحث قابلیت داوری مطرح خواهیم کرد. اما در بحث ورشکستگی موضوع چگونه است؟ قانون می­گوید دعاوی راجع به ورشکستگی قابلیت ارجاع اختلاف به داوری را ندارد آیا منظور قانون­گذار این است که اصل ورشکستگی قابلیت ارجاع اختلاف به داوری را ندارد؟ یا مدیر تصفیه فرد ورشکسته هم حق ندارد به داوری مراجعه نماید؟ آیا اگر ورشکستگی شخص صادر شد قراردادهای سابق داوری از بین می­رود؟ ممکن است یک دیوان داوری تشکیل شده با رضایت طرفین به مدت دوسال است به اختلاف رسیدگی می­کند به چه دلیلی ما باید بگوییم اگر حکم ورشکستی صادر شد شخص ورشکسته محجور است و در نتیجه داوری از بین می­رود اصل حکم ورشکستگی به لحاظ ارتباطی که با نظم عمومی دارد به لحاظ مشکلات اقتصادی که ممکن است درست کند در اکثر نظام­های حقوقی دنیا قابل ارجاع به داوری نیست. اما خیلی از نظام­های حقوقی دنیا از این سنت دیرینه خارج شدند که بگویند که اگر یک شخصی ورشکسته اعلام شد، قراردادهای سابق داوری از بین می­رود. در حقوق ما به چه کیفیتی است در وضعیت فعلی آیا می­توانیم قائل به این باشیم که فقط اصل ورشکستگی قابلیت ارجاع اختلاف به داوری را ندارد یا باید بگوییم که کلیه قرارداهای سابق بر حکم ورشکستگی پس از صدور حکم باطل می­شوند یا معلق می­شوند  و علاوه برآن مدیر تصفیه شخص ورشکسته حق مراجعه به داوری نخواهد داشت. ماده 461 قانون تجارت:مدیر تصفیه مکلف است از روز شروع به ماموریت اقدامات تامینه برای حفظ حقوق تاجر ورشکسته نسبت به مدیونین او به عمل آورد.
طبق این ماده وقتی حکم ورشکستگی شخصی صادر شد دیگر طلبکاران حق تعقیب انفرادی تاجر ورشکسته را ندارند. یعنی در دادگاه­های دادگستری طلبکارهای تاجر نمی­توانند به طور جداگانه طرح دعوا کنند و خواسته مطالبه وجه را مطرح کنند. بلکه مکلف هستند چنین ادعایی را نزد مدیر تصفیه مطرح کنند و مدیر تصفیه یا طلب را تصدیق می­کند یا رد می­کند. که طبق همان مواد 461 به بعد قانون تجارت موضوع قابلیت اعتراض را خواهد داشت­. پس به محض این که حکم ورشکستگی صادر شد به موجب مقررات آمره قانون تجارت طرح دعوای انفرادی طلبکارها علیه تاجر مقدور نیست. با وصف موجود بودن چنین ماده قانونی ما ناچاریم بگوییم اگر کسی طی قراردادی مطالباتی از تاجر ورشکسته­ای دارد و در آن قرارداد شرط ارجاع اختلاف به داوری وجود دارد، ناگزیر هست که به همان مدیر تصفیه مراجعه نماید و دیگر حق مراجعه به مرجع داوری را نخواهد داشت کما این که اگر شرط داوری نبود نمی­توانست به دادگاه داگستری مراجعه کند. تالی فاسد چگونه خودش را نشان می­دهد؟ یک شخصی یا یک شرکتی ممکن است بخواهد از داوری فرار کند شما در نظر بگیرید در یک قرارداد تنظیم شده بین یک طرف ایرانی و یک طرف خارجی شرط ارجاع اختلاف به داوری وجود دارد در زمان حدوث اختلاف یکی از طرفین نمی­خواهد به داوری برود. چرا؟ چون اگر رای مرجع داوری صادر شود طبق کنوانسیون نیویورک که ایران هم در سال 1380 به آن ملحق شده است در بیش از 180 کشور دنیا قابلیت اجرا را دارد. دیگر نه نیاز به اجرای مضاعف دارد نه نیاز به دستوراجرا دارد بلکه فقط در چارچوب ماده 5 کنوانسیون یکی از طرفین می­تواند مانع اجرا شود. یعنی اگر یک رای داوری که در موضوعات تجاری باشد و در فرانسه صادر شود، بهتر از آرای داوری داخلی ما در ایران اجرا می­شود. برای این که طرف بخواهد از این مقررات الزام آور عهدنامه فرار کند ممکن است خودش را ورشکسته اعلام نماید و با یک سری اسناد سوری خودش را بدهکار قلمداد کند و ورشکسته شود که در اینجا واقعا ضرورت اصلاح قانون وجود دارد و به نظر می­رسد در جایی که مطالبات مالی نباشد و شرط داوری وجود داشته باشد صدور حکم ورشکستگی موجب بطلان قرارداد داوری نخواهد بود اما در رویه قضایی تا کنون این مسئله را نداشتیم و ضرورت اصلاح قانون در این خصوص وجود دارد و در وضعیت فعلی می­توانیم بگوییم که اکثریت رویه قضایی به این سمت و سو گرایش دارد که اگر حکم ورشکستگی صادر شد نه تنها قرادادهای گذشته از بین می­رود در آینده هم مدیر تسویه حق انعقاد قراداد داوری را نخواهد داشت.
   در بحث قیم موضوع چگونه است؟ سابقا یک سری قوانین وجود داشت که اگر کسی اختلافی علیه شخص صغیری داشته باشد که ولی قهری ندارد مکلف است علاوه بر قیم به طرفیت نماینده دادستان یا دادستان هم اقامه دعوا نماید اما امروزه آن مقررات را نداریم و این ابهام جدی را ایجاد کرده که اگر یک شخصی به سمت قیمومت منصوب شد آیا حق مراجعه به داوری را خواهد داشت یا نه؟ آن قوانین مربوط به امور حسبی که مکلف می­کرد که نماینده دادستان حتما در دادگاه شرکت کند امروزه وجود ندارد مگر در بحث راجع به صلح و دعاوی راجع به اموال غیرمنقول مولی علیه که طبق قانون اگر صلحی انجام شود باید به تایید و تنفیذ دادستان برسد آیا در این وضعیت قیم می­تواند به داوری مراجعه کند یا خیر؟ 
   طبق بند 2  ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی قانون، حجر یکی از مواردی است که داوری را از بین می­برد و وقتی قانون گذار می­گوید شخصی که محجور شود داوری از بین می­رود. می­توانیم بگوییم که شخصی هم که محجور است حق مراجعه به داوری را نخواهد داشت. حداقل این است که در قانون این پیش­بینی نشده است که قیم شخص محجور بتواند به داوری مراجعه کند، طبق قانون با صدور حجر داوری از بین می­رود.3 – معلوم و معین بودن موضوع داوری   آیا موضوع قرارداد داوری لازم است که به نحو تفصیلی برای طرفین معلوم باشد یا علم اجمالی کافی است یا خیر اصلا دو نفری که با هم رابطه کاری دارند می­توانند شرط کنند که هرگونه اختلافی که بین آنان در آینده ایجاد شد را به داوری ارجاع دهند. دو نفر همسایه یکدیگر هستند در یک آپارتمان زندگی می­کنند با هم شرط می­کنند که در آینده در خصوص هر موضوعی هر گونه اختلافی داشتند به داوری مراجعه شود فرض دوم حالتی که الف و ب با یکدیگر یک قراداد مشارکت در ساخت امضا می­کنند و آنجا قید می­کنند که هرگونه اختلاف ناشی از این قراداد به داوری ارجاع شود. یا این که لازمه موضوع اختلاف دقیقا مشخص باشد که طرفین در خصوص چه موضوعی به داوری مراجعه کنند؟ در داوری علم اجمالی کافی است در مثال اول در جایی که دو طرف هنوز هیچ گونه قراردادی با یکدیگر ندارند و صرف همجواری با یکدیگر صرف این که همسایه یکدیگر هستند نمی­توانند بگویند که هرگونه اختلافی که ایجاد شد در آینده به داوری مراجعه خواهد شد. اما اگر موضوع مشخص باشد مثل قرارداد پیمانکاری ساخت و ساز در پلاک مشخص، طرفین قید کنند که هرگونه اختلاف ناشی از این قرارداد به داوری ارجاع خواهد شد علم اجمالی برای اعتبار شرط داوری کافی است.       4 – مشروعیت قرار داوری   مطلب بعدی در خصوص مشروعیت قرارداد داورری است: بعنوان مثال اگر دو نفر با یکدیگر قراردادی راجع به قمار منعقد کنند و در ذیل آن قرارداد شرط شود که در صورت حدوث هرگونه اختلاف اعم از اعتبار، صحت، بطلان و آثار حقوقی ناشی از آن به داوری ارجاع شود این قرارداد صحیح است، اکثریت قریب به اتفاق معترض هستند به این نظر و می­گویند چگونه ممکن است که داور اختیار داشته باشد. مگر جهت قرارداد نامشروع نیست؟ اختیار داوری در این موضوع را داشته باشد. آیا مشروعیت جهت قرارداد اصلی تاثیری در شرط داوری ضمن آن دارد یا خیر؟ یک زمان خود جهت شرط داوری نامشروع است که من نمی توانم واقعا نمیتوان مثالی برای آن زد که جهت قرارداد داوری نامشروع باشد.
 اگر چنین مثالی وجود داشته باشد ما تردیدی در بطلان شرط یا قرارداد نداریم که اگر قرارداد اصلی راجب قمار بود آیا طرفین می­توانند ضمن آن قرارداد شرط کنند که اختلافات ناشی از این قرارداد به داوری ارجاع شود؟ منعی در ارجاع اختلاف ناشی از یک عقد باطل یک عقد نامشروع یا در جایی که جهت اصلی قرارداد باطل است به داوری وجود ندارد اما داور مکلف است قوانین آمره و قوانین مربوط به نظم عمومی را رعایت کند. اگر داور رایی صادر کرد که رای داور مبنی بر این بود که قمار را به مشروعیت می­شناسد ربا را به مشروعیت می­شناسد پس این رای داوری به دلیل مخالفت با بند یک ماده 489 باطل است چرا؟ چون رای داوری خلاف قواعد موجد حق است ولی همین داور ممکن است حکم صادر کند که من این قمار را مشروع نمی­دانم و طرفین هر نوع وجهی را که تحصیل کرده­اند مکلف هستند اعاده نمایند مگر در دادگاه مطرح می­شد این اختلاف دادگاه­ها غیر از این رای صادر می­کردند؟ پس اگر قرار بر این باشد نظارتی پیش بیاید ممیزی پیش بیاید مربوط به مرحله بعد از صدور رای خواهد بود که بحث مشروح آن را در بحث بطلان قرارداد اصلی و ارتباط آن با شرط ضمن قرارداد مطرح خواهد کرد. یکی از موضوعات بسیار چالشی در رویه قضایی بحث تسری بطلان قرارداد اصلی بر شرط داوری است.     5 – موضوعات داوری ناپذیر  - بند 1 ماده 496 دعاوی راجع به ورشکستگی(اثر حکم ورشکستگی  به قراردادهای سابق).
  - بند 2 ماده 496 دعاوی راجع به اصل نکاح و نسب.
  - اختلافاتی که در صلاحیت مراجع خاص شبه قضائی است مانند: هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما و هیات های مالیاتی و افراز و تفکیک مال غیر منقول ثبت شده و جنبه مجرمانه و کیفری عمل.
  - دعاوی مربوط به اصل 139 قانون اساسی (457 قانون آ.د.م).
- دعاوی مربوط به مالکیت فکری.
 - دعاوی ثلاثه (رفع مزاحمت، ممانعت از حق و تصرف عدوانی).
      بحث داوری پذیری موضوع اختلاف بسیار مهم است. در خصوص قراردادهای راجع به ورشکستی صحبت کردیم راجع به اصل نکاح و نسب هم موضوع خاصی مطرح نیست و قانونگذار مکلف کرده کسی که نسبت به اصل نسب، خودش را فرزند دیگری می­داند یا یک شخصی ادعای دارد که نسبتی با یک شخصی دارد مکلف است که آن را ثابت کند و در دادگاه­های دادگستری توسط قضاتی که ابلاغ ویژه دارند رسیدگی شود. یا اصل نکاح یک زمان حقوق حاصل از نکاح را داریم مثل مهریه، نفقه و غیره یک زمانی خود اصل نکاح است، یکی از طرفین می­گوید عقد واقع شده و طرف دیگر انکار می­کند و می­گوید چنین عقدی واقع نشده است و زوجیتی وجود ندارد اگر اصل این موضوع محل اختلاف باشد قانون به درستی این موضوع را قابل داوری ندانسته چرا که از موضوعات مربوط به نظم عمومی است و در تمام قوانین دنیا موضوعاتی که با نظم عمومی در ارتباط باشند قابلیت ارجاع به داروی را نخواهند داشت، جنبه کیفری موضوع اختلاف هم همین است دو نفری که با یکدیگر ادعای قمار دارند و قمار جرم است در خصوص جنبه مجرمانه نمی­توانند بروند داوری، در خیانت در امانت در خصوص جنبه مجرمانه موضوع حق مراجعه به داوری نخواهند داشت کلا هرجاییکه موضوع دارای جنبه کیفری باشد جنبه کیفری موضوع اختلاف قابل ارجاع به داوری نیست.
    دو نفری که با هم خرید فروش می­کنند شرط ارجاع اختلاف به داوری را در قرارداد درج می­کنند و داور هم به موضوع اختلاف رسیدگی می­کند و دادگاه هم مکلف به رسیدگی به اجرای این آراء هستند و دیگر راه عملی با این موضوع مواجه نشدید خیلی از آرای داوری هستند که داور میلیاردها تومان یکی از طرفین اختلاف را محکوم کرده و دادگاه­ها هم حتی با اعتقاد بر این که این رای در ماهیت ممکن است درست نباشد مکلف به اجرا هست که به آن خواهم پرداخت.
   اختلافاتی که باز ممکن است چالشی باشد بحث هیات­های خاص حل و فصل اختلاف است مانند کمیسیون ماده 100 شهرداری.کمیسیون ماده 100  قانون شهرداری:مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می­تواند از عملیات ساختمانی ساختمان­های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مامورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلو گیری نماید.
    مثل هیات­های حل و فصل اختلاف بین کارگر و کارفرما. آیا کارفرما و کارگر می­توانند توافق کنند که اختلاف حاصله بین یک رابطه کاری به داوری ارجاع شود؟ آیا شهردار منطقه یا شهرستان می­تواند با آن شخصی که در واقع تخلف ساختمانی انجام داده شرط داوری در قرارداد بگذارد و بگوید موضوع ساخت و ساز غیرمجاز در مرجع داوری مطرح شود؟ یا در بحث افراز و تفکیک اموال غیرمنقول اختلاف به داوری ارجاع شود؟ همه ما می­دانیم طبق قانون راجع به فروش اموال مشاعی و قوانین دیگر، تفکیک در صلاحیت مرجع ثبتی است که طبق آیین نامه­ها و دستورالعمل­های لازم­الاعتبار ثبتی و قانون مربوط به ثبت اسناد و قوانین مربوط به شهرداری ملکی را قابل افراز یا تفکیک می­داند یا خیر؟ آیا دو طرف می­توانند با یکدیگر توافق کنند و داور بگوید این ملک ملک قابل تفکیک است و قابل افراز است و ما در دادگستری مکلف به اجرا شویم. به نظر می­رسد موضوعاتی که در صلاحیت مراجع خاص حل و فصل اختلاف هست به لحاظ ضرورت­هایی که قانونگذار در خصوص حمایت از یکی از طرفین مثلا در قانون کار به ظاهر حمایت از کارگر حالا واقع این باشد یا خیر جای بحث مفصل دارد، وضع کرده و یا جایی که مربوط به نظم عمومی و حقوق عامه است مثل کمیسیون ماده 100 شهرداری که متشکل از یک نفر از قضات دادگستری، یک نفر نماینده استانداری و یک نفر از اعضای شورای شهر است قابلیت ارجاع اختلاف به داوری را نخواهد داشت. چرا قانونگذار به موجب قانون این اختلاف را از اراده طرفین خارج و در صلاحیت یک مرجع خاص حل و فصل اختلاف گذاشته و فقط و فقط در آن مرجع باید رسیدگی شود.
    در بحث دعاوی مربوط به رفع مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی برخی که البته تعدادشان هم خیلی کم هست با توجه به بند 5 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی معتقد هستند که چون قانونگذار گفته که رای داور نمی­تواند بر خلاف مدلول سند رسمی باشد بند 5 ماده 482 در دعاوی رفع تصرف عدوانی این دعاوی برخلاف سند رسمی است در نتیجه مراجعه به داوری پذیرفته نیست. چگونه این امر می­تواند محقق شود؟ در دعاوی تصرف عدوانی ما دیگر با سند رسمی کاری نداریم طبق قانون آیین داردسی مدنی می­گوید که سند رسمی قرینه­ای بر سبق تصرف است. ادعای متصرف سابق برای این که شخصی ملک آن را بعدا آمده تصرف کرده به نحو عدوان می­شود تصرف عدوانی، پس در دعوای رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی و از ارکان این دعوا سند رسمی نیست. آیا داور می­تواند در خصوص این موضوع رای بدهد؟ آن چیست که قانونگذار داور را ممنوع از رسیدگی و اظهار نظر کرده است این است که رای داور برخلاف مدلول سند رسمی باشد. مفهومش چیست؟ در دعوای ابطال سند رسمی بین الف و ب در حالی که سند رسمی به نام شخص دیگری است داور بیاید رسیدگی کند. داور در این رسیدگی خودش به سند رسمی توجه نکرده اگر سند رسمی به نام الف باشد و در اختلاف بین الف و ب راجع به این سند شرط ارجاع اختلاف به داوری وجود داشته باشد و داور حکم بر صحت سند یا بطلان سند صادر کند هیچ اشکالی وجود نخواهد داشت. در دعاوی راجع به تصرف عدوانی هم داور مکلف است به عنوان یکی از قوانین موجد حق وجود سند رسمی را قرینه­ای بر سبق تصرف قرار دهد و در غیر این صورت رای داوری در خصوص تصرف عدوانی منع قانونی ندارد در دعاوی حقوقی هم اصل بر مراجعه به داوری است مگر این که قانون صراحتا منع کرده باشد یا این که به هر حال از مواد قانونی این استنباط دقیق انجام شود که واقعا هدف قانونگذار منع مراجعه به داوری بوده اصل بر این است که صراحتا منع شده باشد.
   در خصوص مالکیت فکری یک قانون مصوب 1310 داشتیم که راجع به حق اختراع و علائم تجاری بود. این قانون در سال 1386 نقض شد اصلاح شد و قانون دیگری قانون راجع به ثبت اختراعات و طرح های صنعتی و علائم تجاری به تصویب رسید. که در این قانون چگونگی حمایت از مالکیت صنعتی پیش­بینی شد.
در ماده 59 رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون و آیین نامه اجرایی آن در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاه­های عمومی تهران می­باشدکه حد اکثر تا 6 ماه بعد از تاریخ تصویب این قانون توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می­گردد. تصمیمات اداره مالکیت صنعتی توسط اشخاص ذینفع قابل اعتراض است و دادخواست مربوط باید ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ تصمیم به ذینفع و یا اطلاع او از آن، به دادگاه صالح تقدیم گردد. تجدید نظر خواهی از آرا و نحوه رسیدگی، تابع مقررات آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی است.
در این قانون پیش­بینی شده که کلیه اختلافات راجع به این قانون در صلاحیت شعبه خاصی از محاکم تهران است. و یک بحث جدی هم در اکثر نظام­های حقوقی دنیا وجود دارد که آیا دعاوی مربوط به مالکیت فکری داوری­پذیر هستند یا خیر؟ یک بحث اختلاف راجع به اصل حق است یعنی طرف ادعا می­کند که این اختراعی که درخواست حمایت شده اختراع نیست، یا ممکن است اختلاف راجع به بقای این حق باشد طرف مدعی باشد که این حقی که برای مالکیت صنعتی بوجود آمده در طی زمان حمایتش تمام شده است. مبرهن است که دوره حمایت از اختراع مشخص است طرح هم محدود است و علائم تجاری هم که در صورت تمدید زمان ندارد یا ممکن است اختلاف راجع به قراردادهای مربوط به این حقوق باشد، یک شخصی که حق اختراع دارد امکان بهره­برداری و استفاده از این حق را به دیگری واگذار کند، قرارداد لایسنس منعقد کند قرارداد واگذاری منعقد کند، قرارداد استفاده از علامت تجاری خودش را برای مدتی به دیگری واگذار کند یا کل حقش را  و یا امکان استفاده از این حق را، واگذار کند.
 در اکثر نظام­های حقوقی دنیا دعاوی راجع به اصل این حق را قابل ارجاع اختلاف به داوری نمی­دانند. برخی از نظام­های حقوقی هم پذیرفته­اند. اما معتقدند که داوری فقط در بین آن دو شخص موثر است. یعنی اگر نسبت به اصل اختلاف به داور مراجعه کردند و داوری رای صادر کرد این رای داوری فقط بین آن دو نفری که به داوری مراجعه کردند موثر است. اما  این موضوع در حقوق ما به چه کیفتی است؟ آیا می­توانیم اصل این حقوق را قابل داوری بدانیم؟ قانونگذار در جایی که بحث اختراع یا طرح صنعتی مطرح است و مقرر می­کند که اگر این حقوق از اصل قابل حمایت نشده باشد می­گوید که طرح صنعتی باطل است و اختراعی هم که ثبت شده است باطل است، از لفظ بطلان استفاده می­کند و از طرف دیگر هرگونه ادعای راجع به این موارد مربوط به حقوق عمومی می­شود. چگونه حقوق عمومی می­شود؟ اگر یک اختراعی به لحاظ غیرقابل حمایت بودن باطل شود از انحصار خارج می­شود و به آن شخص مدعی داده نمی­شود. در دامنه حقوق عمومی قرار می­گیرد و تمام اشخاص جامعه می­توانند از آن بهرمند شوند.
    طرح صنعتی هم به همین کیفیت است. به نظر من در ماده 59 و قتی می­گوید که اختلاف فقط در شعبه خاصی رسیدگی شود اختلافات راجع به اصل این حق است و از طرف دیگر قانونگذار در مقام این است که اختلافات در یک شعبه خاص رسیدگی شود در مقام بیان داوری پذیر بودن یا داوری ناپذیری موضوع نیست. در نتیجه می­توانیم از لحاظ تحلیل حقوقی قائل بر این باشیم که اختلافات به اصل و اعتبار این حقوق قابلیت ارجاع اختلاف به داوری نخواهد داشت چون ما به هر حال یک پشتوانه ای مربوط به رویکردهای جهانی هم داریم، در اکثر نظام­های حقوقی دنیا در خصوص اصل این حقوق و اعتبار آنها به داوری با دیده تردید نگاه می­کنند. اما قراردادهایی راجع به این حقوق اگر الف آمد با ب قرارداد بست که به مدت 5 سال از اختراع ب استفاده کند. چه ارتباطی با حقوق عمومی پیدا می­کند. یک اختلافی است کاملا در چارچوب ماده 10 قانون مدنی یک قراردادی کاملا خصوصی بین طرفین ارتباطی به حقوق عامه پیدا نمی­کند.ماده 10 قانون مدنی:
قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده­اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.
پس اگر الف یا ب حاکم بشود به دیگران نه سودی می­رسد نه زیانی در نتیجه می­توانیم قائل به این باشیم که اختلافات ناشی از قراردادهای واگذاری این حقوق قابلیت ارجاع به داوری دارند. البته در لایحه پیشنهادی این تفکیک را ما آوردیم که در بین اختلافات راجع به اصل این حقوق و اعتبار این حقوق با قراردادهای واگذاری آنها تفکیک قائل شود اما تا زمانی که قانون اصلاح نشده و قانون جدید رویکرد جدیدی را پیش بینی نکرده ما نمی­توانیم اصل این حقوق را قابلیت داوری بدانیم اما داوری راجع به قراردادهای واگذاری این حقوق با هیچ مانعی مواجه نخواهد بود.